پایگاه خبری اختبار- معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجمین نشست پیگیری و هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و ارتقای سامانهها ارائه کردند.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، پنجمین نشست پیگیری و هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول با حضور معاون راهبردی، معاون حقوقی و امورمجلس، رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات و رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه و تعدادی از مسئولان سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست ابتدا مصوبات جلسات قبل مرور و آخرین وضعیت اجرای تکالیف بخشهای مختلف بررسی شد.
در این جلسه معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و ارتقای سامانهها ارائه کردند و مقرر شد حداکثر تا نیمه مردادماه سامانه‌های موضوع مواد ۲ و ۳ قانون در کل کشور اجرا شود.
از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
ماده ۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن پیش بینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی (۱۳۹۴/۴/۳۱) ارزش معاملاتی می باشد.
ماده ۳- دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
