قانون آب و نحوه ملی شدن آن
مصوب ۱۳۴۷/۰۴/۲۷
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۵۴/۱۱/۱۵
برای دریافت فایل پی‌دی‌اف قانون آب و نحوه ملی شدن آن اینجا کلیک کنید
فصل اول – کلیات
بخش اول – مالکیت عمومی و ملی آب
ماده ۱ – کلیه آبهای جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها وفاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم‌است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود.
ماده ۲ – بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیررودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ۱۳۴۶٫۵٫۲۵ ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر بااجازه وزارت آب و برق.
تبصره ۱ – حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغ‌آب در بستر طبیعی آنها بدون‌رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – وزارت آب و برق در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را برای بهره‌برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد به‌مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان یانماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاحیت شده باشد فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.
بخش دوم – حقابه و اجازه مصرف
ماده ۳ – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.
ماده ۴ – اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.
ماده ۵ – در رودخانه‌هایی که مجموع حقابه مصرف‌کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد و حقابه‌های موجود به مصرف مفید نرسدوزارت آب و برق می‌تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیأتهای سه نفری و پنج نفری طبق مواد ۷ و ۸ این قانون باتوجه به مدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف‌کنندگان تجدید نظر کند و نظریه‌هیأتهای مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۶ – از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده ۷ این قانون با تعیین هیأتهای سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان‌حقابه یا مصرف‌کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه‌های موضوع ماده ۳ منتفی است.
تبصره – اجرای مواد ۵ و ۶ این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مال‌الاجاره یا قیمت‌املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.
ماده ۷ – وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشوربرای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف مفید هیأتهای سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین کند.
این هیأتها طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدر آب موجود و میزان‌سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این‌هیأت صادر خواهد شد، معترض به رأی هیأت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می‌کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به‌هیأت پنج نفری ارجاع شود، رأی هیأت پنج نفری قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۸ – اعضاء هیأتهای سه نفری مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت‌کشاورزی و اعضاء هیأتهای پنج نفری عبارتند از دادستان استانی که منطقه آبریز در آن قرار گرفته و مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و در صورت نبودن‌سازمان آب منطقه‌ای نماینده وزارت آب و برق و مدیر کل یا رییس کل اصلاحات ارضی استان یا فرمانداری کل و مدیر کل یا رییس کل کشاورزی استان‌یا فرمانداری کل و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر آب و برق. در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری کل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
تبصره – مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیأتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیأتهای مذکور و موارد و ضوابط ارجاع به تجدیدنظر به هیأت پنج نفری و مدت اعتراض به تصمیم هیأتهای سه نفری طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
بخش سوم – صدور پروانه مصرف
ماده ۹ – از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع است.
تبصره – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کماکان نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی‌در هر سند شرط زیر را قید خواهد کرد. (حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می‌شود بدون این که از این بابت‌عنوان ادعایی قابل قبول باشد).
ماده ۱۰ – استفاده از منابع آب مذکور در ماده (۱) این قانون موکول به تحصیل پروانه مصرف است.
ماده ۱۱ – وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای تابع پس از کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه واخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین و هیأت وزیران‌تصویب می‌نمایند صادر می‌کند.
ماده ۱۲ – آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات وشروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات آبیاری اختصاصی و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
ماده ۱۳ – هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده‌است برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌صادر را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ماده ۱۴ – پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده‌است مگر آن که تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذشود و یا به هر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به‌مصرف‌کننده اعلام می‌دارد هر گاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور مصرف کننده به دستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب لغو خواهد شد.
تبصره – در صورت اعتراض به تصمیم وزارت آب و برق مرجع رسیدگی هیأت سه نفری مندرج در ماده ۷ این قانون است.
بخش چهارم – شرایط استفاده و نحوه مصرف آب
ماده ۱۵ – دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از اتلاف و مصرف غیر مفید آب اجتناب ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به‌نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند.
ماده ۱۶ – مصرف مفید مصرفی است که تحت شرایط زمان و مکان (با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق‌مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روشهای علمی و فنی قابل تجدید نظر است.
ماده ۱۷ – وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیاروزارت آب و برق قرار می‌دهد تدریجاً میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول. نوع خاک. کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.
بخش پنجم – آبهای مصرفی نشده
ماده ۱۸ – وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر پروانه صادر می‌کند:
۱ – آبهایی که بدون استفاده مانده باشد.
۲ – آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی به وسیله سرمایه‌گذاری دولتی به دست آمده و می‌آید.
۳ – آبهای زائد از مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند.
۴ – آبهای حاصل از فاضلابها.
۵ – آبهای زائد از سهمیه شهری.
۶ – آبهایی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.
۷ – آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
۸ – آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.
فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده ۱۹ – وزارت آب و برق موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد:
الف – مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی و زیر زمینی.
ب – تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبکه‌های آبیاری و لوله‌کشی.
ج – استخراج و استفاده مفید از آبهای زیرزمینی و معدنی.
د – شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
ه – جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین.
و – بارور کردن ابرها.
ز – نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آبهای کشور
ح- ایجاد تأسیسات آبیاری و تأسیس شرکتهای و سازمانهای آبیاری و هیأتهای اجرایی و کمیته‌های حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف.
ط – نظارت بر آبها به طور مستقیم یا غیر مستقیم و جیره‌بندی آب در خشکسالی.
ی – انجام سایر اموری که موجب حسن اجرای این قانون باشد.
ماده ۲۰ – گزارش کارکنان وزارت آب و برق و مؤسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (بنا به‌معرفی وزیر کشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شده باشند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفی به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۱ – وزارت آب و برق می‌تواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند، وظایف پلیس مسلح آب که در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری می‌باشد طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
ماده ۲۲ – وزارت آب و برق می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را که به صورت شرکتهای بازرگانی اداره می‌شود رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر معاف خواهند بود. وزارت آب و برق می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع سازمانهای موجود خود به صورت شرکتهای بازرگانی استفاده کند.
تبصره – وزارت آب و برق برای اجرای این وظایف و همچنین تعیین حوزه‌های آبریز مناطق و نواحی و تشریح تعاریف و اصطلاحات و عناوین‌مذکور در این قانون آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء می‌گذارد.
فصل سوم – آبهای زیر زمینی
ماده ۲۳ – استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۲۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور بااجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی)منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر اقدام می‌کند.
تبصره ۱ – برای استفاده از چاه و سایر تأسیسات استخراج آبهای زیرزمینی که قبل از تاریخ تصویب این قانون ایجاد شده‌است تحصیل پروانه‌مصرف طبق این قانون الزامی است. ترتیب انتشار آگهی برای اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط و تعهدات طبق مقررات‌مصوب وزارت آب و برق که با رعایت ماده ۱۴ تعیین می‌شود خواهد بود.
تبصره ۲ – چاههایی که از تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۴۲ با توجه به قوانین و مقررات طبق تشخیص وزارت آب و برق در مناطقی که از طرف وزارت آب و برق‌ممنوع یا محدود اعلام و آگهی شده و همچنین طبق این قانون غیر مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هیچ گونه خسارت به تشخیص وزارت‌آب و برق مورد استفاده آبیاری قرارداده یا با حضور نماینده دادستان محل مسدود خواهد شد.
ماده ۲۴ – وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسیهای علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگرپایین می‌رود همچنین در مناطقی که طرحهای آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی به منظور ملی کردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجراگردد با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط به اجازه مجدد وزارت آب و برق‌است.
ماده ۲۵ – احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانه‌روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و برق در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه وجمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
تبصره – در صورتی که حفر این قبیل چاهها موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق می‌تواند در صورت‌عدم توافق مالکین به شکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره‌برداری آن جلوگیری کند.
