رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره کارت پایان خدمت و گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان آزمون وکالت

پایگاه خبری اختبار- در پی شکایت یک وکیل دادگستری از بخشی از آگهی آزمون سال ۹۸ مرکز وکلای قوه قضاییه که مدرک فارغ‌التحصیلی و کارت پایان خدمت را برای ثبت‌نام در آزمون ضروری ندانسته بود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این آگهی را قابل ابطال ندانست.

به گزارش اختبار هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین استدلال کرده است: داشتن کارت پایان خدمت یا گواهی فراغت از تحصیل، از شرایط صدور پروانه بوده و فقدان آن برای داوطلبینی که در حین انجام خدمت نظام وظیفه یا مشغول به تحصیل هستند، با ثبت نام منافات ندارد.

یکی از این دو مقرره رئیسی، مغایر با قانون است

نکته جالب در این موضوع آن است که شرط داشتن کارت پایان خدمت و مدرک فارغ‌التحصیلی در آیین‌نامه ماده ۱۸۷ مصوب رئیس وقت قوه قضاییه (سید ابراهیم رئیسی) برای ثبت‌نام کنندگان آزمون وجود ندارد،‌ اما در آیین‌نامه دیگری که به تصویب او رسیده (آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا) تصریح شده که تاریخ پایان خدمت یا معافیت و فارغ‌التحصیلی داوطلبان باید قبل از تاریخ ثبت‌نام آزمون وکالت باشد. لذا به نظر می‌رسد یکی از این دو مقرره، مغایر با قانون باشد.

صالح بودن یا نبودن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت

نکته جالب توجه دیگر در این پرونده آن است که مرکز وکلای قوه قضاییه با استناد به آیین‌نامه ماده ۱۸۷، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به دعوا ندانسته و با وجود این استدلال، هیات عمومی دیوان خود را صالح به رسیدگی دانسته و درباره ماهیت پرونده رای صادر کرده است.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۸۶                    شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۸                  تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد حسین مسرتی

گردش کار:

۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۵ و ۸ قسمت (هـ) و بندهای ۴ و ۵ قسمت (الف) آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ مرکز وکلای قوه قضاییه و همچنین بند ۶ اطلاعیه ثبت آزمون فوق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“ ۱- مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور، مبادرت به انتشار آگهی و برگزاری آزمون پذیرش نموده که در بند (هـ-۸) آگهی به اعطای پروانه وکالت پایه یک دادگستری اشاره گردیده است.

حال آنکه قانون اعطا کننده مجوز به مرکز مزبور و منشا ایجادی و صلاحیتی این مرکز، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور است که فقط صلاحیت مجوز تاسیس مؤسسات مشاوره حقوقی را اعطا نموده و تصریح داشته است که اعضا صرفاً در قالب تاسیس این مؤسسات و مؤکداً فقط تحت عنوان مشاور می توانند وکالت برخی پرونده ها را قبول نمایند و مرکز مزبور فاقد اختیار صدور مستقیم پروانه وکالت پایه یک می باشد.

۲- علیرغم تاکید ماده ۶ آئین نامه اجرایی این مرکز مبنی بر الزامی بودن تعیین ظـرفیت مـورد نیاز پذیرش در هـر سال و از طریق انتشار ویژه نامه آزمون پذیرش داوطلبان و اعلان عمومی، مرکز وکلا در بند (هـ-۵) آگهی آزمون، از اعلان عمومی ظرفیت مورد نیاز امتناع و آن را به آینده ای نامعلوم و میزانی نامشخص واگذار نموده است. که این اقدام علاوه بر تعارض با حقوق متقاضیان بر خلاف صراحت آئین نامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه و یک بدعت خارج از حدود اختیارات مرکز است.

۳- با وجود تاکید بندهای (ج) و (د) ماده ۵ آیین نامه اجرایی مرکز، در بندهای (الف-۴) و (الف-۵) آگهی آزمون اشتغال به تحصیل و خدمت وظیفه عمومی برای شرکت در آزمون کافی دانسته شده و فقط صدور پروانه منوط به فراغت از تحصیل و خدمت وظیفه عمومی دانسته شده است.

