طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری
بهمن کشاور، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
تخدیش استقلال وکلا چه از جانب وزیر دادگستری و چه از سوی رئیس قوه قضائیه، در اصل قضیه تاثیری ندارد
در بند پ ماده ۱۱ طرح نحوه اجرای اصل یکصد و شصت قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری، امور مربوطه به کانون های وکلای دادگستری بر عهده وزیر دادگستری قرار داده شده است
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در گفتگو با ابسنا تأکید کرد: به نظر می‌رسد تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری آن چنان که در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری آمده با اصل ۱۶۰ قانون اساسی در تعارض است و انجام این مورد مستلزم اصلاح قانون اساسی به ویژه اصل ۱۶۰ آن با رعایت اصل ۱۷۷ قانون اساسی است.
کشاورز با اشاره به این‌که «در طرح مذکور پیش‌بینی شده که امور مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی تحت نظر وزیر دادگستری قرار گیرد» ادامه داد: به نظر می‌رسد آن چه در این میان مهم است تعریف "امور" است. چرا که در گذشته‌های دور و پیش از تغییر نظام قضایی وزیر دادگستری در مورد کانون وکلا وظایف و اختیاراتی داشت بدون این که این امر مخل استقلال کانون وکلا باشد. اما پس از تغییر نظام قضایی کلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی و سپس رئیس قوه قضائیه واگذار شد.
این حقوقدان افزود: آن چه که موجب نگرانی و اعتراض کانون‌های وکلاست قسمت‌هایی از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که استقلال کانون‌ها را مخدوش کرده است. بنابراین این تخدیش استقلال چه از جانب وزیر دادگستری باشد و چه از سوی رئیس قوه قضائیه، در اصل قضیه تأثیری ندارد.
