کلیات این طرح در جلسه علنی روز ۱۴۰۱/۹/۱۶ مجلس شورای اسلامی رد شد
مقدمه (دلایل توجیهی):
موضوع ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی و رفع نواقص و کاستی های قانون انتخابات همواره به عنوان یکی از چالش های نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است، به نحوی که چنین مسئلهای مکرراً از سوی نهادهای مجری و ناظر انتخابات به عنوان یک درخواست از مجالس قانون گذاری در ادوار مختلف طرح شده است و دولت محترم نیز از چندین دوره قبل بر اراده خود در این خصوص تصریح نموده است.
همین ضرورت نیز باعث شد در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی تأکید شود. تاکید معظم له در دیدار اخیر نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر اصلاح قوانین انتخاباتی مورد تصریح قرار گرفت. با همان نگاه نخست به این سیاستها مشاهده می‌شود آنچه مدنظر سیاستهای کلی مزبور قرار گرفته عمدتاً ناظر به مسائلی است که نسبت به وضعیت قوانین موجود وجود داشته است و گویا نوعی آسیب شناسی نسبت به قوانین موجود می باشد.
پس از ابلاغ سیاستهای مزبور اگرچه مجامع و محافل مختلف درخصوص سازوکارها و ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی جهت تحقق سیاستهای مزبور مباحث مختلفی مطرح نموده اند، لکن اکثر این مباحث به جز در برخی محورهای محدود به نتیجه قطعی و منجزی منجر نگردید و کماکان قوانین موجود از آسیب ها و ایرادات متعددی رنج می برد که اولین و بارزترین نتیجه آن مسائل و چالش های ایجاد شده در هر دوره از انتخابات است. براین اساس طرح حاضر سعی نموده در چند محور اصلاحاتی را درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی نماید که مهمترین اصلاحات به شرح ذیل قابل ارائه است:
شرایط داوطلبان: اگرچه قوانین انتخاباتی تاکنون شرایطی را برای داوطلبان پیش بینی نموده اند، لکن این شرایط از دو حیث واجد ایراد هستند، یکی از حیث عدم جامعیت و وافی نبودن جهت احراز توانایی نامزدها جهت مسئولیت خطیر نمایندگی و دیگر عدم امکان ارائه معیارهای عینی جهت احراز آنها. لذا این دو موضوع تا حدامکان مورد توجه قرار گرفته است.
ثبت نام داوطلبان:براساس قوانین موجود، هر فردی بدون اینکه هیچ گونه ارزیابی اولیه ای نسبت به وی وجود داشته باشد، قادر است به عنوان داوطلب در انتخابات مجلس ثبت نام نماید و همین مسئله نیز باعث شده تا در هر دوره از انتخابات با خیل عظیمی از داوطلبانی روبرو باشیم که بخش قابل توجهی از آنها فاقد شرایط اولیه و عینی جهت داوطلبی می باشند، به عنوان مثال فردی که فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دارای سابقه سوء کیفری باشد، اگرچه فاقد شرایط داوطلبی است، لکن وی میتواند ثبت نام نماید و به تبع بررسی صلاحیت وی نیز برعهده نهاد ناظر قرار میگیرد و نهایتاً پس از بررسی و استعلامات لازم با رد صلاحیت مواجه می گردد. درحالی که اصولاً چنین افراد به جهت عدم وجود شرایط عینی و اولیه اساساً نباید در فرآیند بررسی صلاحیت قرار گیرند و چنین امری باعث می شود که بخش زیادی از زمان و انرژی نهاد ناظر و مجری مصروف داوطلبانی شود که عدم وجود شرایط درخصوص آنها محرز می باشد. ازهمین روست که سیاستهای کلی انتخابات بر »شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات« تاکید داشته است و در این طرح نیز این موضوع به نحو مناسبی پیش بینی شده است.
بررسی صلاحیت ها: از جمله محور های مهم دیگری که طرح حاضر به آن پرداخته است نحوه بررسی صلاحیت داطلبان انتخابات مجلس میباشد که همواره با مسائل و چالش هایی مواجه بوده است. این مهم که مطابق قانون اساسی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، هم اکنون از طریق هیأت های نظارت این شورا صورت می پذیرد که به جهت ضیق وقت و پارهای از مسائل از جمله عدم پیش بینی برخی ترتیبات قانونی آنگونه که باید نتوانسته عملکرد مطلوبی در این رابطه داشته باشد. ازینرو طرح پیشنهادی بدون اینکه خدشهای به صلاحیت شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات وارد نماید سعی نموده با ایجاد سازوکار مشورتی بررسی صلاحیت ذیل شورای نگهبان و همچنین پیشبینی نحوه بررسی صلاحیت و رسیدگی دقیق به اعتراض داوطلبان و اشراف شورای نگهبان به‌صورت کامل بر فرآیند رسیدگی، مسائل مربوط به این حوزه را برطرف نماید.
اصلاح فرآیند تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی و همچنین جرائم و تخلفات انتخاباتی از دیگر فصل های مهم قانون انتخابات مجلس است در طرح پیش رو که در قالب یک فوریتی پیشنهاد شده است، مورد بازنگری قرار گرفته است.
لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
محمدصالح جوکار – حسینعلی حاجی دلیگانی – حسین حاتمی – ابوالفضل ابوترابی – علی حدادی – محمد آشوری تازیانی – سیدحمیدرضا کاظمی – محسن پیرهادی – محمد باقری – سید علی یزدی خواه – علی اصغر خانی – جواد کریمی قدوسی – محمد رضا صباغیان بافقی – ابراهیم عزیزی شیراز – محمدحسن آصفری – سید محمدرضا میرتاج الدینی – حسین خسروی اسفزار – مهدی طغیانی – نصرالله پژمانفر – علی آذری – خلیل بهروزی فر
عنوان طرح:
اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
فصل اول- کلیات
ماده۱– ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود و تبصره های »۲« و »۳« ماده (۸) آن حذف می‌شود:
ماده۴- چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله انصراف داوطلبان یا حوادث غیرمترقبه متوقف یا برگزار نشود، به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد و یا اعتبارنامه منتخبین، مورد تأیید مجلس واقع نشود و یا بهعلت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، انتخابات میاندورهای در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم (۶) قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.
تبصره۱- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یکسال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد، وزارتکشور مکلف است ظرف مدت پنجماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی، با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزه‌های مربوط برگزار کند.
تبصره۲- در انتخابات میاندورهای، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچیک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
ماده۲– در تبصره »۳« ماده (۳) عبارت »هفتاد روز« به »چهل روز« اصلاح می‌شود.
ماده۳– یک ماده به‌شرح ذیل به عنوان ماده (۷ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۷ مکرر۱- احزاب و جبه‌ههای موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی میتوانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان و حداکثر تا چهل و هشت ساعت قبل از شروع زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و در سقف نمایندگان آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداریها اعلام کنند.
این امر مانع از حمایتهای احزاب، جبه‌ههای موضوع قانون فوق از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرستهای موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداریها، منتشر خواهد شد.
تبصره۱- احزاب، جبه‌هها و تشکلهای موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند.
تبصره۲- چنانچه فرد یا افرادی از نامزدهای مذکور در فهرستها به درخواست کتبی خود و تا ۷۲ ساعت قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی از فهرست خارج شوند، ارائهکننده فهرست میتواند از میان سایر نامزدهای همان حوزه انتخابیه تا ۴۸ ساعت پیش از پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی، با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کند. در غیر این صورت حق تغییر فهرست ارائهشده را نخواهند داشت، مگراینکه به دلایل قهری نامزد یا نامزدهایی از فهرست مزبور حذف شوند.