حال آنکه منظور مقام واضع مواد ۴ و ۵ آئین نامه مرکز، وجود حالت فراغت از تحصیل و خدمت در هنگام تقاضای پروانه (فرم شرکت در آزمون) بوده است. گواه آنکه مطابق بند (ب) ماده ۵ آیین نامه اجرایی مرکز در خصوص حداقل شرط سنی (که فقط در هنگام صدور پروانه نهایی  شرط می باشد) تاکید و تصریح گردیده است.

اما در خصوص شرط فراغت از تحصیل و خدمت چنین تصریحی مشاهده نمی شود. قطعاً اعطای چنین معافیت هایی نیازمند وجود تصریح قانونی است. خصوصاً در آزمونی که برای شرکت در آن اخذ وجه انجام شده و برگزار کننده تمایل به شرکت افراد بیشتر و اخذ وجوه بیشتر دارد.

بدون توجه به حقوق مکتسب پذیرفته شدگان و بدون توجه به ایجاد هرج و مرج و ابهام تا مدتی نامعلوم برای تعیین تکلیف تحصیلی و خدمتی فرد قبول شده. مهم تر آنکه در مواد ۶ و ۷ آیین نامه اجرایی از عبارت «تقاضا» و «درخواست» کاملاً رفع ابهام گردیده و فرم های شرکت در آزمون، همان تقاضای صدور پروانه دانسته شده است.

لذا تردیدی باقی نمی ماند که منظور واضع آیین نامه از شرط دانستن فراغت از تحصیل و خدمت برای متقاضی، داشتن این شـرایط در زمـان شرکت در آزمـون بوده و اصولاً دو نوع متقاضی شامل «متقاضی در هنگام آزمـون» و «متقاضی در هنگام صدور پروانه» شناسایی نگردیده است.

۴- طبق بند (۱-هـ) و (۲-ب) آگهی آزمون و نیز اطلاعیه بعدی ثبت نام، شرکت کنندگان ملزم به پرداخت وجوهی شده اند که ظاهراً یکی از منابع درآمدی این مرکز هم تلقی می گردد. حال آنکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت … این مرکز نیز از دریافت هرگونه وجه بدون تصویب و پشتوانه قانونی ممنوع می باشد.

لذا با توجه به مطالب فوق استدعای ابطال بندهای مورد اشاره از آگهی آزمون و ثبت نام، و الزام طرف شکایت به اصلاح آگهی آزمون و اعلان عمومی ظرفیت متقاضیان مورد پذیرش در آگهی عمومی خود قبل از برگزاری هر آزمون در هر سال، همچنین منع طرف شکایت از تحصیل درآمد از طریق برگزاری آزمون را دارد.”

    ۲- متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ الف: مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت:

داوطلبان محترم لازم است تصویر اسکن شده مدارک زیر را در هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایند.

۴- گواهی فراغت از تحصیل یا گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی یا بالاتر رشته حقوق (گرایش های مختلف حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی) از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزیابی رسمی)

۵- مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه برای آقایان (کارت پایان خدمت ، گواهی معافیت دائم یا موقت) و در خصوص افرادی که در حال سپری کردن خدمت وظیفه عمومی هستند یا در مهلت قانونی اعزام به خدمت پس از اتمام معافیت تحصیلی هستند، مدارک مثبت این وضعیت باید ارسال شود.”

  ۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۱۲۲۱؍۹۰۰؍۹۹۴ مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“ ۱- صلاحیت دیوان

الف) مطابق بند (ب) اصلاحی ماده ۱ قانون ارتقای سلامت اداری مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۸ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی جزء مؤسسات خصوصی قلمداد شده است و اساساً از حیطه صلاحیت دیوان خارج است و دیوان حق ورود به این پرونده ها را ندارد و با توجه به این که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از مصادیق نهادهای مندرج در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نیست در نتیجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نسبت به این موضوع نمی باشد.

ب) مطابق ماده ۳ آیین نامه مصوب ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه «… آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیات نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست» و این حکم ناشی از ماهیتی است که این مرکز و سایر نظام های حرفه ای مشابه دارند. با این توضیح که نهادهای حرفه ای در نظام حقوقی ما از ماهیت غیر دولتی برخوردار بوده و در نتیجه مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشمول صلاحیت های دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به مراجع دولتی قرار نمی گیرند.

لذا حکم مزبور بر خلاف ادعای شاکی مطابق نظامات حقوقی موجود از جمله قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و ورای اختیارات واضع آیین نامه مزبور تلقی نمی شود و در نتیجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نسبت به این موضوع نمی باشد.

۲- پاسخ به شکواییه

۱- در خصوص رد بند ۱ از قسمت (ب) دادخواست، شایان ذکر است مطابق ذیل ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه «آئین نامه اجرایی این ماده … به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید» و بر همین اساس نیز آئین نامه اجرایی این ماده به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و مطابق آیین نامه سابق و لاحق این ماده صراحتاً بر آموزش و اعطای پروانه وکالت و کارشناسی تصریح شده است.

به عنوان نمونه بر اساس بند (هـ) ماده ۴ آیین نامه مـزبور (مصوب ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۷) « بررسی مـدارک و احـراز شرایط متقاضیان  پروانـه وکالت و مشاوره خـانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیات علمی دانشگاه می باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی» از جمله صلاحیت های مرکز شناخته شده است.

همچنین در مثالی دیگر در صدر ماده ۵ همین آئین نامه به متقـاضیان اخذ مجوز پروانه اشاره و مقرر داشته «متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تاسیس مؤسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند: …:»

بنابراین تمامی مفاد آیین نامه این مرکز به صراحت بر اعطا و صدور پروانه وکالت به متقاضیان واجد الشرایط استوار است و در نتیجه آگهی آزمون مرکز نیز کاملاً منطبق بر آئین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه بوده و فاقد مغایرت است. فارغ از اینکه شاکی در بندهای بعدی خود مکرراً جهت ادعای خود آئین نامه مزبور را مورد استناد قرار می دهد، لکن گویا در این خصوص به دلیل اینکه آیین نامه مزبور مطابق ادعای ایشان نبوده، به نحو کامل مورد غفلت واقع شده است.

۲- در خصوص رد بند ۳ از قسمت (ب) دادخواست لازم به ذکر است، مندرجات الزامی در تقاضای ثبت نام در ماده ۶ آیین نامه آمده است و در آن الزامی به داشتن دانشنامه کارشناسی یا کارت پایان خدمت حین ثبت نام وجود ندارد.

از سویی بندهای ۴ و ۶ و ۷ و ۹ از تذکرات مندرج در آگهی آزمون نیز به متقاضی تذکر داده شده است. مطابق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت داشتن دانشنامه کارشناسی حین صدور پروانه کارآموزی لازم است و با توجه به آیین نامه مرکز که فرآیند جذب ممکن است زمان بر باشد و از سویی مطابق قرینه مندرج در بند (ب) ماده ۵ آیین نامه، شرایط متقاضی باید حین صدور پروانه کارآموزی کامل باشد و این که دانشجوی ترم آخر بتواند ثبت نام نماید و تا زمان مصاحبه شفاهی و طی فرآیند گزینش موفق به اتمام دروس خود و اخذ دانشنامه کارشناسی گردد کاملاً منطقی است.

از سوی دیگر مطابق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی می باشد:

…ه- صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی…

همان گونه که ملاحظه می شود ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت کفایت می کند و این مدرک نیز در زمان صدور پروانه کارآموزی لازم است نه حین ثبت نام در مرحله کتبی.

بنابراین ممـکن است متقاضی چند مـاه از خدمت وظیفه اش باقی مانده باشد و تا زمان صدور پروانه موفق به اخذ کارت پایان خدمت خود گردد و هیچ منطقی ندارد که حق شرکت در آزمون را نداشته باشد و اگر تا آن زمان نتواند مدرک مذکور را ارائه نماید مطابق تذکر ۴ از آگهی ثبت نام (که مستفاد از بند ۱ تبصره ۱ ماده ۱۴ آیین نامه است) و تذکر ۹ از آگهی ثبت نام (که مستفاد از بند ۴ تبصره ۱ آیین نامه است) قبولی وی کان لم یکن است.

