سازمان اداری و استخدامی کشور: حکم دو هفته مرخصی مردانی که صاحب فرزند می‌شوند به قوت خود باقی است

نامه شماره ۷۹۵۸۳ مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۳

نظریه امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مرخصی تشویقی مردان شاغلی که صاحب فرزند می‌شوند

برادر ارجمند جناب آقای برزوئی

مدیر کل محترم اموراداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه

موضوع: امکان بهره مندی از مرخصی تشویقی مردان شاغل که صاحب فرزند می‌شوند

باسلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۰۰‏‏/۷۵۰۰۲‏‏/۹۰۰۰ مورخ ۳۰‏‏/۰۷‏‏/۱۴۰۳ نظر مشورتی این امور در خصوص موضوع فوق‌الذکر به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

۱‏- قبل از ابلاغ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، برابر تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۶‏‏/۰۴‏‏/۱۳۹۲، به دولت اجازه داده شده بود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. هیأت وزیران نیز در راستای اجرای قانون مذکور، طی تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱‏‏/ت۴۶۵۲۷هـ مورخ ۱۹‏‏/۰۴‏‏/۱۳۹۲ اقدام نمود. لکن، بعد از پیش‌بینی مرخصی ۳ روزه در این خصوص در بند الف ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قانون یادشده و مصوبه هیأت وزیران موقوف الاجراء گردید. با توجه به اتمام موعد اجرای قانون برنامه ششم و عدم پیش بینی این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه، مجدداً حکم تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۶‏‏/۰۴‏‏/۱۳۹۲ و تصویب‌نامه مربوط در این مورد لازم‌الاجراء شده است.

۲‏- هر چند به موجب ماده (۷۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب سال ۱۴۰۰)، «قانون تنظیم خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۶‏/۲‏/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» منسوخ اعلام شده است، لیکن از آنجایی که اولاً عنوان قانون «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۶‏‏/۰۴‏‏/۱۳۹۲» هم به لحاظ استفاده از واژه «قوانین» و هم جابه‌جا کردن واژه‌های «جمعیت» و «خانواده»، حاکی از آن است که این قانون صرفاً اصلاحیه «قانون تنظیم خانواده و جمعیت سال ۱۳۷۲» نبوده و ناظر به «سایر قوانین» نیز می‌باشد؛ ثانیاً، در متن قانون نیز به اصلاحات در «سایر قوانین» اشاره شده و دو تبصره ذیل آن ارتباطی به «قانون تنظیم خانواده و جمعیت سال ۱۳۷۲» ندارد، لذا قانون تنظیم اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۹۲، صرفاً مصداق قوانین اصلاحی و الحاقی بعدی به قانون مصوب ۷۲ نیست.

بنابراین با عنایت به ادله فوق، حکم دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) مردان شاغل به قوت خود باقی است.

سید محمد حمید حسینی یزدی- رپیس امور حقوقی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا