شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را برای بار دوم رد کرد
پایگاه خبری اختبار- سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، ایرادات شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی موارد ابهام و مغایر طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد.
این دومین بار است که این طرح که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده، از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نمی‌گیرد.
متن کامل این ایرادات، ابهامات و تذکرات را در ادامه بخوانید:
مصوبه جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱- در ماده ۱،
۱-۱- بند (الف)، از جهت روشن نبودن وظایف «ستاد ملی جمعیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱- لازم است در بند (الف) ذکر شود که اجرای این قانون «با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» خواهد بود و الاّ مصوبه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی خواهد بود.
۳-۱- در تبصره ۳، مقصود از نظارت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و سازوکارهای آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۱- بند (ب)، از جهت روشن نبودن وظایف و ترکیب ستاد عالی جمعیت و خانواده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵-۱- بند (ب) از جهت مشخص نبودن نسبت میان ستاد ملی جمعیت و ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶-۱- بند (ب)، از جهت مشخص نبودن منظور از معیار بودن گزارش‌های ستاد مذکور در تصمیم‌گیری در مراجع قضائی، تقنینی و نظارتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷-۱- تبصره بند (پ)، از جهت روشن نبودن وظیفه وزارت کشور نسبت به برنامه‌ها و راهبردهای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- ماده ۳، از جهات روشن نبودن مفهوم «کلانشهرها»، عدم تعیین تکلیف ساکنان کلانشهرها در مورد این حکم، مشخص نبودن منظور از عبارت «۵ سال سکونت» که سکونت منتهی به زمان تولد فرزند مورد نظر است یا شامل سکونت‌های قبلی نیز می‌شود و عدم تعیین تکلیف کسانی که کمتر از ۵ سال در آن شهر یا روستا سکونت داشته‌اند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در ماده ۴،
۱-۳- تبصره ۱، از این جهت که آیا این حکم شامل ساکنین روستاها نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۳- تبصره ۱، از جهت روشن نبودن مفهوم کلانشهرها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- ماده ۵، از جهت روشن نبودن سازوکار اجرای این حکم و همچنین از این جهت که منظور از لحاظ کردن «تعداد فرزندان»، همه فرزندان خانواده است یا صرفاً فرزندانی که با خانواده سکونت دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- ماده ۶، از این جهت که منظور از مشمولین حکم مذکور، همه خانواده‌ها است یا صرفاً شامل خانواده‌های فاقد مسکن مناسب است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶- در ماده ۷،
۱-۶- اطلاق ماده، نسبت به مواردی که درآمدهای مذکور، از لحاظ شرعی، مصارف مشخصی دارند فلذا قابل استفاده در این موضوع نیستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲-۶- تکلیف «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳-۶- اطلاق تبصره ۲، نسبت به مواردی که از لحاظ شرعی، شرایط و مصارف خاصی برای استفاده دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴-۶- در تبصره‌های ۲ و ۴، اطلاق عدم نیاز به تصویب هیأت امنای دانشگاه‌ها و سایر مراکز، برای انجام امور مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵-۶- در تبصره ۳، تکلیف وزارت راه و شهرسازی به اختصاص «بخشی از» اراضی در اختیار خود به امر مذکور، از جهت عدم تعیین میزان و ضوابط برای انجام تکلیف مذکور ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶-۶- در تبصره ۴، منظور از «رعایت پیوست‌های فرهنگی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷- در ماده ۸،
۱-۷- تکلیف «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲-۷- این ماده، از جهت روشن نبودن مفهوم «کلانشهرها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۷- این ماده، از این جهت که آیا عبارت «اجاره‌نامه رسمی»، اجاره‌نامه‌های تدوین‌شده در دفاتر مشاوران املاک را نیز شامل می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸- اطلاق ماده ۹، از این جهت که آیا دولت هزینه‌های تحمیل‌شده نسبت به بانک‌های عامل در اجرای این حکم را جبران خواهد کرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹- در ماده ۱۰،
۱-۹- منظور از قید «در سال نخست اجرای این قانون» و عبارت «ضمانت زنجیره‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۹- در تبصره ۱، منظور از تأمین «بخشی از» منابع اجرای این حکم از محل مذکور، به دلیل مشخص نشدن میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰- در ماده ۱۱،
