قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۰۷
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱
برای مطالعه آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کلیک کنید
فصل اول- کلیات
ماده ۱- انتخابات مجلس بر طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ کند که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به‌طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره ۱- مقصود از کلمه «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۳/۳/۱۳۹۵)– در دوره‌هایی که علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‌شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان به‌صورت هم‌زمان در یک روز برگزار شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۳/۳/۱۳۹۵)– أخذ رأی باید با فاصله زمانی حداقل ۷۰ روز تا پایان هر دوره مجلس برگزار گردد.
ماده ۲- عده نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی خواهد بود.
تبصره- از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت‌های دینی می‌باشد:
زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.
ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– در موارد زیر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس هم‌زمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی برگزار می‌شود:
الف- انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل ازجمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیر مترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.
ب- اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد.
ج- چنانچه به دلیل فوت یا استعفاء یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.
تبصره ۱- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار‌پنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میان‌دوره‌ای را در حوزه یا حوزه‌های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می‌یابد. در این شرایط، مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (۳۲) این قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می‌باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل هم‌تراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می‌رسد.
تبصره ۲- انتخابات مرحله اول و میان‌دوره‌ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو برابر کرسی‌های نمایندگی باشد.
ماده ۵– سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده ۶– سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.
تبصره ۱- سال‌های دوره نمایندگی مجلس جزو سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (۳۲) این قانون از شغل خویش استعفاء داده و سوابق بیمه‌ای آن‌ها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوق‌های بازنشستگی مربوط اعمال می‌شود.
فصل دوم- کیفیت انتخابات
ماده ۷- انتخابات به‌صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۸ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– صرفاً احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. اگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.
تبصره ۱– مقصود از عبارت «احزاب و جبهه‌ها» در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ است.
تبصره ۲- احزاب و جبهه‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند.
تبصره ۳- ارائه فهرست فقط توسط دبیرکل یا مقامات مسئول احزاب و جبهه‌ها که به‌صورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد.
تبصره ۴– احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره ۵– درصورتی‌که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره ۶– هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره ۷– عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می‌شود.
ماده ۹ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– در انتخابات مجلس فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (٪۲۰) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.
تبصره ۱- درصورتی‌که آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک هیئت‌های اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.
تبصره ۲– پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به تصویب مجلس برسد.
تبصره ۳– منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس رد می‌شود نمی‌توانند در انتخابات همان دوره مجلس شرکت نمایند.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۳/۳/۱۳۹۵)– چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول به دست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و درصورتی‌که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره ۱- اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آراء مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می‌یابند.
تبصره ۲- هیچ‌یک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آن‌ها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌شوند.
تبصره ۳– وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۴– کلیه رأیدهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله اول در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابیه رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت کنند.
تبصره ۵- در انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ‌یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره ۶– وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آراء به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین‌طور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.
تبصره ۷– وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین برگزار کند.
تبصره ۸- در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می‌شود. همچنین در صورت برگزاری هم‌زمان چند انتخابات، در هر شعبه اخذ رأی از یک دستگاه به‌طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آراء با تأیید شورای نگهبان استفاده می‌شود.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت‌نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت‌احوال کشور ثبت خواهد شد.
تبصره ۱- أخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– تشخیص ضرورت و مدت تمدید أخذ رأی تا حداکثر ۳ ساعت در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور و تمدید بیش از ۳ ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان است.
تبصره ۳– أخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– در انتخابات الکترونیکی ملاک أخذ رأی از رأیدهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه انتخاباتی است.
ماده ۱۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آن‌ها را اخذ کنند.
ماده ۱۳- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره ۱- در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان‌های فوقالذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره ۲- حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– رؤسای شوراهای تأمین مکلف به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب می‌شود.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
ماده ۱۴– انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آنجا سکونت دارند انجام خواهد شد.
ماده ۱۵- درصورتی‌که هم‌زمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد و با صندوق‌های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صدا و سیما پخش نماید.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه‌های آموزشی و درسی خود قرار دهند.
ماده ۱۷ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف- شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.
