سربازی حرفه ای؛ سربازی غیر حرفه ای

پایگاه خبری اختبار-  چندی است که در جامعه بحث هایی در مورد ضرورت حرفه ای شدن سربازی و اصلاح نظام قدیمی وظیفه عمومی مطرح می شود و برخی مسئولان نیز اظهارنظرهایی در این زمینه کرده اند و اخیرا طرحی هم از سوی نمایندگان تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شده است.

مبنای قانونی خدمت وظیفه عمومی یا سربازی اجباری

ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی، این خدمت و مبنای آن را این طور تعریف کرده است: «دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در‌ اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون می‌باشند …»، بر این اساس محور قانونی انجام خدمت وظیفه عمومی “دفاع” است.

مدت سربازی اجباری ۳۰ سال است

بر خلاف تصور عمومی که مدت خدمت سربازی را ۱۸، ۲۱ یا ۲۴ ماه می دانند، طبق ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت وظیفه ۳۰ سال است که به ۴ بخش تقسیم می شود و افراد تا ۶۰ سالگی در صورت فراخوان باید برای انجام آن حاضر شوند.

بر اساس این ماده بخش اول سربازی شامل دوره ضرورت که ۲۴ ماه است می شود و آن چه که معمولا همه مشمولان می گذرانند همین دوره ضرورت است، پس از آن یک دوره احتیاط ۸ ساله، یک دوره ذخیره اول ۱۰ ساله و یک دوره ذخیره دوم ۱۰ ساله دیگر هم در قانون پیش بینی شده است.

تاریخ سربازی اجباری و نظام وظیفه در ایران و جهان

پس از دوران کهن که استفاده از خدمات نظامی افراد به صورت رایگان در قالب برده داری نظامی انجام می شد، نظام وظیفه در شکل مدرن نخستین بار پس از انقلاب فرانسه در این کشور پدید آمد. مجلس نمایندگان فرانسه در سال ۱۷۹۸ قانونی را به تصویب رساند که ماده اول آن می گفت: «هر فرانسوی سربازی است که خود را موظف به دفاع از ملت می‌داند».

در ایران، برای نخستین بار، لایحهٔ خدمت اجباری نظام وظیفه در سال ۱۳۰۳ توسط رضا شاه به مجلس شورای ملی چهارم تقدیم شد و قانون نظام اجباری که مشتمل بر سی و شش ماده بود، در نشست ۱۷۸ مجلس شورای ملی، دوره ۵ در شانزدهم خرداد ۱۳۰۴، به تصویب رسید.

در حال حاضر با وجود تصویب قانون جدید خدمت وظیفه عمومی در سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن تا سال ۱۳۹۶، باز هم در حالی که کشور فرانسه به عنوان پایه گذار سیستم نظام وظیفه بیش از بیست سال است که آن را کنار گذاشته است، پس از قریب به یک قرن هنوز نظام وظیفه در همان چارچوب کلی اولیه در کشور ما برقرار است.

چالش های امروز سربازی اجباری

تحولات عظیم اجتماعی و فرهنگی در بازه زمانی صد سال در کشور ما هم مانند بسیاری کشور های جهان که نهایتا نظام وظیفه اجباری را کنار گذاشته اند، این سیستم را با چالش هایی مواجه کرده است.

بحث های مختلفی در سال های اخیر در مورد ضرورت تغییر نظام فعلی سربازی اجباری و تغییر رویکرد تامین نیروی انسانی مورد نیاز نیروهای مسلح مطرح شده است، و در همین رابطه مجلس شورای اسلامی هم به عنوان مرجع اصلاح قوانین کشور حساسیت پیدا کرده و تلاش هایی صورت داده که البته به نتیجه روشنی نرسیده است.

امروزه از بین رفتن جایگاه نظامی گری و انضباط نظامی به عنوان یک ارزش مسلط اجتماعی، تبعیض جنسیتی، ایجاد وقفه در تحصیل و کار و برنامه های زندگی جوانان، نامناسب بودن امکانات رفاهی سربازان با توجه به استانداردهای زندگی شهری امروز، ناچیز بودن حقوق سربازان و آسیب پذیری جوانان امروز در برابر آسیب هایی از قبیل موادمخدر، سو استفاده جنسی، تماس با مجرمان و … به عنوان برخی چالش های سربازی اجباری مطرح می شوند.

مدافعان سربازی اجباری چه می گویند ؟

در نقطه مقابل مسوولان نیروهای مسلح کشور، در برابر مطالبه اصلاح نظام فعلی سربازی اجباری همواره موضعی انفعالی و سخت داشته اند، به طور کلی آن ها با تکیه بر مواردی مانند بروز ضعف های امنیتی و دفاعی به جهت کمبود نیرو در نیروهای مسلح با حذف یا اصلاح نظام سربازی اجباری، از وضع فعلی دفاع کرده اند.

همچنین در برخی موارد با ارائه تحلیل های نظری از ابراز رضایت اکثریت سربازان یا مردم در نظرسنجی ها از وضعیت فعلی یا تاکید بر جنبه های ملی و دینی سربازی و جهاد سعی در تقویت موضع خودشان داشته اند.

از سوی دیگر موافقان برخی موارد مانند حرفه آموزی یا سوادآموزی به سربازان در طول خدمت یا استفاده از آنان در خدمات تخصصی غیر نظامی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصشان را به عنوان رویکردهای نوین و مفید نظام فعلی مطرح می کنند، در حالی که حرفه آموزی یا سوادآموزی در کشور متولی مخصوص به خود دارد و اصلا دلیلی وجود ندارد که افراد به اجبار در پادگان ها به این امور بپردازند.

از سوی دیگر استفاده از سربازان در زمینه های تخصصی و حرفه ای غیر نظامی هم با مبنای قانونی خدمت وظیفه عمومی و ماهیت سربازی منافات دارد، خیلی از این مشمولان در سازمان های دولتی مجبور به انجام اموری می شوند که کارمندان آن سازمان برایش استخدام شده اند.

ضعف های سیستم فعلی به حدی آشکار هستند که توجیهات نظری و فلسفی نمی تواند آن ها را بپوشاند، آمار و تحقیقات مستقل هم به خوبی بر این ضعف ها گواهی می دهند.

مخالفان سربازی اجباری چه می گویند ؟

دکتر سینا کلهر عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا اعلام کرده است که: ” ۲ میلیون نفر سرباز فراری داریم و تا الان سالیانه حدود ۵۰۰ هزارنفر مشمول جدید داریم (که این آمار در سال‌های آتی افزایش می یابد) و ۴ میلیون نفر دانشجو که هنوز سربازی نرفته‌اند و یک میلیون هم جوان ۱۸ ۱۹ ساله. اگر هرنفر متعلق به یک خانواده‌ی ۴ نفره باشد، حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، زیر فشار روانی سیستم سربازی قرار می‌گیرند. به‌طوری که خیلی خانواده‌ها از بدو تولد پسر نگران سربازی وی هستند.”

از سوی دیگر ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی که از طراحان طرحی برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی است که به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه می دهد مشمولان مازاد بر نیاز خود را معاف کند، چند روز پیش خبر از وجود ۳ میلیون مسمول غایب و سرباز فراری در کشور داده است.

علاوه بر اینکه فرار از خدمت سربازی جرم است و در وضع موجود این عده عظیم از جوانان کشور تبدیل به مجرم شده اند، مشمولان غایب و سربازان فراری که همگی در سن جوشش و جوانی هستند عملا از چرخه کار و تولید کشور حذف شده اند، محروم کردن کشور از این نیروی عظیم می تواند امنیت و توسعه کشور را خیلی بیشتر از فایده ای که سربازی آن ها ایجاد می کند با خطر مواجه سازد.

