طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

 احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۶ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

 مقدمه (دلایل توجیهی):

 مقدمه

 اسلحه و مهمات، از جمله ابزار ارتکاب جرائم در اجتماعات و اعتراضات بوده که منجر به حوادث امنیتی، سیاسی و اجتماعی شده است. عدم برخورد جدی با قاچاقچیان و خرید و فروش کنندگان اسلحه و مهمات در فضای حقیقی و مجازی نتایجی سوء امنیتی را در پی داشته و امنیت جامعه را به خطر انداخته و ارتکاب جرائم سرقت، تهدید، ارعاب، محارب، تخریب اموال عمومی، گروگان گیری، شرارت، آدم ربایی و …. با استفاده اسلحه و مهمات افزایش یافته است.

 با توجه به موقعیت سیاسی و اجتماعی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران، مجازات مرتکبان قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات، یک امر ضروری است و از تشدید بحران های سیاسی و ناامنی و بی ثباتی در سطح جامعه جلوگیری می کند. بحران های سیاسی در کشورهای همسایه، منجر به تسهیل قاچاق اسلحه و مهمات به داخل کشور شده است و بسیاری از اعتراضات و اجتماعات مرتبط به موضوعات اقتصادی، صنفی در چند سال اخیر مورد سوء استفاده معاندین و ضد انقلاب قرار گرفته و با استفاده از سلاح و مهمات قاچاق بعضاً اقدام به مقابله با نیروهای امنیتی و انتظامی نموده و به کشته سازی متوسل شده اند.

 ضمانت اجراءهای پیش بینی شده در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز بازدارندگی کافی را نداشته و ضرورت دارد در این مجازات بازنگری شده و نسبت به تعیین مجازات های بازدارنده اقدام شود.

 یکی از عواملی که منجر به افزایش ارتکاب جرائم موضوع این قانون شده است، استفاده از فضای مجازی و خرید و فروش اسلحه و مهمات از طریق فضای مجازی است که در قانون فعلی این امر جرم انگاری نشده است.

نکته مهم دیگری اینکه در قانون فعلی درخصوص حمل کنندگان اسلحه و مجازات آنها ضمانت اجرای قوی پیش بینی نشده است و این مسأله موجب شده تا در یک زمان کوتاه قاچاقچان اسلحه و مهمات نسبت به توزیع حجم زیادی از اسلحه و مهمات در سراسر کشور با استفاده از وسایل نقلیه شخصی اقدام نموده و این اموال مورد استفاده در قاچاق توقیف نمی شود ولی در قاچاق مواد مخدر وسایل نقلیه مورد استفاده در امور قاچاق به عنوان مجازات ضبط می شود. ضروری است مجازات حمل کنندگان اسلحه و مهمات قاچاق نیز افزایش یابد.

با توجه به مراتب فوق طرح ذیل با قید دو فوریت جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

 لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

 حسینعلی حاجی دلیگانی – حسین جلالی – ابوالفضل ابوترابی – الیاس نادران – مجتبی یوسفی – کیومرث سرمدی واله – رسول فرخی میکال – نصرالله پژمانفر – حسین حق وردی – محمدصالح جوکار – حسین رجایی ریزی – حسین میرزایی – سید محمود نبویان – غلامحسین کرمی – سیدناصر حسینی پور – جعفر قادری – احمد محرم زاده یخفروزان – حبیب آقاجری – قاسم ساعدی – محمدطلا مظلومی آبرزگه – سید مصطفی آقامیرسلیم – مهدی سعادتی بیشه سری – سیدالبرز حسینی – احمد نادری – فاطمه رحمانی – فداحسین مالکی – علی خضریان – احمدحسین فلاحی – غلامعلی کوهساری – عباس جهانگیرزاده – علی اکبر علیزاده بِرُمی – سید علی یزدی خواه – سید محمد مولوی – مجید ناصری نژاد – مجید نصیرائی – موسی احمدی

عنوان طرح: طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ماده-۱ماده(۵) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰,۰۶,۰۷ به شرح زیر اصلاح می شود.

 ماده ۵ ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس درجه پنج

 ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه

ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

ماده۲ -ماده(۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده ۶ – هر شخصی به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را از هر طریق اعم از طریق فضای مجازی یا حقیقی بفروشد یا خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس یا جزای نقدی درجه شش

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس یا جزای نقدی درجه پنج

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس درجه چهار

ت ـ سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس درجه سه

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود.

ماده۳-ماده(۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود.

 ماده ۸ ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود

 ماده۴ – یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۱۹) به قانون الحاق می شود:

ماده۱۹- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای خرید و فروش سلاح دایر یا اداره کند. به حبس درجه چهار محکوم می شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می شود

تبصره- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود.

 ماده ۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۲۰) به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۰ – کلیه عوائد حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور، به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط می شود.

تبصره- درصورتی که مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می شود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.

ماده۶ – یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(۲۱) به قانون الحاق می شود:

ماده۲۱- مجازات تکمیلی درخصوص جرائم موضوع این قانون برای مدت تا پنج سال قابل اعمال است.