پایگاه خبری اختبار- طرح «استفساریه مواد ۳و ۵ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار» در سامانه قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد.
به گزارش اختبار، بر اساس یک ویدئو که از سوی روابط عمومی دفتر محمدتقی نقد علی منتشر شده است، این نماینده روز گذشته طرح پیشنهادی خود درباره ممنوعیت برگزاری آزمون علمی مجدد برای قبول‌شدگان آزمون‌های سردفتری و کالت را در سامانه قانون‌گذاری مجلس قرار داده است.
توضیح بیشتری از سوی این روابط عمومی منتشر نشده اما به نظر می‌رسد این طرح فعلا در مرحله جمع‌آوری امضا باشد و درصورت کسب امضاهای مورد نیاز، به هیات رئیسه مجلس تقدیم می‌شود تا اعلام وصول شود
در مرحله بعد نیز سایر مراحل تصویب یک قانون مانند بررسی در کمیسیون مربوطه و صحن علنی مجلس و… می‌بایست انجام پذیرد.
این طرح درحالی تهیه شده که چند ماه قبل هم قانونی برای تفسیر مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
در طرح جدید، برگزاری هرگونه آزمون علمی مجدد کتبی یا شفاهی از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت و سردفتری ممنوع شده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد آزمون اختبار پایان دوره کارآموزی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
متن این طرح به شرح زیر است:
طرح استفساریه مواد ۳و ۵ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار
پرسش
آیا منظور از عبارت مراحل مقتضی در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد یا کانونهای وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران میتوانند مطابق آیین نامه های داخلی خود از پذیرفته شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟
پاسخ
منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد. با استناد به تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز … ممنوع است»، فلذا با عنایت به این ماده آیین نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمیتواند مخالف مفاد قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است.