ماده ۲۶ – تا زمان اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هر یک از صاحبان اراضی از چاه یا قنات مشاع و مشترک متناسب با سهامی است‌که برای حفر چاه یا قنات و احداث تأسیسات پرداخته یا توافق کرده‌اند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسیم یانوبت‌بندی خواهد شد.
ماده ۲۷ – دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند.
ماده ۲۸ – دارندگان پروانه‌های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه به هیچ عنوان مجاز به آب فروشی نیستند مگر اینکه پروانه به نام‌شرکت تعاونی روستایی و یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجازند به اعضاء شرکت بفروشند.
تبصره – در مورد چاههایی که قبل از تصویب این قانون به طور مجاز احداث شده‌اند و ظرفیت استخراج آب این قبیل چاهها بیش از میزان مصرف‌مفید صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی و یا شهری مصرف مفید داشته‌است برای مصرف‌کنندگان آب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت هزینه‌های جاری و استهلاکی طبق‌معیارهای وزارت آب و برق با احتساب بهره تا ۸٪ نسبت به سرمایه از طرف مصرف‌کننده به صاحب چاه پرداخت می‌شود و در صورتی که‌مصرف‌کنندگان از پرداخت منظم بهای آب خودداری کنند طبق ماده ۵۳ این قانون با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۲۹ – وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضای درخواست‌کننده حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی متخصصین خود را به‌محل اعزام و امکان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی به عهده متقاضی‌خواهد بود.
تبصره – شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی به جای ۵۰٪ فقط ۲۰٪ هزینه کارشناسی پرداخت خواهند کرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۵)
ماده ۳۰ – در مواردی که آب شور و یا آب مخلوط با املاح معدنی غیر قابل مصرف با آب شیرین مخلوط شود وزارت آب و برق می‌تواند مجرای‌آب شور یا مخلوط به املاح را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاءمسدود یا منهدم سازد.
ماده ۳۱ – برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد دارندگان پروانه‌چاههای آرتزین موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
ماده ۳۲ – در چاهها آرتزین که از آنها آب زیرزمینی به خودی خود از سطح زمین خارج می‌شود و در چاههای نیمه آرتزین که در آنها سطح ایست آبی‌بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مکلفند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگر به تشخیص وزارت آب و برق ازنفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرها دیگر جلوگیری کنند.
ماده ۳۳ – هر چاه به استثناء چاههای مذکور در ماده ۲۵ باید مجهز به وسائل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آب استخراج شده باشد، دارندگان پروانه‌مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معیارها و درخواست وزارت آب و برق بدهند.
تبصره – وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسائل اندازه‌گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری‌وسائل مزبور و اندازه‌گیری بده آب قنات با اداره‌کنندگان قنات خواهد بود.
ماده ۳۴ – اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتور اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه حفاری از وزارت آب‌و برق تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه حفاری مجاز به اقدام حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.
اشخاص مذکور موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه حفاری را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه حفاری آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه‌حفاری اقدام به حفر چاه کنند اشخاص حقیقی و در مورد شرکتها و سازمانها مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها نیز به مجازات مقرر در ماده ۶۰ این قانون‌محکوم خواهند شد و به علاوه وزارت آب و برق می‌تواند دستگاه حفاری را مجاناً به سود دولت ضبط کند.
ماده ۳۵ – هر گاه در اثر حفر چاه یا قنات جدید آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود در صورتی که برای صاحب چاه یا قنات مجاوراستفاده از آب چاه یا قنات جدید ممکن باشد مقدار آب سابق او در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت آب و برق از چاه یا قنات جدیدتأمین خواهد شد و الا صاحب یا صاحبان چاه یا قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاه را که میزان آب از طرف وزارت آب و برق‌تعیین می‌شود به پردازند و در صورت استنکاف از تأدیه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده ۵۳ قابل وصول است.
تبصره – ملاک تعیین میزان آب یا خسارت معدل پنج سال اخیر مصرف مفید آب قنات یا چاه در دوران بهره‌برداری است و تعداد ساعات‌بهره‌برداری در سال بر حسب شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور و دوره کشت و آبیاری طبق نظر کارشناس وزارت آب و برق تعیین می‌شود.
