رئیس اسکودا:
جامعه حقوقی به سادگی از کنار این ادعا نمی‌گذرد
پایگاه خبری اختبار- رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به اظهارات علی مطهری، نایب‌رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تصویب برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری واکنش نشان داد و خواستار پاسخگویی رئیس مجلس شد.
به گزارش اختبار، روز گذشته (یکشنبه) علی مطهری در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرد که از متن گفت‌وگوی او با روزنامه جام‌جم سانسور شده بود.
در بخشی از این نوشته چنین آمده است:
همه می‌دانند که در سال ۹۴ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده ۱۹۰ که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.
این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است.
این اظهارات واکنش گسترده جامعه حقوقی کشور را در پی داشت.
در همین راستا، مرتضی شهبازی‌نیا در صفحه اینستاگرام خود، با اشاره به شیوه دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری که بدون بررسی شدن در صحن علنی مجلس صورت گرفته بود، نوشت:
سال پیش در توئیتی راجع به نحوه تصویب دو قانون مهم در مجلس و مغایرت آن با قانون اساسی هشدار دادم و از شورای محترم نگهبان درخواست نمودم که مانع استقرار این رویه شود.
جناب آقای مطهری به تازگی ادعائی را مطرح کرده اند که اگر ثابت شود، حکایت از اخلال عجیبی در نظام قانونگذاری کشور و بی‌اعتقادی برخی قانونگذاران به "قانون" دارد و علاوه بر آن سبب بی اعتمادی عمومی به سلامت فرآیند قانونگذاری خواهد شد.
جامعه حقوقی به سادگی از کنار این ادعا نخواهد گذشت و به نظر می‌رسد آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس باید به صورت شفاف در این مورد پاسخگو باشند. جناب آقای مطهری هم لازم است توضیح دهند که به عنوان نایب رئیس مجلس در سالهای اخیر، چرا با علم به این موضوع و با وجود اعتراض گسترده نهاد وکالت تاکنون سکوت اختیار کرده بودند؟