۱-۱۰- صدر ماده ۱۱، از این جهت که این مال، متعلق به فرزند است یا سرپرست خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱۰- نسبت میان حکم ماده ۱۱ و تبصره‌های آن، با بند «ک» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۱۰- در تبصره ۲، با توجه به تکلیف مندرج در صدر ماده، مقصود از مجاز بودن دولت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۱۰- در تبصره ۴، در تکلیف «وزارت» امور اقتصادی و دارایی به تدوین آیین‌نامه مذکور، از این جهت که مشخص نیست آیین‌نامه مذکور توسط وزیر تصویب و ابلاغ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵-۱۰- تبصره ۵، از این جهت که این نرخ نسبت به هرکدام از شهرستان‌های استان چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱- ماده ۱۲،
۱-۱۱- ذکر عبارت «بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی» از جهت رعایت حقوق کسانی که از قبل نوبت داشته‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱۱- از این جهت که مالک خودرو تحویلی چه کسی خواهد بود و همچنین از این جهت که آیا «سرپرست خانواده» شامل افرادی غیر از پدر و مادر نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲- در ماده ۱۵،
۱-۱۲- بند (الف)، نسبت به دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱۲- بند (ب)، از جهت شمول نسبت به دستگاه‌هایی نظیر دانشگاه‌ها که قواعد تبدیل وضعیت خاص دارند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۱۲- در بند (ب)، کاهش طول سنوات تبدیل وضعیت فرد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، با توجه به اینکه هدف اصلی پیش‌بینی دوره رسمی آزمایشی، ارزیابی افراد در طول این دوره است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۳- در ماده ۱۷،
۱-۱۳- صدر ماده، از جهت شمول این حکم نسبت به افراد مشغول به کار در بخش خصوصی و رابطه استخدامی و قراردادهای آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱۳- اطلاق بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ث) در بخش خصوصی، از این جهت که آیا در مواردی که موجب اخلال در کار می‌شود و جبران هم صورت نمی‌گیرد، جاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۱۳- در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «شیفت»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴-۱۳- اطلاق بند (ج) در بخش خصوصی، نسبت به مواردی که ضرورتی وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵-۱۳- در تبصره، مقصود از عبارت «بار مالی» از این جهت که منظور، تأمین بار مالی ایجادشده برای دولت است یا شامل جبران هزینه‌های بخش خصوصی نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴- در ماده ۱۹، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵- در ماده ۲۲،
۱-۱۵- در تبصره ۱، اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و استانداردهای فضای مربوطه به ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۱۵- تبصره ۱، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶- در ماده ۲۳،
۱-۱۶- بند (ب)، از این جهت که روشن نیست آیا این اقدام از طریق حوزه‌های علمیه صورت می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱۶- بند (ت)، از این جهت که روشن نیست منظور از واگذاری زمین‌های مذکور، تملیک آنهاست یا حالات دیگری مدنظر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷- ماده ۲۵،
۱-۱۷- الزام بخش خصوصی به ارائه خدمات مذکور، بدون جبران هزینه‌ها، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲-۱۷- استفاده از واژه غیرفارسی «سرویس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸- در ماده ۲۶، با توجه به اساسنامه‌های حوزه‌های علمیه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، تکلیف حوزه‌های علمیه به انجام امور مذکور، بدون هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط در حوزه‌های علمیه مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱۹- در ماده ۲۸، بند (چ) مبنیا بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰- در ماده ۲۹، منظور از «بودجه حمایتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۱- در ماده ۳۱، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲- در ماده ۳۳،
۱-۲۲- از این جهت که روشن نیست آیا اقدامات مذکور در این ماده در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود، ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۲۲- در بندهای (پ) و (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳-۲۲- تبصره این ماده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳- در ماده ۳۵، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۴- در ماده ۳۷،
