قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها

قانون اجرای طرح طبقه ‌بندی مشاغل در کارگاهها

مصوب ۱۳۵۲,۱۲,۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – کارفرمایان مکلفند طرح طبقه ‌بندی مشاغل در کارگاه ‌های خود را که شامل شرح وظایف – شرایط احراز و ارزیابی مشاغل -‌ دستورالعمل اجرائی طرح و جدول مزد – تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع همچنین سایر ضوابط فنی مربوط‌ میباشد. طبق آئیننامه ‌ای که بتصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت‌‌هائی‌که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و بموقع اجرا بگذارند.

تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی برای تسهیل طبقه‌ بندی مشاغل در کارگاهها بدفاتر مشاور فنی طبقه ‌بندی مشاغل که صلاحیت فنی آنان ‌مورد تأیید شورای عالی کار قرار گیرد بر اساس ضوابطی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد اجازه کار خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتیکه کارفرمایان مشمول این قانون در پایان مهلت‌ های تعیین شده مشاغل کارگاههای خود را طبقه ‌بندی ننمایند وزارت کار و ‌امور اجتماعی انجام این امر را بیکی از دفاتر مشاور فنی طبقه‌ بندی مشاغل واگذار خواهد نمود و کارفرما مکلف است هزینه‌ های مربوط را با اعلام‌ وزارت کار و امور اجتماعی بدفتر مشاور فنی مذکور بپردازد بعلاوه ۱۰ % هزینه‌ های مشاوره را بعنوان جریمه بحساب خزانه پرداخت نمایند.

تبصره ۳ – مابه ‌التفاوت احتمالی دستمزد ناشی از اجرای طرح طبقه ‌بندی مشاغل در کارگاههای موضوع این قانون همچنین کارگاههائی که قبلا بموجب مقررات مصوب ۷ /۳ /۴۹ شورای عالی کار مکلف بطبقه ‌بندی مشاغل از لحاظ مزد گردیده ‌اند از تاریخ خاتمه اولین مهلت قابل پرداخت است.

 تبصره ۴ – مرجع محاسبه و تعیین میزان مطالبات کارگران و همچنین میزان هزینه‌ های موضوع تبصره ۲ در صورت بروز اختلاف هیأت حل ‌اختلاف مذکور در ماده ۴۰ قانون کار میباشد و رأی هیأت مزبور در این مورد قطعی و لازم ‌الاجرا است.

 تبصره ۵ – حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار با توجه بضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری و تأثیر آن بر سایر سطوح مزد از تاریخ‌ تصویب این قانون هر یکسال یکبار تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.

 قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ /۱۱ /۱۳۵۲، در جلسه روز سه ‌شنبه هفتم اسفندماه ‌یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

 ‌رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی