سونامی هزینه های دادرسی در راه است
طبق تبصره ۸ الحاقی لایحه بوجه ۱۳۹۴ کل کشور و در صورت تصویب آن، هزینه دادرسی املاک بر مبنای ۵۰% قیمت معاملاتی که قوۀ قضائیه تعیین می کند و در مورد طلا و نقره ۵۰% قیمت روز آن محاسبه خواهد شد
نویسنده: سیاوش هوشیار
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گزارش خود از لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور را منتشر کرد، این گزارش حاوی لایحه جرح و تعدیل شدۀ تقدیمی دولت است که در روزهای آتی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت تا نهایتا قانون بودجۀ ۱۳۹۴ کل کشور برای اجرا تصویب و به دولت ابلاغ شود.
بخش مهم و قابل توجه این گزارش، که ممکن است به عنوان بخشی از قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور تصویب و اجرایی شود افزایش هزینه های دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و دعاوی مربوط به طلا و نقره است که در قالب تبصره ۸ الحاقی آمده است :
" تبصره الحاقی ۸ لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور – در سال ۱۳۹۴ بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) ارزش معاملاتی املاک هرمنطقه تقویم می‌شود و بهای خواسته طلا و نقره و سایر موارد مشابه نیز مطابق با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت هزینه دادرسی، پنجاه‌درصد (۵۰%) قیمت روزآن تقویم می‌شود. قیمت معاملاتی املاک متناسب با هر منطقه ظرف مدت دو ماه توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ می‌شود. درآمد حاصله پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور متناسب با وصول آن از محل اجزای ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص می‌یابد. "
هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول
طبق حکم بند ۴ مادۀ ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، "در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین" می کند، با این حال طبق بخش ذیل بند ۱۲ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول بر مبنای "ارزش معاملاتی املاک" تعیین می شود.
" در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. "
هر چند در تبصرۀ ۸ الحاقی لایحه بودجه کل کشور نیز از لفظ "ارزش معاملاتی املاک" استفاده است و از ظاهر آن که به ۵۰% میزان آن به عنوان مبنای محاسبه هزینه دادرسی اشاره شده است نیز نباید انتظار افزایش عملی هزینه دادرسی را داشت، ولی نباید از تفاوت ظریف حکم بند ۱۲ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن با تبصرۀ ۸ الحاقی بودجه ۱۳۹۴ غافل شد، ارزش معاملاتی مذکور در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن راجع به ارزشی است که طبق حکم مادۀ ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن توسط کمیسیون مقرر در این ماده تعیین می شود :
" ماده ۶۴ قانون مالیت های مستقیم – تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به‌ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود… "
ارزش معاملاتی تعیین شده توسط این کمیسیون بسیار کمتر از قیمت واقعی املاک است، مثلا قیمت معاملاتی اعیان ساختمان های اسکلت بتونی و اسکلت فلزی در شهر تهران برای سال ۱۳۹۳ متری ۶۰ هزار تومان تعیین شده است، که بسیار با قیمت های معاملاتی بازار فاصله دارد، این در حالی است که در تبصره ۸ الحاقی لایحه بودجه ۱۳۹۴، مبنا قیمت معاملاتی است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و ابلاغ می شود، و به نظر می رسد این قیمت باید خیلی نزدیک به قیمت معاملات بازاری املاک باشد، یعنی حتی محاسبه هزینه دادرسی بر مبنای ۵۰% قیمت بازاری املاک هم چندین برابر محاسبه هزینه دادرسی بر مبنای کل ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون مادۀ ۶۴ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
هزینه دادرسی طلا و نقره و سایر موارد مشابه
در مورد طلا و نقره هزینه دادرسی بر مبنای حکم بند ۴ مادۀ ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین می شود و در این مورد حکم خاص موخری هم وجود ندارد.
بر این اساس در حال حاضر مثلا خواهان می تواند برای مطالبه هزاران سکه بهار آزادی، بهای خواسته را پنجاه و یک میلیون ریال تعیین کند و بر همین مبنا هم هزینه دادرسی هر مرحله را پرداخت کند، ولی طبق مقرره تبصره ۸ الحاقی لایحه بودجه ۱۳۹۴ هزینه دادرسی بر مبنای ۵۰% قیمت روز محاسبه و اخذ خواهد شد، در حالی که در حال حاضر پنجاه میلیون ریال مبنای محاسبه هزینه دادرسی از بهای روز پنج سکۀ بهار آزادی هم کمتر است و در صورت تصویب مقرره حاضر مثلا خانمی که بخواهد مهریه ۱۱۴ سکه ای اش را مطالبه کند، باید بیش از بیست برابر اکنون هزینه دادرسی پرداخت کند و این افزایش هزینه دادرسی با میزان سکه های مهریه افزایش خواهد یافت.
البته این مقرره در بخش مربوط به دعاوی مربوط به طلا با توجه به ارتباط آن با دعوای مطالبه مهریه که حجم بالایی از دعاوی مطروحه در محاکم را تشکیل می دهد می تواند به نوعی جنبه بازدارندگی و آثار تبعی مثبت نیز داشته باشد.
نهایتا باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی این بخش از لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور چه رای و نظری خواهند داشت، هرچند با توجه به شرایط خاص کشور و تضییقات اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت نباید خیلی به کاهش جنبه های درآمدی بودجه سال آیندۀ کشور در جریان بررسی در مجلس شورای اسلامی امیدوار بود.