تبصره۳- ارائه فهرست فقط توسط دبیر کل احزاب و همچنین مقامات مسئول احزاب، جبه‌هها و تشکلهای موضوع این ماده که به صورت رسمی از سوی مقامات این جبه‌هها و تشکلها معرفی می‌شوند، صورت میگیرد.
تبصره ۴- احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره ۵- درصورت اعلام موجودیت جبه‌هها، احزاب و تشکلهای ائتلافکننده موضوع این ماده حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره ۶- هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب، جبه‌ه یا تشکل ارائهکننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبه‌ه یا تشکل ارائهکننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۸/ ۸/ ۱۳۹۵ باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره ۷- انتشار فهرست بدون رعایت تشریفات تبصره (۳) و یا بدون موافقت کتبی نامزد، جعل محسوب شده و مستوجب صدور مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی است.
ماده۴– یک ماده به‌شرح ذیل به عنوان ماده (۷ مکرر۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۷ مکرر۲- رأیدهندگان در هر حوزه انتخابیه میتوانند به عنوان یک فهرست رأی دهند، یا نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش را اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست به میزان کرسیهای آن حوزه، انتخاب نمایند.
آرای هر نامزد شامل آرائی است که به‌صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرستهای انتخاباتی موضوع این قانون به وی داده شده است.
تبصره۱- آرائی که فقط مشتمل بر عنوان یک فهرست انتخاباتی باشد، برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رأی محسوب می‌شود.
تبصره۲- وزارت کشور موظف است در حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی، برگه‌های رأی را به گونهای طراحی و در اختیار رأیدهندگان قرار دهد که رأی‌دهنده در هر حوزه بتواند برای همه کرسیهای نمایندگی همان حوزه، نماینده انتخاب کند. همچنین در برگه رأی، قسمتی جهت رأی به عنوان یک فهرست انتخاباتی موضوع این قانون تعیین می‌شود.
تبصره۳- در صورتی که رأی‌دهنده به‌صورت همزمان به فهرستها و نامزدها رأی دهد، رأی به نامزدها ملاک بوده و رأی به فهرست محاسبه نخواهد شد.
ماده ۵– در تبصره »۴« ماده (۱۰) عبارت »تا حداکثر سه ساعت« بعد از عبارت »تمدید اخذ رأی« و عبارت »و تمدید بیش از سه ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان« بعد از عبارت »وزیر کشور« اضافه می شود.ماده ۶– یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره »۳« به ماده (۱۱) اضافه می‌شود:
تبصره ۳- رؤسای شوراهای تأمین (استاندار، فرماندار و یا بخشدار) موظفاند بالاترین مقامهای منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و یا بخش را در جلساتی که موضوع آنها مرتبط با انتخابات است یا درخواست شرکت و طرح موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشند دعوت کنند.
ماده ۷– ماده (۱۴) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴- وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفاند به‌منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینهکردن آنها در فرهنگ عمومی، علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان، قواعد و ضوابط حاکم بر فرآیند انتخابات، تبلیغات توسط نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها و همچنین جرائم و تخلفات انتخاباتی را به نحو مناسب آموزش و اطلاع رسانی نمایند.
تبصره- صدا و سیما موظف است، برنامه های آگاهی بخشی و آموزشی مربوط به انتخابات که توسط وزارت کشور، هیأت مرکزی نظارت و یا کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی ضروری تشخیص داده می‌شود و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
ماده ۸– ماده (۱۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره ماده (۶۷) می‌شود:
ماده۷۱- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص میدهد.
تبصره۱- از زمان ثبت نام تا پایان تایید نهایی انتخابات، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان مرکز استان تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب جهت تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
تبصره ۲- تعقیب و رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس که داوطلب نمایندگی شدهاند، منوط به اجازه و استدلال کتبی دادستان کل کشور است.
تبصره ۳- بزه‌های خاص انتخاباتی که بهوسیله نامزدها صورت میگیرد، در شعب رسیدگی به جرائم انتخاباتی در مراکز استانها رسیدگی می‌شود.
تبصره ۴- رسیدگی به جرمهای خاص انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت بخش و شهرستان بهترتیب در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی شهرستان و مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره۵- جرمهای خاص انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت استان و مرکزی در دادگاه‌های کیفریتهران رسیدگی می‌شود.
تبصره ۶- منظور از جرایم خاص انتخاباتی رفتارهای مجرمانهای هستند که در زمان انتخابات و مرتبط با فرآیندهای انتخاباتی از جمله جرایم موضوع ماده (۶۶) این قانون ارتکاب مییابند.
ماده ۹– یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر ۳) اضافه می‌شود:
ماده ۱۷ مکرر ۳- در صورت ارتکاب تخلفهای انتخاباتی، مراتب به مراجع ذیصلاح از جمله هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع اعلام و مراجع مذکور موظفاند حداکثر یک ماه پس از پایان فرآیند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ۱- به تخلفهای اشخاصی که رابطه استخدامی با حاکمیت ندارند در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور رسیدگی می‌شود و هیئتهای مذکور تنها مجاز به صدور تنبیه محرومیت دائم یا موقت در عضویت در هیئتهای اجرایی و نظارت و یا به عنوان کارگزار و ناظر انتخابات خواهند بود. اشخاصی که پس از ابلاغ احضاریه در هیئتهای رسیدگی حاضر نشوند، تا مادامی که حاضر نشود، مشمول محرومیت از تنبیه پیشگفته خواهند بود.
تبصره ۲- هیئتهای رسیدگی به تخلفهای اداری موظفاند پس از قطعی شدن احکام، مراتب را به شورای نگهبان و وزارت کشور اعلام نمایند.
ماده ۱۰– عبارت زیر به انتهای تبصره »۱« ماده (۲۰) الحاق می‌شود: »همچنین در صورتی که نام نامزد به همراه فهرستی که نام او در آن قرار دارد، بر روی یک برگه رأی نوشته شود، تنها یک رأی برای او محسوب می‌شود.«.
فصل سوم- شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگانماده ۱۱– ماده (۲۸) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸- نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی (عینی) و اختصاصی (ماهوی) زیر باشند:
الف) شرایط عمومی (عینی)
منظور از شرایط عینی، مواردی است که احراز آنها مبتنی بر ادله و مدارک عینی و قانونی است و از این رو در صورت احراز نشدن، حتی با وجود دیگر ویژگیهای مثبت در داوطلب، صلاحیت او تأیید نخواهد شد.
- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام هجری شمسی در هنگام ثبت‌نام
تبصره- ملاک محاسبه سن اشخاص، تاریخ اولیه ثبتشده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدیتوسط دستگاه‌های ذیربط به استثنای محاکم قضایی ملاک عمل نمیباشد.
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزوی یا معادل آنها که در کلیه نهادها و سازمانهای جمهوری اسلامی ایران دارای ارزش استخدامی بوده و از جهت مقررات آموزشی کشور، محدودیتی برای شرکت در مقاطع تحصیلی بالاتر وجود نداشته باشد.
- گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه کار اجرائی، آموزشی، پژوهشی در بخش عمومی و یا خصوصی / دولتی یا غیردولتی در هنگام ثبت‌نام
- عدم شمول حکم ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا همترازی با آن به استناد سایر مقررات از جمله ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در هنگام ثبت‌نام
- عدم محجوریت
- نداشتن بدهی و دیون مالی معادل ۵۰ سکه تمام بهار آزادی و یا بیش از آن به موجب اعلام یا حکم مراجع ذیصلاح قضایی و غیرقضایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، ادارات ثبت، سازمان تأمین اجتماعی یا اعلام دیگر مراجع ذیصلاح معتبر با بیش از یکسال تأخیر در ادای دین.
