پایگاه خبری اختبار- در روزهای نخست وقوع حادثه تلخ آتش سوزی در مرکز ترک اعتیاد شهر لنگرود و در حالی که هنوز عمدی بودن حادثه معلوم نشده بود رئیس کل دادگستری استان و نماینده شهر لنگرود در مجلس شورای اسلامی از تلاش برای جبران خسارات از سوی بیمه خبر داده بودند، ولی در صورت اثبات عمدی بودن حادثه امکان مراجعه به بیمه از بین خواهد رفت.
متهم ایجاد آتش سوزی عمدی در این مرکز ترک اعتیاد که تا کنون منجر به جان باختن ۳۴ نفر و تخریب گسترده ساختمان شده است، حسب اطلاعات منتشر شده، خود از مددجویان سابق همین مرکز بوده است و بسیار بعید است توان مالی جبران این حجم از خسارت ایجاد شده را داشته باشد.
پرویز محمدنژاد نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفته بود: دو نفر از کسانی که در حال ترک اعتیاد بودند و سه نفر نیروی خدماتی بیمه مسئولیت مدنی داشتند و مابقی ۴۹ نفر که شامل ۳۰ نفر قانونی و ۱۹ نفر غیرقانونی گزارش شدند که متاسفانه بیمه نبودند.
حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز با وعده استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیدگان گفته بود: با توجه به اینکه همه افراد حادثه دیده تحت بیمه مسئولیت مدنی نبوده بلکه تعداد اندکی از پذیرش شدگان و کارکنان تحت بیمه بودند لذا شرکت بیمه موظف است حداکثر تعهدات بیمه‌ای را در اسرع وقت در حق خانواده متوفیان کارسازی کند.
در صورت اثبات جرم فرد دستگیر شده، و تشخیص عمدی بودن قتل توسط دادگاه صالح، اولیای دم نهایتا می توانند خواستار قصاص قاتل بشوند و خسارات مالی هم در صورتی که مالی از فرد مجرم به دست بیاید قابل جبران خواهد بود.
