✍🏻 دکتر محمد منصوری بروجنی
اخیراً و با بالا گرفتن مجادلات پیرامون حجاب زنان، بر این امر به عنوان یک تکلیف قانونی پافشاری می‌شود. به نظرم این نقطهٔ بسیار مناسب و مورد توافقی برای بحث در یک مسئلهٔ جاری کشور است؛ لذا بدون این که بخواهم در حکمت قانون‌گذاری چند و چون کنم و مسائلی نظیر این را که چرا حجاب قانونی، فقط برای زنان الزامی است و نه برای مردان، پیش بکشم، نکاتی پیرامون این قضیه، به عنوان یک حکم قانونی، یادآوری می‌کنم. بسیاری از این نکات را ۵ سال پیش در یادداشتی برای سایت فرارو نوشته بودم، آن‌ها را تکرار می‌کنم و نکاتی می‌افزایم. چرا که وقتی حجاب را به عنوان قانون لازم‌الاجرا می‌دانیم، باید به همهٔ جوانب قانون بودن حجاب پایبند بود:
۱- آن‌چه قانون ملزم کرده «حجاب شرعی زنان» است. دربارهٔ حدود حجاب شرعی، مشهور آن است که پوشاندن کل بدن به جز صورت و دست، بدون نمایان بودن برجستگی‌های آن. با این تعبیر، افراد متعددی مجرمند و بین یک تار مو بیرون گذاشتن و کشف کامل مو‌ها از نظر قانون فرقی نیست. قانون تدرج در اجرا برنمی‌دارد.
نمی‌شود گروهی را مجازات کرد و گروهی را واگذاشت. در هر موردی که جرمی مشاهده می‌شود، باید با آن برخورد کرد. با این حال اخیراً فقیه شناخته‌شده، امام جمعهٔ موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری، سید احمد خاتمی، بین شل‌حجابی و بی‌حجابی قائل به تمییز شده است. چنین ابهام‌هایی در تفسیر و اجرا، دامن حجاب قانونی را می‌گیرد و تکلیف شهروندان با آن روشن نیست.
۲- بر فرض این که برای مقامات قضایی، حدود این جرم مشخص است، «فقدان حجاب شرعی» یک عنوان مجرمانه با حدود مجازات مشخص است. شهروندان یعنی افرادی که ضابط قضایی یا مقام قضایی نیستند، اجازهٔ هیچ اقدامی در قبال آن جز استفاده از آزادی بیان را ندارند.
حدود آزادی بیان شهروندان برای این موارد که مشمول عنوان امر به معروف قرار می‌گیرد در مواد ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف مشخص شده: منع تعرض به حیثیت؛ منع افترا؛ منع توهین از این جمله اند. تعرض‌های جسمی و ضرب و جرح نیز صریحاً ممنوع شده است. قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، صراحتاً اقدام عملی شهروندان را ممنوع اعلام کرده است. پس هیچ جایی برای حمایت لفظی یا قانونی از کسی که وارد اقدام عملی در مبارزه با بی‌حجابی شده یا توهین کرده یا حیثیت فرد بی‌حجاب را هتک کرده وجود ندارد. چنین حمایتی، حمایت از یک فرد قانون‌شکن است. اگر بی‌حجابی قانون‌شکنی است، رعایت نکردن قانون حمایت از آمران به معروف در امر به معروف نیز قانون‌شکنی است.
