ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت وزیران با اصلاحات تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
ماده۱ـ در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ
پ ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ ـ
ت ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ماده۲ـ دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک سرمایهای جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه ۱۳۹۵ براساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعملهای ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.
ماده۳ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید، به سازمان ارایه نمایند. تخصیص اعتبارات در مقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با دستورالعمل مذکور خواهد بود.
ماده۴ـ هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آییننامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویبنامه شماره ۵۱۸۶۷/ت۱۷۳۲۳هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن، از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیتهای اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده۵ ـ در سال ۱۳۹۵ بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.
ماده۶ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاههای اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت میشود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌گردد.
ماده۷ـ دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیصیافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
ماده۸ ـ در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه، دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آییننامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره ـ مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویبنامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت۵۱۱۲۲هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ می‌باشد.
ماده۹ـ هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیتهای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.
ماده۱۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیفهای (۶۵ ـ ۵۳۰۰۰۰)، (۶۶ ـ۵۳۰۰۰۰) و (۶۷ ـ ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نماید.
ماده۱۱ـ پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۵ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصیافته دستگاه اجرایی تعیین میشود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهایعالی آنها مجاز است.
ماده۱۲ـ کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی‌های خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب قابل پرداخت می باشد.
تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.
تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (۰۰۰ر۵۸) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (۰۰۰ر۲۰۰ر۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (۰۰۰ر۸۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاههای اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۹۵۰) ریال قابل پرداخت است.
تبصره۳ـ دستگاههای اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد.
ماده۱۳ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویبنامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آییننامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده۱۴ـ پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز می‌باشد.
ماده۱۵ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده۱۶ـ دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند.
ماده۱۷ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌مجریه، موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل میشود.
ماده۱۸ـ فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ ـ ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت میشود، تا پایان مرداد ۱۳۹۵ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و سازمان اعلام نمایند.
ماده۱۹ـ حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که تا پایان سال ۱۳۹۶ به پایان می‌رسند با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) اختصاص می‌یابد.
تبصره ـ طرحهای سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده۲۰ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.
ماده۲۱ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ دستگاههای اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای و هزینه‌ای به دستگاههای اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
ماده۲۲ـ انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده۲۳ـ دستگاههای اجرایی مکلفند طرح‌ها و پروژه‌های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود در سال ۱۳۹۵ قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند.
ماده۲۴ـ خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکتهای دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد ـ مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ـ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۲۵ـ در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۵ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال ۱۳۹۴ مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تأمین می‌گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز می‌باشد .
ماده۲۶ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌وری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره‌وری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۵ خواهد بود.
ماده۲۷ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیفهای مجاز اقدام نماید.
ماده۲۸ـ دستگاههای اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیر ماه اعلام می‌گردد، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایهای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهشهای تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند (ط) ماده (۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.
ماده۲۹ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرحهای خرید یا احداث در طرحهای مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) ممنوع می‌باشد.
تبصره۱ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۲ـ ساختمانهای با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاههای اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده۳۰ـ کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاههای اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.
ماده۳۱ـ در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرایی که پیش از سال ۱۳۹۵ در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده‌اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال ۱۳۹۵ نمی‌باشند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها حداکثر تا (۲) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه الزامی است. در اجرای تبصره ماده (۷۴) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد. (اصلاحی ۹/۴/۱۳۹۵)
ماده۳۲ـ دستگاههای اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب سال ۱۳۸۷ ـ و اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده۳۳ـ رعایت مفاد ماده (۳) قانون الحاق (۲) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، توسط شرکتهای دولتی موضوع این ماده الزامی است.
ماده۳۴ـ در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهیهای دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیفهای مندرج در قانون، در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.
ماده۳۵ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
ماده۳۶ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند.
ماده۳۷ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهیها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آییننامه اجرایی آن است.
ماده۳۸ـ در راستای اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرحهای ترافیکی، عملیات نگهداری سیستمها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی(اورژانس ملی)، ارتقا و بهروزرسانی سیستمهای رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن به کمیسیون ایمنی راههای کشور ارایه کند.
ماده۳۹ـ
الف ـ تسهیلات رفاهی کلیه شرکتهای دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه ها و آن دسته از شرکتها و سازمان‌های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است.
ب ـ مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، تجاوز نماید.
پ ـ استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع می باشد.
ت ـ نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ث ـ تسهیلات موضوع این ماده صرفاً به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مأمورین) قابل پرداخت است.
ج ـ مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاههای دولتی استفاده نکرده باشند.
چ ـ پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیأت مدیره غیرموظف ممنوع است.
ح ـ شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده براساس دستورالعملی است که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۰ـ پرداختهای قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط هر یک از دستگاههای یادشده تهیه و ابلاغ میشود، قابل انجام است. دستگاههای مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
ماده۴۱ـ دستگاههای اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمکهای رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعملهای مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ میشود، اقدام کنند. رؤسای دستگاههای اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمکهای رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذینفع باشند.
ماده۴۲ ـ به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، خودرو و ماشین آلات راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ها، سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور مکلف است:
الف ـ اعتبارات هزین های بودجه سال ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر استان را به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط، صرف هزینه های مأموریت های مربوط به استان ها شود.
ب ـ برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ها ردیف بودجه ای فرعی ذیل ردیف بودجه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداری استان ها اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان قرار دهد تا از طریق ذیحساب آن اداره کل هزینه شود. کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان ها نظارت می نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت نماید. (الحاقی ۹/۴/۱۳۹۵)