۱-۲۴- واگذاری صدور و لغو مجوز مراکز و مؤسسات مذکور به سازمان تبلیغات اسلامی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۲۴- ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۲۴- ممنوعیت هرگونه فعالیت در امر انتخاب همسر، از این جهت که شامل ممنوعیت فعالیت‌های موردی و خارج از فعالیت در قالب مراکز و مؤسسات نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵- در ماده ۳۸،
۱-۲۵- صدر ماده، از جهت صلاحیت و ماهیت مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۲۵- ذیل ماده، از این جهت که روشن نیست منظور از واگذاری ارائه آموزش‌های اخلاقی، حقوقی و روانشناسی حین ازدواج به نهاد مذکور، آموزش‌های حین ازدواج به دانشجویان است یا شامل عموم مردم نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۶- در ماده ۳۹،
۱-۲۶- استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۲۶- ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۲۶- تکلیف حوزه‌های علمیه به اقدام مذکور، با توجه به اساسنامه‌های حوزه‌های علمیه، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷- در ماده ۴۲ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸- در تبصره ۳ ماده ۴۳، از این جهت که آیا لازم است مصوبات شورای عالی بیمه، به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۹- در ماده ۴۵، از این جهت که آیا لازم است مصوبات شورای عالی بیمه، به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰- در ماده ۴۶، با توجه به مفاد تقریباً مشترک مواد ۴۶ و صدر ماده ۳۸، نسبت میان این دو ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۱- در ماده ۴۷،
۱-۳۱- لزوم تأیید راهنمای مکتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنین توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر بند ۷-۱- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۳۱- ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲- در ماده ۵۰،
۱-۳۲- در بند (ج)، اطلاق ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد مذکور، نسبت به قراردادهای بیمه‌ای که سابق بر این قانون منعقد شده است و پرداخت بیمه در این موارد نیز در تعهد بیمه‌گر بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲-۳۲- بند (ج)، از جهت شمول مواردی که زایمان غیرطبیعی به درخواست مادر بوده و این درخواست منطبق با نظر پزشک نیز بوده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۳۲- استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سزارین» در بندهای (ج) و (چ)، «تکنسین» در بند (چ) و «کادر» در بند (خ)، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴-۳۲- در بند (خ)، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵-۳۲- بند (د)، از این جهت که آیا تعیین کاهش سالانه میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان، به‌عنوان پیش‌نیاز اعتبار بخشی به بیمارستان‌ها، مقید به حفظ سلامت مادر و کودک است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۳- در ماده ۵۱،
۱-۳۳- در تبصره ۱، اطلاق حکم نسبت به «موارد ضرر جدی» برای مادر و جنین به غیر از خطر جانی، به‌عنوان موارد مجاز، خلاف شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲-۳۳- در تبصره ۱، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۳۳- در تبصره ۲، اطلاق حکم نسبت به موارد ضرر جدی یا موارد ضروری به تشخیص پزشک، خلاف شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴-۳۳- در تبصره ۲، از جهت روشن نبودن تکلیف مواردی که استفاده از داروهای مذکور لازم بوده اما دسترسی به پزشک وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۴- ماده ۵۲،
۱-۳۴- از این جهت که «عقیم‌سازی»، شامل موارد موقت نیز می‌شود یا صرفاً مربوط به موارد دائم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۳۴- از این جهت که روشن نیست، «موارد استثنایی» مذکور در ماده شامل چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۵- در ماده ۵۳،
۱-۳۵- اطلاق حکم صدر تبصره ۱، نسبت به مواردی که علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲-۳۵- در تبصره ۱، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۳۵- در تبصره ۲، لزوم تأیید دستورالعمل غربالگری توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر بند ۷-۱- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۴-۳۵- در تبصره ۲، اطلاق عدم تخلف پزشک در صورت اقدام در چارچوب دستورالعمل، نسبت به مواردی که پزشک علم به لزوم عمل بر خلاف دستورالعمل دارد، خلاف شرع شناخته شد؛ مگر این که این امر در دستورالعمل پیش‌بینی شده باشد.