۳- مجازات جرم بی‌حجابی ۱۰ روز الی ۲ ماه زندان یا ۵ هزار الی ۵۰ هزار تومان جریمهٔ نقدی است. یعنی یک جرم درجهٔ هشت، که جرمی خفیف‌تر از آن در نظام حقوقی ما وجود ندارد. پس طبق قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی تشویق به بی‌حجابی یا تسهیل آن نمی‌تواند مجازات شود. به این اقدامات معاونت در جرم گفته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
- مرتضی شهبازی نیا: مساله حجاب را از حوزه کار پلیس خارج کنید
- توییت دکتر جلیل مالکی و دکتر جعفر کوشا درباره مرگ مهسا امینی
معاونت جرم، جرم است و مجازات آن یک درجه خفیف‌تر از جرم اصلی است. وقتی جرم اصلی خود خفیف‌ترین مجازات را دارد، معاونت آن فاقد مجازات می‌شود. استفاده از عناوین مجرمانهٔ دیگر، مثل تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی (به تعبیر رسانه‌ها تشکیل شبکه) یا اشاعهٔ فساد و فحشا نیز تصرف در حدود ارادهٔ قانون‌گذار است. ولو این که بی‌حجابی را مصداق فساد و فحشا بدانیم (اگرچه در همان یادداشت ۵ سال پیش گفته ام فساد و فحشا دقیقاً یعنی لواط و زنا نه بیشتر)، چون قانون‌گذار این عنوان را از عنوان کلی فساد و فحشا مستثنی کرده و برایش مجازات مشخصی وضع کرده است، نمی‌توانیم از حدود همین مجازات در ارتکاب جرم فقدان حجاب شرعی یا تشویق به فقدان حجاب شرعی فراتر برویم.
۴- صدور قرار بازداشت از سوی مقام قضایی، تنها برای موارد مذکور در مادهٔ ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مجاز است. قرار بازداشت سخت گیرانه‌ترین قرار قضایی است و تردیدی در این نیست که مقام قضایی نمی‌تواند برای ارتکاب یک جرم درجهٔ هشت اقدام به بازداشت کسی کند.
مأموران انتظامی به عنوان ضابط نیز از توقیف افراد تنها در حدود راهنمایی ایشان نزد مقام قضایی می‌توانند استفاده کنند، آن‌هم در مورد جرم مشهود. شرایط جرم مشهود در مادهٔ ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص است و فی‌الجمله از این قرار است که مأمور در هنگام وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن در محل وقوع جرم حاضر باشد. پس وجود فیلم و عکس، جرم را مشهود، و ضابط قضایی را برای بازداشت متهم، صاحب اختیار نمی‌کند.
۵- رعایت نکردن حجاب شرعی یک جرم است، نه تخلف از موازین اداری. پس نیروی انتظامی حق ندارد از افراد تعهد بگیرد یا ایشان را ملزم به پوشیدن لباس‌های خاصی کرده و آزاد کند. بازداشت قانونی، یعنی از توقیف تا آزادی همهٔ موازین قانونی رعایت شود. چنان‌چه کسی تحت این عنوان در خیابان توقیف می‌شود باید بلافاصله یا حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نزد مقام قضایی دلالت شده تا مقام قضایی به پروندهٔ وی رسیدگی کند.
۶- رعایت نکردن حجاب شرعی یک جرم است و نه یک تخلف رانندگی. تخلفات رانندگی مستوجب جریمهٔ نقدی به دقت در مادهٔ ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معین شده اند. نیروی انتظامی بر اساس کدام مجوز قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خودرو‌های حامل زنان فاقد حجاب را جریمه می‌کند؟ بالاخص وقتی کسی جز راننده فاقد حجاب شرعی است که این کار ایراد واضح حقوقی دارد: و لا تزر وازره وزر اخری. از همهٔ این‌ها بدتر توقیف خودرو در پارکینگ است که عین بی‌قانونی است. در مادهٔ ۶ این قانون می‌خوانیم: «مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند». کدام تصریح قانونی وجود دارد که خودروی حامل فرد فاقد حجاب شرعی را می‌توان توقیف کرد؟
با این اوصاف مقامات و مسئولانی که بر حجاب به عنوان یک حکم قانونی تأکید می‌کنند نباید این ۶ نکته را از نظر دور داشته باشند. قانون برای افرادی که قدرت بیشتری دارند، مسئولیت بیشتری به همراه دارد. در درجهٔ اول صاحب قدرت باید به قانون پایبند باشد و وقتی همهٔ این موازین را در کار خود رعایت کرد، می‌تواند به شهروندان خرده بگیرد که چرا به قانون ملزم نیستند، غیر از این باشد در قانون‌شکنی کلنا ملاقلی.
منبع: فرارو
