شورای نگهبان برای دومین بار لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور را رد کرد

شورای نگهبان برای دومین بار لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور را رد کرد

پایگاه خبری اختبار – شورای نگهبان برای دومین بار لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور را وارد کردن ۵ ایراد و مغایرت با اصولی از قانون اساسی رد کرد.

لایجه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور که در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ با هشت ایراد از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود.

متن مصوبه اولیه لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱/۳۱ مجلس شورای اسلامی را از اینجا دریافت کنید

متن مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۵/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی را از اینجا دریافت کنید

بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- در بند (ب) تبصره ۱ ، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال ۱_۱_۳ این شورا در خصوص فرآورده‌های نفتی کماکان به قوت خود باقی است؛ لازم به توضیح می‌باشد که بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناسخ بند ۱_۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در خصوص مورد نیست.

۲- در بند (الف) تبصره ۲، علی‌رغم تغییر به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، زیرا جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، پرداخت بدهی‌ها در مواردی که در تبصره آمده است را شامل نمی‌شود. بنابراین باید عبارت «و بدهی خود … جدول شماره ۱۸ این قانون» حذف شود. همچنین در بند (د) این تبصره علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۳- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در بند الحاقی ۲ به تبصره ۵، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، سایر ابهامات مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است.

۴- عبارت تبصره ۱۸، به صورتی که اصلاح شده اشکال دارد و باید به نحوی اصلاح گردد که چنانچه اموالی را که به فروش می‌رسد، از مصادیق واگذاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، به مصارف جزء بند ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برسد.

۵- تبصره‌های الحاقی ۹ و ۱۲، با توضیح ارائه شده، غیربودجه‌ای و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شدند.