۵-۳۵- تبصره ۳، از این جهت که آیا تجویز پزشک نیز باید در چارچوب دستورالعمل مذکور در تبصره ۲ باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۶- در ماده ۵۴،
۱-۳۶- استفاده از واژه غیرفارسی «رادیولوژی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۳۶- تبصره ۱، از این جهت که فاصله زمانی بین مراحل مذکور مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۷- در ماده ۵۵، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۸- در ماده ۵۶،
۱-۳۸- اطلاق شرعی دانستن دستورالعمل مربوطه با رأی دو فقیه مذکور، مغایر اصل ۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۳۸- اطلاق واگذاری تصویب دستورالعمل اجرایی سقط و تعیین موارد مجاز سقط به شورای مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳-۳۸- تبصره ۱، مبنیاً بر ایرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغایر اصول ۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴-۳۸- تبصره ۲، از این جهت که منظور از دستورالعمل‌ها و رویه‌های مذکور، مصوبات خود این شورا است یا مصوبات سایر مقامات و نهادهای صالح را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵-۳۸- در تبصره ۳، دستورالعمل مذکور، مبنیاً بر ایرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغایر اصول ۴ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶-۳۸- در تبصره ۳، قطعی دانستن رأی صادره از این جهت که آیا نافی حق اعتراض به سایر مراجع قانونی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷-۳۸- در تبصره ۳، در خصوص عضویت «یک متخصص پزشکی قانونی»، از این جهت که آیا این متخصص، در استخدام سازمان پزشکی قانونی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۹- ماده ۵۷، از جهت روشن نبودن مفهوم «ابلاغ»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۰- ماده ۵۸، از این جهت که آیا نگهداری و حمل داروهای مذکور، شامل موارد غیرتجاری و استفاده شخصی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۱- در ماده ۶۱،
۱-۴۱- اطلاق حکم نسبت به مواردی که قیود مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲-۴۱- در تبصره، عدم تصریح به درج در بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۴۲- در ماده ۶۴، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۳- در ماده ۶۵، استفاده از واژه غیرفارسی «بیوتروریسم»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۴- در ماده ۶۸،
۱-۴۴- در تبصره ۲، مقصود از «اجرا» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۴۴- حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۸ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۵- در ماده ۶۹، درج عبارت «از هر محل» در صدر ماده و در تبصره ۱ آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۶- در ماده ۷۰، لازم است «اجرای» احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، منوط به اذن ایشان باشد و الاّ مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی خواهد بود.
۴۷- در ماده ۷۱،
۱-۴۷- با توجه به این که در ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازاتی درج نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۴۷- در تبصره ۳، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۴۷- تکلیف «سازمان برنامه و بودجه» به منظور نمودن اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاه‌ها در بودجه سنواتی، از این جهت که آیا تشریفات تصویب بودجه مندرج در اصل ۵۲ قانون اساسی رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۸- در ماده ۷۲،
۱-۴۸- با توجه به منوط شدن اجرای احکام این قانون به تأمین و تخصیص منابع در بودجه سنواتی، اجرای این مصوبه بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۴۸- اعتبارات هزینه‌ای مذکور در این ماده، از این جهت که آیا طریق جبران هزینه‌های اجرای این قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۴۸- جزء (خ) بند ۱، از این جهت که آیا شامل اموال در اختیار ولی‌فقیه یا سایر صاحبان حق می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۴۸- در تبصره ۱، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵-۴۸- تبصره ۱، مبنیاً بر ابهام مذکور در تبصره ۳ ماده ۱، در خصوص نظارت ستاد و سازوکارهای آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶-۴۸- تبصره ۲، از این جهت که منظور از کمک بودن اعتبارات این ماده، خروج از ضوابط نظارت بر بودجه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۹- در ماده ۷۳،
۱-۴۹- عبارت «کلیه قوانین» که به موجب این قانون لغو می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۴۹- در تبصره ۲، تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تخصیص بودجه‌های مرتبط با تنظیم خانواده به اجرای این قانون، از این جهت که آیا با رعایت ماده ۷۲ این قانون از جهت درج در بودجه سنواتی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵۰- اطلاق اجرای یکسان احکام این مصوبه، با توجه به تفاوت نرخ باروری در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵۱- با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۰۷۱۰ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰ عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱- در ماده ۱،
۱-۱- در بند (الف)، عبارت «تبصره (۱)» به «تبصره (۷)»، عبارت «نهاد تخصصی مدیریت جامع مدیریت کشور» به «نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور»، عبارت «امور اقتصاد و دارایی» به «امور اقتصادی و دارایی» و «سازمان بسیج مستضعفان» به «سازمان بسیج مستضعفین» تغییر یابد.
۲-۱- در تبصره ۲ بند (الف)، عبارت «رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به «مدیر حوزه‌های علمیه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغییر یابد.
۳-۱- در بند (ب)، عبارت «دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی آنها» تکراری است و باید حذف گردد.
۴-۱- در بند (پ)، عبارت «مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۵» به عبارت «مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵» تغییر یابد.
۲- در ماده ۳، عبارت «قیمت تمام‌شده» به عبارت «هزینه آماده‌سازی» تغییر یابد.