ماده ۳۶ – وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای آبیاری تابع می‌توانند آبدنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب‌می‌شوند به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ خریداری کنند.
ماده ۳۷ – قنات یا چاهی که چهار سال متوالی بایر یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه تشخیص شود و مالک یا مالکین آن با اعلام‌کتبی وزارت آب و برق در مدتی که از یک سال تجاوز نکند. نسبت به دایر کردن قنات یا چاه اقدام نکنند متروک تشخیص و مجاناً جزء منابع ملی شده محسوب می‌شود وزارت آب و برق می‌تواند چاه یا قنات‌متروک را رأساً مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره‌برداری آن را به دیگری واگذار نماید و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات‌متروک صادر نماید.
ماده ۳۸ – اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا مجرا فقط از نظر مالکیت قنات و مجرا و برای عملیات مربوط‌به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهدبکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره – تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق است.
ماده ۳۹ – آیین‌نامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب و برق پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
فصل چهارم – حفاظت و نگهداری تاسیسات مشترک
ماده ۴۰ – کلیه شرکاء در حفاظت و نگهداری چاه – قنات – نهر – جوی و استخر و هر منبع یا مجرای آب مشترکی به نسبت سهم مسئولند.
ماده ۴۱ – مصرف کنندگان آب از مجاری و سر دهنه مشترک مسئول نگاهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت آب و برق‌حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پایین دستی واردمی‌آید.
ماده ۴۲ – هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در جاده عمومی و خصوصی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای عابرین‌و وسائط نقلیه کند مالک یا مالکین موظفند روی آن را به نحوی بپوشانند که خطر یا خسارتی برای عابرین و وسائط نقلیه و راه به وجود نیاورد. در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارت راه و شهرداری (در شهرها) به مدت یک ماه طبق مشخصات فنی وزارتین آب و برق و راه‌در رفع خطر اقدام نکنند و همچنین در صورت عدم استفاده و یا اعراض و انصراف از بهره‌برداری به مدت سه سال متوالی با توجه به اخطار کتبی وزارت‌آب و برق به مالک یا مالکین چنانچه در مدت سه ماه از تاریخ اخطار اقدامی به عمل نیاورد این گونه مجاری متعلق به دولت خواهد بود.
تبصره – احداث نهر یا جوی و یا چاه و قنات و نظایر آن در راهها و حریم آنها موکول به تحصیل اجازه از وزارتین راه و آب و برق و در معابر شهرهابا جلب موافقت شهرداری از وزارت آب و برق خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجرا است.
ماده ۴۳ – هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند به تصدیق‌وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینه آن – نهر یا جوی یا چاه یا قنات را شخصاً تعمیر و سهم شریک یا شرکاء مستنکف را به اضافه ۱۲٪ زیان تأخیر در سال از او مطالبه کند.
در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن باید به گواهی وزارت آب و برق برسد و سهم شریک یا شرکاء مستنکف بر طبق مقررات مربوط به اجرای‌اسناد رسمی لازم‌الاجرا به وسیله اجرای ثبت به تقاضای ذینفع وصول خواهد شد.
تبصره – وزارت آب و برق وظایف مربوط به اجرای این ماده را در سطح روستاها به وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی واگذار خواهد کرد.
ماده ۴۴ – برای کسانی که پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضی دیگران به منظور نهرکشی و انتقال آب و نگاهداری تأسیسات مربوط به آن مجازاست و مالک زمین محق به دریافت ارزش زمین و خسارت وارده طبق نرخ عادله‌است که قبل از آغاز کار ترتیب پرداخت آن داده شود مشخصات فنی نهر و تأسیسات باید به نظر وزارت آب و برق تعیین گردد.
