ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۲۵۱۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور.

۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۵- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن از جمله تبصره‌ها، جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است؛ از جمله دستگاه‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مبادله موافقتنامه‌های خود با سازمان در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی (استانها از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.

تبصره ۱- مهلت مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ است اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح هدف کمی طرح حجم عملیات محل اجراء مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

تبصره ۲- تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی منوط به مبادله موافقتنامه از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است.

تبصره ۳- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها، حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامه‌های مؤخر هیئت وزیران و یا ابلاغیه های سازمان قابل انجام است.

تبصره ۴- تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیر مجموعه هر یک از دستگاه‌های اجرایی تابع و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره های آن با مدیر واحد زیر مجموعه است.

تبصره ۵- تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می‌باشد با توجه به شرح وظایف و مأموریت‌های قانونی به عهده سازمان است.

تبصره ۶- توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان بین دستگاه‌های نابع ملی استانی انجام می‌شود و صرفاً دستگاه‌های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه می.باشند استفاده از ظرفیت ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در خصوص این اعتبار قابل انجام نمی‌باشد.

ماده ۳-

۱- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای عمومی و وصولی هزینه های اختصاصی قبل از هر گونه پرداختی هستند.

۲- دستگاه های اجرایی موظف به ثبت یا به روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی و همچنین اخذ تأیید به روزرسانی شناسنامه خدمات نظام اداری در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیاده سازی پایگاه وب سرویس های جمع آوری اطلاعات هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه ذکر شده است، شامل شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صرفاً از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع بودجه عمومی آن توسط سازمان انجام میشود در موارد پرداخت از منابع عمومی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذینفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش)، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام می‌گیرد. در موارد پرداخت از منابع داخلی شرکت‌های دولتی به ذینفع نهایی صرفاً در قالب یک مسند (فیش) از طریق اطلاعات سامانه سینا و حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام می‌شود. داشتن هر گونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب می‌شود.
پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثیست در یکپارچه نظام اداری (سینا و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان مدیران سالی از پنجم ماه بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاه‌های اجرایی مربوط و به ذینفع نهایی صرفاً در قالب یک سند (فیش) انجام می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴ موظف به تشکیل و تأیید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند.
دریافت شماره مستخدم/ شناسه از «زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ استخدام یا بکارگیری شده‌اند و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است.
به منظور نظم‌بخشی در پرداخت مزایای عملکردی دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تأخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند.
سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه های نظامی و امنیتی و دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.

تبصره – دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاه‌های اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه مطابق مفاد بند (الف) تبصره (۵) قانون حداکثر تا پایان فروردین ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ می‌شود.

۳- بانک مرکزی مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی و حق عضویت‌های بین‌المللی (مصوب دولت) را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت سهم دولت تأمین نماید.

۴- به منظور مدیریت و نظارت بر تخصیص منابع ارزی موضوع بند (خ) تبصره (۲) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دسترسی برخط به سامانه جامع تجارت را برای سازمان جهت مشاهده میزان ارز تأمین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ ایجاد نماید.

۵- در صورت انتقال کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط دستگاه اجرایی مبدأ تابعه ملی استانی و مزایای غیر مستمر (جانبی) از جمله اضافه کار رفاهی و سایر پرداخت‌های کارگزینی (پرسنلی) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد تابعه ملی استانی پرداخت می‌گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته رسمی پیمانی و قراردادی در سال ۱۴۰۴ را ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پیش‌بینی نماید.

۶- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، حداکثر بیست درصد (۲۰) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.

۷- کمک هزینه غذای روزانه به میزان چهارصد و سی و دو هزار (۴۳۲،۰۰۰) ریال، صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت می‌باشد قابل پرداخت است.

تبصره- هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

۸- کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) با خودروی سازمانی استفاده نمیکنند؛ در تهران به میزان چهار میلیون و سیصد و بیست هزار (۴،۳۲۰۰۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (۲۸۸۰۰۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده میکنند ممنوع است.