- نداشتن محکومیت قطعی کیفری مؤثر به بزه‌هایی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.
- نداشتن محکومیت قطعی به جرایم زیر:
الف) بزه‌های عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
ب) پولشویی
پ) قاچاق مهمات و اسلحه، مواد مخدر، روانگردان و انسان
- ۹. عدم محکومیت قطعی به موارد ذیل به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا جایگزین حبس به صورت دائم یا موقت (مشمول زمان بررسی صلاحیت):
الف) انفصال از خدمات دولتی و عمومی
بپ) ) منع از محرومیت از عضویت در عضویت در احزاب، هیئتهای گروه‌ها و نظارت و دستجات اجرایی سیاسی یا انتخاباتاجتماعی
- ۰۱. فقدان نمایندگی قانونی یا مدیر عامل یا عضویت در هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاصحقوقی که به مجازاتهای زیر محکوم شدهاند(مشمول زمان بررسی صلاحیت):
الف) انحلال شخص حقوقی یا ب) مصادره اموال یا ج) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم.
- ۱۱. عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و یا استعمال آنها؛
- ۲۱. سلامت جسمی یا روانی به گونهای که توانایی انجام متعارف وظایف نمایندگی را داشته باشد؛
- ۳۱. داشتن گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم؛
تبصره – افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپریشدن مدت زمان مشخص، مشمول پرداخت جریمه خرید خدمت شدهاند، از ثبت‌نام در انتخابات محروم میباشند.
- ۴۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
تبصره- اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکردهاند و اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کردهاند، از داوطلبی انتخابات محروم میباشند.
- ۵۱. نداشتن وابستگی اداری، تشکیلاتی به یا عضویت در احزاب، سازمانها، اشخاص حقوقی و حقیقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مینمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شده است.
- ۶۱. نداشتن محکومیت موضوع اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
- ۷۱. نداشتن سابقه رد اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی.
تبصره ۱- داشتن اتهام به بزه‌های بندهای (۷)، (۱۰) و (۱۶) و جرائم اقتصادی موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی در صورتی که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست صادر شده باشند، موجب عدم احراز قطعی است.
تبصره ۲- سایر سوابق کیفری داوطلب اعم از محکومیتهای غیرموثر، تعقیبها، قرارها، اتهامها، بازداشت، محکومیتهای انتظامی، صدور اقدامات تأمینی و تربیتی، ارتکاب بزه‌های غیرعمدی، احکام مراجع شبهقضایی و یا محکومیتهای حقوقی، مالی، خانوادگی، بینظمهای مالی و غیره به عنوان امارات و قرائن در کنار سایرادله و اطلاعات جهت احراز شرایط ماهوی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند. در همین راستا مواردی مانند شمول مرور زمان، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو خصوصی و یا رفع آثار تبعی جرم ارتکابی داوطلب، لزوماً به معنای احراز صلاحیت فرد نیست و ماهیت موارد مذکور در کنار سایر امارات و قرائن پرونده مورد رسیدگی قرار میگیرند.
تبصره ۳- داوطلبانی که به موجب محاکم دادگستری یا مراجع غیرقضایی مرتکب جرم یا تخلف انتخاباتی شدهاند، حداقل برای یک دوره از ثبت‌نام در انتخابات محروم هستند، مگر آنکه در سایر قوانین محرومیت بیشتری در نظر گرفته شده باشد.
ب) شرایط ماهوی (اختصاصی)
شرایط ماهوی، شرایطی هستند که بر اساس احراز عرفی و نوعی مبتنی بر بررسی کلیه سوابق، ادله، قرائن و امارات متعارفِ علمآور و اطمینانآور، اثبات می‌شوند.
- اعتقاد به اسلام؛
- التزام عملی به اسلام؛
- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی؛
- اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه؛
- التزام عملی به قانون اساسی؛
- نداشتن شهرت به فساد، ویژهخواری، قانونگریزی، سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت، امور خلاف شأن و موقعیت نمایندگی؛
- توانایی تحلیل و شناخت متعارف از مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی؛
- التزام عملی به قانونمداری، مسئولیتپذیری و تعهد در انجام وظایف و امور؛
تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود معتقد و ملتزم به احکام آن باشند.
تبصره ۲- توبه داوطلب، باید مبتنی بر ادله و قرائن و اصلاح و ندامت وی باشد. احراز و پذیرش توبه با اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان است. در هر حال توبه در جزء»۷« بند »الف«، رافع محرومیت از داوطلبی نخواهد بود.
تبصره ۳- شورای نگهبان میتواند حداقل یک سال پیش از برگزاری هر دوره از انتخابات مصادیق شرایط ماهوی را اعلام عمومی مینماید.
تبصره ۴- در مواردی که قرائن و امارات متعارف حاکی از فقدان یکی از شرایط نامزدی باشد، اثبات خلاف آن برعهده داوطلب است و در صورت عدم اثبات، صلاحیت او احراز نخواهد شد.
تبصره ۵ – مرجع تعیین صلاحیت میتواند از هر شیوه شرعی، متعارف و یا قانونی مانند تحقیقات محلی،
رصد فضای مجازی، استعلام از پزشکی قانونی، استعلام از سازمانها و نهادها برای احراز شرایط عینی و ماهوی استفاده کنند.
ماده ۱۲– یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۹) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۹- الف) کلیه سازمانها و نهادها از جمله نهادهای دولتی، عمومی یا خصوصی، حسب درخواست شورای نگهبان و مقامهای مجاز از سوی او اعم از زمان انتخابات یا غیر از آن موظفاند در کلیه امور مرتبط با فرآیند انتخابات مانند بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات همکاری و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. هرگونه اظهارنظر و یا پیشنهاد در خصوص صلاحیت داشتن اشخاص برای نمایندگی یا صحت انتخابات بدون ارسال و اسناد و مدارک مرتبط و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواستها و همکاری با شورای نگهبان، مستوجب صدور مجازاتهای درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی به استثنای زندان، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
ب) متقاضیان برای داوطلبی انتخابات باید حداکثر صد روز قبل از ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، ظرف مدت ده روز درخواست خود را از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور به دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح ذیل برای صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده ثبت نمایند. دستگاه‌های یادشده موظفند به شرح زیر حداکثر تا دو ماه پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، گواهیهای مربوط را صادر و به درخواستکننده تحویل دهند.
وزارت کشور موظف است اطلاعات ثبت‌نام و نسخهای از مدارک را بلافاصله به شورای نگهبان ارسال کند.
عدم صدور گواهی در موعد مقرر مستوجب مجازات درجه شش به جز زندان مندرج در قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که این رفتار به او مستند است.
- دادستانی کل کشور با بررسی سوابق حقوقی و کیفری فرد نسبت به صدور گواهی موضوع اجزای (۵)،
(۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۶) و تبصره‌های (۱) و (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۲۸)؛
- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان امور استخدامی حسب مورد، نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۸)
- سازمان امور استخدامی نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۲۸) و تخلفات تبصره
(۳) بند (الف) ماده ۲۸
- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (۱۳) بند (الف) ماده (۲۸)
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (۶) بند (الف) ماده (۲۸)
۶- سازمان ثبت احوال و وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (۱۴) بند (الف) ماده (۲۸)
۷- وزارت کشور نسبت به صدور گواهی موضوع جزء (۱۷) بند (الف) ماده (۲۸)
تبصره ۱- دستگاه‌های مذکور موظف به پاسخگویی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهیهای صادرشده در مدت زمانی که حقوق متقاضیان تضییع نشود میباشند.