ماده ۴۵ – هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی با یکدیگر توافق نمایند وزارت آب و برق می‌تواند با توجه به‌اینکه به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده ۴۶ – در مورد آبهای سطحی حل اختلافات حاصل در امر تقدم یا اولویت و کیفیت و کمیت و همچنین اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی‌می‌شود و تقسیم و مصرف آب در مرحله اول از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرابان باید فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف مدیر منطقه‌و یا رییس ناحیه موظف به مداخله و رسیدگی و اظهار نظر است. نظر رییس ناحیه یا مدیر منطقه موقتاً تا اجرای قانون ملی شدن آب در آن ناحیه قطعی است و مأمورین انتظامی موظف به اجرای آن هستند.
ماده ۴۷ – هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورتی که به تشخیص وزارت آب و برق پنج سال خشک و بلااستفاده مانده باشد حق مجرااز بین خواهد رفت.
ماده ۴۸ – در مواردی که انهار مورد استفاده مانع از عملیات عمرانی صاحب زمین گردد، صاحب زمین می‌تواند به جای نهر مذکور مجرای دیگری ازنهر با تصویب وزارت آب و برق به صورتی که سبب تفریط آب و یا موجب اشکال در امر آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.
ماده ۴۹ – وزارت آب و برق مکلف است سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در شرکتهای آبیاری را که قسمتی از سهام آن متعلق به دولت‌است در ازاء پرداخت مبلغ اسمی هر سهم خریداری نموده و این شرکتها را در سازمانها یا شرکتهای آب منطقه‌ای ادغام کند صاحبان این گونه سهام‌موظف به فروش سهام مربوط به وزارت آب و برق هستند.
فصل پنجم – در تملک و تصرف اراضی و اعیانیهای مورد نیاز
ماده ۵۰ – هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع‌آبهای سطحی و زیرزمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت‌تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابع می‌توانند اراضی و ابنیه ومستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای‌خرید مانع تصرف و اجرای کار نیست مشروط بر این که قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس‌شده باشد.
الف – تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق از طریق توافق بین دستگاههای اجرایی و مالکین آنها به عمل می‌آید ودر صورت عدم توافق هیأتی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مدیر عامل سازمان برنامه – دادستان کل – مدیر کل‌ثبت یا نمایندگان آنها تعیین قیمت خواهند کرد و رأی این هیأت قطعی است و در صورتی که مالک یا مالکین حاضر به امضاء سند واگذاری نشوند پس‌از سپردن بها از طرف وزارت آب و برق به صندوق ثبت محل دادستان شهرستان یا نماینده او سند انتقال را از طرف مالک یا مالکین امضاء خواهد کرد.
ب – ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل‌از تاریخ تصویب طرح مقدماتی بدون رعایت تأثیر اجرای عملیات در قیمتها است که با استفاده از نظر کارشناس یا کارشناسان به عمل می‌آید.
ج – بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند (ب) تعیین و با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۷ مذکور در بند (ت) ماده ۵ و جمله (تاریخ تقدیم این لایحه) مندرج در ماده ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به (سال قبل از تصویب طرح مقدماتی) تغییر داده می‌شود.
تبصره ۲ – در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی (بدون لزوم تصرف و خرید) به اشخاص وارد آید خسارت بر اساس مقررات این ماده تعیین وپرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ – در مواردی که خسارت ناشی از نقصان آب باشد و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحویل کمبود آب به‌حد مصرف مفید خواهد شد و الا خسارت پرداخت می‌شود.
تبصره ۴ – اراضی واقع در خارج محدوده شهرها که در مسیر شبکه آبیاری قرار می‌گیرند با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی‌بدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورتی که در اراضی مزبور مستحدثات یا اعیانی وجود داشته باشد و بر اثر اجرای طرح تأسیسات مذکور در فوق از بین برود یا خسارتی به آنها واردشود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در این ماده تقویم و پرداخت نماید بدون این که کارهای ساختمانی از جهت‌پرداخت خسارت متوقف شود. حریم انهار و شبکه آبیاری به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ – در مورد اراضی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات‌ارضی مصوب ۱۹ دی ۱۳۴۰ رعایت می‌شود.