تبصره ۱- دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل سرویس رفت و آمد کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۳ باشد.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ برخوردار می باشند کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (۵۰) افزایش دهند.

۹- کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان چهار میلیون و دویست هزار (۴،۲۰۰،۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.

۱۰ – دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.

۱۱ – مبالغ موضوع بندهای (۶) تا (۱۰) این ماده در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ایجاد کسری در هزینه های اجتناب ناپذیر قابل تعهد و پرداخت است.

۱۲- در اجرای بند (الف) تبصره (۱۷) قانون، دستورالعمل نحوه اتصال سامانه های بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه تدوین و ابلاغ می.شود مسئولیت ایجاد امکان سازوکار هوشمند صحت سنجی پرداختها و جلوگیری از پرداختهای مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی معادل ریالی و تسهیلات به تمامی شاغلین و بازنشستگان ذی نفع نهایی از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت و یا ثبت در سامانه و خارج از مفاد دستورالعمل ،مذکور بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

ماده ۴- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر گردیده است اقدام نماید سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج کمک هزینه فوت حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌شود سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیر دولتی واگذار شده است توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میشود سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت میشود.

تبصره- در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی مزایای یادشده منوط به پیش بینی اعتبار در سرفصل مربوط از محل منابع داخلی و در سقف اعتبار پیش بینی شده پرداخت می‌گردد مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

ماده ۵- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و مستثنیات ماده (۱۰۶) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۴ موقوف الاجرا می‌شود.
هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب سازوکار اجرایی ماده (۱۰۶) قانون برنامه انجام می‌گردد.

تبصره ۱- با رعایت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه، در سال ۱۴۰۴ به کارگیری افراد به صورت حق‌التدریس، آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه به هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

تبصره ۲- هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز مشمول مقررات این بند است.

تبصره ۳- اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است.

تبصره ۴- اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول حکم موضوع جزء (۱) بند (ع) تبصره (۲) قانون نمی‌باشند.

ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکریا تصریح نام، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین‌نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده ۷- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه تنها پنجاه درصد (۵۰) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره ۲- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده ۸- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ رفتار می‌شود.

ماده ۹- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف‌های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ذیربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۴ به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی اقدام نماید.

ماده ۱۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن‌ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) حسب اعلام خزانه داری کل کشور، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۱۱- با رعایت بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.

تبصره ۱- طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است.

تبصره ۲- در اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون، سازمان مجاز است نسبت به کسر اعتبار هر یک از ردیف‌های مندرج در قانون در سقف مبلغ نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تأمین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام نماید.

ماده ۱۲- پرداخت‌های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی و ردیف های درآمد – هزینه ای سال جاری در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده ۱۳- دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

ماده ۱۴-

۱- شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه)های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال ۱۴۰۴ خاتمه یافته و به بهره‌برداری می‌رسند، با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه‌ای باشد که حداقل یک سوم (۳۳%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) مجاز است.

۲- در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک امور فصل حوزه برنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید. کارگروه کمیته برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح پروژه‌های اولویت‌دار را براساس اولویت‌ها و سیاست‌های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار براساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌باشد.

۳- مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات طرح‌های مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تأیید سازمان صورت می‌پذیرد.

تبصره- مبادله موافقتنامه طرح‌های با ویژگی استانی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی نیرو جهاد کشاورزی فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و شرکت‌ها و دستگاه های تابع آنها، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه های مذکور می‌باشد.

۴- هرگونه هزینه کرد با ماهیت مسئولیت اجتماعی صرفاً برای شرکت‌هایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پیش بینی و به تصویب مجمع عمومی آنها رسیده باشد. هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای انجام طرح پروژه های جدید ممنوع است.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها هرگونه هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.

