زندان تعزیری قابل خریدن نیست !!
بررسی انتشار اظهار نظرهای غلط حقوقی در رسانه ها
نویسنده: سیاوش هوشیار
اختبار- متاسفانه اظهار نظرهای حقوقی توسط افراد غیر متخصص و شاید هم باور نداشتن به علم حقوق به عنوان یک رشتۀ تخصصی باعث می شود که مطالب و اظهار نظرهایی در سایت ها و منابع بعضا معتبر و پرمخاطب منتشر شود که ابدا زیبنده و قابل قبول نیستند.
از جمله در آخرین مورد، خبرگزاری ایسنا مطلبی در ارتباط با صدور حکم ۴ ماه حبس برای آقای محمد مایلی کهن منتشر کرده است، که در تفسیر حکم صادره در ابتدای این مطلب اظهار نظر شده است که به علت تعزیری بودن مجازات حبس تعیین شده برای ایشان این مجازات قابل خریدن نیست.
این مطلب عینا از سایت خبر آنلاین نقل قول شده است و نام "مهدی همدانی" به عنوان نویسنده این مطلب در سایت خبر آنلاین درج و در بخش ورزشی این سایت منتشر شده است، که در همان بخش نیز استفاده از تعابیر غیر تخصصی قابل قبول نیست، ولی قرار گرفتن این مطلب در بخش فقه و حقوق خبرگزاری ایسنا با همان عنوان و توضیحاتِ غلط یک اشکال مضاعف و فاحش است.
اصولا تعبیر "خریدن" مجازات، تعبیری غیر تخصصی و کاملا غلط است، مجازات طبق اصل قانونی بودن مجازات ها، به جز با حکم صریح قانون و با طی مراحل دقیق قانونی دادرسی قابل تعیین نیست و اجرای مجازاتی که به این شکل تعیین می شود جز به روش های صریح قانونی قابل تعطیل یا تغییر نمی باشد.
در تقسیم بندی مجازات ها، مجازات های تعزیری به مجازات هایی اطلاق می شود که داخل در حدود و قصاص و دیات نیستند، این سه دستۀ اخیر ابدا به جز در موارد خیلی خاص مانند توبه و عفو قابل تخفیف یا تبدیل و تعلیق نیستند و دقیقا بر خلاف اظهار نظر نویسندۀ مطلب خبر آنلاین، تعزیری بودن مجازات حبس می تواند با وجود سایر شرایط موجب تبدیل مجازات به جزای نقدی باشد.
چیزی که در افواه به عنوان "خریدن" مجازات شناخته می شود، تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی است، مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق به طور مطلق مجوز تبدیل مجازات های تعزیری و بازدارنده را به مجازات مساعدت تر به حال متهم می داد، به طور معمول جزای نقدی نسبت به حبس یا شلاق مساعد تر به حال متهم تلقی می شد.
در حال حاضر و با حکومت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مادۀ ۳۷ قانون، تبدیل مجازات مصادرۀ اموال به جزای نقدی بیشتر از یکصد و هشتاد میلیون ریال و تبدیل سایر مجازات های غیر از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم از جمله شلاق تعزیری را به جزای نقدی یک یا دو درجه کمتر تجویز نموده است.
در تفکیک موضوع تبدیل مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، فصل نهم این قانون تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس به این بحث اختصاص یافته است. قانونگذار در مادۀ ۶۴ انواع مجازات های جایگزین حبس را به انواع دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی تقسیم کرده است.
مادۀ ۸۶ مشخصا به بحث جزای نقدی جایگزین حبس پرداخته است، البته متاسفانه با توجه به حکم مادۀ ۷۸ قانون که اجرای مقررات فصل نهم را موکول به تصویب آیین نامۀ اجرایی مصوب رئیس قوۀ قضائیه کرده است و این که هنوز این آیین نامه به تصویب نرسیده است، دادگاه ها برای تبدیل مجازات حبس با محدودیت قانونی مواجه هستند.
در هر حال تخفیف در مجازات یا تبدیل آن به جزای نقدی در صورت امکان ضمن حکم صادره از سوی دادگاه اعمال می شود و دادگاه مکلف است جهات قانونی موجب تخفیف مجازات یا اعمال مجازات های جایگزین حبس را در حکم صادره تصریح کند (تبصره یک مادۀ ۳۸ و تبصرۀ مادۀ ۶۴) و هیچ نوع خرید و فروشی در مورد مجازات تعیین شده در حکم صادره از دادگاه اتفاق نمی افتد.
شاید ایجاد این تصور غلط در میان افراد غیر متخصص ناشی از آن باشد که تحت شرایطی و به استناد ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با انصراف محکوم از تجدید نظر خواهی، دادگاه مجازات تعیین شده در حکم صادره را تا حد یک چهارم تقلیل می دهد و در برخی موارد این تخفیف موجب کاهش مجازات به کمتر از نود و یک روز حبس می شد که طبق مقررات مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باید تبدیل به جزای نقدی می شد، البته با توجه به اشکالات ناشی از عدم تصویب آیین نامه مربوط به مجازات های جایگزین حبس، و این که رویه غالب دادگاه ها بر نسخ ضمنی مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قرار دارد و عملا این فرض در حال حاضر محقق نمی شود.
در حالت دیگر بعضا ممکن است پس از صدور حکم بدوی و پس از تجدید نظر خواهی محکوم، دادگاه تجدید نظر با رعایت مصلحت محکوم در حکم بدوی صادره اعمال تخفیف کند و آن را به جزای نقدی تبدیل کند، که در این مورد هم فعلا اشکال ناشی از عدم تصویب آیین نامه مجازات های جایگزین حبس وجود دارد.
نویسندۀ مطلب خبر آنلاین دو اشتباه بزرگ در نوشتۀ خود مرتکب شده است، اول این که عملا فقط مجازات های تعزیری قابل تبدیل به جزای نقدی هستند، و دیگر این که مجازات ها قابل خرید و فروش نیستند و فقط تبدیل مجازات به جزای نقدی آن هم در حکم صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر ممکن است.