تبصره۳- متقاضیانی که مطابق گواهیهای موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند، نمیتوانند به عنوان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون بارگذاری کنند.
تبصره ۴- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود که با هماهنگی شورای نگهبان، در هنگام ثبت‌نام مبلغ متعارفی را به عنوان هزینه ثبت‌نام از داوطلبان اخذ نماید. این هزینه به حساب خزانهداری کل کشور واریز می‌شود.
این موضوع نباید مخدوشکننده اصل مشارکت حداکثری باشد.
ماده ۱۳– ماده (۲۹) اصلاحی و تبصره‌های آن حذف و ماده (۲۹) فعلی قانون با اصلاحات زیر به عنوان ماده (۳۰) اصلاح می‌شود:
- در صدر بندهای »الف« و »ب«، واژه »دوماه« جایگزین واژه »شش ماه« می‌شود.
- در جزء (۲) بند »الف« ماده (۲۹) واژه »رئیس و« قبل از واژه »دبیر« اضافه می‌شود.
۳-در بند »الف« جزء (۱۷) ماده (۲۹) عبارت »و سفرا« پس از واژه »استانداران« اضافه می‌شود.
۴- عبارت »و مؤسسات مالی و اعتباری (دولتی یا خصوصی) و مشاوران آنها« به انتهای جزء (۲۴) بند »الف« اضافه می‌شود.
۵- گزاره »موسسات، نهادها و شرکتهای دولتی، عمومی غیردولتی و یا وابسته به آنها« جایگزین عبارت »شرکتهای دولتی و وابسته به دولت« در بند (۲۵) می‌شود.
- عبارت »رؤسا و سرپرستان و مشاوران مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نظامهای صنفی و حرفهای.« به انتهای جز (۲۷) بند (الف) اضافه می‌شود.
- جزء (۲۸) بند (الف) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
»۲۸- کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات یا سازمانها، مجموعه‌ها و نهادهای تابعه و یا وابسته به آنها دارند.«
- جزء (۲۹) بند (الف) به شرح ذیل اصلاح می‌شود: »اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهرها«
- بندهای ذیل بعد از جزء (۲۹) بند (الف) به عنوان بندهای (۳۰) و (۳۱) الحاق می‌شود:
»۳۰- رئیس دیوان محاسبات کشور، معاونان و مشاوران او
۳۱- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل سازمانها و شرکتهای خصوصی که سرمایه در گردش آنها بالغ بر مبلغ معادل ۳۳۰ سکه تمام بهار آزادی باشد و وظایف آنها مطابق با اساسنامه یا فعالیت اجرایی آنها حداقل به کل کشور تسری دارد.«
- گزاره »موسسات، نهادها و شرکتهای دولتی، عمومی غیردولتی و یا وابسته به آنها که قلمرو وظایف و اختیارات آنها به استان و یا شهرستان تسری دارد.« جایگزین عبارت »شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان« در جزء (۷) بند (ب) می‌شود.
- جزء (۱۱) بند (ب) ماده (۲۹) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
»۱۱- اعضای اصلی شوراهای اسلامی روستا«
۱۲- بند ذیل به عنوان جزء (۱۳) بعد از جزء (۱۲) بند (ب) الحاق می‌شود:
»۱۳- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل سازمانها و شرکتهای خصوصی که سرمایه در گردش آنها بالغ بر مبلغ معادل ۱۳۰ سکه تمام بهار آزادی باشد و وظایف آنها به حوزه انتخابیه محل داوطلب شدن تسری دارد.«
۱۳- تبصره‌های ماده (۲۹) حذف و به تبصره‌های زیر به آن اضافه می‌شود:
تبصره ۱- منظور از واژه »دولت« در بندهای مختلف این ماده، حاکمیت بوده که قوای سهگانه و نیروهای نظامی و مسلح و مجموعه‌ها و نهادهای تابعه یا وابسته به آنها از مهمترین مصادیق آن میباشند و منظور از عبارت »تابعه«، مجموعه تحت مدیریت حاکمیت و منظور از »وابسته به دولت« در بندهای مختلف این ماده، کلیه سازمانها و شرکتهای عمومی و یا خصوصی یا عمومی غیردولتی است که حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف) حداقل بیست درصد سهام آن متعلق به دولت (حاکمیت) باشد.
- حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع تعیین صلاحیت، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت (حاکمیت) بوده است.
پ) تأسیس، انحلال و یا آییننامه‌های آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت (حاکمیت) یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
- مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی (حاکمیتی) یا توسط مقامات دولت (حاکمیت) منصوب می‌شوند.
تبصره۲- کلیه مقامات دارای عناوین همتراز با عناوین مذکور در بندهای »الف«، »ب« این ماده، مشمول مفاد این ماده میباشند. تشخیص همطرازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین با سازمان اداری و استخدامی کشور میباشد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداقل هفتماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص میدهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.
تبصره ۳- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذیصلاح، همتراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده می‌شوند، مشمول حکم جزء (الف) این ماده هستند.
در غیر اینصورت تشخیص همطرازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
تبصره۴- در مورد کسانیکه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه میباشد، قبول استعفا حداقل دوماه قبل از ثبت‌نام شرط است. همچنین در مورد اشخاص موضوع جزء (۲۸) بند (الف) قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط میباشد.
تبصره۵- به هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع رابطه استخدامی و همکاری و عدماشتغال در پست و مقام و سمت و مشاغل یادشده در بندهای این ماده در هنگام ثبت‌نام الزامی است، در غیر اینصورت از ثبت‌نام وی خودداری می‌شود.
تبصره۶- جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذیصلاح، حداکثر به مدت یک ماه بهطور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن سمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذیصلاح جرم است و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شوند.
تبصره۷- وزارت کشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از ثبت‌نام داوطلبان، مراتب این ماده را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.
فصل چهارم- هیأت اجرایی
ماده ۱۴– ماده (۳۱) به‌شرح ذیل به قانون الحاق و ماده (۳۱) فعلی قانون جایگزین ماده (۳۲) قانون می‌شود و ماده (۳۲) فعلی قانون با حذف تبصره (۲) آن بهعنوان ماده (۳۲ مکرر) محسوب می‌شود.
ماده۱۳- وزیر کشور موظف است حداقل ششماه قبل از پایان دوره مجلس و بیست روز پیش از ثبت نام، ترتیبات تشکیل هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر فراهم آورد:
۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر اطلاعات
۴- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۵- هفت نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونهای که حتیالامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره۱- به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور، مجموعاً سی نفر از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند، بهعنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی میکند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایتتبصره (۲) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسهای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، بهعنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل بهترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره۲- هیأت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفیشده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را کتبا اعلام مینماید.
اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأییًد هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت چهل و هشت ساعت ، باقیمانده از بیست نفر معتمد را انتخاب خواهد کرد.
تبصره۳- جلسات هیأتاجرائی مرکزی با حضور نه نفر رسمیت مییابد و مصوبات آن با رأی حداقل هفت نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره۴- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائبرئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
تبصره۵- هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره۶- هیچیک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نباید نامزد انتخابات باشند.
ماده ۱۵– ماده ذیل بهعنوان ماده (۳۱ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۱۳ مکرر۱- علاوه بر مواردی که در این قانون به عهده هیأت اجرائی مرکزی گذاشته شده است، وظایف این هیأت به‌شرح ذیل میباشد:
۱۲- – مسئولیتهماهنگی با حسن نهادهای اجرای مرتبط فرآینددر اجرایی برگزاری انتخابات انتخاباتدر همه سطوح
۳- تصویب برنامه زمانبندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
تبصره- وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور موظفند کلیه تصمیمات خود را در خصوص انتخابات به اطلاع هیأت اجرائی مرکزی برسانند. در صورتی که هیأت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد، مراتب را فورًاً به اطلاع وزیر کشور میرساند. وزیر کشور موظف است نظرات هیأت را اجراء نماید. در غیر این صورت هیأت اجرائی مرکزی مراتب را به هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. تصمیمات هیأت مرکزی نظارت لازمالاتباع است.