تبصره- هزینه کرد مسئولیت اجتماعی برای ایجاد هنرستان‌ها و مراکز فنی حرفه ای دولتی از شمول این بند مستثنی است.

۵- به منظور ساماندهی هزینه‌های دولت و اجرای پرداخت به ذینفع نهایی و شفافیت مالی دولت، شورای عالی اداری مکلف است نسبت به تعیین دستگاه متولی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نحوی اقدام نماید که تکالیف ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تمامی ارجاعات قانونی به این سامانه حداکثر تا پایان خردادماه عملیاتی شود. سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش عملکرد این بند را به هیئت وزیران ارائه می‌کند.

۶- کلیه دستگاه‌های اجرایی با رعایت آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۱۵۹ ت ۵۵۲۸۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ با اصلاحات بعدی آن، ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در سامانه یادشده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک می‌باشند. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه‌های اجرایی، باید صرفاً به ذینفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد.

تبصره- تا زمان راه اندازی امکان ثبت معاملات غیر نقدی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) نحوه ثبت معاملات غیر نقدی شهرداری‌ها در کارگروهی متشکل از وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رئیس جمهور تعیین می‌شود.

۷- در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) موافقتنامه‌هایی که در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرایی برای سازمان ارسال می‌شوند به منزله تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و سازمان با رعایت مفاد بند یاد شده نسبت به ابلاغ موافقتنامه نهایی شده در سامانه مذکور اقدام می‌نماید. مفاد موافقتنامه ابلاغی لازم الاجرا است.

۸- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاریها به تفکیک ابلاغ اعتبار، نحوه توزیع اعتبار و عملکرد اعتبارات مذکور را به تفکیک هر استان به استاندار و دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مقاطع زمانی سه ماهه ارسال نماید.

۹- پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حق‌الزحمه کارکنان طرح، صرفاً برای کارکنان (پرسنل) فنی مرتبط با هدف کمی طرح با تشخیص سازمان و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به کارکنان دستگاه اجرایی از محل منابع طرح برای حقوق و مزایا، انعقاد قرارداد برای تأمین نیرو، تعهد استخدام، بکارگیری نیرو و کارکنان (پرسنل) پیمانکاران و مشاوران در امور جاری و فنی طرح ممنوع است.

۱۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی موظف به ثبت اطلاعات واریز وجه به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای از طریق سامانه جامع بودجه سازمان می‌باشند.

۱۱- اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) با رعایت ترتیبات این بند با اولویت از طریق اعتبارات ستون مربوط به بند (چ) تبصره (۱۱) قانون (در جدول ۱۰-ج) برای هر استان ابلاغ و تخصیص داده می‌شود و مازاد از طریق ردیف شماره (۵۵۰۰۰۰-۱۸) ابلاغ و تخصیص داده می‌شود.

۱۲- ایجاد، احداث یا توسعه هر گونه طرح (پروژه) عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، منوط به رعایت نظام سطح‌بندی و اسناد آمایش سرزمین از جمله سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۲/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان) و پیش بینی اعتبار در بودجه تفصیلی دستگاه مربوط است.

۱۳- در اجرای بند (الف) ماده (۳۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، به میزان ده درصد (۱۰%) از سر جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه که مربوط به دستگاه‌های اجرایی دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی باشد، کسر شده و در قالب ردیف اعتباری متفرقه به شماره (۲۴-۵۵۰۰۰۰) برای تأمین اعتبار طرحهای مشارکتی تولیدی و زیربنایی حسب نیاز هر طرح، ابلاغ و تخصیص داده می‌شود.

ماده ۱۵- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی به استثنای خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸ با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط مجاز خواهد بود.

تبصره- ادارات و واحدهای سازمانی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقای سطح می‌یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند. سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با تصویب کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب ۱۳۵۸ تعیین می‌شود.

