قانون اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

قانون اصلاح بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور 

ک ـ در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و به‌میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحل ه­ای به دستگاه های اجرائی موضوع این بند تخصیص دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب های فی­مابین خود و خزانه ­داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می ­نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید . در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می­ یابد. مهلت هزینه ­کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ می ­باشد.

سهم دستگاه های اجرائی به­ شرح زیر می ­باشد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)

۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری­ ها) بیست درصد (۲۰%)

۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس ­های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%)

۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی­ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی­ربط) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می­ شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵ ـ بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به ­شرح ذیل:

شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان­ های دفاع مقدس؛

دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان­ های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان­ ها و جاده ­های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش­افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود.

جهت آسفالت راه های روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می ­باشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می­ تواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را به ­صورت تهاتری انجام دهد.

به دستگاه های اجرائی اجازه داده می­شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین­شده از طریق شرکت های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکت های قیرساز تسویه نمایند.

 وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی­مابین خود و خزانه­ داری کل کشور است. دستگاه های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان­ها ظرف یک­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون هستند.

وزارتخانه ­های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه های اجرائی ذی­ربط موظفند حداقل هر سه ­ماه یک­بار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون ­های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش­ های نظارتی خود را در خصوص عمل به ­موقع دستگاه ها به ­ویژه مسؤولان ذی­ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه ­های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده‌واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­شد.