روند رسیدگی به درخواست‌های ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور
پایگاه خبری اختبار- رئیس دیوان عالی کشور گفت: برای کاهش ورودی پرونده‌ها، چندین اقدام را در دستور کار داریم که یکی اصلاح قانون است که طرح مورد نظر را به مجلس ارائه کردیم که روال خود را طی می‌کند.
به گزارش اختبار به نقل از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با اشاره به اقداماتی که در زمینه اتقان آرا، در دستور کار دیوان عالی کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: جهت تحقق اتقان آرا دستورالعملی داریم و هیئت‌هایی در تهران و سایر استان‌ها تشکیل شده که به صورت منظم از طریق سامانه کلیه آرایی که در دادگاه‌ها صادر می‌شوند را بررسی می‌کنند.
اقدامات دیوان عالی کشور در زمینه اتقان آرا
وی با اشاره به اینکه در اسفند ماه جلسه‌ای با قضات دیوان عالی کشور، دادگستری تهران و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در رابطه با سامانه تناد داشتیم، افزود: اشکالاتی در این سامانه وجود دارد که همکاران در حین کار با آن برخورد کردند که این مشکلات را در حضور رئیس مرکز آمار مطرح کردیم، البته برای بعضی پاسخ وجود داشت و برخی دیگر از موارد را یادادشت کردند تا در زمان مناسب رسیدگی و رفع اشکال کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه موضوع نظارت بر عملکرد محاکم حدود دو سالی است که آغاز شده است و موفقیت‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم، اظهار کرد: هیئت‌های مستقر در دیوان عالی کشور و سایر استان‌ها مشغول فعالیت هستند و کارگروه‌هایی زیر نظر این هیئت‌ها، مسئولیت کنترل، بررسی و ارزیابی آرای دادگاه‌ها را برعهده دارند. البته هر رأیی توسط سه نفر ارزیابی و امتیازدهی می‌شود و به آرایی که ضعیف و دارای مشکلات محتوایی باشند تذکر داده می‌شود و آن جایی که آرا متقن باشد افراد مورد تقدیر و تشویق قرار می‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: پس از تصدی جایگاه ریاست دیوان عالی کشور، در اولین جلسه کاری که برگزار کردیم، به بررسی و ارزیابی کار هیئت‌های مستقر در دیوان و سایر استان‌ها پرداختیم که البته اشکالاتی در فرآیند رسیدگی‌ها و ارزیابی‌ها وجود دارد که امیدواریم با رفع معایب موجود در سامانه و همکاری کارگروه‌های سراسر کشور، هرچه بیشتر شاهد اتقان آرای محاکم باشیم.
هرچه آرا متقن‌تر باشد در اجرای عدالت موثرتر بوده و باعث اعتبار بیشتر دستگاه قضایی می‌شود
وی اضافه کرد: هرچه نظارت دیوان عالی کشور و هیئت‌هایی که مسئولیت ارزیابی آرا را برعهده دارند تقویت شود، قادر خواهیم بود با اطلاعات بیشتر و صرف زمان کمتر، اثرگذاری بهتری در سامانه تناد در خصوص اتقان آرا داشته باشیم و این گام موثری که در قوه قضاییه برداشته شده را روز به روز بهبود دهیم. در مجموع هرچه آرا متقن باشد قطعا در اجرای حق و عدالت موثرتر بوده و باعث اعتبار بیشتر دستگاه قضایی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به روند رسیدگی به درخواست‌های ماده ۴۷۷ در دیوان عالی کشور نیز گفت: رسیدگی به چند روش صورت می‌گیرد، آن مواردی که به دادگاه‌های استان مربوط می‌شود و نسبت به رای شعب تجدیدنظر، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شود، اگرچه مستقیم به روسای کل دادگستری ارجاع می‌شود، خودشان در اجرای قانون و تبصر ماده ۴۷۷ وظیفه بررسی و اعمال نظر دارند و اگر پذیرفته شود از طریق رئیس کل دادگستری استان مربوط برای معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال می‌شود و توسط ایشان بررسی صورت گرفته و اگر اشکال وارد باشد، اعاده دادرسی را تجویز می‌کنند. بدین معناکه استدلال می‌شود رای صادره مغایر موازین شرعی است و پس از صدور تجویز در دستور کار دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.
