دادگاه عمومی حقوقی تهران یک شرکت هواپیمایی ایرانی را به‌خاطر لغو پرواز و بلاتکلیف گذاشتن یکی از مسافران محکوم کرد
پایگاه خبری اختبار- شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، یک شرکت هواپیمایی ایرانی معروف را به خاطر لغو پرواز و بلاتکلیف گذاشتن شاکی پرونده (یکی از مسافران) به پرداخت ۲ هزار و ۲۸۰ یورو جریمه نقدی و عذرخواهی رسمی در یکی از جراید کثیرالانتشار محکوم کرد.
به گزارش اختبار به نقل ازخبرگزاری ایرنا، ماجرا از این قرار است که شاکی پرونده در تاریخ ۲۴ دی سال ۹۶ بلیت رفت و برگشت از ارومیه به مقصد استانبول تهیه می‌کند اما در هنگام برگشت، پس از مراجعه به فرودگاه استانبول با پرواز لغو شده مواجه می‌شود و تماس‌های وی با شرکت خوانده به منظور تعیین تکلیف بی‌نتیجه می‌ماند و از آنجا که ارز مکفی به همراه نداشته، نمی‌توانسته از شرکت‌های هواپیمایی آن شهر بلیت برگشت تهیه کند.
در نهایت فردی ایرانی به شاکی پرونده که استاد دانشگاه هم است، مبلغی قرض می‌دهد و شاکی به تبریز عزیمت و از آنجا به منزل خود در ارومیه می‌رسد.
شاکی به لحاظ بحران روحی متحمل شده در ترکیه، تقاضای مطالبه خسارت معنوی و مادی را مطرح می‌کند و نماینده شرکت خوانده در جلسه دادرسی حاضر می‌شود اما دفاع موجهی از خود ارائه نمی‌کند و اعلام می‌دارد که شرکت حاضر است وجه بلیت پرداخت شده را مسترد کند اما در خصوص دلیل لغو پرواز مطالبی که اثبات کند عوامل ناگهانی موجب این امر شده یا حتی تقصیری متوجه شرکت نیست، بیان نمی‌کند.
در حکم شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: طبق آیه شریفه «اوفوا بالعقود» اشخاص مکلف هستند به تعهدات خویش پایبند بوده و به آن بها دهند و این اهمیت به مفاد پیمان ضامن بقاء روابط اجتماعی و اعتماد مسلمین به یک‌دیگر است و رعایت حدیث «المسلمون عند شروطهم» بر همگان لازم است تا ضمن رواج راستگویی از برهم خوردن نظم در جامعه، جلوگیری به عمل آید لذا شرکت خوانده مکلف بوده تعهد خود را اجرا کند و از آنجا که بدون هیچ دلیل موجهی از ایفای تعهد سرباز زده، مرتکب تقصیر قراردادی شده است.
در بند دوم استدلال دادگاه مبنی بر وارد بودن خواسته خواهان آمده است: به موجب حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، ضرر رسانیدن به دیگران در دین اسلام نهی شده و ممنوع است و این ضرر عبارت از ضرر به مال، عرض، آبرو، شأن و جایگاه فرد است که به مراتب اهمیت و جایگاه والاتری نسبت به مال دارد کمااینکه در احادیث مختلف حضرات معصومین (ع) مکررا تذکر داده‌اند که عرض و آبروی مومن باید از گزند رفتارهای نابهنجار دیگران در امان بماند.
این حکم می‌افزاید: هر چند خسارت معنوی قابل ارزش گذاری مادی نیست اما این امر به آن معنی نیست که نباید به جبران آن توجه کرد زیرا جبران نشدن خسارت وارده به روح و روان افراد و به طور کلی خسارت معنوی موجب تجری کسانی می شود که در پی سرکشی و تعدی به حقوق سایرین هستند یا حداقل موجب بی‌مبالاتی و ناچیز انگاشتن شأن، جایگاه و شخصیت اجتماعی دیگران می‌شود و این موضوع به صراحت در اصل ۲۲ و ۱۷۱ قانون اساسی که میثاق ملی کشور است، در ماده یک قانون مسئولیت مدنی هم قید شده که واردکننده خسارت معنوی مسئول جبران ناشی از عمل خود است و این قابل تقویم نبودن خسارت (عدم امکان کارشناسی) بنا به صراحت مواد یک، دو، سه و پنج همان قانون موجب نخواهد شد که دادگاه میزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نکند و در ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نیز دادگاه مکلف شده، جبران خسارت معنوی را مدنظر قرار دهد.
در بخش دیگر این حکم تاکید شده است: آنچه دادگاه را در پرونده حاضر به پذیرش ادعای خواهان مجاب کرده نه صرفاً نفس خلف وعده شرکت خوانده در لغو شدن پرواز است، بلکه بیشتر بی‌اهمیتی به وضعیت مسافری است که در کشوری دیگر رها کرده و اندیشه‌ای در ذهن خود نمی‌پروراند که چگونه وی را به وطن خویش بازگرداند. این بی‌توجهی نه تنها به تهیه پرواز جایگزین بلکه حتی به وضعیت تغذیه یا اسکان مسافر نیز است تا جایی که فردی که از جمله اساتید دانشگاهی و نخبگان این میهن است، برای رفع نیازهای خود و بازگشت به وطن مجبور می‌شود در مقابل هر فردی دست کمک دراز کند و در مقابل بیگانگان ابن السبیل شود و شخصیت اجتماعی خود را در پس نگاه‌های تحقیرآمیز دیگران خرد شده ببیند.
در بخش پایانی این حکم آمده است: این دادگاه توجهاً به موارد فوق‌الاشاره و مفاد کنوانسیون های بیان شده و عرف مسلم بین‌المللی مستنداً به مواد ۲۲۰، ۲۲۵و ۲۲۶ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرکت خوانده را به پرداخت ۱۴۰ هزار تومان هزینه سفر از تبریز به ارومیه و ۳۸۰ یورو وجه بلیت بازگشت به ایران و به عنوان خسارت معنوی وارده و صرفاً به منظور تشفی خاطر زیان‌دیده، به پرداخت ۵ برابر وجه بلیت اخیرالذکر در حق خواهان محکوم و همچنین شرکت خوانده را به عذرخواهی رسمی در یکی از جراید کثیرالانتشار مکلف می‌کند.
