کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد
فرد متهم به دریافت حق الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی، از وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری نیست
در چند روز گذشته رسانه های ارتباط جمعی از قول برخی مقامات قضائی، خبری را منعکس نموده اند که حکایت از انعقاد قرارداد میلیاردی توسط دستگاه دولتی با یک وکیل دارد. بررسی های انجام شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص موضوع پرونده مطروحه و قرارداد حق الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی حاکی از آن است که مشارالیه فاقد هرگونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی با کانون های وکلای دادگستری بوده و ظاهراً از جمله مشاوران حقوقی عضو مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه (ماده ۱۸۷) می باشد.
از آنجا که در خبر رسانی مقامات قوه قضائیه به صورت مبهم فرد مذکور صرفاً وکیل معرفی شده که ذکر کلمه «وکیل» ، اعضای کانون های وکلای دادگستری رابه ذهن متبادرمی نماید، از این رو برای رفع شبهه ایجاد شده مراتب مشروحه به اطلاع هم وطنان عزیز رسید.
بدیهی است چنانچه هر یک از اعضای کانون وکلای دادگستری در انجام حرفه وکالت مرتکب تخلفی گردد، موضوع با دقت و حساسیت لازم در دادسراها و دادگاه های انتظامی کانون وکلا بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
از مقامات مسوول و اصحاب رسانه انتظار دارد، در اطلاع رسانی موضوع مذکور و موارد مشابه در انتقال اخبار دقت نظر داشته و امانت داری را رعایت نمایند و از ایجاد شبهه نسبت به جامعه وکلا خودداری نمایند. بدیهی است در شرایط فعلی که موضوع بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد هر گونه اطلاع رسانی خلاف واقع تأثیرات نامطلوب و غیرمنصفانه ای در روند تصویب این لایحه بر جای خواهد گذاشت که متضرر اصلی آن ملت بزرگ ایران است.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
