پایگاه خبری اختبار- طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار پس از اصلاح در مجلس شورای اسلامی در انتظار اظهار نظر هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصحلت نظام قرار دارد، اظهار نظری که تاریخ دقیق انجام آن فعلاً اعلام نشده است.
به گزارش اختبار، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار که تاکنون سه بار مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شده است، روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند مجدداً در صحن علنی مجلس اصلاح شد تا ایرادی که از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن وارد شده بود رفع شود.
ایراد اصلی هیات این بود که از بند یک این مصوبه، اینگونه استنباط می‌شود که بانک‌ها برای تاسیس نیازی به تایید مجوز ندارند و می‌توانند به صورت اعلام‌محور شروع به کار کنند. نهایتاً نمایندگان مجلس برای رفع این ایراد، عبارت «نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی» را به ماده اضافه و آن را به شکل زیر اصلاح کردند:
متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:
ماده۷ مکرر- کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتی‌که تا سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می‌باشد.
از چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضاء نمایند. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
با توجه به اینکه شورای نگهبان ایراد و ابهامی نسبت به این طرح پرحاشیه ندارد، سرنوشت آن به اعلام نظر هیات عالی نظارت… بستگی دارد.
بیشتر بخوانید:
متن ایرادات «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» بر طرح تسهیل
محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با آخرین وضعیت بررسی این طرح روز پنجشنبه چهارم فروردین به اقتصادآنلاین گفته است: اصلاحات مجلس هنوز به دست ما نرسیده و زمان قطعی بررسی دوباره آن نیز مشخص نیست.
او همچنین افزوده است: مجمع در صورتی که مجلس در اصلاحات خود لزوم اخذ مجوز بانک‌ها از بانک مرکزی برای تاسیس را ذکر کرده باشد با آن موافقت خواهد کرد و از لحاظ محتوایی با این مصوبه مخالفتی وجود ندارد.
