اختبار- نهادینه نشدن رفتار قانونی در بخش هایی از نیروی انتظامی باز هم تولید آسیب کرد. نیروی انتظامی بازوی اجرایی و عملیاتی سیستم قضایی است و هیچ اختیار و مجوزی برای اقدام خارج از حدود دستورات مقام قضایی مگر در موارد محدود و مصرح قانونی ندارد با این حال با توجه به پیشرفت های چشمگیری که در زمینه ی اصلاح و پیشرفت سازمان پلیس کشور رخ داده است هنوز هم شاهد تخلفات آشکاری از جمله اخذ تامین و وثیقه از متهمان در مراجع انتظامی و یا تنبیه خودسرانه ی متهمان هستیم.
لازم به گفتن نیست که قانون و دستگاه قضایی برای حفظ حقوق همه ی مردم ایجاد شده و فعالیت می کنند و متهمان و حتی مجرمان اگر مرتکب بدترین و بزرگترین جرائم هم شده باشند باز هم در پناه قانون هستند و باید حقوقشان با دقت و ظرافت رعایت شود.
در سال های اخیر مخصوصا استفاده از عنوان کلی و مبهم “اراذل و اوباش” برای برخی برخورد های غیر اصولی شیوع یافته است، از جمله صحنه های منتشر شده از ضرب و شتم و رفتارهای غیر انسانی با برخی افراد که در طرح های موسوم به امنیت اجتماعی و امثال آن بازداشت شده بودند و فی المجلس مورد ضرب و شتم شدید ماموران قرار می گرفتند.
حتی مرکز موسوم به کهریزک که فاقد استانداردهای قانونی برای نگهداری مجرمان و متهمان و خارج از کنترل سازمان زندان ها به عنوان متولی قانونی مراکز نگهداری مجرمان در کشور است هم وقتی با اعتراض و برخورد عالی ترین مسوولان نظام مواجه شد به عنوان مرکز مخصوص نگهداری اراذل و اوباش معرفی شد و متولیان متخلف این مرکز به این عنوان عذری برای سو رفتار خود می تراشیدند.
هر چند در قوانین ایران چیزی به عنوان “اراذل و اوباش” تصریح نشده است، ولی با این حال حتی خطرناک ترین مجرمان هم در این کشور باید در سایه ی قانون و شرع منور چنان که شایسته ی حیثیات نظام اسلامی و تعلیمات فقه شیعی است محفوظ و محترم باشند.
گزارش خبرگزاری ایسنا از ماجرایی که اخیرا در شهر مریوان رخ داده است را بخوانید:
روز دوشنبه ۲۶ فروردین برای تنبیه یک فرد اراذل و اوباش در شهرستان مریوان کردستان لباس زنانه بر تن وی کردند و این فرد را در سطح شهر مریوان گرداندند. این اقدام ظاهرا توسط نیروی انتظامی صورت گرفته که موجب اعتراض نمایندگان کردستان و برخی دیگر از نمایندگان مجلس شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از بولتن‌نیوز، ۱۷ نماینده مجلس در همین راستا این نوع برخورد با اراذل و اوباش را توهین به لباس زنان عفیف و پاکدامن دانستند و با طرح سوالی از وزرای کشور و دادگستری، خواستار پاسخگویی آنها در این زمینه شدند.
