پایگاه خبری اختبار- با ایجاد سامانه ثبت مقرره‌ها، مقرره‌های مغایر با قانون دستگاه‌های اجرایی به محض شناسایی در دیوان ابطال یا اصلاح می‌شوند
به گزارش اختبار به نقل از خبرگزاری میزان، دیوان عدالت اداری با طرح شکایت از سوی اشخاص (حقیقی یا حقوقی) با تشکیل جلسه در شعب بدوی و هیئت‌های تخصصی و بویژه هیات عمومی و بررسی شکایات مطروحه افراد، تعداد قابل توجهی از مصوبات مغایر با قانون «دستگاه‌های اجرایی و…» را جهت احیای حقوق تضییع شده شهروندان ابطال می‌کند.
اما بدون طرح شکایت حتی با تشخیص «مقرره، تصمیم آیین نامه و …» مغایر با قانون امکان ورود دیوان عدالت اداری بعنوان متولی این امرجهت اصلاح و یا ابطال آن‌ها وجود نداشت که این خلاء عدم وجود مدعی العموم در بحث ادارای دیده و منجر به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ شد.
براساس اصلاحیه اخیر قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۱۲۰ این قانون، به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، معاونت حفظ حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد شد و رئیس دیوان، دکتر رضا مسعودی‌فر را با حفظ سمت معاونت نظارت و بازرسی را بعنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد.
اهداف تشکیل معاونت حقوق عامه در دیوان
رضا مسعودی فر در تشریح چگونگی و نحوۀ تشکیل معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری با اشاره به تاسیس اخیر معاونت حفظ حقوق عامه به موجب ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحیه سال ۱۴۰۲، افزود: قانونگذار اهدافی را در این ماده قانونی با ایجاد این معاونت در دیوان عدالت اداری ترسیم کرده است.
شکایت از هر مصوبه و یا اقدام موجب تضییع حقوق عامه
وی شناسایی «تصمیمات، اقدامات، آیین نامه‌ها و مقرره‌ها و…» مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی را از وظایف و مسئولیت‌های معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری دانست، و افزود: این معاونت با هر مصوبه و یا اقدامی که موجب تضییع حقوق عامه شود، بعنوان مدعی جامعه اعلام شکایت می‌کند و در صورت صدور رای نیز اختیار تجدید نظر خواهی برای آرای صادره را خواهد داشت.
سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، ادامه داد: در این حوزه برای رسیدن به اهداف از ظرفیت نهاد‌ها و بخش‌های مختلف بخصوص نهاد‌های مردمی استفاده خواهیم کرد.
مهلت یک ماهه دستگاه‌های اجرایی برای ثبت تصمیمات در سامانه
مسعودی فر با اشاره به پیش بینی قانون جهت راه اندازی سامانه ای در این زمینه، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی حداکثر ظرف یک‌ماه باید مقرره‌های تصویب شده در ارتباط با حقوق عامه، را در این سامانه بارگذاری کنند و دیوان عدالت اداری برای بررسی این مقرره‌ها سازوکار‌های لازم را تدوین خواهد کرد تا اگر مقررهای مغایر با قانون، خارج از حدود اختیارات و یا موجب تضییع حقوق عامه باشد را در اولین فرصت با استفاده از ظرفیت‌های و صلاحیت‌های دیوان عدالت ابطال و یا اصلاح کند.
شناسایی و اعلام شکایت از تصویب نامه‌ها و تصمیمات مغایر با قانون
وی ادامه داد: اما وظیفه معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۰ قانون دیوان، مبنی جلوگیری از تضییع حقوق عامه از طریق تصویب نامه‌ها و تصمیماتی است که خارج از حدود اختیارات در دستگاه‌های اداری گرفته می‌شود که این معاونت با اجازه قانونگذار و استفاده از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت برای شناسایی و یا اعلام شکایت از این موارد ورود خواهد کرد.
رصد برخط مقررهای دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه ثبت مقرره ها
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در خصوص نامگذاری سامانه ثبت مقرره‌ها تصریح کرد: قانون از ۲۲ خرداد ماه سال‌جاری لازم الاجرا شده و مکاتبات اولیه برای راه اندازی سامانه انجام شده و در سایت دیوان عدالت به دستگا‌های اجرایی اجازه دسترسی داده خواهد شد تا به‌محض صدور (دستورالعمل، بخشنامه و…) و یا هر مورد مربوط به حقوق عامه را بارگذاری کنند و ما بتوانیم آن‌ها را بصورت برخط (آنلاین) رصد کنیم.
تشکیل جلسات مشترک برای اطلاع رسانی
سرپرست معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اطلاع رسانی به دستگاه‌های اجرایی جهت ثبت «مقرره، آیین نامه و ..». در سامانه مذکور، با اشاره به اینکه ۱۵ روز پس از انتشار، قانون در روزنامه رسمی برای همه لازم الاجراست، افزود: قاعدتا بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی از لازم الاجرا شدن قوانین مطلع هستند، اما با انجام مکاتبات و تشکیل جلساتی با دستگاه‌های اجرایی، ضمن اعلام مصادیق حقوق عامه که مقرره‌های آن باید در سامانه درج شود موارد را اطلاع رسانی خواهیم کرد.
اصلاح یا ابطال «مقرره‌ها و …» مغایر قانون در اولین فرصت
وی ادامه داد: بنابراین قانونگذار این خلاء را با اصلاحات اخیر رفع کرد و امیدواریم با ایجاد و فعالیت این معاونت علاوه بر بحث پیشگیری به سمت و سویی حرکت کنیم که صدور «تصویب نامه‌ها و مقرره‌ها و …» دستگاه‌های اجرایی که به موجب ماده ۱۰ قانون انجام می‌شود و در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است منطبق با قانون باشد و اگر خلاف این بود در اولین فرصت مراحل اصلاح یا ابطال آن طی شود که این به نفع مردم است و موجب افزایش رضایت آنان از دستگاه‌های اجرایی و سیستم قضایی کشور خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
برخی از مهم‌ترین تغییرات قانون دیوان عدالت اداری بر اساس اصلاحات اخیر
