تاریخ دادنامه : ۱۴۰۳/۲/۱۸
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۷۱
شماره پرونده :
۰۲۰۵۲۵۸ ـ ۰۲۰۵۲۵۶ ـ ۰۲۰۵۲۵۲ـ ۰۲۰۵۲۵۳ـ ۰۲۰۵۲۵۰ ـ ۰۲۰۵۲۵۹ ـ ۰۲۰۳۱۸۵
۰۲۰۵۲۶۰ ـ ۰۲۰۵۱۱۵ ـ ۰۲۰۵۱۱۶ ـ ۰۲۰۵۱۱۷ ـ ۰۲۰۵۱۱۸ ـ ۰۲۰۵۱۱۹ ـ ۰۲۰۵۱۲۰ ـ ۰۲۰۵۱۲۱ ـ ۰۲۰۵۱۲۲ ـ ۰۲۰۵۱۲۳ ـ ۰۲۰۵۱۲۴ ـ ۰۲۰۵۱۲۵ ـ ۰۲۰۴۷۳۸ ـ ۰۲۰۴۴۹۱ ـ ۰۲۰۴۶۲۵ ـ ۰۲۰۴۴۹۷ ـ ۰۲۰۳۶۴۳ ـ ۰۲۰۳۶۱۰ ـ ۰۲۰۳۴۳۶ ـ ۰۲۰۴۲۴۲ ـ ۰۲۰۴۱۵۴ ـ ۰۲۰۴۲۰۲ ـ ۰۲۰۵۱۵۸ ـ ۰۲۰۳۷۳۲ ـ ۰۲۰۵۱۵۷ ـ ۰۲۰۵۱۵۶ ـ ۰۲۰۵۱۵۵ ـ ۰۲۰۵۱۵۳ ـ ۰۲۰۴۵۶۰ ـ ۰۲۰۴۵۶۱ ـ ۰۲۰۴۵۶۲ ـ ۰۲۰۵۰۱۳ ـ ۰۲۰۵۰۰۶ ـ ۰۲۰۵۰۰۷ ـ ۰۲۰۵۰۰۸ ـ ۰۲۰۵۰۰۹ ـ ۰۲۰۵۰۱۰ ـ ۰۲۰۵۰۱۱ ـ ۰۲۰۵۰۱۲ ـ ۰۲۰۵۱۶۳ ـ ۰۲۰۴۱۵۳ ـ ۰۲۰۳۳۱۷ ـ ۰۲۰۵۷۷۸ ـ ۰۲۰۰۲۱۶ ـ ۰۲۰۵۱۵۱ ـ ۰۲۰۵۲۲۷ ـ ۰۲۰۵۱۵۲ ـ ۰۲۰۴۱۵۱ ـ ۰۲۰۵۱۵۹ ـ ۰۲۰۵۱۶۰ ـ ۰۲۰۵۱۶۱ ـ ۰۲۰۵۱۶۲ ـ ۰۲۰۵۲۸۲ ـ ۰۲۰۵۲۷۱ ـ ۰۲۰۵۲۷۲ ـ ۰۲۰۵۲۷۴ ـ ۰۲۰۵۲۸۳ ـ ۰۲۰۵۲۸۴ ـ ۰۲۰۵۲۸۵ ـ ۰۲۰۵۲۸۶ ـ ۰۲۰۵۲۸۷ ـ ۰۲۰۵۲۸۸ ـ ۰۲۰۵۲۸۹ ـ ۰۲۰۵۲۶۳ ـ ۰۲۰۵۲۶۴ ـ ۰۲۰۵۲۶۵ ـ ۰۲۰۵۲۶۶ ـ ۰۲۰۵۲۶۷ ـ ۰۲۰۵۲۶۸ ـ ۰۲۰۵۲۶۹ ـ ۰۲۰۵۲۷۰ ـ ۰۲۰۵۲۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم‌ها حسن نگهبان کراتی، احد شریفی مولان، بهزاد آزادی، مرتضی طالعی، ناصر مجیدی شیراز، میلاد نظامی پورآذری، علی مختاری سپیده خوان، مهناز قندالی، علی قاسمی، احمد نوریان سعدآباد، بهرام صدقی، صمد احمدی پوریوسف آباد، منصور زارعیان، علی حسین شاهین، رضا قلی زاده، لیلا دیبا، مجتبی قلعه خانی، کاظم اسماعیلی، سید مهدی میرغنی، محمدرضا امینی خواه، میثم حیاتی، علیرضا علائیان، طوبی کاظمی، معصومه توزنده جانی، فرخ باستانی اله آبادی، ثریا محمدپور، محمد کجوری تفت چالی، سمیه عیونی، فرزاد هوشیار، محمد حیرتی، سینا پیغامی خان لار، اعظم بنایی، ناصر گودرزی اصل، محمد شریفی مهر، رامین صارمی، حمیدرضا آزادیخواه، سعید خلیلی، محمدرضا گرانمایه زارع، محمد مسافرچی، مجتبی رسولی، حسن خوانساریان خان آبادی، ابوالفضل زراعت پیشه، میثم رمضی، یاسر مرادی، حامد عبدلی، فرامرز رضائی، فرزین طرب سعدآباد، محمد حسین پاسالار، ناصر مرصلی هیدج، عبدالرحمن رسولی، ابوذر آرایش، امید بحیرائی، جواد میرمحمدی، اسماعیل فتاح، عباس قوتی خرم آبادی، عصمت قربانیان، محمود روستائی فیروزآباد، مهرداد مردخویان، حسین خلیلی شیطوری، مهدی میرزاده آبگرمی، میمنت رضائی فریمانی، مهدی رحیم زاده، محسن مؤذنی، جلال نبی زاده، مهدی عسگری کوهسار، سعید سلیمی نیا، وحید حسین پور، عطا طالعی، علی عبدالهی، پیمان محمدیان، حمید پیروز رام، احمد حاجوی، بابک حسن زاده مطیعی، علی ولیلوثی، فرهاد مجتهدی هریس، سعید ضمیریان، بهزاد جبرئیلی، سعید ذبیحی خدا پسند، مجتبی قزلسفلی، اصیلا مؤذن، قربان مظفری باش کند
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌‌ای ابطال قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده‌اند که:
” به استحضار می‌رساند دولت پس از افزایش ده درصدی حقوق کارمندان در سال۱۴۰۱و قرار گرفتن در مقابل مصوبه شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح که با ایجاد اختلاف فاحش در افزایش حقوق کارگری نسبت به کارمندی موجبات اعتراض و نارضایتی کارکنان و بازنشستگان دولتی فراهم آورد، برای ایجاد رضایت نسبی اقدام به ارسال لایحه ترمیم حقوق به مجلس شورای اسلامی نمود، پس از تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ابلاغ آن طی نامه شماره ۱۱/۷۸۲۵۸ ـ ۸۲۸ مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، علی رغم اینکه مطابق بند یک قانون مذکور مقرر شده بود سه هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ با عنوان ترمیم حقوق در احکام حقوقی آنان درج گردد و در بند۶ مصوبه اجازه افزایش ۲۰درصدی اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در سقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون به دولت داده شده بود، متأسفانه سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به شماره ۶۲۰۶۳ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ بر خلاف روح قانون و هدف و نظر مقنن اقدام به محدود نمودن افزایش ناشی از ترمیم حقوق تحت عنوان یک عدد ثابت بدون تأثیردر سایر اجزاء حقوق به شکلی نمود که تنها حدود۱۰درصد ناشی از ترمیم به حقوق کارکنان اضافه گردید، در صورتی که آنچه از عنوان ترمیم حقوق و سیاق عبارت به کار رفته در بند ۱ و۶ قانون مشخص است، مبلغ مربوط به ترمیم مذکور باید به تناسب در کلیه اجزای حقوق که به تصریح ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در حقوق ثابت هستند وهمچنین به حقوق به معنای واقعی کلمه در نظام هماهنگ پرداخت منعکس و افزوده شود و در سایر مزایا و فوق‌العاده‌ها (پاداش پایان خدمت، مرخصی ذخیره،فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه کارو…) که از حقوق ثابت گرفته می‌شوند، تأثیر بگذارد تا عملاً ۲۰درصد افزایش بند۶ مصوبه مجلس محقق گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت ریاست دیوان عدالت اداری و سه نفر از قضات با تجربه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری) طی رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ ضمن اینکه جزء یک بند۷ دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی که اعلام می‌داشت (مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه کار، پاداش پایان خدمت و….محاسبه نمی‌شود.) را مغایر قانون اعلام و این ترمیم حقوق را مشمول کسور و مستمر دانسته است و دستورالعمل شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ را از تاریخ تصویب ابطال نموده است، که با این اوصاف می‌بایست ترمیم حقوق در همه فوق‌العاده‌هایی که متأثر از حقوق ثابت هستند لحاظ گردد.
همچنین ریاست مجلس شورای اسلامی بر اساس نظریه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی آن در بند ۴ نامه شماره ۱۰۰۹۶/ه ب مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۲ با موضوع ایرادات مصوبه ضریب حقوق به بحث محدود نمودن ترمیم حقوق (صرفاً به عنوان مزایای مشمول کسور و بدون تاثیر در سایر اجزای حقوق در جزء الف بند۷ دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی) به درستی ایراد نموده و از حیث تضییع احکام قانونی آن را مغایر قانون و ملغی الاثر دانسته‌اند.
متأسفانه معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ خطاب به ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با موضوع نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری در کمال ناباوری در قسمت انتهایی بند دوم نامه و کاملا مغایر و برخلاف مفاد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء (ترمیم حقوق) به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان و بدون تأثیر در سایر اقلام پرداختی مربوطه درج می‌شود.
با عنایت به موارد معنونه فوق الاشاره ابطال قسمت انتهای بند دوم نامه مذکور از تاریخ صدور مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت
” نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
برادر ارجمند جناب آقای سلیمی
رییس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
موضوع: نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۷۱۱۲ مورخ ۶/۴/۱۴۰۲ در خصوص نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ـ مصوب ۱۴۰۱ اعلام می‌دارد:
با توجه به مفاد رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ ) با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ این سازمان (موضوع دستورالعمل اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ـ مصوب ۸/۸/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی)، احکام قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای اشخاص مشمول این قانون به تصریح مفاد ماده واحده آن از مورخ ۱/۷/۱۴۰۱ قابل اعمال و لازم الاجراء است.
شایان ذکر است، با عنایت به مفاد بند (۱) ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته است: «(۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود» بر این اساس مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان و بدون تأثیر در سایر اقلام پرداختی مربوطه درج می‌شود. ـ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قوانین موضوعه از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و در مقام تمیز حق از صلاحیت‌های دادرسان است، بنابراین بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