ب- دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
ماده ۱۸- انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار می‌شود و مراتب به اطلاع عموم می‌رسد.
تبصره- شعب ثبت‌نام و أخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستان‌هایی دایر می‌شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند.
ماده ۱۹- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها بوده و حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– در صورت نیاز فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، نیروهای نظامی با آن فرماندهی، همکاری می‌نمایند.
ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– از زمان ثبت‌نام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیئت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیئت‌های نظارت شهرستان، نمایندگان هیئت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیئت اجرائی مرکزی و هیئت مرکزی نظارت، هیئت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به‌صورت مستند به مراجع ذیصلاح رسیدگی به تخلفات اداری- انضباطی سازمان متبوع ازجمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره- به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیر کارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به‌عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (۹۳) این قانون از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت حوزه انتخابیه مربوط، برگه‌های رأی باطل و مراتب در صورت‌جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت‌جلسه می‌شود:
الف- در موارد ذیل برگه‌های رأی، باطل و جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد:
۱- آراء ناخوانا باشد.
۲- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
۳- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ب- در موارد ذیل برگه‌های رأی، باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد:
۱- صندوق، فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲- آراء، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳- آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
۴- آرائی که با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
۵- آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورت‌جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
۶- آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی غیر یا جعلی أخذ شده باشد.
۷- آرای تکراری
۸- آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی یا دیگر مدارک شناسایی کسانی که حضور ندارند أخذ شده باشد.
۹- آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰- آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
۱۱- آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگه رأی نوشته شده باشد.
۱۲- آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
تبصره ۱- کل آراء مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق أخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه‌های تعرفه باشد، باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲- آرای زائد مذکور در جزء (۲) بند (ب) به قید قرعه از کل برگه‌های رأی کسر می‌شود.
تبصره ۳– آرای باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (۹) این قانون محاسبه نمی‌گردد.
ماده ۲۳- درصورتی‌که در برگه رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأییدشده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگه رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی‌شود.
تبصره ۱– درصورتی‌که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ‌وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آرای باقیمانده غیر قابل تقسیم، به حکم قرعه عمل می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳/۱۰/۱۳۷۸)– به‌منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیئت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای وی تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه، برای وی منظور نخواهد شد.
فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین‌شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب همنام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.
تبصره ۴– در مواردی که دو انتخابات به‌طور هم‌زمان انجام می‌گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌شود.
ماده ۲۴– درصورتی‌که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۵- قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیئت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر هیئت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل أخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیئت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آن‌ها را گواهی نمایند و درصورتی‌که در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت‌جلسه گردد.
ماده ۲۶– وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بر عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده ۲۷- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیئت‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت‌جلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.
ماده ۲۸- وزارت کشور مأمور اجرای این قانون بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.
تبصره- هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.
ماده ۲۹- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
فصل سوم- شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۳۰- انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ (اصلاحی ۱۲/۱۰/۱۳۸۵)- هجده سال تمام
۳- عاقل بودن
ماده ۳۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام
۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
۵ (اصلاحی ۱۳/۱۰/۱۳۸۵)- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
۶- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
۷ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- داشتن سلامت جسمی و روانی به‌گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.
تبصره- شورای نگهبان می‌تواند در صورت نیاز، موضوع این بند و بند (۶) ماده (۳۳) این قانون را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.
۸- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام
۹ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آن‌ها در بخش دولتی، عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبت‌نام
۱۰ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی
تبصره ۱- داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) این ماده مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۶/۱/۱۳۸۶)– هر دوره نمایندگی مجلس معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۳/۳/۱۳۹۵)– ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت‌نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت‌شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به استثنای محاکم قضائی ملاک عمل نمی‌باشد.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
الف (اصلاحی ۲۶/۱/۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱- رئیس‌جمهور و معاونان و مشاوران وی
۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی
۳- مشاوران معاونان رئیس‌جمهور
۴- رؤسای دفاتر سران سه قوه
۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
۶- معاونان و مشاوران وزرا
۷- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا
۸- اعضای شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
۹- رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی
۱۰– رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۱- دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۲- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی
۱۳- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۴- رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونان آنان در سراسر کشور
۱۵- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
۱۶- رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
۱۷- استانداران
۱۸- معاونان و مشاوران استانداران
۱۹- فرمانداران
۲۰- بخشداران
۲۱- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری
۲۲- رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی
۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
۲۴- اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها
۲۵- اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آن‌ها به کل کشور تسری دارد.
۲۶- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی
۲۷ (اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۹۴)- رؤسا و سرپرستان بنیادهای (مستضعفان انقلاب اسلامی، شهید و امور ایثارگران، ۱۵ خرداد، مسکن انقلاب اسلامی)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و معاونان و مشاوران آنان
۲۸- شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات
۲۹ (الحاقی ۲۹/۲/۱۳۹۴)- اعضای شوراهای اسلامی شهرها
ب (اصلاحی ۲۶/۱/۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند:
۱- ائمه جمعه دائمی
۲ (اصلاحی ۲۶/۱/۱۳۸۶)- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها
۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونان آنان
۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونان آنان
۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان
۶- رؤسا و سرپرستان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر‌دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آن‌ها
۷- اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت
۸- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان
۹- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان‌ها
۱۰- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱ (اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۹۴)- اعضاء شوراهای اسلامی روستا
۱۲ (اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۹۴)- رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رؤسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان
ج- اعضای هیئت‌های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– کلیه مقامات و هم‌ترازان آن‌ها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند (الف) این ماده می‌باشند. تشخیص اعلام هم‌ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریت‌ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و اثر این هم‌ترازی صرفاً نسبت به استعفاء برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی را که هم‌تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد. در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند (الف) و جزء (۲) بند (ب) این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می‌باشد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– در هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یاد شده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذیصلاح، حداکثر به مدت یک ماه از زمان قبول استعفاء به‌طور رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذیصلاح به استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آن‌ها ترتیبات خاصی پیش بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. درصورتی‌که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می‌شود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– سرپرست یا قائم‌مقام جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره ۶- وزارت کشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– منظور از واژه «دولت» در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آن‌ها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱- حداقل ده درصد (۱۰٪) سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه درصد (٪۵۰) سهام آن‌ها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیر‌دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی آن باشد.
۲- تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آن‌ها به‌موجب تصویب یا تصمیم هیئت‌وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
۳- مدیر عامل یا نیمی از اعضای هیئت‌مدیره یا مقامات آن‌ها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.
ماده ۳۳- اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
۱- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
۲- ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را بنام خود ثبت داده‌اند.
۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آن‌ها از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شده است.
۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
۵- محکومین به ارتداد به‌حکم محاکم صالحه قضائی
۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق و معتادین به مواد مخدر یا روان‌گردان
۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه تو به آنان ثابت شده باشد.
۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روان‌گردان و مشروبات الکلی یا پول‌شویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
۹- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی باشند.
۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- مراد از «نماینده قانونی شخص حقوقی» شخصی است که به‌موجب قانون یا اساسنامه مسؤولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیئت‌مدیره یا عناوین مشابه
۱۱- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی
۱۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.
۱۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت‌نام.
فصل چهارم- هیئت اجرائی
ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامهریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیئت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیر کشور (رئیس هیئت)
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر اطلاعات
۴- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶- رئیس ستاد انتخابات کشور
۷- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۸- شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به‌عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ۱- نماینده شورای نگهبان می‌تواند در جلسات هیئت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
تبصره ۲- جلسات هیئت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۳- اولین جلسه هیئت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب رئیس از بین اعضای هیئت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود.
مسؤولیت دبیری هیئت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیئت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
تبصره ۴- هیئت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورت‌جلسات و مصوبات خود را به هیئت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیئت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیئت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره هیئت مرکزی نظارت است.
تبصره ۵- هیچ‌یک از اعضای هیئت اجرائی مرکزی نمی‌تواند داوطلب انتخابات شود.
