شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۳۹ تاریخ دادنامه: ۵/۲/۱۴۰۲ شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: دادگستری کل استان کردستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۳۱/۲۶۰۴/۹۰۳۸-۱۶/۸/۱۴۰۰ معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۳۱/۲۶۰۴/۹۰۳۸-۱۶/۸/۱۴۰۰ معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” اینجانب احدی از عریضه نویسان شهرستان بانه با سابقه ای ۳۷ ساله در این عرصه می باشم. طی این ۳۷ سال اینجانب مستنداً به پروانه کسب، عضو اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران و لوازم التحریر شهرستان بانه بوده و تمام عوارضات، مالیات و هزینه های مرتبط را پرداخت و هر ساله تابع لیست قیمت ابلاغی بوده ام. با لحاظ و تطابق لیست قیمت مرتبط با سال ۱۳۹۸ با لیست قیمت مندرج در نامه معترض عنه در خواهیم یافت که قیمت های اعلامی با تورم حاکمه برابری ننموده و اساساً جوابگوی هزینه های روزمره و حتی داروهای تجویزی افراد مریض خانواده ام نمی باشند. زیرا فزونی صنف، تاسیس موسسه های حقوقی، استقرار دفاتر وکلا و نیز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باعث رکود بازار خواهد گردید و مراجعه دو الی چهار فرد در روز آن هم با توجه به نرخ های معینه مکفی یک قلم دارو نیز نمی باشد. کما اینکه به زعم وجود این معضل و بجای حل و رفع آن مع الاسف به رغم سایر استان ها، دادگستری کل استان کردستان و به تبع آن دادگستری شهرستان بانه اخیراً اقدام به صدور تصمیم معترض عنه و تعیین نرخ های غیر معقول و غیر کارشناسی نموده اند که در مقایسه با لیست قیمت اتحادیه آنهم مرتبط با سال ۹۸ در تفاوت و تضاد فاحش می باشد. ثانیاً تصمیم معترض عنه به هیچ وجه مکفی عوارضات، اجاره بها و مالیات های سالیانه نبوده چه برسد به هزینه ها و مخارج زندگی. لذا نظر به دلایل تقدیمی درخواست رسیدگی و صدور حکم به نقض و ابطال تصمیم معترض عنه و الزام به افزایش قیمت متناسب با توجه به تورم حاکمه و کارشناسی شده و در خور اقناع ضمن دفاع از اقدامات و شرافت شغل عریضه نویسی مورد استدعاست. “
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۰-۳۱۱۷-۳ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۰ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” مستندا به مادتین ۵۲ و ۵۱ قانون نظام صنفی کشور و دستور العمل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۱ و شقوق ذیل آن صادره از کمیسیون هیأت عالی نظارت، نشان از مغایرت فاحش مصوبه مورد شکایت دارد و قطع به یقین وضعیت بحرانی بنده و امثالهم در آن لحاظ نگردیده و اجحاف اظهر من الشمس است.”
متن مقرره مورد شکایت
نامه شماره ۶۳۱/۲۶۰۴/۹۰۳۸-۱۶/۸/۱۴۰۰ معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان:
” روسای محترم حوزه های قضایی استان کردستان
سلام علیکم
پیرو نامه شماره ۶۳۱/۱۲۶۴/۹۰۳۸-۹/۵/۱۳۹۸ این معاونت درخصوص ساماندهی عریضه نویسان، تعرفه خدمات عریضه نویسی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر ارسال می گردد.
مقتضی است ضمن اعلام به عریضه نویسان حوزه قضایی، نظارت لازم بر اجرای صحیح آن معمول فرمایید.
