قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴
دانلود پی دی اف قانون تصفیه امور ورشکستگی
مبحث اول- سازمان اداره تصفیه
ماده اول – در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این‌موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
ماده دوم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمت گزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمت گزاران دولت انتخاب شود – اداره تصفیه بقدر لزوم کارمند خواهد داشت.
ماده سوم – موارد رد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای اینکار مأموریت میدهد و چنان چه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد بنظر رئیس است.
در مواردیکه کارمند خود را مردود میداند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را برئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا میگذارد.
در صورتیکه رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت بخود قبول ننماید تعیین تکلیف با‌دادگاه است.
ماده چهارم – هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت بدارائی ورشکسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله‌باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.
ماده پنجم – مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد در اینصورت دادگاه مکلف است معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن‌شکایت دستور لازم باداره تصفیه میدهد و باقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.
ماده ششم – استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم میشود بحواله دو نفر از کارکنان اداره‌تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.
ماده هفتم – کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتیکه بآن اداره می شود باید در صورت مجلس نوشته شود.
ماده هشتم – همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم باداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود.
ماده نهم – در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره میتواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنان چه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین میکند بخواهد.
ماده دهم – اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ ها و بسته‌هایی که بعنوان متوقف فرستاده می شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد – متوقف میتواند در موقع باز کردن برگها و پاکت ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.
ماده یازدهم – اداره تصفیه در صورت لزوم می تواند برای اقدامات تأمینیه بدوی باعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید.
ماده دوازدهم – وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه بآن که وزارت دادگستری تهیه میکند تعیین میشود و در موارد سکوت بر‌طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- نمونه دادخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت بدهکار
- دفاع مقابل دعوای مطالبه وجه چک ضمانت توسط تعاونی اعتباری
- نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع دعوای ورشکستگی
مبحث دوم- اقدامات تأمینی اداره تصفیه
ماده سیزدهم – همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن باداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها بعمل میآورد.
ماده چهاردهم – ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را باداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش‌ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.
اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و‌دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه بهمین مجازات خواهند رسید.
اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر میدهد.
ماده پانزدهم – اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه‌ها -کالا – کارخانجات می نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌نماید.
اداره بوسائل مقتضی اقدام بحفاظت پول نقد – برگهای بهادار – دفاتر تجارتی – دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر مینماید. و سایر اموال را تا وقتیکه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه اقدام بحفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.
ماده شانزدهم – مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.
ماده هفدهم – اشیائی که متعلق باشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن‌صورت ذکر خواهد شد.
ماده هیجدهم – اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت باموال غیر منقول ورشکسته که مستند باسناد رسمی است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید.
ماده نوزدهم – کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.
ماده بیستم – صورتی که باین ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارایه و از او سؤال میشود که آن را صحیح و کامل میداند یا خیر – پاسخ ورشکسته در‌صورت قید شده و بامضای او میرسد.
ماده بیست و یکم – متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء‌اداره تصفیه میتواند اقدام بجلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.
رفع توقیف بدستور اداره تصفیه بعمل میآید – ورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار بدادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت نموده رفع آن را بخواهد.
اداره تصفیه میتواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌النفقه او را مخصوصاً در موردیکه متوقف را تحت اختیار خود قرار میدهد باو بدهند و نیز‌تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش میتوانند در خانه که بوده‌اند سکنی نمایند.
ماده بیست و دوم – هر گاه ورشکسته اموالی جزء مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید میشود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجراء‌اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.
مبحث سوم – دعوت بستانکاران
ماده بیست و سوم – اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصاری می نماید مگر اینکه یکی از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.
در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی میکند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعائی دارد بنماید و سپس بهر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می کند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آنرا بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام میدارند.
در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.
ماده بیست و چهارم – اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید مینماید:
۱ – تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتیکه در حکم دادگاه تعیین شده باشد).
۲ – اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعائی دارند باینکه ادعای خود را در ظرف دو ماه باداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل با‌رونوشت گواهی شده) باداره تسلیم دارند.
اداره میتواند این مدت را برای کسانیکه در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.
۳ – اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار بجریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد – دادگاه میتواند علاوه بر جریمه نقدی بحبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم‌نماید.