ماده ۱۶- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۴ ایجاد می‌شوند، حداکثر ده درصد (۱۰%) بالاتر از سقف عملکرد سال ۱۴۰۳ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی براساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

ماده ۱۷-

۱- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی – مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط بانک مرکزی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

تبصره – برداشت از حساب دستگاه‌های اجرایی فاقد بودجه عمومی توسط خزانه داری کل کشور با رعایت قوانین و مقررات منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفکیک ذی نفعان از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است.

۲- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ و نیز صورت حساب های سررسید شده آب و برق مصرفی در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه های اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ محل تأمین از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه و حساب ذینفع نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذینفع اقدام و مبالغ پرداختی را در دریافتی دستگاه اعمال نماید.

۳- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر اعلامی توسط خزانه داری کل کشور نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت سازو کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید.

۴- به استناد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و در جهت اجرای بند (ض) تبصره (۲) قانون، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومی که در چارچوب کمک های فنی و اعتباری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار میگیرد و با رعایت بخشنامه شماره ۱۲۱۰۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۰ سازمان به حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد هرگونه واریز مستقیم منابع مزبور به حساب دستگاه های اجرایی ممنوع است.

ماده ۱۸- شرکت توانیر مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان‌ها از مردم را حداکثر با فاصله یک ماهه به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۶۶) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۱۹- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع (از حیث داخل یا خارج شهر) و میزان وصولی آن به تفکیک، ماهانه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده ۲۰- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی های سرمایه ای از کلیه منابع اعتباری به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

تبصره – مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ خواهد بود و استفاده از ظرفیت ماده مذکور پس از این تاریخ ممنوع است.

ماده ۲۱- در اجرای ماده (۴۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ و جزء (۲) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه:

۱- در راستای اعتباری شدن تمامی حساب‌ها، اعم از حساب های تنخواه گردان پرداخت، بانک مرکزی مکلف است نسبت به فراهم کردن زیر ساختهای فناوری و اجرایی لازم با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تمامی حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه گردان در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذینفع نهایی انجام شود. تا تعیین تکلیف حساب های مذکور و اخذ مجوزهای جدید از هیئت عالی بانک مرکزی (حسب مورد)، دستورالعمل بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه ۱۲۹۴ (مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳) شورای پول و اعتبار (وقت) به عنوان ضوابط اجرایی مربوط تنفیذ می‌شود.

۲- خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و وجوه بودجه شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع احکام فوق‌الذکر اقدام ننموده‌اند و یا حساب فرعی غیر مجاز نزد سایر بانک‌ها و موسسات دارند، ممانعت نماید.

۳- ارائه خدمات غیر قابل ارائه توسط بانک مرکزی (از جمله اعطای تسهیلات موضوع جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و سایر خدمات) به دستگاه‌های اجرایی از طریق بانک‌های کارگزار بانک مرکزی و بدون نیاز به افتتاح حساب نزد بانک‌های مزبور انجام می‎شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن هماهنگی لازم با بانک‌های ذی‌ربط، مراتب را به دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید در اجرای این بند، چنانچه به موجب احکام مربوط، سپرده‌گذاری در بانک ها لازمه اجرای حکم باشد، مراتب بر اساس سازوکار وجوه اداره شده موضوع ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.

۴- به منظور مدیریت و رصد برخط اطلاعات حساب های بانکی دستگاه‌های اجرایی (از جمله کلیه حساب‌های افتتاح شده مانده حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانک مرکزی مکلف است دسترسی لحظه ای به اطلاعات یادشده در شبکه بانکی کشور (اعم از بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی) را برای خزانه‌داری کل کشور و سازمان فراهم نماید.

۵- استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت از جمله منابع عمومی درآمدهای اختصاصی درآمد شرکت‌های دولتی وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه‌داری کل کشور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی مکلف به ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی وصول کننده درآمد اختصاصی درآمدهای مربوط به هر کد ردیف درآمدی را بر اساس شناسه واریز به حساب واحد تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه واریز و مکلف به نگهداری وصولی هر ردیف درآمدی به طور مستقل بر اساس شناسه واریز هستند.

۶- خروج وجه از حساب‌های خزانه داری کل کشور برای پرداخت به ذینفع نهایی بر اساس سیاست پرداخت اعتباری و از محل حساب پشتیبان حساب های اعتباری انجام می‌شود.

۷- به موجب اصل (۵۳) قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز و حساب‌های تمرکزی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به نام خزانه داری کل کشور و با شناسه ملی خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود. مطابق مواد (۳۷) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، کلیه پیگیریهای مربوط به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی از جمله وصول چک‌های برگشتی تا مرحله واریز به حساب های خزانه داری کل کشور بر عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

ماده ۲۲- سازمان در راستای اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه و با رویکرد اجرای سیاست پرداخت اعتباری و رصدپذیری اعتبارات برنامه‌های اجرایی نسبت به استقرار سامانه مدیریت حساب برنامه اقدام می‌نماید. در این راستا و نیز در اجرای بند (ب) تبصره (۵) قانون و تعیین نحوه اتصال سامانه های بانک مرکزی، خزانه‌داری کل کشور و سازمان کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه نسبت به تدوین و ابلاغ بخشنامه اجرایی سازوکار تخصیص اعتباری مشتمل بر نحوه صحت سنجی شناسه تخصیص و شناسه پرداخت به ذی نفع نهایی توسط بانک مرکزی از سازمان اقدام می‌کنند.

ماده ۲۳- در اجرای سیاست پرداخت اعتباری دستگاه‌های اجرایی مکلفند طبق زمان بندی اعلامی سازمان اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- ثبت یا تکمیل اطلاعات بودجه‌ای پیش از هزینه‌کرد در سامانه موضوع ماده (۲۲) این تصویب‌نامه شامل طبقه‌بندی برنامه تا سطح خروجی طبقه‌بندی اقتصادی، طبقه‌بندی جغرافیایی محل هزینه‌کرد، طبقه بندی سازمانی تا سطح واحد مجرى تسجیل کننده هزینه و اطلاعات ذی نفع نهایی و دریافت شناسه تخصیص و پرداخت به ذینفع نهایی.
۲- اتصال سامانه‌های مالی و عملکردی به صورت برخط و خدمت محور به سامانه مدیریت حساب برنامه.
۳- ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی خزانه داری کل کشور.

ماده ۲۴- عضویت ذی‌حساب و کارکنان دستگاه‌های نظارتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۲۵- به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۵) قانون، کلیه تخصیص‌های اعتبار صادره توسط سازمان و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام می گردد و منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته تخصیص اعتبار خواهد بود.

تبصره ۱- خزانه‌داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا بیستم اردیبهشت ماه سال بعد در سامانه‌های مربوط به خزانه داری کل کشور انجام دهد.

تبصره ۲- تخصیص ردیف‌های درآمد- هزینه ای با رعایت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در سقف ردیف‌های درآمدهای مصوب قانون می‌باشد.

ماده ۲۶- هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه توسط بانک مرکزی اصلاح و عودت می‌شود.

ماده ۲۷- اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته بودجه سال ۱۴۰۴ که در سامانه مربوط خزانه‌داری کل کشور تأیید شده ،باشد به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ پرداخت سال ۱۴۰۴ خزانه محسوب میشود در اجرای این ماده کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ تا مورخ ۱۴۰۵/۱/۵ توسط سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز میشود پرداخت سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شود.

ماده ۲۸-

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشده‌اند رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون‌سپاری با بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط در قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیر دولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری نقل و انتقال فروش یا مولدسازی اموال غیر منقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده ۲۹-

۱- بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۴ امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.