وی در ادامه توضیح داد: در دیوان عالی کشور چهار شعبه داریم که پرونده به یکی از این شعب ارسال، بررسی و نهایتا رای صادر می‌شود. همچنین اگر نسبت به آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور اعمال ماده ۴۷۷ شود، توسط خود رئیس دیوان بررسی می‌شود و اگر اشکال وارد بود مراتب برای رئیس قوه قضاییه ارسال و اگر رئیس قوه قضاییه تجویز کند، ما به همان ترتیب، پرونده را به یکی از شعب مجاز ارجاع می‌دهیم تا رسیدگی انجام شود.
زمانی‌که درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ به صورت مستقیم خدمت رئیس قوه قضاییه و معاونت قضایی می‌رود
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: راه سوم هم که بعضی اوقات از آن استفاده می‌شود این است که درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ به صورت مستقیم خدمت رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دستگاه قضا می‌رود و آن هم به همان ترتیب بررسی می‌شود و اگر اشکال وارد باشد آن را تجویز و به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. تنها چهار شعبه در دیوان عالی کشور تجویز رئیس قوه قضاییه را بررسی می‌کنند و اگر لازم باشد پرونده اصلی هم درخواست می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه مطابق با قانون، شعبه دیوان عالی کشور باید تجویز رئیس قوه قضاییه را مورد رسیدگی ماهیتی قرار دهد، خاطرنشان کرد: بدین معنا که رای سابق، پس از پذیرفتن استدلال رئیس قوه قضاییه، نقض می‌شود و سپس شعبه دیوان وارد ماهیت می‌شود و یا اینکه نظر رئیس قوه قضاییه را می‌پذیرد و یا باید دلایل عدم پذیرش را مطرح کند. البته در اینجا ابهامی قانونی وجود دارد که در تلاش برای رفع آن هستیم و از طرف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید اقداماتی در این جهت انجام شود.
زمان ورود رئیس دیوان عالی کشور به پرونده‌های ماده۴۷۷
وی با تاکید بر اینکه روش دیگر از طریق رئیس دیوان عالی کشور امکانپذیر است، عنوان کرد: رئیس دیوان عالی کشور در راستای نظارتی که به منظور اجرای صحیح قوانین عهده دار است، اگر نسبت به آرا صادر شده در دیوان، اعلام ماده ۴۷۷ شود ما این کار را انجام می‌دهیم، علاوه بر آن اگر چنانچه در اجرای نظارت دیوان عالی کشور هم به رایی که خلاف موازین شرعی است برخورد کنیم، خود دیوان مستقیما ورود و پس از بررسی اگر اشکالی وارد باشد مجددا برای اعمال ماده ۴۷۷ اقدام می‌شود.
کاهش اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستورکار دیوان قرار دارد
رئیس دیوان عالی کشور درباره اقداماتی که برای کاهش اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دستورکار دیوان قرار داشته است نیز توضیح داد: برای کاهش ورودی پرونده‌ها، اقدامات خوبی را در دستور کار داریم که یکی اصلاح قانون است که طرح مورد نظر را به مجلس ارائه کرده‌ایم که روال خود را طی می‌کند و امیدواریم در اوایل سال جدید به نتیجه برسد که اگر این پیشنهادات به تصویب برسد بخشی از ورودی‌های دیوان عالی کشور کاهش پیدا می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: اقدام بعدی در زمینه را اعاده دادرسی قرار دادیم که باعث کاهش ورودی‌ها شده و آن هم مستلزم تصویب قانون است، بالا بردن هزینه دادرسی و اعاده دادرسی‌های مکرر بوده که آن را نیز به مجلس پیشنهاد دادیم که می‌تواند در کاهش ورودی‌ها موثر باشد.
هم افزایی قوه قضاییه و مجلس به تسهیل امور و رفع نیاز‌های عدلیه کمک می‌کند
وی درباره ارتباط دیوان عالی کشور با نمایندگان مجلس نیز گفت: ارتباط خوبی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی داریم و در اسفندماه جلسه‌ای با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس داشتیم که اعضای این کمیسیون در دیوان حضور پیدا کرده و از نزدیک موضوعات را مشاهده و بررسی کردند. این هماهنگی و هم افزایی بین قوه قضاییه و مجلس به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی می‌تواند به تسهیل امور و رفع نیاز‌های قوه قضاییه کمک کند.
همکاری عدلیه و مجلس باید مستمر باشد
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه عمده ابزار قاضی و دستگاه قضایی، قانون است و مرجع تصویب قانون مجلس است، افزود: همکاری عدلیه و مجلس باید مستمر باشد تا ما بتوانیم نیاز‌های دستگاه قضایی را منتقل کنیم و اگر آنها نیز از نزدیک به مسائل اشراف پیدا کنند، بهتر می‌توانند مشکلات را حل کنند.