۳- در تبصره ۵ ماده ۷، عبارت «وزارت راه و شهرسازی» به «وزارت مسکن و شهرسازی» اصلاح گردد.
۴- در ماده ۸، عبارت «ودیعه مسکن»، به عبارت «ودیعه مسکن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره)» اصلاح گردد.
۵- در ماده ۱۰، عبارت «هزار چهارصد» به «هزار و چهارصد» و در تبصره ۱ آن، عبارت «تسهیلات ازدواج جوانان» به «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» اصلاح گردد.
۶- در ماده ۱۳، عبارت «سه دهک بالا» به عبارت «سه دهک بالای درآمدی» اصلاح گردد.
۷- در بند (پ) ماده ۱۵، عبارت «مستخدمین صدر ماده» به عبارت «مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده» اصلاح گردد.
۸- در ماده ۱۸،
۱-۸- در بند (ج)، موضوع گواهی پزشکی تصریح گردد.
۲-۸- در تبصره، عبارت «ماده (۷۰)» به عبارت «ماده (۷۲)» اصلاح گردد.
۹- در صدر ماده ۲۱، عبارت «اخذ حق» باید حذف گردد.
۱۰- در ماده ۲۳،
۱-۱۰- در بند (الف)، واژه «خیریه‌ها» به واژه «خیریه» اصلاح گردد.
۲-۱۰- در بند (ت)، عبارت «قیمت تمام‌شده» به عبارت «هزینه آماده‌سازی» تغییر یابد.
۱۱- در ماده ۲۵، با توجه به این که سرویس مبتنی بر سامانه برخط همان (ای. پی. آی) نیست، لازم است اصلاح گردد.
۱۲- در ماده ۲۸، عبارت «ازدواج به هنگام نیاز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.
۱۳- در ماده ۳۰، بعد از عبارت «سازمان تبلیغات اسلامی» عبارت «در چارچوب اساسنامه خود» اضافه گردد.
۱۴- در ماده ۳۴، عبارت «در همه دانشگاه‌های کشور» اضافه شود.
۱۵- در ماده ۳۵، عبارت «ازدواج به هنگام نیاز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.
۱۶- در ماده ۳۸، عبارت «نهاد رهبری دانشگاه‌ها» به عبارت «نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها» اصلاح گردد.
۱۷- در ماده ۴۱،
۱-۱۷- عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۲-۱۷- عبارت «مراکز ناباروری سطح سه» به عبارت «مراکز درمان ناباروری سطح سه» اصلاح گردد.
۳-۱۷- در تبصره ۴، واژه «مربوطه» به «مربوط» تغییر یابد.
۱۸- عبارت‌پردازی ماده ۴۵، از لحاظ ویرایشی اصلاح گردد.
۱۹- در ماده ۴۶، عبارت «کاهش فاصله ازدواج و فرزند اول» به عبارت «کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول» و عبارت «کاهش فاصله بین فرزندان» به عبارت «کاهش فاصله بین تولد فرزندان» تغییر یابد.
۲۰- در ماده ۴۷، واژه «مادر» به واژه «مادران» تغییر یابد.
۲۱- در ماده ۵۰،
۱-۲۱- در بند (الف)، عبارت «کاهش غیرطبیعی» به عبارت «کاهش زایمان غیرطبیعی» تغییر یابد.
۲-۲۱- در بند (ث)، لازم است قید «در چارچوب قوانین و مقررات» به حکم مذکور اضافه گردد.
۲۲- در تبصره ۱ ماده ۵۱، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۲۳- در ماده ۵۲، عبارت «پزشکی قانونی» به عبارت «سازمان پزشکی قانونی»، عبارت «عقیم‌سازی را که خطر جانی برای مادر دارد» به عبارت «عقیم سازی در مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد» و عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۲۴- در ماده ۵۳،
۱-۲۴- در بند ۲، عبارت «استاندارهای علمی» به عبارت «استانداردهای علمی» تغییر یابد.
۲-۲۴- در تبصره ۳، بعد از عبارت متخصص، «،» گذاشته شود.
۲۵- در ماده ۵۴، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» و در تبصره ۱، عبارت «صدر ماده» به عبارت «ذیل ماده» تغییر یابد.
۲۶- در ماده ۵۵، واژه «شبکه» به عبارت «شبکه بهداشت» تغییر یابد.