ماده ۳۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیئت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در ماده (۴۱) این قانون باشند، به‌عنوان معتمد به هیئت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور نماینده هیئت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیئت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به‌عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱- هیئت مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهار نظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیئت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به‌صورت کتبی اعلام می‌نماید.
تبصره ۲- اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیئت مرکزی نظارت قرار نگیرند، درصورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد. در غیر این صورت وزیر کشو ربا تأیید هیئت مرکزی نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
ماده ۳۶ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- وظایف هیئت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، به شرح زیر است:
۱- مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳- تصویب برنامه زمانبندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵ – هماهنگیهای لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده ۳۷ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– وزارت کشور موظف است به‌منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:
۱- تنظیم برنامه زمانبندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیئت اجرائی مرکزی انتخابات
۲- برنامهریزی به‌منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیئت اجرائی مرکزی انتخابات
۳- هماهنگیهای اجرائی با کلیه دستگاه‌ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیئت اجرائی مرکزی
۴- اطلاعرسانی عمومی در خصوص کلیه فرایندهای انتخابات
۵ – طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی ازجمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
۶ – سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور
ماده ۳۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- دو هفته پیش از ثبت‌نام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیئت اجرائی انتخابات را با حضور هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشتنفر معتمدان موضوع ماده (۳۹) این قانون تشکیل دهد.
تبصره ۱– در دوره‌هایی که انتخابات مجلس هم‌زمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، هیئت‌های اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیئت‌های اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می‌باشد.
تبصره ۲– داوطلبی هم‌زمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات‌ها به‌استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است.
تبصره ۳– درصورتی‌که حوزه انتخابیه بخش، فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوب کننده استانی (مدیرکل ثبت احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.
ماده ۳۹ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– به‌منظور تعیین معتمدان هیئت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت‌های اجرائی، مجموعاً سی‌نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را به‌عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیئت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیئت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‌ای با حضور هیئت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیئت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱– چنانچه هیئت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیئت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیئت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به‌صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیئت نظارت مربوط قرار نگیرند، درصورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیئت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۲– نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیئت اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره ۳– تقصیر در فرایند تشکیل هیئت‌های اجرائی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرائی و هیئت‌های نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۴۰ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- تصمیمات هیئت‌های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت مرکزی نظارت است.
ماده ۴۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- شرایط اعضای هیئت‌های اجرائی و نظارت، هیئت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
۱- اعتقاد به اسلام
۲- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۳- حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۵ – عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۶ – عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره ۱– اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
تبصره ۲– مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط در خصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آن‌ها نمایند.
تبصره ۳– هیچ‌یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره ۴– درصورتی‌که اعضای حقوقی هیئت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به‌عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده ۴۲– اعضای هیئت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت‌جلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می‌باشند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه، یا حقوقدان و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیئت اجرائی موظف است مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای به مقامات اجرائی مافوق آن‌ها اعلام داشته کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار یا حقوقدان و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیئت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود، هیئت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیئت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره ۳– هیئت اجرائی موظف است در صورت‌جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۴۳– هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیئت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفاء دهند و یا هیئت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل به‌وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. درصورتی‌که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده ۴۴– هیئت‌های اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به‌وسیله رئیس هیئت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می‌دارند.
ماده ۴۵– جلسات هیئت‌های اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
تبصره- رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.
ماده ۴۶– هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیئت‌های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می‌نمایند.
تبصره- در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.
ماده ۴۷– فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به‌وسیله وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.
ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداقل تا یکماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
تبصره ۱– اعضاء شعب ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و بقیه اعضاء را به‌عنوان منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره ۲– محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط هیئت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورت‌جلسه شده و شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأیدهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳– تشکیل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.
ماده ۴۹– فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هریک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.
ماده ۵۰– هیئت‌های اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
تبصره- در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، بااطلاع و تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیئت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۵۱– کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد.
ماده ۵۲– هیئت اجرائی فرعی با تصویب هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز می‌تواند درصورتی‌که لازم بداند، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هردو مورد باید به اطلاع هیئت نظارت برسد و همچنین نماینده‌ای از هیئت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت‌جلسه قید و تأیید نماید.
فصل پنجم- اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده ۵۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به‌وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.
