طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش

سابقه: طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

مقدمه (دلایل توجیهی):

منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با توجه به محوریت نقش نیروی انسانی در احیای تمدن نوین اسلامی و گام دوم انقلاب از اهمیت و جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. از این رو ارتقا کیفیت فرایند جذب و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش همواره مورد تأکید اسناد بالادستی همچون سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده است. از سوی دیگر ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه بر جذب نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش از مسیر دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان الزام ایجاد کرده است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز در بیاناتشان مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۹ با وزارت آموزش و پرورش بر این امر تأکید داشتند که نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تامین شود و مصوبات مجلس نیز نباید سبب ورود بی حساب و برف انباری نیروی انسانی به وزارت آموزش و پرورش شود. تجربه یک دهه اخیر (از سال ۱۳۸۸ تا کنون) نشان می دهد که فقط حدود ۳۰ درصد نیروی ورودی آموزش و پرورش از مسیر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی بوده است و نیروهای جذب شده در برخی موارد با نیازهای استانی، منطقه ای، جنسیتی و مقاطع تحصیلی وزارت آموزش و پرورش همخوانی نداشته است و از سوی دیگر با توجه به فقدان پشم انداز نیروی انسانی آموزش و پرورش در یک افق حداقل ۵ ساله، همواره این وزارتخانه با کمبود شدید نیروی انسانی روبرو بوده است و همین امر سبب می شود وزارتخانه مذکور از روش های نامناسب برای تامین نیرو خود استفاده کند و پیامد این امر مطالبات گروه های مختلف برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش است.

در همین راستا و جهت ارتقاء کیفیت نیروی انسانی و تحقق اهداف سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مطالبات عمومی در خصوص نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، طرح ذیل تقدیم می شود:

طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش

ماده ۱- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را به تفکیک جنسیت، دوره تحصیلی و گروه‌های شغلی در افق ۵ ساله در قالب قوانین برنامه های پنجساله توسعه تهیه و به تصویب برساند.

ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این قانون هر گونه استخدام نیرو در آموزش و پرورش با رعایت مفاد ذیل انجام می‌شود:

الف) دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تنها مراکز تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق پذیرش دانشجو معلم (متعهدین خدمت وزارت آموزش و پرورش از آزمون سراسری) می باشند.

ب) هر ساله مابقی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش حداکثر تا سقف ۴۰ درصد نیروی مورد نیاز مصوب از مسیر آزمون استخدامی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از میان تمامی دانش آموختگان آموزش عالی و حوزوی تامین خواهد شد. برای افراد با یکسال سابقه خدمت آموزشی و پرورشی بصورت حق التدریس، خرید خدمت، مربی پیش دبستانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان مدارس غیردولتی ضریب یک و یکصد (۱/۰۱) در نظر گرفته می شود و به ازای هر سال سابقه بیشتر به میزان (۰.۰۱) افزایش می یابد. سقف ضریب مذکور برای معلمان مدارس غیردولتی ۱.۰۵ و برای سایر مشمولین این حکم ۱.۱ اعمال می شود. امتیاز متعلقه صرفاً برای کسانی منظور می شود که گواهی صلاحیت معلمی خود را از دانشگاه فرهنگیان مطابق دستورالعملی که ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رسد، دریافت کنند.

تبصره- سوابق خدمت قابل قبول موضوع بند (ب) با رعایت میزان ساعات تدریس موظف معلمان موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با تأیید وزارت آموزش و پرورش اعمال می گردد. در اجرای این حکم امکان تجمیع ساعات تدریس پاره وقت مشمولان موضوع این حکم وجود دارد.

ج) سقف سنی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای مشمولین موضوع این قانون به ازای داشتن هر سال سابقه خدمت، یکسال تا حداکثر ۵ سال افزایش می یابد به گونه ای که به هر نحوی از انحا سن افراد مشمول از ۴۵ سال تمام بیشتر نباشد.

د) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند طبق اهداف کمی نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مصوب در قوانین برنامه پنجسال توسعه، ردیف های استخدامی و اعتبارات مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت تامین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز قرار دهند.

هـ) هر گونه اهمال، نقصان و جلوگیری از اجرای این قانون و هر گونه استخدام نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش به هر نحوی از انحا خارج از موضوع این قانون ممنوع است و بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مسئول ذیربط در هر رتبه و مقامی که باشند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از پنج الی پانزده سال محکوم می شوند.