۲۷- در ماده ۵۸،
۱-۲۷- واژه «مصرف» به «عرضه» و عبارت «قانون مجازات‌های اسلامی» به عبارت «قانون مجازات اسلامی» اصلاح گردد.
۲-۲۷- در خصوص داروهای غیررایج ولی موثر در سقط جنین نیز در این ماده تعیین تکلیف صورت گیرد.
۲۸- در ماده ۶۰، واژه «خسارت» به «جزای نقدی» اصلاح گردد.
۲۹- در ماده ۶۲، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
۳۰- در ماده ۶۳، عبارت «وزارت خارجه» به عبارت «وزارت امور خارجه» و عبارت «سازمان مهاجرین و اتباع خارجی» به عبارت «اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی» اصلاح گردد.
۳۱- ماده ۶۵، از لحاظ عبارتی و ویرایشی بازنویسی گردد.
۳۲- در ماده ۶۷، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
۳۳- در ماده ۶۸، در فراز دوم تبصره ۲، عبارت «این بند»، اصلاح گردد.
۳۴- در ماده ۶۹، در تبصره ۱، واژه «ذیر» به «ذیل» اصلاح گردد.
۳۵- در ماده ۷۲، عبارت مذکور در صدر ماده، به بند (الف) ماده ۱ منتقل شده و اسناد بالادستی مرتبط دیگر نیز اضافه و بر لزوم «رعایت مصوبات شورای انقلاب فرهنگی» تصریح گردد.
۳۶- در ماده ۷۳، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
۳۷- در مواد ۳، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۴۱، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۲ عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به‌صورت کامل ذکر شود.
۳۸- در فراز انتهایی قانون، عبارت «هفتاد و چهار ماده‌واحده» به عبارت «هفتاد و چهار ماده» اصلاح گردد.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
که با اصلاحاتی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱– در ماده ۱،
۱-۱- در تبصره الحاقی ۴، مقصود از «کلیه تسهیلات» از این جهت که شامل انواع امتیازات هم می‌شود یا صرفاً به معنای خاص تسهیلات بانکی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱- تبصره الحاقی ۴، از این جهت که آیا محدودیت در اعطای تسهیلات مذکور، شامل تسهیلاتی که در قوانین قبلی پیش‌بینی شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- در ماده الحاقی،
۱-۲- اطلاق سازوکار پیش‌بینی شده در تبصره ۱، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲-۲- تبصره ۲، مبنیاً بر ایراد مذکور در تبصره ۱، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳-۲- تبصره ۲، از این جهت که آیا مقصود دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در مواد مذکور است یا اعم از آن و شامل مواد نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در ماده ۳،
۱-۳- با توجه به اینکه در صدر ماده حکم به اعطای زمین یا واحد مسکونی به افراد مشمول شده است، ذیل ماده و تبصره ۲ آن، از جهت عدم حکم نسبت به شرایط اعطای واحد مسکونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۳- معیار و ضابطه حدود قطعه زمین یا واحد مسکونی اعطایی به افراد مشمول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۳- معیار و ضابطه اختصاص زمین در محل‌های مذکور در تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۳- نسبت میان ذیل ماده در خصوص «فروش اقساطی» و تبصره ۲ که مقرر داشته است مالکیت پس از پرداخت اقساط منتقل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵-۳- نسبت میان اعطای زمین یا واحد مسکونی به «سرپرستان خانواده‌ها» در ماده و مالکیت «بالمناصفه زن و شوهر» در تبصره ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶-۳- اطلاق حکم این ماده، نسبت به افرادی که از شهرستان‌هایی که به موجب این قانون از تسهیلات بهره‌مند نیستند و به شهرستان‌های بهره‌مند مهاجرت کرده‌اند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴- در ماده ۷، تبصره ۵ از این جهت که شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می‌شود، یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- در ماده ۱۱، منظور از «خانوارهای مشمول» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶- در تبصره ماده ۱۲، با توجه به بلامانع دانستن قرعه‌کشی در شرایط مذکور، از این جهت که چنانچه از قرعه استفاده نشود، به چه نحوی عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷- در ماده ۲۵، تبصره الحاقی از جهت عدم پیش‌بینی سازوکار قانون بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸- در ماده ۳۸، پیش‌بینی نظارت توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۹- در ماده ۵۲، در استثنای مذکور لازم است مواردی غیر از خطر جانی که ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج شدید ایجاد می‌شود و راه دیگری هم وجود نداشته باشد، ذکر شود والاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.
۱۰- در ماده ۵۳،
۱-۱۰- در بند ۲ ماده، اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی در جهت حفظ مادر و جنین، از این جهت که با توجه به روش‌های موجود، احتمال خطر را منتفی می‌کند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱۰- اطلاق تبصره ۳، در مواردی که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳-۱۰- اطلاق لزوم درخواست توأمان والدین، از جمله در مواردی که مادر احتمال ضرر می‌دهد و پزشک نیز تشخیص می‌دهد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴-۱۰- اطلاق تبصره ۳، در خصوص انجام آزمایش در مواردی که والدین یا پزشک احتمال عقلائی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری می‌دهند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۱- در ماده ۵۶،
۱-۱۱- از این جهت که آیا عبارت «جمیع شرایط» به عبارت «تشخیص اطمینان بخش نسبت به تهدید جدی حیات مادر» نیز مربوط می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱۱- در تبصره ۱، مقصود از «دادگاه صالح» از این جهت که شعب دیوان عدالت اداری است یا شعب دادگاه تجدید نظر یا غیر آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲- در ماده ۷۲،
۱-۱۲- علی‌رغم اصلاحات انجام شده در ماده، ابهام مذکور در بند ۲-۴۸- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲-۱۲- تبصره ۱، از این جهت که حکم ذیل تبصره، اختصاص به سال ۱۴۰۰ دارد، یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات
۱– در ماده ۱،
۱-۱- عبارت «هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون منطبق با شرایط زیر می‌باشد» با توجه به اینکه در ادامه شرایطی ذکر نشده است، اصلاح گردد.
۲-۱- در تبصره ۲ بند (الف)، عبارت «رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به «مدیر حوزه‌های علمیه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغییر یابد.
۳-۱- در تبصره الحاقی ۱، در بند ۲، واژه «وزارتخانه» به «وزارتخانه‌ها» و عبارت «ایفای نقش» به «ایفای» و در بند ۶، واژه «برنامه» به «برنامه‌ها» تغییر یابد.
۲- در ماده ۶، واژه «هستند» از عبارت «فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت هستند» حذف گردد.
۳- در تبصره ۵ ماده ۷، عبارت «طرح‌های مهم کلان» به عبارت «طرح‌های مهم و کلان» اصلاح گردد.
۴- در تبصره ۱ ماده ۲۲،
۱-۴- مناسب است ابلاغ مصوبات هیأت وزیران همچون سایر موارد، توسط رئیس‌جمهور انجام شود.
۲-۴-عبارت «طرح‌های مهم کلان» به عبارت «طرح‌های مهم و کلان» اصلاح شود.
۵- در بند (ب) ماده ۲۳، واژه «مرکز» به «مراکز» تغییر یابد.
۶- در بند «چ» ماده ۲۸، عبارت «ستاد ملی جمعیت و خانواده» به عبارت «ستاد ملی جمعیت» اصلاح شود.
۷- در ماده ۴۲، عبارت «وزیر بهداشت» به عبارت «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» اصلاح شود.
۸- در بند (د) ماده ۵۰، واژه «را» تکرار شده است که یکی از آنها حذف گردد.
۹- ذیل ماده ۵۲، عبارت «عقیم‌سازی در مواردی که خطر جانی برای مادر دارد» به عبارت «عقیم‌سازی در مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد» اصلاح گردد.
۱۰- در ماده ۵۵، واژه «شبکه» به عبارت «شبکه بهداشت» تغییر یابد.
۱۱- در ماده ۵۶، عبارت «(کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» بعد از عبارت «قانون مجازات اسلامی» اضافه گردد.
۱۲- در ماده ۶۱،
۱-۱۲- عبارت «از مصادیق موضوع ماده» به عبارت «مشمول حکم ماده» اصلاح گردد.
۲-۱۲- در ماده «به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن» تصریح شود.
۳-۱۲- در تبصره ۲، عبارت «ماده فوق» به «ماده» اصلاح گردد.
۱۳- ماده ۶۵، از لحاظ عبارتی و ویرایشی بازنویسی شود.
۱۴- در ماده ۶۷، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
۱۵- عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مواد ۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳ و ۴۱ به صورت کامل ذکر شود.
