صدور یک رأی وحدت‌رویه درباره شرایط تحقق جرم «انتقال مال به قصد فرار از دین»
لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون قبل از انتقال مال
پایگاه خبری اختبار- اولین رأی وحدت رویه سال نود و هشت دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رأی، منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.
به گزارش اختبار، در سال ۱۳۹۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد که ماده ۲۱ آن رویه متفاوتی را در محاکم در تعیین مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ایجاد کرد.
متن این ماده به شرح زیر است:
ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
برخی محاکم صرف احراز قصد خاص مرتکب مبنی بر عدم پرداخت دین را کافی می‌دانستند. برای مثال چنانچه پس از طرح دعاوی خانوادگی و قبل از طرح دعوای مطالبه مهریه، زوج اموال خود را منتقل می‌کرد، عمل او را مصداق انتقال مال به قصد فرار از دین تشحیص می‌دادند.
برخی دیگر از قضات، «مطالبه» دین قبل از انتقال مال را برای تحقق جرم کافی می‌دانستند و برخی دیگر با استناد به استعمال لفظ «محکومٌبه» در متن ماده، «صدور رأی قطعی» مبنی بر محکومیت مدیون را ضروری می‌دانستند.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ خود که در ادامه ملاحظه می‌کنید، نظر سوم را صحیح تشخیص داد.
لازم به ذکر است که این رأی هنوز در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است.
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
بسمه تعالی
این رای جای بحث دارد چرا که اگه بعد از دادخواست مطالبه باشد و قبل از رای اری معامله صوری بوده ولی بعد از رای بدوی که شخص محکوم گردد محکوم به از محکوم علیه در لفظ نیامده یعنی قضیه حکمی هست که شخص مانع وجود نیاورد برای ادا دین اگر بعد رای بدوی باشد که باقی مانده اموال کفاف دین را ندهد قصد فرارازدین و انتقال مال داشته و نمیشود به رای قطعی اکتفا نمود چرا که در اثنای از زمان رای محکومیت بدوی تا قطعی شخص تمامی استیلا ید را دارد و صوری و غیرنافذ است پس لفظ مدیون یعنی بدهکار درماده ۲۱و محکوم به یعنی محکومیت حکم وجود داشته ثمیل علی ایستاده است علی محکوم علیه و ایستاده محکوم به حکمی است علی الیحال این رای برای معاملات تا قبل از حکم بدوی محکوم به اری قابل استناد است ولی به لفظ بعد ماده که اشعار میدار بدهکار به قصد وانگیزه فرار که باقی مانده اموال کفاف ندهد ومحکوم به …. جای بحث و استدلال قوی تر جهت این عمل ناپاک و برهم زدن نظم عمومی دارد قاعده فقهی\درامفاسد اولی الجلب منافع\
سلام. من در اردیبهشت سال ۹۴ یک واحد آپارتمان از برادرم خریدم و هیچ اطلاعی از اختلاف زوج و زوجه نداشتم .در مرداد ماه ۹۴ رای قطعی محکومیت مهریه برادرم صادر شد . خانمش در سال ۹۷ فهمید که شوهرش یک واحد داشت که در سال ۹۴ فروخته است . باتوجه به وحدت رویه اخیر آیا فرار از دین محسوب میشود؟
خیر
سلام وقت بخیر
اگر در دعوی مطالبه مهریه از زوج پلاک ثبتی پیدا شود در استعلامات و در فاصله استعلام تا توقیف منتقل شود فرار از دین محسوب میشود یاخیر؟
سلام
آیا رای اداره ثبت مبنی بر پرداخت مهریه ، همان رای قطعی دادگاه است ؟
خیر