۴ – اخطار به کسانی که بهر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نام برده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقی که نسبت بآن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
۵ – دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف ۲۰ روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانیکه با متوقف‌مسوولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می توانند در جلسه حضور به هم رسانند.
ماده بیست و پنجم – آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دوبار بفاصله ده روز منتشر خواهد شد – نسخه از این‌آگهی برای هر یک از بستانکارانی که شناخته شده است فرستاده میشود.
مبحث چهارم – اداره اموال
ماده بیست و ششم – اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یکنفر از کارمندان اداره تشکیل میشود و اداره گزارشی راجع بصورت اموال و سایر امور‌مربوطه بمتوقف را برای بستانکاران می‌خواند.
ماده بیست و هفتم – بستانکاران میتوانند پیشنهاداتی راجع بادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط بمتوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و بطور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران میباشد.
ماده بیست و هشتم – اداره تصفیه نسبت باشیائی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت بتسلیم‌آن می نماید وگرنه ده روز بایشان مهلت می دهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.
ماده بیست و نهم – اداره تصفیه اقدام بوصول مطالبات مینماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد کرد.
اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد مینماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.
همچنین اقدام بفروش برگهای بهادار (بورسی) و یا اشیائیکه در بازار قیمت معینی دارند بعمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهد‌شد فروخته میشود.
مبحث پنجم – رسیدگی بمطالبات
ماده سی ام – پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره بمطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در‌دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.
ماده سی و یکم – اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم می تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.
ماده سی و دوم – مطالباتی که بموجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.
ماده سی و سوم – پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهند نمود.
ماده سی و چهارم – بستانکارانیکه مردود شده‌اند با ذکر دلیل در ضمن این صورت قید میشوند.
ماده سی و پنجم – اینصورت از طریق آگهی باطلاع بستانکاران خواهد رسید. و در اختیار کسانیکه ادعای حقی نسبت بمتوقف مینمایند گذاشته میشود.
به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانیکه حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره بادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام‌خواهد شد.
ماده سی و ششم – هر کس نسبت باین صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه دعوی کند.
اگر معترض ادعا کند که طلب او بیمورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه میشود و اگر طلب یا‌حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.
در صورتیکه دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی باو اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.
در مورد این ماده دادرسی بطریق اختصاری و فوری بعمل خواهد آمد.
ماده سی و هفتم – اسنادیکه در ارائه آنها تأخیر شده در صورتیکه عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول میشود ولی هزینه‌که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است.
اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام بتصحیح صورت بستانکاران مینماید و سایر بستانکاران را نیز بوسیله آگهی مطلع میسازد.
مبحث ششم – تصفیه
ماده سی و هشتم – پس از رسیدگی بمطالبات بستانکارانیکه یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می شوند‌و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید میشود.
ماده سی و نهم – اداره گزارش کاملی نسبت بوضعیت دارائی و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت مجلس ذکر میکند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک.
ماده چهلم – اموال متوقف بترتیب مزایده فروخته میشود.
در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام بفروش اموال کرد.
۱– اگر هیئتی از بستان کاران که دارای شرایط مذکور در ماده «۴۸۰ »قانون تجارت باشند باین ترتیب رضایت بدهند.
۲– وقتیکه مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.
اشیاء مورد وثیقه را نمی توان بطریق غیر مزایده فروخت مگر اینکه رضایت بستان کارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.
ماده چهل و یکم – شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس میتواند اطلاعات لازمه را کسب نماید.
آگهی فروش شامل مکان – روز – ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یکماه قبل از اقدام بفروش بعمل میآید.
برای بستانکارانیکه حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که بعمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.
ماده چهل و دوم – اموال منقول پس از سه مرتبه بصدای بلند حراجچی بکسیکه حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار میشود. همین ترتیب نسبت به اموال غیر منقول رعایت میگردد مشروط بر اینکه پیشنهاد به بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف میماند و وقت‌دیگری برای مزایده معین می شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول بکسی که بالاترین قیمت را‌پیشنهاد می نماید واگذار خواهد شد.
ماده چهل و سوم – اشیاء سیم و زر نباید ببهای کمتر از بهای فلزی آنها بفروش برسد.
