عنوان طرح: ارتقای حکمرانی در حوزه ریال
آخرین وضعیت: اعلام وصول شده در جلسه علنی ۱۳۹۹/۴/۳ مجلس شورای اسلامی
موضوع طرح:
ماده‌واحده – به‌منظور توسعه عدالت و گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از اختلال در بازار مسکن، خودرو، سکه و ارز احکام ذیل لازم الاجراء خواهد بود:
۱- اشخاص حقیقی که مجموع درآمد آن‌ها در سال ۱۳۹۹ از محل منابع ذیل بیش از دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا مجموع ورودی آن دسته از حساب‌های آن‌ها که تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ به‌عنوان حساب شغلی به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده‌اند، بیش از بیست میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سال ۱۳۹۹ باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتی موضوع این بند را مطابق نمونه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود در موعد اعلام‌شده به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند.
عایدی حاصل از معاملات ارز، سکه، خودرو و املاک و مستغلات (به‌استثنای فروش اولین خودرو و املاک و مستغلات) و حق واگذاری محل، سهام، حق تقدم و اوراق موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ (به‌استثنای عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری در عرصه‌های عمومی اولیه توسط سرمایه‌گذاران حقیقی).
پنجاه‌درصد (۵۰%) از سود موضوع بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶.
پنجاه‌درصد (۵۰%) سود سهام متعلق و یا اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.
۲- به‌موجب ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم جمع درآمد اشخاص حقیقی مذکور مازاد بر دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل منابع فوق به نرخ ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌باشد. مالیات‌های پرداخت‌شده در سال ۱۳۹۹ برای اشخاص مذکور، اعتبار مالیاتی لحاظ شده و از مالیات متعلق آن‌ها کسر می‌گردد.
۳- در خصوص درآمدهای موضوع این بند به‌استثنای معافیت اجزای این بند هیچ‌گونه معافیت دیگری مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران قابل‌اعمال نمی‌باشد. ماده (۷۶) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم برای مشمولان این بند در سال ۱۳۹۹ موقوف الاجراء می‌شود.
۴- در صورت تحقق مجموع سود موضوع بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم مازاد بر سقف دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند مالیات متعلق پنجاه‌درصد (۵۰%) سود مازاد بر مبلغ مذکور را برای هر شخص حقیقی در سال ۱۳۹۹، با توجه به سودهای پرداخت‌شده از ابتدای سال به نرخ ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم کسر و قبل از تخصیص یا پرداخت یا به‌حساب گذاشتن، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
۵- در صورت تحقق مجموع سود سهام متعلق و یا اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مازاد بر سقف دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مکلفند مالیات متعلق به پنجاه‌درصد (۵۰%) سود سهام متعلق و یا اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران را پیش از توزیع و پرداخت سود به سهامداران، متعلق را کسر و به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
۶- قیمت خرید جهت محاسبه عایدی دارایی‌های موضوع بند (۱) که پیش از سال ۱۳۹۹ خریداری شده است، قیمت‌های زمان ابلاغ این قانون خواهد بود. درآمد حاصل از اولین فروش املاک و مستغلات و خودرو در سال ۱۳۹۹ مشمول مالیات این بند نمی‌شود.
۷- سازمان امور مالیاتی مکلف است اشخاص مشمول را شناسایی و حداقل سه ماه قبل از موعد ارائه اظهارنامه، فراخوان اظهارنامه مالیات بر مجموع درآمد را به این افراد ابلاغ نماید. جریمه عدم تسلیم اظهارنامه، تأخیر در پرداخت، کتمان درآمد و عدم انجام تکالیف موضوع این بند و مطالبه، حل اختلاف و وصول بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند در خصوص نحوه تشخیص، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها و نمونه اظهارنامه و تقویم املاک، حق واگذاری محل و خودرو و داده‌های موردنیاز سازمان امور مالیاتی برای اجرای مفاد این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و نماینده اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
کلیه دستگاه‌ها و اشخاص مکلف به ارائه و ارسال داده‌های موردنیاز تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرائی این جزء شامل مجموع گردش حساب، سود سپرده، سود سهام، عایدی حاصل از معاملات مربوط به ارز، سکه، خودرو، املاک و مستغلات، حق واگذاری محل، سهام، حق تقدم و اوراق بهادار به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ سامانه‌ها و زیرساخت‌های مربوط به محاسبه مجموع سود تخصیصی، دریافتی یا به‌حساب گیری سپرده‌گذاران و مجموع گردش حساب‌های ریالی بانکی (مجموع واریزی و برداشت از حساب‌ها) موضوع این بند و دسترسی‌های برخط لازم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را راه‌اندازی نماید.
مرجع تشخیص و رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مفاد این بند هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد بود. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ سامانه‌ها و زیرساخت‌های مربوط به محاسبه مجموع سود تخصیصی، دریافتی یا به‌حساب گیری سهامداران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار موضوع این بند و دسترسی‌های برخط لازم برای این شرکت‌ها را راه‌اندازی نماید.
۸- دولت مکلف است حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ ترتیبات قانونی لازم جهت استقرار کامل مالیات بر مجموع درآمد را فراهم نماید.
مفاد حکم موضوع بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۹ موقوف الاجراء و پنجاه‌درصد (۵۰%) سود موضوع بند مذکور مطابق با فصل پنجم قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند مالیات متعلق به پنجاه‌درصد (۵۰%) سود مذکور موضوع بند (۲) ماده (۱۴۵) را برای هر شخص حقوقی در سال ۱۳۹۹، به نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم، کسر و قبل از تخصیص یا پرداخت یا به‌حساب گذاشتن، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. مالیات‌های پرداخت‌شده بابت سود سپرده بانکی در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان اعتبار مالیاتی در عملکرد سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته خواهد شد.