۲- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولست در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید موضوع تضامین فوق توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده ۳۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نماینده موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده ۳۱- هر یک از مشترکین گاز، برق و آب دستگاه‌های اجرایی (شامل وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی شرکت های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداریها) مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱- انجام ممیزی انرژی و شناسایی ظرفیت پتانسیل های اتلاف انرژی صرفاً در خصوص ساختمانهایی که طی پنج سال گذشته ممیزی نشده اند و اجرای دستور العملهای کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابعه

۲- تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۶/ت۵۴۵۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی.

۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری‌ها و رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند گزارش اقدامات خود در زمینه تحقق کاهش مصرف و توسعه انرژیهای تجدید پذیر موضوع این ماده را طی دو مقطع تا پایان مرداد ماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به وزارتخانه های نفت و نیرو ارسال نمایند.

۵- وزارتخانه‌های نیرو (شرکت توانیر) و نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد مصرف مشمولین، جرائم و باز تخصیص منابع موضوع این ماده تا پایان شهریورماه و اسفندماه سال ۱۴۰۴ به هیئت وزیران می‌باشند.

ماده ۳۲- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول به موقع منابع عمومی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش‌های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد زیر را مطابق بخشنامه‌های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:

۱- ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونی.
۲- ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.
۳- ارائه گزارش عملکرد طرح (پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای)
۴- ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی را بررسی و گزارشهای لازم را هر دو ماه یکبار به هیئت وزیران ارسال نماید.
۵- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون، موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، موظفند گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط نسخه ای از آنها را به سازمان، معاونت امور مجلس رئیس جمهور و کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت ارسال کنند.
۶- ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (۱۵) قانون به صورت الکترونیک.

تبصره- تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین شده می‌باشد.

۷- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز مکلف است بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت منابع بودجه عمومی دولت و منابع موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ که متعلق حق دولت است را وصول نماید.
۸- هرگونه اعمال ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ برای مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشی نمی‌تواند مانع وصول منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شود و استفاده از ظرفیت های قانونی مختلف برای وصول متعلق حق دولت در منابع سازمان مذکور بنا بر اعلام وزارت نفت باید قبل از سایر منابع عمومی اقدام پذیرد.

ماده ۳۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای برنامه‌های سرمایه گذاری برای تولید و جهش تولید با مشارکت مردم را در سال ۱۴۰۴ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده ۳۴- اعتبارات مربوط به یک درصد (۱) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق (۲)) براساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی تخصیص می‌یابد.

ماده ۳۵- در راستای مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت:

۱- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص مطابق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی‌ها و مطالبات توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. همچنین مبنای اقدام در خصوص سال ایجاد بدهی به منظور استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال ۱۴۰۴ سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ نسبت به تکمیل فرآیند احصای الکترونیکی (سامانه‌ای) اطلاعات به روز کلیه بدهی‌ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی اشخاص طلبکار موضوع بدهی مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام مینماید کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها مؤسسات دولتی دستگاه‌های اجرایی محلی (استانی) و شرکت های دولتی (شامل شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیر دولتی مکلفند اطلاعات بدهیها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.

۳- ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات تضامین مربوط صادر شده باشد پذیرش قطعی و یا تسویه بدهیهای برعهده دولت اقلام فرادستگاهی منوط به ارائه شناسه تضمین تعهد دولت توسط سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوه نامه اجرایی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
سازمان مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی های فرادستگاهی دولت نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نماید در مواردی که سازمان برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت پیش از صدور شناسه تعهد مربوط اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.

۴- برای تمام بدهیهای دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به روزرسانی میشود روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات انتضامین شرایط به روز رسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به روزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.

۵- در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، سقف قراردادهای قابل واگذاری برای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای پانصدهزار میلیارد ریال خواهد بود.

ماده ۳۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ به میادی ذی ربط ارسال می‌نماید.

ماده ۳۷- واحدهای گزارشگر موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورت های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت های مالی تلفیقی مکلفند صورت های مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مرداد سال ۱۴۰۵ به وزارت مذکور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۶ موظف به حسابرسی صورت های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) می‌باشد.