آیا همه سربازان مشغول دفاع از امنیت و مرزهای کشور هستند ؟

اقلا تجربه عینی بسیاری از مردان ایرانی که دوران خدمت اجباری سربازی را گذرانده اند نشان می دهد، که خیلی از وظایف محوله به سربازان هیچ ارتباطی با امنیت و دفاع کشور ندارند، بسیاری از سربازان در بخش های اداری یا خدماتی به کار گرفته می شوند که هم کارایی لازم در این بخش ها را ندارند و هم آن ویژگی های دفاعی و امنیتی و یا وجوب دینی جهاد در آن ها نیست.

سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در نشست خبری ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ خود اعلام کرده است که در حال حاضر نیروهای مسلح با ۴۰ درصد کمبود سرباز مواجه هستند.

بدیهی است با محدود کردن استفاده از سربازان به ماموریت های خاص نظامی، حجم بسیار زیادی از نیاز ظاهری فعلی دیگر وجود نخواهد داشت.

معلوم نیست در صورت وجود این مقدار کمبود نیرو چطور تعداد زیادی از مشمولان از طریق امریه برای انجام خدمات رایگان اداری در اختیار سازمان های دولتی قرار می گیرند؟

سربازی حرفه ای به جای سربازی اجباری

برخی برای رد ضرورت اصلاح نظام سربازی اجباری، سربازی اجباری را در مقابل سربازی اختیاری قرار می دهند و نتیجه می گیرند که اگر سربازی اختیاری باشد چون کار سخت و خطرناکی است هیچ کس به اختیار خود به سربازی نمی آید و بنا بر این کشور بدون سرباز و دفاع می ماند.

 انتقاد از سربازی اجباری، تاکید بر ضرورت جایگزینی آن با سربازی حرفه ای و به تعبیر دقیق تر نیروی مسلح حرفه ای دارد، سربازیِ حرفه ای یک شغل است، همان طور که همین امروز هم هزاران نفر داوطلبانه و بلکه با شرکت در آزمون و مصاحبه و آزمایشات مختلف وارد نیروی مسلح شده و مشغول خدمت هستند.

بودجه کشور برای حذف سربازی اجباری کافی نیست؟

مخالفان حرفه ای شدن نیروهای مسلح با ضرب کردن تعداد سربازان موجود در حقوقی که باید به این تعداد نیروی حرفه ای پرداخت بشود، به اعداد خیلی بزرگی می رسند که تحمیل آن بر بودجه کشور ممکن نیست. این استدلال هم ناقص به نظر می رسد:

۱- با توجه به بازدهی بالای نیروهای حرفه ای که انگیزه بالاتری دارند و آموزش های طولانی مدت و تخصصی دیده اند، هر یک می توانند جایگزین چند سرباز با کیفیت فعلی در سیستم بشوند.

۲- با به کارگیری نیروهای نظامی حرفه ای برخی هزینه ها از قبیل هزینه های اجرای مقررات نظام وظیفه، پیگرد و دستگیری و مجازات سربازان فراری، آموزش سربازان برای دوره کوتاه خدمت آن ها و کنترل و مقابله با آسیب هایی نظیر استفاده از مواد مخدر، خودزنی و … حذف خواهند شد.

۲- یک محور اساسی باید رویکرد تحولی فناورانه در امور دفاعی باشد، در حال حاضر برای کنترل ورود و خروج به برخی اماکن یا نگهبانی فیزیکی عده زیادی سرباز به کار گرفته می شوند که همه اینها با ابزارهای الکترونیکی قابل جایگزینی هستند و از این طریق نیاز به سربازان کاهش پیدا می کند.

۳- عده زیادی از سربازان در حال حاضر در بخش های اداری و خدماتی و یا امور حفاظتی برخی سازمان ها و ادارات به کار گرفته می شوند، این قبیل سازمان ها و ادارات مانند سایر امور جاری خود باید برای امور اداری و خدماتی و حفاظتی خود نیرو استخدام و به کار بگیرند.

۴- امر دفاع از اساسی ترین امور حاکمیتی است، و دولت باید از محل درآمدهای عمومی بودجه آن را مانند سایر امور جاری کشور تامین و پرداخت کند، در صورت عدم تکافوی منابع فعلی، نهایتا باید عوارض جدید وضع و محل تامین این اعتبارات پیش بینی شود.

برتری فناوری، جایگزین برتری عدد نفرات ارتش ها

مطلب مهم تر این است که نظامی‌گری هم مانند سایر نهادهای اجتماعی مخصوصا در یکی دو دهه اخیر دچار تحولات فناورانه بنیادین شده است، به نحوی که امروز صحبت از جنگ های الکترونیک می شود و برتری نظامی نه بر اساس عدد نفرات بلکه بر اساس فناوری های پیشرفته تر هر ارتش سنجیده می شوند.

بدیهی است در چنین میدانی، سربازان ۱۸-۱۹ ساله با حداقل آموزش و انگیزه و تجهیزات هیچ کارایی دفاعی نخواهند داشت و برای تقویت بنیان دفاعی نیاز به تربیت و استخدام کاربران حرفه ای ابزارهای نوین جنگی داریم.

جنگ اقتصادی و سایبری جایگزین جنگ های نظامی

در دنیای امروز دیگر کمتر شاهد بروز جنگ های نظامی سنتی از طریق اعزام نیروهای مسلح و نبردهای رو در رو هستیم، جنگ های اقتصادی و حمله های سایبری عرصه رویارویی کشورهای دنیا شده اند، در چنین دنیایی صرف دو سال از عمر جوانان کشور در سیستمی تاریخ گذشته که می توانست برای حضور در عرصه علم و تولید مصرف شود، تضعیف عملی امنیت و توان دفاعی کشور خواهد بود.

خدمت اجباری در قانون اساسی

بند ۴ ذیل اصل چهل و سوم قانون اساسی مطلقا اجبار شهروندان به انجام کار و بهره کشی از آنان را نفی کرده است، قانون خدمت وظیفه عمومی که قانون خاص و در مقام بیان استثنا بر این اصل است باید به نحو مضیق تفسیر و اجرا شود، و صرفا استفاده اجباری از شهروندان در حدود مقرر و در امور دفاعی را مجاز تلقی کرد.

اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی هم تاکید دارد که در زمان صلح صرفا “افراد و تجهیزات‏ فنی‏” نیروهای مسلح باید “در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی” به کار گرفته شوند، بر این اساس هم، اجبار مشمولان که به موجب قانون استفاده از آنان تنها در امور دفاعی مجاز است، برای انجام اموری از این دست ولو با فایده اجتماعی زیاد مجاز نیست.

سربازی اجباری در چارچوب قانون

در نهایت حتی اگر اصلاح نظام فعلی وظیفه عمومی را هم لازم ندانیم، باز هم می توانیم اجرای دقیق و قانونی آن را مطالبه کنیم، در حقیقت اگر نمی خواهیم سربازی حرفه ای را بپذیریم، لااقل شکل غیر حرفه ای سربازی را نفی کنیم.

همان طور که اشاره شد، ماده یک قانون خدمت نظام وظیفه عمومی تصریح دارد که خدمت وظیفه به منظور “دفاع” ضرورت دارد، بنا بر این می توان گفت استفاده از افراد در امور با ماهیت غیر دفاعی مخالف قانون است.

بخش زیادی از سربازان در امور خدماتی و اداری و یا حتی انتظامی در شهرها به کار گرفته می شوند که فاقد ماهیت دفاعی هستند، برخی از طریق امریه برای انجام امور اداری در اختیار سازمان های دولتی قرار می گیرند یا برای معلمی به نقاط دوردست فرستاده می شوند، که این نوع استفاده رایگان از کار افراد هیچ نوع توجیه قانونی ندارد.