پایگاه خبری اختبار- وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری امروز از اعلام سقف افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها تا ابتدای هفته آینده خبر داد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی مسکن در نشست خبری مشترک اعضای دولت سیزدهم که امروز ۳ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد، از اعلام سقف افزایش اجاره بها در شهرهای مرکز استان های کشور به موجب حکم ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳ خبر داد.
وزیر مسکن در این باره گفت: در هفدهمین جلسه شورای عالی مسکن مصوبه ای داشتیم که از شورای مسکن استان ها نظرات درباره سقف افزایش اجاره بها جمع بشود و نظرات جمع شده است و پس فردا در جلسه شورای عالی مسکن که در حاشیه افتتاح مسکن برگزار خواهیم کرد مبالغ مراکز استان ها را جمع بندی و نهایی می کنیم و اعلام خواهیم کرد که سقف اجاره بها در مراکز استان ها طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها چقدر باید باشد.
وی افزود: طبیعتا سال اول اجرای قانون است و برخی ممکن است نخواهند قانون به درستی اجرا بشود ولی این قانون به دولت کاملا اختیار مداخله در موضوع اجاره بها به طور خاص و حتی خرید و فروش املاک برای کنترل و آرام کردن بازار حتی نظام‌مند کردن مشاوران املاک زمین های بایر و همه فقدان های قانونی که در این بخش داشتیم را جبران خواهد کرد.
بذرپاش در انتها گفت که انتهای همین هفته یا نهایتا ابتدای هفته آینده سقف مجاز افزایش اجاره بها در مراکز استان های کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد.
طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی، به دولت اجازه داده است که از طریق پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به شورای عالی مسکن، سقف افزایش اجاره بها در شهرهای با جمعیت بالای یکصد هزار نفر را تعیین و اعلام کند.
«شورای عالی مسکن» به موجب ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در حوزه مسکن به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است که جلسات آن پس از شهادت رئیس جمهور به ریاست محمد مخبر به عنوان سرپرست ریاست جمهوری تشکیل می شود.
ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی:
در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیشتر از سی درصد (۳۰٪) باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت مُلزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) تا صددرصد (۱۰۰٪) تورم عمومی سالانه اقدام نماید.
همچنین در مورد واحدهای مسکونی فاقد سابقه شناسه (کد) رهگیری اجاره در یک سال منتهی به زمان انعقاد قرارداد اجاره، میزان اجاره‌بهای این املاک، حداکثر معادل اجاره‌بهای کشف شده موضوع ماده (۸) این قانون یا حداکثر ده درصد (۱۰٪) بیشتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم (هر کدام که بیشتر باشد) تعیین می شود. تا زمان شکل گیری سامانه موضوع ماده (۸) این قانون ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم مبنای تعیین اجاره‌بها می باشد.
در صورتی که میزان اجاره‌بهای مورد توافق طرفین کمتر از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، طرفین قرارداد مکلف به رعایت درصدهای مذکور در این ماده نخواهند بود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است دسترسی برخط سامانه موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
تبصره ۱- در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از پنج سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن، به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مبلغ غیر مجاز افزایش اجاره‌بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره‌بها و اجاره‌بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه)، محکوم می شود. جریمه مأخوذه جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم نمی گردد.
تبصره ۲- بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دو سال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور می باشند.
متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت به مدت شش ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یک سال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می شوند.
تبصره ۳- حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به وسیله دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.
ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی:
«شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱- رئیس جمهور (رئیس شورا)
۲- معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس)
۳- وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)
۴- وزیر نیرو
۵ – وزیر کشور
۶ – وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۸ – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹- وزیر جهاد کشاورزی
۱۰- وزیر نفت
۱۱- رئیس کل بانک مرکزی
۱۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۳- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۴- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)
تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی متناسب با منابع در اختیار صندوق ملی مسکن شیوه نامه نحوه بهره مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت های موضوع این قانون را بر اساس دهک بندی درآمدی سازگارشده با هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشور برمبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر بیست و پنج سال در دهکهای پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر تهیه کند و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
تبصره ۲- جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس جمهور ابلاغ می گردد.
تبصره ۳- دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو جهت حضور بدون حق رای در جلسه شورا اقدام نماید.