وزارت نفت ـ نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور)
وزارت امور خارجه
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۸۴۲۶ـ۸۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
مادهواحده ـ مطابق اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اجازه داده میشود، در اجرای ماده (۱۷) قرارداد شماره ۷۹۰۷۷۳ تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ این شرکت با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی)؛ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری اختلافات ناشی از قرارداد مذکور اقدام کند.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شدهبود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