تبصره ۶ – وزارت کشاورزی می‌تواند برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی از اختیارات این ماده و تبصره‌های مربوط استفاده کند و در چنین‌مواردی وزیر کشاورزی به جای وزیر آب و برق خواهد بود.
ماده ۵۱ – در صورتی که در اثر ملی شدن آب در ناحیه یا منطقه‌ای آب قنوات و چاهها و هر نوع تأسیسات استخراج آب زیرزمینی متعلق به‌اشخاص تملک شود و یا در اثر اجرای طرحهای مربوط به ملی شدن منابع موجود نقصان یافته یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل‌خواهد شد:
۱ – در مواردی که اراضی زراعتی آبی مشروب شده به وسیله این منابع در محدوده طرح عمرانی قرار گیرند و تأمین آب آنها از منابع ملی شده طرح‌مقدور باشد یا در مواردی که این اراضی خارج محدوده طرح عمرانی بوده و تأمین آب آنها از منبع دیگر به حد مصرف مفید امکان‌پذیر باشد فقط بهای‌عادله قنات یا تأسیسات استخراج آب طبق مقررات این قانون به مالک یا متضرر پرداخت می‌شود در غیر این صورت خسارت طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد.
۲ – نسبت به چاهها و قنوات و تأسیسات مربوط به استخراج آب زیرزمینی که قانوناً می‌یابد پروانه داشته باشند ولی بدون پروانه ایجاد شده‌اندطبق تبصره ۲ ماده ۲۳ این قانون اقدام خواهد شد.
۳ – در مورد اراضی که از منابع ملی شده در داخل و یا خارج طرح آبیاری می‌شوند و خسارت آنها طبق این قانون پرداخت شده‌است بهای آب‌مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت آب و برق مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طرف مصرف‌کننده باید پرداخت شود.
۴ – در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی اشخاص و کشاورزانی که از خارج طرح به داخل طرح جابجا می‌شوند طبق ماده ۸ قانون راجع به الحاق‌هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲ خرداد ماه ۱۳۴۶ عمل خواهد شد.
ماده ۵۲ – وزارتخانه‌های منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجازند مراتع غیر مشجر و اراضی موات و بایری که مورد احتیاج‌وزارت آب و برق به منظور اجرای طرحهای عمرانی باشد در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
تبصره ۱ – وزارت آب و برق رأساً یا به وسیله سازمانها و شرکتهای تابع خود هر گونه دخل و تصرفی که به منظور بهره‌برداری لازم بداند می‌تواند دراراضی واگذاری مزبور بکند.
تبصره ۲ – به منظور حفظ اراضی واگذاری به صورت اولیه یا دایر و جلوگیری از تجاوز به اراضی مزبور وزارت آب و برق می‌تواند به وسیله پلیس‌آب وظایف و اختیاراتی را که طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی به عهده وزارت منابع طبیعی محول شده‌است مستقیماً انجام‌دهد و از متجاوزین خلع ید کند.
تبصره ۳ – در مورد اراضی واگذاری از طرف وزارتین منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به وزارت آب و برق در صورتی که سندمالکیت به نام وزارتخانه مذکور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مکلف است اسناد مالکیت صادر با به نام وزارت آب و برق ثبت نماید و در صورتی‌که سند مالکیت صادر نشده باشد جریان ثبتی را به نام وزارت آب و برق تا صدور سند مالکیت ادامه دهد.
فصل ششم – وصول آب بها و دیون
ماده ۵۳ – وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرحهای عمرانی یا قانون ملی شدن آب به مرحله اجرا درآمده‌است نرخ متوسطه تمام‌شده آب را بر حسب متر مکعب به تدریج در هر ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیه مصرف‌کنندگان پنج سال یک بار با توجه به هزینه‌های جاری شامل‌مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره‌برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه به استهلاک تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجاً نرخ آب مصارف‌کشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول کند.
