پایگاه خبری اختبار- هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت رویه بر صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی تاکید کرد.
به گزارش اختبار، دکتر علی خالقی، حقوقدان و وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در حساب اینستاگرامی خود نوشت:
از زمان تصویب تغییرات عجیب و غریب در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ۱۴۰۰ ابهاماتی در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی به جرائم نگهداری تجهیزات دریافت امواج ماهواره و نگهداری مشروبات الکلی خارجی که قبلاً دو رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ و ۸۰۹ آنها را در صلاحیت دادگاه های کیفری دو اعلام کرده بود ایجاد شد.
برخی صلاحیت دادگاههای انقلاب را از لفافه تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون اصلاحی بیرون کشیده و این تبصره را ناسخ دو رأی وحدت رویه مذکور دانستند و برخی دیگر به درستی حاضر به قبول توسعه صلاحیت استثنایی مراجع اختصاصی نشده و به طور مستدل قائل به بقای اعتبار آراء مذکور و صلاحیت دادگاههای کیفری دو بودند.
این موضوع به ویژه در مورد جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی که پرونده‌های بسیار بیشتری را در دادگستری به خود اختصاص داده است برجسته تر و مهمتر شده بود.
من از همان ابتدا در اینجا و آنجا گفتم و نوشتم که قواعد صلاحیت از جمله قواعد آمره مربوط به سازمان قضایی و مراجع تشکیل دهنده آن است که باید به طور صریح تعیین یا اصلاح شود و نمی تواند با ایماء و اشاره و یا ارجاع و احاله اعطاء گردد. از اینرو با اتکاء به دلایلی روشن پست هایی در این باره گذاشتم و نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه را نیز که در این راستا صادر شده بود نقل کردم؛ هر چند که برخی اصرار بر عدم پذیرش آن داشتند.
در عمل این اختلاف نظر در آراء دادگاه های بدوی نیز مشاهده و منجر به حل اختلاف در دیوان کشور می‌شد که گاه راه‌حل‌های مختلفی هم توسط شعب دیوان ارائه می‌گردید.
صبح امروز چهاردهم آذر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای بررسی این اختلاف بین شعب بیستم دیوان رأی به صلاحیت دادگاه کیفری (دو و بیست و نهم دیوان رأی به صلاحیت دادگاه انقلاب و صدور رأی وحدت رویه تشکیل جلسه داد در پایان پس از بحث و بررسی موضوع، قضات این مرجع عالی با اکثریت چشم‌گیر هفتاد و شش رأی در مقابل سی و شش رأی و با تأیید نظر شعبه بیستم، بار دیگر بر صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی و بقاء اعتبار رأی وحدت رویه سابق در این خصوص تأکید نمودند.
بیشتر بخوانید:
قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن
