پایگاه خبری اختبار- طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که طبق اصل هشتاد و پنج در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده بود، پس از چهار نوبت اصلاح برای تامین نظر شورای نگهبان، نهایتا از سوی این شورا تایید شد.
به گزارش اختبار، روز گذشته هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در توییتی با اعلام این خبر نوشت:
«طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیتب پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم اجرای این قانون با احکام متعدد و متنوع آن، به تحقق اصل دهم قانون اساسی یعنی تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحکیم و استواری این نهاد بیانجامد.
گفتنی‌ست این طرح قرار است برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا کند اما در کنار مشوق‌های مالی، به دنبال محدود کردن امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین نیز هست، موضوعی که انتقادات زیادی را برانگیخت. اما با تصمیم مجلس برای بررسی این طرح مطابق اصل ۸۵، در عمل رسانه‌ها و شهروندان در جریان جزییات تصویب و تغییرات آن قرار نگرفتند و به دور از انتقادها و اعتراض‌ها، این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسید و قرار است فردا (چهارشنبه) به دولت نیز ابلاغ شود.
با ملاحظه متن اصلاحات مصوبه در سایت شورای نگهبان، به نظر می‌رسد اغلب نکاتی که مورد اعتراض منتقدان طرح بود، نهایتا به تصویب و تایید رسیده است. برای مثال، شرایط انجام آزمایش غربالگری جنین و سقط جنین پزشکی سخت‌تر شده، ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه ها با محدودیت روبروست و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی کشور، ممنوع می‌شود.
نکته جالب اینکه در یکی از مواد طرح، وزارت بهداشت از به کار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پر خطر ممنوع شده است.
استخدام تحصیل‌کردگان حوزه‌های علمیه در شیرخوارگاه‌ها، اعزام مبلغ برای تشویق فرزندآوری، اختصاص سی درصد بودجه سازمان‌های مردم‌نهاد به گروه‌های جهادی و کانون‌های فرهنگی مساجد برای تشویق فرزندآوری، ساخت برنامه‌های تلویزیونی درباره قبیح بودن زندگی مجردی و کم‌فرزندی، الزام آموزش و پرورش به تهیه محتوای درسی درخصوص ارزشمندی ازدواج و فرزندآوری با همکاری حوزه علمیه و… نیز برخی دیگر از مواد این طرح هستند.
برخی مواد این طرح را می‌توانید در ادامه بخوانید:
عقیم سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی که احتمال برگشت پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد ( همچون بستن لوله ها ) ممنوع است. عقیم سازی زنان در مواردی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد یا ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج ( مشقت شدید غیر قابل تحمل ) چه در دوران بارداری چه بعد از زایمان ایجاد میکند و راه دیگری هم وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا حرج مذکور با پیشگیریهای موقت امکان پذیر نباشد، از این امر مستثنی می باشد.
سازمان بهزیستی مکلف است با همکاری نهادهای خیریه ها و مجموعه های مردم نهاد، به توسعه و تجهیز کمی و کیفی شیرخوارگاههای کشور تا میزان ۱/۵ برابر سطح فعلی بپردازد.
سازمان بهزیستی مکلف است در هر یک از مراکز مذکور، حداقل یک نفر آشنا به تربیت اسلامی کودک، با معرفی مرکز مدیریت حوزه های علمیه را در چارچوب قوانین مربوطه به کارگیری کند.
سازمان بهزیستی مکلف است برنامه ریزی و نظارت مناسبی جهت محتوای تربیتی و آموزشی و ابعاد معنوی و مذهبی این مراکز با همکاری حوزه علمیه انجام دهد.
آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می گردد، مشروط به آن که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین و یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.
جهت استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی، ارائه دهنده خدمت موظف است با رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات مادر، پزشک، سایر ارائه دهندگان خدمت، مستندات و دلایل تجویز یا اقدام را در طی کلیه مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نماید. همچنین مشخصات دقیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری، تاریخ و نتایج اقدامات باید در پرونده یا سامانه مذکور ثبت شود.
سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و طبق قانون، موجب مجازات است و دیه و حبس و ابطال پروانه پزشکی بر اساس مواد ( ۷۱۶ ) تا ( ۷۲۰ ) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – مجازاتهای تعزیری و بازدارنده) و این قانون انجام می شود.
مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید. کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استانها مکلفند درخواستهای واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود.
رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می گردد. قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می نماید:
الف- در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد.
ب- در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است.
ج- چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:
– رضایت مادر
– وجود حرج ( مشقت شدید غیرقابل تحمل ) برای مادر
– وجود قطعی ناهنجاریهای جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است – فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
– فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح
– کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.
رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر میباشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با بازنگری دستورالعملها و متون آموزشی و ترویجی خود در جهت افزایش باروری و ثمرات بارداری و زایمان طبیعی در سلامت بانوان، هزینه های روحی، و روانی و اقتصادی دوران بارداری را کاهش دهد و از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به امر بارداری ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته در شبکه بهداشت، ممانعت به عمل آورد و از عبارت مراقبت ویژه به جای آنها استفاده کند.
هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع می باشد.
هرگونه ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور باید مطابق دستورالعمل فوق و با تجویز پزشک باشد.