بنابراین درج شرط گواهی فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی یا بالاتر و یا مدارک ابرازی مبنی بر انجام خدمت وظیفه یا معافیت از آن و یا افرادی که در حال سپری کردن آن هستند، بدین علت بوده که آخرین وضعیت متقاضی در زمان تکمیل فرم شرکت در آزمون توسط ایشان مشخص گردد و از آنجایی که بر اساس ماده ۵ آیین نامه داشتن دانش نامه معتبر کارشناسی و انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت از آن ضرورت دارد، متقاضی در زمان صدور پروانه وکالت مکلف است که بر اساس اعلام قبلی خود به شرح فرم شرکت در آزمون، مدارک مربوطه را ارائه نماید و در غیر اینصورت طبق تذکر ۶ آگهی صدور پروانه کان لم یکن تلقی می‌شود.

گفتنی است چنین وضعیتی در بسیاری از آزمون های مشابه قابل ملاحظه است. به عنوان نمونه اگرچه شرط ورود به مقطع کارشناسی ارشد، داشتن گواهینامه مقطع کارشناسی است، لکن افرادی که هنوز فارغ التحصیل مقطع کارشناسی نیستند نیز مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد هستند و نهایتاً ملزم هستند پیش از شروع دوره کارشناسی ارشد، گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی خود را ارائه نمایند.

۳- علاوه بر استدلالات فوق، توجه قضات عالی مقام را به رای شماره ۳۸۰-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که عنوان داشته اند تاسیس و فعالیت مرکز وکلا و کارشناسان   قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موجب آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه صـورت پذیرفته و برای فعـالیت آن مـدتی در آیین نامه ذکر نشـده است.

بنابراین، ادامـه فعـالیت این مرکز مستند به آیین نامه و اصلاحات بعدی آن و بنا به تصریح ریاست قوه استمرار قانونی دارد و قانونی که چنین اختیاری را از ریاست قوه سلب کند یا وظایف مرکز را به نهاد دیگری واگذار کند وجود ندارد. علاوه بر آن بنا به تصریح بند (چ) از ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تعیین درصدی از جذب مرکز وکلا به ایثارگران و ماده ۴۰ قانون شوراهای حل اختلاف مبنی بر تنصیف مدت کارآموزی پذیرفته شدگانی که عضویت شورای حل اختلاف را داشته باشند دلالت بر تایید مجلس شورای اسلامی نسبت به این مرکز و دوام و قوام و تداوم جذب آن را دارد. لذا با توجه به مراتب معروض رد شکایت مورد تقاضاست.”

۳- پرونده در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۶۲-۱۵؍۴؍۱۳۹۹ بندهای ۵ و ۸ قسمت (هـ) آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و بند ۶ اطلاعیه ثبت نام آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ مرکز فوق را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای ۴ و ۵ قسمت (الف) (مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت) آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

     هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً:

مطابق آیین نامه اجرایی مـاده ۱۸۷ قانون برنامـه پنجساله سـوم توسعه مصـوب ۱۷؍۹؍۱۳۷۹ که در تاریخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۷ به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده از جمله مادتین ۴ و ۵ آن، صراحتاً برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و گزینش برای متقاضیان توسط مرکز تجویز و شرایط آن احصاء شده و در اجرای بندهای (ب) و (ز) ماده ۵ تدوین گردیده و گواهی فراغت از تحصیل در زمان صدور پروانه لازم شده است.

از طرفی بندهای مورد شکایت ناظر بر افرادی است که در شرف فراغت از تحصیل یا ترخیص از خدمت هستند.

ثانیاً:

 داشتن کارت پایان خدمت یا گواهی فراغت از تحصیل از شرایط صدور پروانه بوده و فقدان آن برای داوطلبینی که در حین انجام خدمت نظام وظیفه یا مشغول به تحصیل هستند، با ثبت نام منافات ندارد.

 ثالثاً:

 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی نیز ناظر بر اشتغال همزمان بوده و منصرف از زمان ثبت نام است.

رابعاً:

مغایرت با آیین نامه از موجبات ابطال مصوبات نیست. بنابراین بندهای ۴ و ۵ قسمت (الف) آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۸ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری