رییس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه ای از رییس جمهور درخواست کرد :
شهرداری ها مکلف به صدور شناسنامه فنی ساختمان بشوند
طبق قانون ارائه شناسنامۀ فنی ساختمان برای تنظیم و ثبت قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی الزامی است
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه ای به رییس جمهور برای حل مشکل تنظیم اسناد رسمی پیش فروش ساختمان در شهر تهران استمداد کرد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران، در این نامه با اشاره به مقاومت شهرداری ها و خودداری از صدور شناسنامه فنی ساختمان موضوع مادۀ ۲۲ قانون پیش فروش ساختمان که برای تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان لازم است، از مسدود شدن اجرای قانون و ایجاد زمینه رتکاب جرم پیش فروش ساختمان با اسناد عادی خبر داده است.
در این نامه از رییس جمهور خواسته شده است با توجه به اینکه طبق بند دال مادۀ یک آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان تدوین دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، به این وزارتخانه دستور تدوین دستورالعمل مربوط را صادر کنند.
متن نامه محمدرضا دشتی اردکانی به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
قانون پیش‌فروش ساختمان که از لوایح پیشنهادی قوه قضائیه جهت جلوگیری از مشکلات و معضلات پیش خرید و پیش‌فروش ساختمان است، در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید. به‌رغم صراحت قانون فوق مبنی بر صدور شناسنامه فنی برای هر واحد توسط شهرداری (ماده ۲۲ قانون) و الزام دفاتر اسناد رسمی به درج شماره شناسنامه مذکور، در قراردادهای رسمی پیش‌فروش و نیز الزام وزارت راهوشهرسازی به تدوین دستورالعمل اجرایی صدور شناسنامه فنی (بند (د) ماده یک آیین‌نامه اجرایی مربوطه) تاکنون وزارت راهوشهرسازی از تدوین دستورالعمل مذکور خودداری نموده و شهرداری‌ها نیز از صدور شناسنامه فنی خودداری می‌نمایند که این وضعیت مستمسکی جهت انجام عمل خلاف قانون برخی مراجع در تنظیم سند عادی پیش‌فروش گردیده است که بدون تردید در آینده موجب مشکلات عدیده ای برای حاکمیت خواهد گردید.
با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، قراردادهای عادی پیش‌فروش ساختمان بر روی اراضی و املاکی که فاقد سند بوده انجام می‌گیرد (کما اینکه رئیس اتحادیه املاک به آن معترف است) و در نهایت بسیاری از اراضی کشاورزی، باغات یا اراضی دولتی یا متعلق به دیگران به صورت قولنامه‌های دستی و بنگاهی مورد واگذاری قرار گرفته و دادگستری در موارد اختلاف در صدور رای جهت احراز مالکیت با مشکل مواجه می‌باشد، علاوه بر آن مراتب بازداشت بودن ملک یا ممنوع‌المعامله بودن اشخاص متعاملین هنگام تنظیم سند عادی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و همچنین گواهی‌های مربوطه اخذ نمی‌گردد و حتی نسبت به اموال اشخاص صغیر و محجور نیز هیچ‌گونه توجهی صورت نمی‌گیرد و لذا با عنایت به جرم بودن عمل تنظیم سند عادی پیش‌فروش ساختمان وفق مواد ۲۳ و ۲۴ قانون و ایجاب ضرورت تنظیم سند رسمی و الزام اخذ حق‌الثبت به‌عنوان وجوه عمومی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به وزارت راهوشهرسازی و شهرداری‌ها ابلاغ گردد تا نسبت به اجرای قانون و انجام تکلیف مقرر اقدام نمایند.
ماده ۲۲ قانون پیش فروش ساختمان :
شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
بند دال مادۀ یک آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان :
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که براساس بند (ز) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می‌شود.
