شورای نگهبان برای بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری استمهال کرد
شورای نگهبان برای بررسی آخرین اصلاحات لایحه آیین دادرسی کیفری استمهال کرد
استمهال شورای نگهبان چیست؟
طبق اصل ۹۴ قانون اساسی همۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید جهت بررسی از لحاظ عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شود، طبق همین اصل از قانون اساسی شورای نگهبان برای اعلام مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی یا شرع ده روز مهلت دارد و در صورت عدم اعلام مغایرت مصوبه و بازگرداندن آن به مجلس، آن مصوبه قابل اجرا خواهد بود، در حقیقت تکلیف شورای نگهبان در اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی و شرع است و سکوت شورای نگهبان پس از مهلت ده روز قرینۀ عدم مغایرت تلقی شده است.
با این حال اصل ۹۵ قانون اساسی به شورای نگهبان این فرصت را داده است که اگر مهلت ده روز را برای اعلام مغایرت کافی ندید، از مجلس شورای اسلامی با ذکر دلیل حداکثر ده روز دیگر استمهال کند و طبیعتا در صورت پایان این ده روز دوم و اعلام نشدن مغایرت مصوبه با قانون اساسی یا شرع از سوی شورای نگهبان، طبق حکم بخش اخیر اصل ۹۴ قانون اساسی، مصوبه قابل اجرا خواهد بود.
اصل ۹۴ قانون اساسی: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۵ قانون اساسی: در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل، خواستار تمدید وقت شود.
داستان لایحۀ آیین دادرسی کیفری چیست؟
با توجه به تغییرات رخ داده در نظام دادرسی کیفری در سال های اخیر که عملا باعث چند پاره شدن قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری شده است و مخصوصا با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید، ضرورت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری هر روز بیشتر احساس می شود.
با این حال متاسفانه داستان لایحه آیین دادرسی کیفری تبدیل به قصۀ درازی شده است که هر بار امید به آخر رسیدنش از دست می رود و حکایت رفت و آمد این لایحه بین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و شورای نگهبان ادامه می یابد.
متن اولیه لایحه آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود و در پی ایرادات ۱۳۹۰/۱۲/۲۳شورای نگهبان، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاحاتی را در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲ برای تامین نظر شورای نگهبان انجام داد و به این شورا ارسال کرد، در پی آن شورای نگهبان در دو مرحله در تازیخ های ۱۳۹۱/۳/۲۴ و ۱۳۹۱/۷/۲۳ ایرادات متعددی را به لایحه وارد کرد، که پس از گذشت مدت نسبتا طولانی در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ کمیسیون اصلاحات انجام شده را برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد، شورای نگهبان نیز مجددا ایرادات خود را در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۲ اعلام کرد، و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز آخرین اصلاحات انجام شده بر روی لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ به این شورا ارسال کرد، که با توجه به استمهال شورای نگهبان برای بررسی اصلاحات انجام شده اخیر بر روی لایحه، حداکثر در ده روز آینده باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در مورد اعلام مغایرت های جدید یا تایید آن باشیم، همان طور که اشاره شد در صورت سکوت و عدم اعلام نظر شورای نگهبان با احتساب استمهال صورت گرفته در پایان مهلت بیست روزه پس از وصول مصوبه از مجلس شورای اسلامی، مصوبۀ مزبور قابل اجرا خواهد بود.