تبصره ۱– لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت‌نام از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ می‌باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره ۲– عدم مراجعه به مراکز ثبت‌نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۱) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت‌نام، به‌منزله عدم ثبت‌نام است.
تبصره ۳– پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق ازجمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره ۴– داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر میبرند، باید جهت ثبت‌نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگیهای سیاسی یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیئت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.
تبصره ۵– وزارت کشور موظف است در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاعرسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به‌نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاعرسانی کنند.
تبصره ۶- اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام‌های الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.
ماده ۵۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۵۳) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذیصلاح ازجمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند به شرح زیر حداکثر تا یکماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۵۳) این قانون، گواهیهای مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.
وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخهای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
۱- سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهیهای موضوع بندهای (۳) و (۸) ماده (۳۱) و بند (۱۲) ماده (۳۳) این قانون
۲- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۳۱) این قانون
۳- سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۳۲) این قانون
۴- دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۳) و مواد (۸۲) و (۸۳) این قانون
۵- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۳۱) این قانون
۶- وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده (۳۱) و بند (۱۲) ماده (۳۳) این قانون
تبصره ۱– دستگاه‌ها و مراجع فوقالذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهیهای صادرشده حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبت‌نام، می‌باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یکماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض در خصوص گواهیهای بند (۳) این ماده اقدام کند. عدم پاسخ دستگاه‌ها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلتهای مقرر، مانع از ثبت‌نام نخواهد بود.
تبصره ۲– متقاضیانی که مطابق گواهیهای موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکردهاند، نمی‌توانند به‌عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت‌نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (۵۳) این قانون بارگذاری کنند.
ماده ۵۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأیدهندگان به‌صورت الکترونیکی ثبت‌نام به عمل آورد تا رأیدهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیئت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۵۷– فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریع‌ترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیئت مرکزی نظارت اعلام نماید.
ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- وزارت کشور و شورای نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذیصلاح ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام‌شده به‌صورت مکتوب و مستدل به‌همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند درصورتی‌که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره ۱– وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت‌نگاری به عمل آورد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۹– وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (۵۸) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیئت اجرائی و هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.
ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- هیئت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرارداده و رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه نتیجه به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.
تبصره- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
ماده ۶۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیئت اجرائی انتخابات مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیئت نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب می‌تواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیئت اجرائی داده و آن هیئت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.
تبصره- کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیئت نظارت استان اعلام نمایند.
ماده ۶۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- هیئت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیئت مرکزی نظارت موظف است به‌صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیئت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیئت نظارت استان و نظر نهائی هیئت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.
تبصره- هیئت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تأیید نشده یا تأیید نمی‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
ماده ۶۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:
الف- هیئت نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت موظف است نظر هیئت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به‌نحو مقتضی طی صورت‌جلسه‌ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.
ب- داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تأیید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیئت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیئت نظارت استان، هیئت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیئت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.
ماده ۶۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آن‌ها می‌تواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیئت مرکزی نظارت یا هیئت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۶۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آن‌ها تأیید شده است می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره ۱– حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف- داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.
ب- با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
ج- دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.
تبصره ۲– کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت‌ها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیر قابل جبران و یا پاسخ خلاف واقع به درخواست‌ها و عدم همکاری با شورای نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
تبصره ۳– دستورالعمل اجرائی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیئت نظارت استان، هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان می‌رسد.
تبصره ۴– شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت و هیئت نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم ازجمله تأمین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کنند.
تبصره ۵- مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ است. درصورتی‌که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا می‌تواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به‌صورت عمومی ارائه نماید.
تبصره ۶- داوطلب می‌تواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می‌شود.
ماده ۶۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- درصورتی‌که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشفشده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
ماده ۶۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- درصورتی‌که معتمدین هیئت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و ستاد انتخابات کشور نسبت به تعویض هریک از معتمدین هیئت اجرائی یا به‌طور کلی تشکیل مجدد هیئت اجرائی اقدام نماید، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیئت اجرائی حسب مورد طبق مواد (۳۹) و (۴۳)این قانون انجام خواهد شد.