ماده چهل و چهارم – اداره تصفیه مکلف است شرایط فروشی را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید.
اداره میتواند پرداخت بها را نقد یا بموعد قرار بدهد – موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند.
تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.
در مورد پرداخت نقدی یکروز مهلت جایز است.
اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید بعمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسوول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد‌بود.
ماده چهل و پنجم – اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده ۴۸۰ قانون تجارت جمع باشد می توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرف نظر‌نمایند.
هر بستانکاری میتواند درخواست کند که آن دعوی باو واگذار شود – در اینمورد حاصل فروش مالیکه از این راه به دست میآید در حدود طلبی که دارد به درخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق بسایر بستانکاران خواهد بود.
مبحث هفتم- تقسیم وجوه حاصله از فروش
ماده چهل و ششم – وقتیکه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارائی و حساب نهائی آن تنظیم خواهد نمود.
هزینه توقف که بموجب آئین‌نامه تعیین میشود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع میشود صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید بعلاوه خلاصه از صورت مربوط بسهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.
ماده چهل و هفتم – پس از انقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک مینماید – بستان کاری که کاملاً به حق خود میرسد باید سند مربوطه‌را به اداره تسلیم کند
در موردی که قسمتی از طلب پرداخته میشود مراتب در سند قید میگردد.
در مورد فروش غیر منقول اقداماتیکه در دفتر املاک لازم است از طرف اداره بعمل میآید.
اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط می بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط بآن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره بهر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارائی میدهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته میتواند به موجب‌سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.
ماده چهل و هشتم – تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده ۳۶ ممکن است بعمل آید.
ببستانکارانی که جزو صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارائی داده خواهد شد.
مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی
ماده چهل و نهم – پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگی اعلام خواهد شد – هر گاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق بمتوقف کشف شود اداره‌آنها را بتصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستان کاران تقسیم میکند.
نسبت بسهمیه هائی که بمناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام میگردد.
ماده پنجاهم – ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن باداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.
هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان میتواند این مدترا تمدید نماید.
مبحث نهم- مقررات مالی
ماده پنجاه و یکم – اداره تصفیه دارای دو صندوق است – صندوق (الف) و صندوق (ب)
ماده پنجاه و دوم – درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت میشود این درآمد به موجب آئین‌نامه هیئت‌وزیران تعیین خواهد شد.
ماده پنجاه و سوم – درآمد صندوق (الف) بمصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد‌رسید.
ماده پنجاه و چهارم – درآمد صندوق (ب):
۱ – ۵۰% بحقوقیکه به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب ۲ خرداد ماه ۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می گیرد اضافه شده و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.
۲ – از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که بموجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می شود از قرار هر ۱۰ ریالی ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو‌درآمد عمومی کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق بصندوق (ب) خواهد بود.
ماده پنجاه و پنجم – هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) میتواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد -وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.
ماده پنجاه و ششم – درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد.
وصول و مصرف آن مشمول هیچیک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
ماده پنجاه و هفتم – ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق بموجب آئین‌نامه که وزارت دادگستری تعیین میکند معین خواهد شد.
آیین نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب درآمد صندوق (الف)
آیین نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب درآمد صندوق (ب)
مبحث دهم- مقررات مخصوص
ماده پنجاه و هشتم – بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت بحاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده‌میشود.
طلب‌هائیکه دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده بترتیب طبقات زیر بر‌یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود.
طبقه اول
الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج – دستمزد کارگرانیکه روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم
طلب اشخاصیکه مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت بمیزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یکسال از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که بمصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.
ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت بمازاد جزء سایر دیون محسوب میشود.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
ماده پنجاه و نهم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مأمورین زیرپایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتی که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق‌آئین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.
ماده شصتم – وزارت دادگستری آیین نامه مربوط باین قانون را تهیه مینماید.
آیین نامه در خصوص مقررات اداره تصفیه ورشکستگی
این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
سلام.افرادی در شهرستانها با راهنمائی که اعلام ورشکستگی کنید اما در جای دیگه دارای فعالیت و درآمد می باشد نمونه.در اسلام ابادغرب یکی از ورشکسته گان دارای فعالیت نماینده خانه کارگر می باشد.بررسی نماید.