ضرری که به علت گرانتر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز به سازمان یا شرکت مزبور تحمیل می‌گردد از محل درآمد شرکتها یا سازمانهایی‌که در منطقه آبریز دیگر به علت ارزانتر بودن هزینه استحصال عاید می‌شود جبران کند و آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی بر اساس نرخ‌مذکور هستند و الا آب مصرف‌کننده که حاضر به پرداخت آب‌بها نگردیده‌است پس از برداشت هر محصول قطع می‌شود و به علاوه آب‌بهای معوق‌طبق مقرراتی که در این قانون پیش‌بینی شده‌است وصول خواهد شد. تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینه‌هایی که تعیین می‌شود خواهد بود.
در صورتی که آب‌بران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره ۶ این ماده که از طرف مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین می‌شود بدهی خودرا پرداخت نکنند و یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدوراجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا اقدام به صدور ورقه اجراییه ووصول مطالبات از بدهکار کند.
تبصره ۱ – شرکتها و سازمانهای مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیتهای مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکتهای خصوصی(کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته شده بهره‌مند می‌شوند و به منظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکتها وسازمانهای نفع دهنده زیان شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده را به تشخیص وزارت آب و برق به هزینه خود منظور و به شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده‌پرداخت می‌کنند و سود خالص که به این ترتیب محاسبه می‌شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است.
تبصره ۲ – میزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف کشاورزی با توجه به وضع اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه‌ای‌که وزارت آب و برق تشخیص دهد حداکثر تا ده سال اول بهره‌برداری در نرخ منظور نمی‌شود و پس از دوره معافیت بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق ازطرف هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ۳ – پس از صدور پروانه مصرف مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آب‌بها طبق ماده ۵۳ این قانون خواهد بود لیکن در نواحی که‌تأسیسات ذخیره و انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیل نشده باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینه‌های استهلاک و بهره سرمایه در نرخ آب‌بهای‌دارندگان حقابه‌های قبلی به میزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید.
تبصره ۴ – کلیه وجوه دریافتی به موجب این قانون به هر عنوان طبق اساسنامه شرکتها و سازمانهای آب که مسئول اداره رودخانه‌ها و سایر منابع‌آب است به مصرف هزینه‌های جاری و بهره‌برداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تأسیسات و کمک احتمالی به شرکتهای ضرر دهنده موضوع تبصره ۱ این ماده خواهد رسید. در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه برای مصارف شهری مراکز استانها و مراکز صنعتی ۶٪ در سال و مصارف شهری سایر شهرها ۳٪ محسوب می‌شود.
تبصره ۵ – وظایف مقرر در ماده ۱۶ قانون سابق بنگاه مستقل آبیاری تا اجرای قانون ملی شدن آب در هر ناحیه و هر منطقه رأساً به وسیله وزارت‌آب و برق یا شرکتها و سازمانهای تابع انجام خواهد شد و عواید حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسیسات آبیاری حوزه مربوط خواهد گردید.
تبصره ۶ – مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب‌بها به تشخیص وزارت آب و برق از یک ماه تا چهار ماه است و برای امور زراعی پس ازبرداشت هر محصول.
تبصره ۷ – اجرای ثبت در مورد وصول بدهی آب‌بها مصرف کشاورزی کمتر از بیست هزار ریال فقط از طریق توقیف اموال استیفای حقوق دائن راخواهد نمود و از بازداشت این بدهکاران خودداری خواهد شد.
ماده ۵۴ – دارندگان حقابه‌های قبلی از منابع سطحی که مشمول ماده ۷ این قانون می‌شوند متناسب با حجم آب مصرفی طبق پروانه صادره برای‌مدت ده سال از سی‌درصد تخفیف آب‌بها بهره‌مند می‌شوند.
فصل هفتم جلوگیری از آلودگی منابع آب
ماده ۵۵ – آلوده ساختن آب ممنوع است و مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع‌فاضل آب را با تصویب وزارت آب و برق و وزارت بهداری تهیه و اجرا کنند.
تبصره – در مواردی که به سبب عدم کفاف مقدار آب قابل استفاده به کار بردن مکرر آب ضرورت داشته باشد مؤسسات مورد بحث در ماده فوق‌موظفند بنابر دستور وزارت آب و برق آب را تصفیه کرده باز هم به کار برند.
ماده ۵۶ – منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی به آب است به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که مضربه حال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد. مواد خارجی به قرار زیر است:
– مواد نفتی – ذغالی – اسید و هر گونه اضعاف کربنی و نفتی مواد مضر شیمیایی اعم از جامد و مایع از هر پالایشگاه یا منبع گازی و یا دستگاههای‌رنگ‌کاری و الکل‌کشی و کارگاهها و کارخانجات شیمیایی و معدنی و صنعتی و مواد غذایی و فاضلاب شهرها.
ماده ۵۷ – وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداری و وزارت کشور و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صیدآیین‌نامه مخصوصی به منظور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تأسیساتی که موجب آلودگی می‌گردند تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراگذارد.
ماده ۵۸ – کارکنان وزارت آب و برق و شرکتها و سازمانهای آب وزارت و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی که‌طبق حکم وزارت آب و برق و برابر آیین‌نامه‌های مربوط مأمور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تمام یا قسمتی از کارخانه یا مؤسسه می‌شوند موظفنداز آلودگی آب طبق مقررات جلوگیری کنند و در صورت تکرار متخلف را به وسیله مأمورین انتظامی یا پلیس آب به نزدیکترین مرجع قضایی تسلیم کنند.
فصل هشتم – تخلفات و جرایم
ماده ۵۹ – هر کس در بهره‌برداری آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام کند و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعایت‌نکند به پرداخت جریمه از یک هزار تا سی هزار ریال محکوم و در صورت تکرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتی که بدون پروانه از چاه مزبوراستفاده نماید چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.
ماده ۶۰ – اشخاص زیر به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ریال یا از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تأدیبی یا به هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهندشد:
۱ – هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات عمومی را مختل سازد.
۲ – هر کس عمداً آبی را بودن حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری‌به او نرسد.
۳ – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
۴ – هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
۵ – هر کس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده ۵۶ این قانون آلوده کند در مواردی که منبع آب به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار می‌رود مرتکب به موجب سایر قوانین مربوط نیز مورد تعقیب کیفرقرار خواهد گرفت.
۶ – هر کس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف کند یا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را به دیگری منتقل سازد یا از مقررات‌موضوعه وزارت آب و برق در اجرای مواد فصل دوم این قانون تخلف کند.
۷ – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.
تبصره – در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.
ماده ۶۱ – هر کس عمداً به نحوی از انحاء سد و تأسیسات سد اعم از تأسیسات آبیاری و تأسیسات مربوط به نیروی برق آبی و پستهای انتقال خط وخط انتقال فشار قوی را تخریب یا منهدم نماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
فصل نهم – مقررات مختلفه
ماده ۶۲ – ملی شدن آب و مواد و مقررات مربوط به آن تدریجاً در حوزه آبریز رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی منطقه به منطقه و ناحیه به ناحیه باتوجه به امکانات مالی و فنی و برنامه‌های عمرانی آگهی و اجرا خواهد شد. تشخیص این مقررات خاص و تاریخ اجرای آن به عهده وزارت آب و برق‌است.
ماده ۶۳ – وزارت آبی و برق موظف است که شش ماه قبل از آغاز اجرای ملی شدن آب محدوده ناحیه یا منطقه مورد نظر را آگهی نماید تا مشمولین‌به وظایف و تکالیف خود و وزارت آب و برق واقف گردند.
ماده ۶۴ – تشخیص صلاحیت علمی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون توسعه منابع آب و آبیاری در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی با وزارت‌آب و برق است.
ماده ۶۵ – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و همچنین قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور از تاریخ تصویب این‌قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر است.
ماده ۶۶ – آیین‌نامه‌های مربوط به امور اجرایی سایر مواد در صورت لزوم به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش و سی ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت درجلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