ردیف شرح خدمات قیمت مصوب به تومان
۱ انواع دادخواست حقوقی (دعاوی خانوادگی) ۲۰۰۰۰
۲ درخواست تأمین دلیل تأمین خواسته و دستور موقت ۱۵۰۰۰
۳ اعسار از پرداخت محکوم یه و هزینه دادرسی و استشهادیه و لیست اموال ۲۲۰۰۰
۴ دادخواست حقوقی به استثنای دعاوی خانوادگی ۲۵۰۰۰
۵ انواع در خواست به استثنای موارد بند ۲ در صورت استفاده از فرم چاپی ۷۰۰۰
۶ انواع درخواست در صورت عدم استفاده از فرم ۱۰۰۰۰
۷ تنظیم لوایح ۱۵۰۰۰
۸ شکوائیه ۱۵۰۰۰
۹ دادخواست تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی و لایحه پیوست آن ۲۵۰۰۰
تذکرات
۱– کلیه عریضه نویسان حوزه های قضایی استان کردستان ملزم به رعایت تعرفه و نصب آن در معرض دید عموم می باشند.
۲- هرگونه گرانفروشی خدمات مذکور منجر به برخورد قانونی توسط دادگستری می گردد.
۳- به ارباب رجوع محترم اعلام می گردد در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به اداره ارشاد و معاضدت قضایی یا دفتر کل دادسرا و دادگاه اطلاع دهند.
۴- با عنایت به اینکه اصل مدارک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اسکن می شود نیازی به تهیه کپی دادخواست و پیوست های آن نمی باشد.- معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان کردستان “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان کردستان به موجب لایحه شماره ۶۳۱/۲۴۳۴/۹۰۳۸-۷/۸/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
” مطابق بند ۷ از فصل اول طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره یک (ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات) مصوب ریاست قوه قضائیه، عریضه نویسان در هر حوزه قضایی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری می باشند، لذا در راستای دستورالعمل مذکور و به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و سوء استفاده افراد فرصت طلب دادگستری کل استان کردستان با استفاده از کارشناسان مرتبط اقدام به تعیین تعرفه برای عریضه نویسان نموده است. مضافاً اینکه دخالت اتحادیه عکاسان فیلم برداران و لوازم تحریر در امور مربوط به عریضه نویسان و تعیین تعرفه برای آنان فاقد توجیه قانونی بوده و حسب بررسی به عمل آمده در حوزه های قضایی سطح استان کردستان و همچنین استانهای همجوار ظاهراً فقط اتحادیه عکاسان شهرستان بانه در این خصوص ورود نموده است و با اخذ هزینه ای بابت حق عضویت به صورت غیر قانونی و نامتعارف اقدام به تعیین تعرفه می نمود که با پیگیری های به عمل آمده از ابتدای سال ۱۳۹۹ اتحادیه مذکور دخالتی در امور عریضه نویسان ندارد. لذا تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
به موجب بند ۷ فصل اول طرح جامع رفع اطاله دادرسی (دستورالعمل شماره ۱- ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات) مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه، عریضه‌نویسان در هر حوزه قضایی زیر نظر واحد مزبور، ساماندهی و توسط معاونت های آموزش دادگستری ها آموزش های لازم را خواهند دید.
همچنین وفق بند ۲۱ دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه ضروری است با ممانعت از حضور عریضه‌نویسان در اطراف واحدهای قضایی و ساماندهی و کنترل آنها، نسبت به صدور مجوز فعالیت برای ایشان از سوی رؤسای واحدهای قضایی (مدیریت واحد ارشاد و معاضدت قضایی) اقدام گردد.
بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مصوبات رئیس قوه قضائیه متضمن تجویز فعالیت عریضه‌نویسان بوده و در شرایط عدم وجود اتحادیه‌های صنفی و عدم برقراری یک نظام نظارتی و قانونی، صدور نامه مورد شکایت با هدف جلوگیری از اعمال سلیقه درخصوص خدمات ارائه‌شده و همچنین در راستای ساماندهی عریضه‌نویسان در حوزه‌های قضایی و نظارت و کنترل بر آنها توسط واحدهای ذیربط در دادگستری های کل استان ها بوده است، بنابراین نامه شماره ۶۳۱/۲۶۰۴/۹۰۳۸-۱۶/۸/۱۴۰۰ معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری و اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کردستان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری