عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که بهتر است قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را هر چه زودتر پس بگیرد، گفت: مواردی که در این لایحه آمده در صورت تصویب، عملکردی عکس خواهد داشت.
دکتر مرتضی دکتر شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره یک نهاد مهم وکالتی آن هم بدون حضور افراد ذی‌نفع از جمله وکلا، آثار و تبعات سنگینی را بر جامعه خواهد داشت و این یکی از موضوعات بسیار مهمی است که قوه قضاییه باید در تدوین لایحه جامع وکالت در نظر می‌گرفت.
وی با اشاره به تشکیل قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب، گفت: متاسفانه این قانون با یک تصور نادرست که ساز و کار مناسبی نداشت تشکیل شد و مشکلات عدیده‌ای را برای سیستم قضایی و مردم به‌وجود آورد و در نهایت مجددا نهاد دادسرا احیا شد.
دکتر شهبازی‌نیا با طرح این سوال که چرا باید نهاد وکالت مستقل باشد؟ تصریح کرد: این موضوع یک منطق عقلی دارد که نتیجه تجربه بشری است و از آن جا که در قانون موضوع «تفکیک قوا» را پذیرفته‌ایم، بنابراین باید ابزارها و لوازم آن را هم بپذیریم که یکی از این ابزارها نهاد وکالت است.
این حقوقدان با بیان این که نهاد وکالت برای فعالیت مطلوب باید ویژگی‌هایی را دارا باشد، ادامه داد: از آنجا که مهمترین ویژگی نهاد وکالت «استقلال» است، لازم بود که دستگاه قضایی در تدوین لایحه وکالت به این مهم توجه می‌کرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه لایحه وکالت با رویکردی که مربوط به بخشی از قوه قضاییه درباره نهاد وکالت است، درنظر گرفته شده و مواردی که در این لایحه آمده در صورت تصویب، عملکردی عکس را خواهد داشت. در واقع چنین لایحه‌ای نه‌تنها به حل مشکلات قوه قضاییه و نهاد وکالت کمک نمی‌کند بلکه مشکلات را تشدید خواهد کرد.
دکتر شهبازی‌نیا با تاکید بر اینکه لایحه جامع وکالت هر اندازه از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی اصلاح شود ولی باز هم به صلاح جامعه نیست، گفت: این لایحه برای قوه قضاییه، نهاد وکالت و جامعه مناسب نیست، زیرا کار کارشناسی بر روی این لایحه انجام نشده است.
این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به قوه قضاییه پیشنهاد کرد که بهتر است این لایحه را پس بگیرد و با هماهنگی نهاد وکالت و کانون‌های وکلا، از افراد متخصص در دانشگاه‌ها و نیز قضات برای تدوین لایحه جدیدی در زمینه وکالت استفاده کند.
این استاد دانشگاه درباره ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه اظهار کرد: از آن‌جایی که مرکز مشاوران قوه قضاییه تحت نظارت دستگاه قضایی است بنابراین لازم است که این ادغام صورت گیرد؛ البته با محوریت این موضوع که مرکز مشاوران قوه قضاییه زیرمجموعه کانون وکلای دادگستری مرکز قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه ادغام کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران قوه قضاییه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: از آنجا که نحوه ادغام این دو مرکز در لایحه جامع وکالت مشخص نشده است و با توجه به اینکه وکلای مرکز مشاوران با وکلای کانون مرکز آموزش‌های متفاوتی را سپری کرده‌اند، در ادغام این دو مرکز باید برنامه‌ریزی جامعی انجام شود.