ماده ۱۶– ماده (۳۱) فعلی قانون با اصلاحات زیر جایگزین ماده (۳۲) قانون می‌شود:
عبارت »دو هفته پیش از ثبت نام« جایگزین عبارت »بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات« و عبارت »هفت روز« جایگزین »شش روز« و عبارت »به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل دادستان و رئیس یا سرپرست ثبتاحوال مرکز حوزۀ انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (۳۲) تشکیل دهد « جایگزین عبارت »به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبتاحوال مرکز حوزۀ انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (۳۲) مکرر ۱ تشکیل دهد« می شود. همچنین کلمه »بخشدار« حذف می شود. یک تبصره به عنوان تبصره »۲« به این ماده الحاق می‌شود: در صورتی که حوزه انتخابیه بخش فاقد دادستانی و ثبت احوال باشد، مقام منصوب کننده استانی(رئیس دادگستری استان یا رئیس اداره کل کل ثبت احوال) باید نمایندهای را به بخشدار معرفی کند.
ماده ۱۷– ماده ذیل بهعنوان ماده (۳۲ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۲۳ مکرر۱- به‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئتهای اجرایی، مجموعاً سینفر از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند را بهعنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی مینماید. هیأت نظارت مربوط موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدان معرفیشده، به فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت دو روز جلسهای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علیالبدل بهترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره۱- چنانچه هیأت نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، فرماندار مربوط موظف است بلافاصله با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف مدت چهل و هشت ساعت نظر خود را کتباً اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب میکنند، در غیر این صورت هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیستوچهار ساعت، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد. تبصره۲- نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائیمرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره ۳- هرگونه تقصیر در فرآیند تشکیل هیئت های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئت های نظارت مستوجب مجازات نقدی درجه هفتم مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
ماده ۱۸– ماده (۳۳) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده۳۳- شرایط اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای نگهبان، معتمدان و مجریان و نماینده فرماندار به شرح زیر میباشد:
- ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی
- حسن شهرت
۳- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با معادل آن
- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی
- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی
تبصره۱- هیئتهای اجرائی اقلیتهای دینی باید به دین خود پایبند باشند.
تبصره۲- هیأتهای اجرائی و وزارت کشور و فرمانداریها و بخشداریها مکلفند در صورت اطلاع از عدم وجود شرایط موضوع بندهای (۴)، (۵) و (۶) این ماده درخصوص اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و بازرسان وزارت کشور، فرمانداریها و بخشداریها اقدام به تغییر اعضای مزبور نمایند.
تبصره۳- هیچیک از اعضای هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی نباید با نامزدهای انتخابات بهترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر وی و همسر فرزند داوطلب.
تبصره ۴- در صورتی که اعضای حقوقی هیئت اجرایی شامل فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال با هر یک از داوطلبان خویشاوند باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جانشین وی در هیئت اجرایی جهت امر انتخابات معرفی کند.
ماده ۱۹– ماده (۴۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۰۴- هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و أخذ رأی برای هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی، سه تا پنجنفر و در شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرائی و تایید هیئت نظارت هفتنفر، از معتمدان محل که دارای حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای حوزه‌های فرعی و مدرک کارشناسی یا معادل آن برای مرکز حوزه انتخابیه باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهتصدور حکم معرفی مینمایند.
ماده ۲۰– یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۴۱) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- در صورت همزمانی دو انتخابات، نمایندگان فرمانداران موضوع این ماده، واحد میباشند.
فصل پنجم- اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبانماده ۲۱– ماده (۴۵) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده۵۴- داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام بهوسیله وزارتکشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوطه را بارگذاری نموده و شناسه (کد) رهگیری اخذ نمایند.
. لزوم مراجعه داوطلب یا نماینده رسمی او به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه برای ثبت‌نام یا تأیید نهایی ثبت‌نام، با تشخیص وزارت کشور خواهد بود.
وزارت کشور موظف است درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاعرسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند بهنحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاعرسانی کنند.
تبصره۱- عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی و عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مربوط در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت‌نام، بهمنزله عدم ثبت‌نام است. درصورت نقص در سامانه مزبور، ثبت‌نام به‌صورت حضوری در فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه انجام میگیرد.
تبصره ۲- وزارت کشور موظف است از جهت شکلی مدارک و اسناد متقاضیان را بررسی و در صورت نقص، مراتب را برای تکمیل یا رفع آن به متقاضی اعلام کند. در هر حال ثبت‌نامکننده به فردی اطلاق می‌شود که ثبت‌نام او از سوی وزارت کشور نهایی و به او از طریق سامانه یا حضوری ابلاغ شده باشد.
تبصره۳- داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس که در خارج از کشور بهسر میبرند، باید ضمن مراجعه به سامانه الکترونیکی و طی مراحل مربوط، جهت تأیید نهائی ثبت‌نام به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط مراجعه نمایند.
سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مکلف است با سریعترین وسیله مخابراتی، تأیید ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارتکشور اعلام کند تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی بهعمل آید.
تبصره۴- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی،اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. مفاد این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تایید هیئت مرکزی نظارت میرسد.
تبصره۵- شورای نگهبان نیز میتواند امکان ثبت شکایات و اعتراضات و تکمیل ثبت نام داوطلبان را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه (کد) رهگیری فراهم کند.
ماده ۲۲: یک ماده به عنوان ماده ۴۵ مکرر ۱ به قانون اضافه می‌شود:
»ماده ۴۵ مکرر ۱- وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان میتواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رایدهندگان به صورت الکترونیکی ثبت‌نام به عمل آورد. در حوزه‌های انتخابیهی مذکور، تنها کسانی مجاز به رایدادن هستند که قبلا برای رایدادن ثبت‌نام کرده باشند و ثبت‌نام کنندگان نیز حق رایدادن در سایر حوزه‌های انتخابیه را نخواهند داشت.
تبصره – دستورالعمل اجرایی نحوه ثبت‌نام و شرایط آن به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت کشورتهیه و به تصویب شورای نگهبان میرسد.«
ماده ۲۳– ماده (۴۷) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده۷۴- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است همزمان با تأیید نهائی ثبت‌نام داوطلبان در زمان ثبت‌نام، روزانه اطلاعات ثبت‌نام و کلیه مدارک واصلشده را به‌صورت کامل به وزارت کشور ارسال نماید و وزارتکشور نیز موظف است اطلاعات و مدارک مزبور را به محض وصول، به هیأت مرکزی نظارت ارسال کند و در پایان مهلت ثبت‌نام، فهرست کامل افراد ثبت‌نام شده را به هیأت مزبور ارسال نماید.
ماده ۲۴– ماده (۴۸) قانون و تبصره آن به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده۸۴- وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت‌نام سجلی کامل نامزدها را حسب مورد به مراجع ذیصلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال میکنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلامشده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد.
مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقهای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ برخلاف واقع، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده ۲۵– در ماده (۵۰) عبارت »ده روز« به عبارت »پانزده روز« اصلاح و عبارت رونوشتی از مدارک و اسنادهمراه قبل از واژه نتیجه اضافه و واژه کلاً حذف می‌شود.
ماده ۲۶– در ماده (۵۱) عبارت »یک روز« به عبارت »سه روز« و »چهار روز« به »پنج روز« اصلاح و عبارت و دلائل در صورت درخواست کتبی با رعایت قانون بعد از عبارت با ذکر استناد قانونی اضافه می‌شود.
ماده ۲۷– یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۵۵ مکرر ۱ به قانون اضافه می‌شود:
ماده ۵۵ مکرر ۱- وزارت کشور و هیئت اجرایی مرکزی موظفاند کلیه دستورالعملها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرایی مربوط به کلیه فرآیندهای اجرایی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات و با هماهنگی و اطلاع هیئت مرکزی نظارت تدوین و ابلاغ نمایند. هیئت مرکزی نظارت، در صورت تشخیص مغایرت آن با قوانین و مقررات، مراتب را به قید فوریت جهت بررسی و اصلاح به وزارت کشور و هیئت اجرایی مرکزی اعلام میکنند.
ماده ۲۸– ماده (۵۲) و تبصره‌های آن حذف و به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۵۲- هیئت نظارت استان بر اساس تکلیف قانونی نسبت به احراز صلاحیت با رعایت کامل اصل بیطرفی و با بررسی کلیه اسناد و مدارک، انجام استعلامهای لازم، رعایت حق ارائه دلایل عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت، شنیدن دفاعیات و توضیحات داوطلب، تحقیقات لازم و درنظر گرفتن کلیه شرایط قانونی و ویژگیهای ایجابی و سلبی داوطلب مبتنی بر ادله، قرائن و امارات علمآور و اطمینانآور شرعی، قانونی، عرفی و عقلی در مدت شصتروز نظر خود را در خصوص صلاحیت داوطلب به هیئت مرکزی نظارت اعلام میکند. هیئت مرکزی نظارت از طریق کارشناسان بر فرایند تایید صلاحیت در هیئت نظارت استان، نظارت و راهنمایی میکند. در هر حال نظر هیئت مرکزی نظارت، نظر قطعی در این مرحله خواهد بود.
تبصره ۱- نظر قطعی بررسی صلاحیت از سه حالت خارج نیست: تایید، عدم تایید و عدم احراز. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید شده است میتوانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخابشدن برای تصدی نمایندگی قرار دهند.
تبصره ۲- ارایه دلایل و توضیحات عدم تایید یا عدم احراز داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید یا احراز نخواهد شد با درخواست کتبی داوطلب و مطابق با قوانین امکانپذیر است و در صورت درخواست داوطلب، هیئت نظارت استان یا مرکزی و یا کارشناسان آنها موظف به دریافت و یا استماع توضیحات و دفاعیات داوطلب و تحلیل و کارشناسی آن میباشند.
حق ارائه دلایل و شنیدن دفاعیات داوطلب در مراحل بعدی بررسی صلاحیت تنها در صورتی است که داوطلب در مراحل قبل بدون عذر موجه (منطبق با عذرهای قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری) یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است؛ مانند اینکه در مراحل قبل تایید شده یا میشده است و یا دلایل جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارایه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.
تبصره ۳- هیئتنظارت استان پس از کسب نظر هیئتمرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید، عدم تایید یا عدم احراز کلیۀ داوطلبان را با استناد قانونی طی صورتجلسهای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام تا ظرف مدت دو روز به نامبردگان ابلاغ نمایند. داوطلبان نیز در صورت اعتراض میتوانند مراتب را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند.
تبصره ۴– شورای نگهبان ظرف مدت بیست روز و با رعایت فرآیند و حقوق مندرج در ماده (۵۲) از جمله حق استماع دفاعیات داوطلب، نظر قطعی خود را درباره صلاحیت آنها اعلام میکند.
تبصره ۵- شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت و استان، در راستای تضمین حقوق داوطلبان در کلیه مراحل بررسی صلاحیت، امکانات لازم از جمله تامین و آموزش محققان یا کارشناسان آموزشدیده در رشته‌های حقوق و فقه و یا تقسیم امور مانند تشکیل کارگروه به نحو متقضی را فراهم میکند.
ماده ۲۹– ماده (۵۵) قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده۵۵- هریک از نامزدها بهتنهایی یا چند نامزد به طور مشترک میتوانند شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار خود به طریق زیر برای شعب أخذ رأی، یک نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف- حوزه‌های دارای یک نماینده، بهازای هر یک شعبه یک نمایندهب- حوزه‌های دارای دو نماینده، بهازای هر دو شعبه یک نمایندهج- حوزه‌های دارای سه نماینده، بهازای هر سه شعبه یک نمایندهد- حوزه‌های دارای چهار نماینده، بهازای هر چهار شعبه یک نماینده‌ه- حوزه‌های دارای پنج نماینده، بهازای هر پنج شعبه یک نمایندهو- حوزه‌های دارای شش نماینده، بهازای هر شش شعبه یک نماینده
ز- حوزه‌های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست شعبه یک نماینده ح- حوزه انتخابیه تهران به ازای هر پنجاه صندوق دارای یک نماینده است.
تبصره۱- نمایندگان نامزدها باید توسط نامزد یا مسؤول ستاد اصلی تبلیغات یا از طریق نماینده تام الاختیار خود هریک از نامزدها تا پنج روز قبل از روز أخذ رأی معرفی شوند. هیئت نظارت موظف است کارت هریک از نمایندگان مذکور را برای شعبه یا شعب معرفیشده تا یک روز قبل از روز أخذ رأی به نماینده نامزد تحویل دهد. معرفی نماینده نامزدی که دارای سابقه تخلف یا جرم انتخاباتی است، ممنوع میباشد
تبصره۲- کارکنان (پرسنل) شاغل نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی نمیتوانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره۳- نمایندگان نامزدها درصورت هرگونه اعتراض یا مشاهده تخلف، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، کتباً با ذکر مستندات قانونی به هیأتهای اجرائی و نظارت یا نماینده فرماندار یا ناظر شعبه اعلام میکنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق های أخذ رأی و شروع رأیگیری تا پایان أخذ رأی، خواندن و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه نتایج أخذ رأی بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب أخذ رأی ممنوع است.
تبصره۴- عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرایی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و أخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، درصورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار میگیرد.
تبصره۵- نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب أخذ رأی را ندارند. درصورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه أخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود.
تبصره۶- حضور دیگر افراد بهجز مسؤولان (اعضای هیت های اجرایی و شعب أخذ رأی، اعضای هیئت های نظارت و بازرسان شورای نگهبان، فرماندار و بخشدار و بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها) در شعب أخذ رأی تحت هر عنوان ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد.مأموران انتظامی و مسؤولان صندوقهای أخذ رأی موظفند از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری بهعمل آورند. متخلفان علاوهبر جزای نقدی درجه شش به هشت سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب أخذ رأی محکوم می‌شوند.
تبصره۷- احزاب و گروه‌هایی که مطابق این قانون فهرست انتخاباتی خود را ارائه نمودهاند، میتوانند به نمایندگی از نامزدهای عضو فهرست، اقدام به معرفی نماینده کنند. در این صورت نامزدهای عضو فهرست، حق معرفی نماینده مستقل را ندارند.
فصل ششم- تبلیغاتالف- فعالیتهای انتخاباتی:
ماده ۳۰– ماده (۵۶) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۶۵- تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی منحصراً در چهارچوب احکام این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی« مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۸مجاز است و کلیه مراجع اداری، انتظامی و قضائی مسؤول، موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه هستند.
رسانه‌های همگانی، ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هرنوع شبکه رسانهای است که به‌منظور انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها بهکار میرود.
ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی وانجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، و غیره »ستاد تبلیغاتی« محسوب می‌شوند.
ماده ۳۱– ماده ذیل بهعنوان ماده (۵۶ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۶۵ مکرر۱- فعالیت تبلیغات انتخاباتی ده روز قبل از روز أخذ رأی، آغاز و تا بیستوچهار ساعت قبل از شروع أخذ رأی ادامه مییابد. هرگونه فعالیت تبلیغاتی خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره۱-وزارت کشور مکلف است پیش از صدور دستور شروع انتخابات، از طریق استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها در کلیه مناطق کشور، هرگونه تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در این ماده را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کند.
تبصره۲- پس از صدور دستور شروع انتخابات، هیأتهای اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارشهای ارسالی در خصوص تخلف از احکام این ماده، درصورت اطلاع از وقوع چنین تخلفی، ضمن رسیدگی، به ترتیب آن را به هیأت نظارت مربوطه و هیأت مرکزی نظارت ارجاع کنند. نیروی انتظامی نیز مکلف است با هماهنگی هیأتهای اجرائی و نظارت، مطابق قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع این تخلف، بهعمل آورد.
تبصره۳- درصورتی که تخلف از حکم این ماده، منتسب به خود نامزد باشد، بهموجب رأی قطعی دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۳۲– ماده (۵۷) قانون و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۵- نامزدها و ستادهای انتخاباتی نامزدها موظفند یک نسخه از کلیه آثار تبلیغاتی خود را به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به‌همراه مدارک و گواهینامه‌های موضوع این ماده، قبل از انتشار به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیأت اجرائی حوزه انتخابیه ارسال نمایند. کمیسیون و هیأت اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را اعلام نمایند. در غیر اینصورت انتشار آثار مزبور مجاز است. این امر نافی مسؤولیت نامزدها و ستادهای تبلیغاتی در انتشار آثار تبلیغاتی غیرمجاز نمیباشد.
هیأت اجرائی مکلف است یک نسخه از آثار تبلیغاتی نامزدها را نزد هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارسال نماید.
تبصره۱- کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی میتواند به‌منظور دریافت آثار تبلیغاتی نامزدها و همچنین ارسال آثار تبلیغاتی به هیأتهای اجرائی و نظارت، »سامانهی تبلیغات انتخاباتی« را راهاندازی نماید.
تبصره۲- وزارت کشور موظف است اقدامات و هماهنگیهای لازم را به‌منظور راهاندازی سامانه مزبور بنا به درخواست و مطابق نظر کمیسیون بررسی تبلیغات انجام دهد.
ماده ۳۳– ماده (۵۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۸۵- چاپخانه‌ها و سایر مراکز تکثیر منحصراً درصورت درخواست کتبی و رسمی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی و با رعایت ضوابط میباشند. در صورت تخلف از این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره- نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز میباشد.
ماده ۳۴– ماده (۵۹) قانون و تبصره‌های آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۹۵- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و یا هر وسیلهی دیگری که جنبهی رسمی و دولتی دارد، ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجهی عمومی (به هر مقدار) و تحت هرعنوان اعم از کمک و غیره استفاده میکنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها ممنوع میباشد.
تبصره۱-استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزدها در بهرهبرداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی میباشد.
تبصره۲- نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی و مسؤولان و کارکنان آنها، حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هرعنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و بیانیه بدهند.
تبصره۳-نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یادشده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به‌صورت درج آگهی ندارند.
تبصره۴- تخلف از احکام این ماده و تبصره‌های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده ۳۵– ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده۰۶- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران اجرائی قوه مقننه، وزیرکشور و معاونان و مشاوران وی، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات، موظفند در طولمدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات اداری و غیراداری بیطرفی کامل را حفظ نمایند و نمیتوانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اعلامنظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۳۶–ماده ذیل به عنوان (ماده۰۶ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۰۶ مکرر۱- هرگونه انتشار تصویر یا اعلامنظر مقامات و مدیران و مسؤولان دولتی و حکومتی موضوع ماده (۶۰) این قانون، له یا علیه نامزدها و جریانهای سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات بهجز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است.
استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیأت اجرائی حوزه انتخابیه مطابق ماده (۵۷) این قانون است.
تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب در صورت اثبات به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده ۳۷– ماده (۶۱) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۶- الصاق اعلامیه، اعلان (پوستر) و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوها، تأسیسات و اماکن کلیه سازمانهای عمومی و دستگاه‌های اجرائی و وابسته، بیمارستانها، مدارس و سایر مؤسسات آموزشی، و خودروهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی، صندوقهای پست، باجه‌های تلفن، پستهای برق و تلفن و همچنین تابلوها و اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذیحق) در سراسر کشور جرم میباشد و مرتکب در صورت اثبات به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف، متخلفان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره۲- نصب برنما (بنر) و پارچه در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز میباشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب همهنوع اقلام تبلیغاتی اختصاص مییابد، با رعایت مساوات، مطابق دستورالعملی است که توسط کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی اعلام می‌شود و کمیسیون تبلیغات استان مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده میباشد.
ماده۸۳– ماده (۶۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۲۶- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع أخذ رأی از محل شعبه أخذ رأی و محیط پیرامون آن، توسط اعضای شعب امحاء گردد. مسؤولیت انجام این امر برعهده رئیس شعبه و مأموران نیروی انتظامی میباشد.
استفاده از نمادهایی نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدها در شعب أخذ رأی توسط اعضای شعبه و یا سایر مجریان و ناظران ممنوع میباشد و مسؤولان شعب و نیروی انتظامی موظف به رعایت این حکم میباشند.
متخلفان از حکم این ماده به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از عضویت در شعب مزبور محکوم می‌شوند.
ماده۹۳– ماده (۶۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:
ماده۳۶- هر نامزد میتواند در هر حوزه انتخابیه فقط یک ستاد تبلیغات اصلی داشته باشد و در هر شهر یا روستای تابع حوزه مربوط به جز حوزهای که در آن، ستاد تبلیغات اصلی وجود دارد، میتواند دارای یک ستاد فرعی باشد. در شهرهایی که دارای مناطق چندگانه شهرداری میباشند، در هر منطقه شهرداری یک ستاد انتخابات فرعی به ترتیب فوق میتواند دایر شود.
ماده۰۴– ماده (۶۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴۶- درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی ممنوع است و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع مربوط، نامزدها حق دارند، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کنند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات میباشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره۱- در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طریق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات مربوط میباشد. در صورتیکه امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود میباشد.
تبصره۲- مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند بهنحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.
تبصره۳- مجازات تخلف از احکام تبصره (۱) و (۲) این ماده، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسالپیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سهماه است.
تبصره۴- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها فقط با اعلام هیأت اجرائی حوزه انتخابیه و تأیید هیأت نظارت استان میباشد.
تبصره۵- نقدهای خالی از توهین و تخریب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده۱۴–ماده (۶۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵۶- انجام و انتشار عمومی هرگونه نظرسنجی فقط از سوی مؤسسات مجاز نظرسنجی و حداکثر تا بیستوچهار ساعت قبل از شروع أخذ رأی امکانپذیر میباشد.
تبصره- عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده ۴۲– ماده (۶۵ مکرر) قانون به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵۶ مکرر۱- اقدامات زیر در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و متخلفان علاوهبر مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه، به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شوند:
۱-اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
- دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها
- هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادهای عمومی و عمومی غیردولتی، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی
- نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه بهعنوان جرم شناخته شده است؛
- دیوارنویسی؛
- تخریب یا پارهکردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد؛
- نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیهکننده؛
- استفاده از آثارتبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛
- اخلال و برهمزدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
- استفاده از کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی؛
- استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی؛تبصره۱- انجام هریک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوطه می‌شود.
تبصره۲- گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون، توسط هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، بررسی و در صورت اثبات وجود تخلف، موضوع به رئیس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان موضوع به هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارجاع می‌شود.
ماده۳۴–ماده زیر به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۵۶ مکرر۲- به‌منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهرهمندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و کمیسیون بررسی تبلیغات استان پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- کمیسیون مرکزی بررسی تبلیغات
- وزیر کشور یا نماینده تامالاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار او
- دادستان کل کشور یا نماینده تامالاختیار او
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تامالاختیار او
- دبیر ستاد انتخابات کشور
- یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا (به عنوان ناظر بدون حق رأی)
تبصره- عضو مزبور را نمیتوان از میان نمایندگان مجلس در شورای نظارت انتخاب کرد.
ب- کمیسیون استانی بررسی تبلیغات
- استاندار یا نماینده تامالاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون
- دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار او
- مدیرکل صدا و سیمای استان
- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
تبصره۱- هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان بهترتیب یکنفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به‌منظور نظارت بر کار کمیسیون مرکزی و استانی بررسی تبلیغات تعیین مینماید. کمیسیون مکلف است از وی به‌صورت کتبی جهت شرکت در جلسات کمیسیون، دعوت نماید.
تبصره۲- جلسات کمیسیون مرکزی بررسی تبلیغات با حضور حداقل چهار عضو دارای حق رأی و جلسات کمیسیون استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل چهارعضو رسمیت مییابد و تصمیمات آنها با رأی سه عضو دارای حق رأی، معتبر است.
ماده۴۴– ماده زیر به عنوان ماده (۶۵ مکرر۳) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۵۶ مکرر۳- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل برنامه‌ها و زمانبندی شبکه‌های رادیوییو تلویزیونی استانی را به نحوی تنظیم میکند که امکان برخورداری نامزدها از این امکانات به صورت برابر وجود داشته باشد.
ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صداوسیما با رعایت برابری نامزدها با پیشنهاد مدیرکل صدا و سیمای استان بهعهده کمیسیون بررسی استانی تبلیغات است.
ماده۵۴– ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر۴) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۵۶ مکرر۴- مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در چهارچوب قوانین و مقررات در حوزه‌های انتخابیه برعهده کمیسیون استانی بررسی تبلیغات میباشد.
تبصره- درصورت تخلف دستگاه‌ها و مسؤولان مربوطه از احکام این ماده، مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده۶۴– ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر۵) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۵۶ مکرر۵- چنانچه به تشخیص کمیسیون استانی بررسی تبلیغات ، برنامه‌های تبلیغاتی ضبطشده نامزدها جهت پخش در صداوسیمای استان، دربرگیرنده مطالب و اطلاعات خلاف واقع، توهینآمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، صدا و سیما موظف به حذف آن مطالب است.
ماده۷۴– ماده زیر به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۶) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۵۶ مکرر۶- صدا و سیمای استان و دستگاه‌های اجرائی در ارائه برنامه‌ها و امکانات خود به نامزدها مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون استانی بررسی تبلیغات میباشند. تخلف از حکم این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ب- منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی و محدودیتهای آن:
ماده۸۴– متن زیر بهعنوان ماده (۶۵ مکرر۷) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۵۶ مکرر۸- رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۸۹۳۱، توسط کمیسیون بررسی تبلیغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتایج رسیدگیها نزد هیأتهای اجرائی و نظارت مرکزی و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضائی نیز ارسال خواهد شد.
فصل هفتم- جرائم و تخلفات
ماده۹۴– ماده (۶۶) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۶۶- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب و مرتکب به مجازاتدرجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
- هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور؛
- رأیدادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی؛
- رأیدادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری؛
- رأیدادن بیش از یک بار؛
۵- تقلب، جعل، دستکاری، امحاء، تخریب، معدومنمودن، جابجایی، ربودن یا اختفای آراء، صورتجلسات،
- اسناد،کم و زیاد مدارک، کردن آرا یاتجهیزات و تعرفه‌ها؛برنامه‌های رایانهای و نتایج انتخابات؛
- اخلال در امر انتخابات بهنحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأیگیری؛
۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛
- تبانی در انتخابات از جمله کنارهگیری نامزدها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛
- توهین و تخریب مجریان و ناظران انتخابات؛
- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)؛
- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی؛
- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب أخذ رأی دارای وظایفی هستند، از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مأمورین نیروی انتظامی؛
- انجام یا عدمانجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوششدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه أخذ رأی یا سایر مقامات اجرائی باشد؛ از قبیل خودداریکردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا أخذ رأی؛
- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه أخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل أخذ رأی به رأی‌دهنده؛
- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب أخذ رأی؛
- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوقها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی؛
- اعلام و القاء انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی درفضایعمومی؛
- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛
- انتقال یا جابجایی صندوق أخذ رأی به غیر از محل آگهیشده بدون مجوز قانونی؛
- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاکومهر صندوقها یا تجهیزات رأیگیری بدون مجوز قانونی؛
- ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات؛
تبصره۱- مجازات تخلف از بند (۲۲) این ماده علاوهبر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی بهترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می شود.
تبصره۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده۰۵– ماده زیر به عنوان ماده( ۶۶ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۶۶مکرر۱- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۱۱) این قانون و تبصره (۱) آن تخلف اداری بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا ششماه محکوم می‌شود.
ماده۱۵– ماده زیر به عنوان ماده (۶۶ مکرر۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۶۶ مکرر۲- ممانعت غیرقانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق قانون در شعب أخذ رأی به هر طریق، یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل أخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده۲۵– ماده (۶۷) قانون به‌شرح ذیل اصلاح و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۷۶- عدم انجام تکالیفی که در این قانون برای مجریان و ناظران درج شده است و در این قانون برای آنهامجازاتی پیشبینی نشده تخلف اداری محسوب و مرتکب به انفصال موقت از خدمات دولتی از دو تا ششماه محکوم می‌شود. درصورتیکه اشخاص مذکور از مستخدمین دولت نباشند، حکم دادگاه به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفتم قانون مجازات اسلامی و محرومیت از عضویت در هیئتهای اجرایی و نظارت به صورت موقت یا دائم محکوم می‌شوند.
تبصره – ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۹۳۱، از سوی شورای نگهبان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون پیشگفته و صدور گواهی از سوی دادستان، از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا پایان تأیید نهایی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
ماده۳۵– متن زیر به عنوان ماده (۶۷ مکرر۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۷۶ مکرر۱- کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار و هیأت نظارت مربوطه و مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع دهند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره-چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.
فصل هشتم- مجازات
ماده۴۵– مواد (۷۵)، (۷۶)، (۷۷) و (۷۸) قانون حذف می‌گردد.
ماده۵۵– در ماده (۷۹) قانون عبارت «و (۶۰)» حذف و در تبصره آن عبارت «برای مدت هشت سال» به عبارت «برای همیشه» اصلاح می‌شود.
ماده۶۵– مواد (۸۰) تا (۸۵) قانون حذف می‌گردد.
ماده۷۵– در تبصره ماده (۸۷) قانون عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این هیأتها» به عبارت «به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور» اصلاح می‌شود.
ماده ۵۸– عبارت زیر به عنوان بند آخر مصوبه تصویب شود:
پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام شده شماره‌های مواد از ابتدا به صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر و نامانوس حذف می‌شوند.
