شش نظریه مشورتی درباره رأی تصحیحی

با توجه به اینکه رأی تصحیحی در مقام اصلاح رأی اصلی است، در هر یک از فروض صرف اعتراض به رأی اصلی و یا تصحیحی میزان و حدود تصحیح انجام شده و تأثیر آن در رأی اصلی، به ترتیب ملاک اختیار یا عدم اختیار دادگاه تجدیدنظر برای ورود به رأی تصحیحی و یا اصلی است؛ به عنوان مثال، چنانچه محکوم‌به رأی اصلی معادل ده میلیون ریال درج شود و با صدور رأی تصحیحی و افزودن یک صفر به محکوم‌به، رقم آن تغییر یابد و نسبت به رأی تصحیحی تجدیدنظرخواهی شود، موجبی برای ورود دادگاه تجدیدنظر به استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌له نسبت به ده میلیون ریال نخواهد بود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأی از حیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصایص دادگاه صادرکننده رأی قطعی یا قطعیت‌یافته است؛ در فرض استعلام که چند سطر از رأی دادگاه تجدید نظر استان هنگام تایپ آن از قلم افتاده و دادنامه به همان شکل ابلاغ شده است، دادگاه تجدید نظر باید رأی تصحیحی صادر کند. این رأی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء جداگانه ممنوع است و فرض سؤال از حکم ماده ۴۵۷ قانون پیش‌گفته موضوعاً خارج است.

الف: صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ی ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد، بنابراین فرض استعلام که دادگاه بدوی بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مذکور در ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نموده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده ی ۳۸۱ قانون موصوف نمی باشد. ب: صرف نظر از این که مورد مطروحه از موارد صدور رأی تصحیحی خارج است، از آن جا که اشتباه دادگاه بدوی در صدور حکم و تعیین مجازات بدون رعایت قواعد مربوط به تعدد مذکور در ماده ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، متضمن اشتباهی نمی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نماید و موضوع از مصادیق اشتباه در تعیین میزان مجازات قانونی مذکور در صدر ماده ی ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است، مرجع تجدیدنظر در فرض سؤال مطابق حکم مقرر در ماده ی اخیر الذکر رفتار می نماید و موضوع از قلمرو بند پ ماده ی ۴۵۵ قانون مارالذکر خارج است.

نظربه اینکه قابلیت تجدید نظر خواهی مختص احکام یا قرارهای دادگاه‌ها می‌باشد بنابراین گزارش اصلاحی که از شمول حکم یا قرار دادگاه خروج موضوعی دارد، غیر قابل تجدیدنظر می‌باشد و رأی تصحیحی که نسبت به گزارش اصلاحی صادر می‌شود نیز به تبع قطعیت اصل گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظرخواهی نیست و قطعی می‌باشد.