ماده ۳۸- در راستای اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن حساب های بانکی مربوط موضوع جزء (۲) بند (ش) تبصره (۲) قانون با رعایت بند (ر) تبصره (۲) قانون:

۱- دستورالعمل عرضه منابع در دسترس در بازار بین بانکی به تصویب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ می‌رسد.

۲- منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بین بانکی عبارت است از موجودی تمامی حساب های مورد استفاده برای پرداخت منابع و مصارف بودجه کل کشور که در اجرای احکام مربوط از جمله اصل (۵۳) قانون اساسی با مجوز خزانه داری کل کشور افتتاح شده و یا می‌شود.

۳- به منظور تخصیص منابع حاصل از سپرده گذاری منابع در دسترس پس از واریز به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۰۳) با استفاده از سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ برای بازارگردانی و بازارسازی اوراق ،دولت تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه خواهد شد. خزانه داری کل کشور مکلف است عملکرد ماهانه منابع حاصل را تا حداکثر دهم ماه بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

۴- سازمان مکلف است با همکاری خزانه داری کل کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و سایر مستندات مربوط نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه اقدام و نتیجه را به کمیته تخصیص اعلام نماید. دستورالعمل تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد توسط سازمان و با همکاری خزانه داری کل کشور تهیه و پس از تصویب در کمیته تخصیص توسط سازمان ابلاغ میشود.

۵- چارچوب برنامه عرضه اوراق مالی دولت در بازار اولیه و برنامه خرید بازخرید اوراق دولت در عملیات بازار باز با توجه به صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت و سایر ملاحظات سیاستگذاری مالی و پولی ،دولت در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه در کمیته تخصیص مطرح و اعلام میشود.

۶- در راستای افزایش کارایی پرداخت وجوه بودجه عمومی دولت و افزایش تطابق زمانی دریافت و مصرف وجوه عمومی در دستگاه‌های اجرایی خزانه داری کل کشور مجاز است نسبت به اصلاح سازوکار پرداخت وجوه بودجه عمومی بر اساس اطلاعات صورت جریان وجوه نقد دریافتی از دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.

۷- در اجرای حکم این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی، اعم از دستگاه‌های اجرای مشمول ذکر نام، مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانه داری کل کشور را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با خزانه داری کل کشور و سازمان را ایجاد و دسترسی‌های مربوط را فراهم نمایند.

۸- واریز وجوه نقد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، اعم از شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح ،نام که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپرده گذاری آنها برای دریافت سود مجاز است به حساب سرمایه گذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح میشود مجاز می‌باشد. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق مالی اسلامی دولت صرفاً در بازار ثانویه مجاز است و سود حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۲۷)، در اختیار دستگاه اجرایی سپرده گذار قرار میگیرد دستورالعمل اجرایی این بنده اعم از سازوکار دریافت و پرداخت وجوه با پیشنهاد خزانه‌داری کل کشور به تصویب کمیته تخصیص می‌رسد.

۹- برای انجام تکالیف موضوع این ماده در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با پیشنهاد این دو دستگاه نسبت به اصلاح و ارتقای ساختار سازمانی و شرح وظایف مربوطه در چارچوب قوانین اقدام نماید.

ماده ۳۹- شرکت‌های دولتی مکلفند سقف اعتبار مندرج در هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) بودجه مصوب خود را رعایت نمایند. پرداخت هرگونه هزینه کارگزینی (پرسنلی) از سایر سرفصل‌ها از جمله سایر هزینه‌های تولید، سایر هزینه‌های توزیع و فروش و سایر هزینه‌های اداری و عمومی ممنوع است و ذیحساب یا مقام مجاز آن حداکثر در سقف مذکور مجاز به صدور مجوز خرج است.

ماده ۴۰- اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به اعضاء هیئت مدیره مدیر عامل و کارکنان شرکت های دولتی از منابع شرکت به جز موارد مجاز مصرح در قوانین و مقررات ممنوع است.

ماده ۴۱-

۱- به منظور تحقق کامل منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ستاد وصول درآمدها به ریاست سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی وصول کننده اصلی منابع یادشده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت واگذاری سهام فروش اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد دولت و فروش اوراق مالی ،(اسلامی) وزارت ،نفت سازمان امور مالیاتی کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.
دستگاه‌های یادشده مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه برنامه وصول کامل در آمدهای مشخص شده مربوطه در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداکثر مساعی خود را جهت تحقق به موقع درآمدها به کار بگیرند؛ به گونه ای که وصول آنها به روزهای پایانی سال موکول نگردد. ستاد یادشده موظف است برنامه وصول تفاهم شده با دستگاه‌ها را به هیئت وزیران اعلام نموده و گزارش وصول این درآمدها موانع تحقق و پیشنهادهای خود برای رفع این موانع را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارسال نماید سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبارات دستگاه‌های مذکور را در قالب تفاهم نامه دوجانبه فی مابین بر مبنای وصول درآمد صادر نمایند.

۲- بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید نفتی سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه را با نرخ روز مرکز مبادله در زمان وصول ارز تسعیر و به ردیف درآمدی (۳۱۰۷۰۵) واریز نماید.

۳- تعیین دستگاه‌های متولی وصول سایر درآمدها در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان می‌باشد.

۴- در اجرای بند (ج) ماده (۶۹) قانون برنامه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است یک درصد (۱) از قیمت فروش هر دستگاه خودرو ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را از شرکت های تولید کننده و وارد کننده خودرو و موتور سیکلت وصول و به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۰۹) جدول شماره (۱۶) قانون واریز نماید.

۵- در راستای بند (ب) تبصره (۱۳) ،قانون از ابتدای سال ۱۴۰۴ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد بسرای خبازی به قیمت یارانه ای و سایر مصارف به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۱۹) واریز نماید.

ماده ۴۲- در اجرای جزء (۲) بند (ح) تبصره (۲) قانون، مرجع رسیدگی به بدهیها و مطالبات دولت موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و جزء (۳) بند (ح) تبصره (۲)، قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعیین می‌شود. صدور شناسه تعهدات دولت به منظور طی مراحل رسیدگی و تأیید اقلام فرادستگاهی دولت با تشخیص سازمان منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی (پس از صدور تخصیص از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (۹) قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مربوط انجام میپذیرد. دستورالعمل اجرایی این ماده به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تهیه و ابلاغ می‌گردد. گزارش موضوع جزء (۳) بند (ح) تبصره (۲) قانون و گزارش بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به صورت گزارش ،واحمد تهیه و در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

ماده ۴۳- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه‌های ذی ربط کارسازی گردیده باشد تا پایان همان سال می‌باشد مانده وجوه مصرف نشده پایان سال به سال بعد منتقل و تا پایان مهلتهای تعیین شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی و اصلاحات بعدی آن قابل مصرف خواهد بود عملکرد این وجوه در صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور درج خواهد شد.

ماده ۴۴- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی سال ۱۴۰۴ موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ می‌باشد ارسال صورت های مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه حسب مورد به همراه گواهی هیئت مدیره با هیئت عامل و صورت های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ الزامی است. دستگاه های اصلی و سیاست گذار مکلفند صورت های مالی تلفیقی سال ۱۴۰۴ گروه خود را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

ماده ۴۵- در راستای اجرای مفاد جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه، هر گونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق خرید خدمات از بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه ها متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام میشود همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می پذیرد.

ماده ۴۶- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ را به ردیف درآمدی (۱۵۰۱۴۵) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۴۷- تا زمان تسویه بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل تنخواه گردان خزانه نزد بانک مرکزی به مبلغ چهارصد هزار میلیارد ریال هرگونه برداشت از حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.

ماده ۴۸- رؤسا و ذیحسابان (مدیران امور مالی) دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه می‌باشند.