آرای وحدت رویه شماره ۷۶۹، ۷۷۰ و ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
پایگاه خبری اختبار- هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۳ رأی وحدت رویه جدید صادر کرد. رأی شماره ۷۶۹ و ۷۷۰ این هیأت در ۲۶ تیرماه سال جاری و رأی شماره ۷۷۱ در ۱۶ مردادماه صادر شده‌اند و به این موضوعات می‌پردازند: تکلیف ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ به صدور حکم به تادیه حق‌الوکاله در دعاوی‌ای که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، مرجع حل اختلاف بین ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ خانواده و ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ عمومى مستقر در حوزه قضایى استان و عدم امکان تخفیف مجازات در تعزیر منصوص شرعى که نوع و مقدار آن همانند مجازات حدى است.
متن این ۳ رأی را در ادامه می‌خوانید. گفتنی‌ست متن کامل گردشکار و دادنامه‌ها پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، در پایگاه خبری اختبار (بخش آرای وحدت‌رویه) قرار خواهد گرفت.
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹- ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰- ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده مقررات راجع‌به تخفیف مجازات را در کلیه جرایم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیرقابل تغییر می‌باشد از اطلاق ماده اخیرتاذکر استثناء شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به حکومت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱- ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تادیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم‌علیه مطابق آیین‌نامه قانون وکالت است و نطر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰٪ از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع‌به حفظ بیت‌المال به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰٪ حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هرمورد که دولت و شرکت دولتی محکوم‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تادیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیات عمومی به اتفاق آرا، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد. این رأی طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