ماده ۶۷– در مواردی که طبق گزارش‌ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیئت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.
ماده ۶۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- هریک از نامزدها بهتنهایی یا چند نامزد به‌طور مشترک می‌توانند برای شعب اخذ رأی به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیئت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف- حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده، به ازای هر صندوق یک نماینده
ب- حوزه‌های دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده
ج- حوزه‌های دارای چهار نماینده، به ازای هر چهار صندوق یک نماینده
د- حوزه‌های دارای پنج نماینده، به ازای هر پنج صندوق یک نماینده
ھ- حوزه‌های دارای شش نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده
و- حوزه‌های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده
ز- حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده
تبصره ۱– کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره ۲– نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، به‌صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیئت نظارت یا اجرائی مربوط اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق‌های اخذ رأی، شروع رأی‌گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورت‌جلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است.
تبصره ۳– عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.
تبصره ۴– نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ‌یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورت‌جلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود.
تبصره ۵– حضور افراد به جز اعضای هیئت‌های اجرائی و شعب اخذ رأی، اعضای هیئت‌های نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان، جرم محسوب می‌گردد. مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسئول جلوگیری به عمل آورند. حضور افراد غیرمسئول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسئول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسئولیت در شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۶۹ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرائی مربوط به کلیه فرایندهای اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیئت مرکزی نظارت برساند. هیئت مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات، به‌صورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می‌کند.
فصل ششم- تبلیغات
ماده ۷۰ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۸ است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از أخذ رأی ادامه خواهد داشت.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- وزارت کشور و سایر نهادهای ذیصلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- هیئت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیئت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
ماده ۷۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات بهجز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آن‌ها به هیئت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده ۷۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسئول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره- منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص ازجمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده ۷۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۷۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به‌منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آن‌ها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمانبندی پیشنهادی خود را در اختیار هیئت استانی بررسی تبلیغات قرار می‌دهند. این هیئت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمانبندی، هزینه استفاده از آن‌ها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره – استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۷۵ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آن‌ها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آن‌ها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیئت‌های نظارت، هیئت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام نظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۷۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوس‌رانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پست‌های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداریها و دهیاریها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه ماده (۷۴) این قانون است که توسط هیئت بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیئت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.
ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحاء گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.
ماده ۷۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به‌عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسئول آن‌ها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به‌صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به‌گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاعرسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسئولان ستادها و طرفداران خود اطلاعرسانی کند.
تبصره ۱– در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
تبصره ۲– نامزدها و مسئولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسئول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ۳– هر نامزد می‌تواند متناظر با ستادهای مصرّح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد نماید.
ماده ۷۹ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت می‌باشد. درصورتی‌که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– منظور از رسانه‌های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آن‌ها در معرض یا قابل دسترس برای عموم می‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- رسانه‌های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه‌ماه است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تأیید هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز می‌باشد.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۸۰– داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ‌وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۸۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– به‌منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیئت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت‌نام داوطلبان زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- استاندار یا نماینده تامالاختیار او به‌عنوان رئیس هیئت
۲- دادستان مرکز استان یا نماینده تامالاختیار او
۳- مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تامالاختیار رئیس سازمان
۴- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
۵ – مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
۶ – رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان
۷- دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رأی
۸ – دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رأی
تبصره ۱– هیئت نظارت استان یک‌نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به‌منظور نظارت بر عملکرد هیئت استانی بررسی تبلیغات تعیین می‌نماید.
هیئت مکلف است از وی به‌صورت رسمی جهت شرکت در جلسات هیئت دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی‌شود.
تبصره ۲– جلسات هیئت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن‌ها با رأی چهار عضو دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره ۳– وظایف هیئت بررسی تبلیغات عبارتند از:
۱- اجرای دستورالعمل‌های هیئت اجرائی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی
۲- برنامهریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده (۷۴) این قانون
۳- مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی ازجمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاه‌های دولتی و عمومی یا فعالیتهای تبلیغاتی غیرقانونی مسئولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی
۴- سایر وظایف مقرر در این قانون
فصل هفتم- جرائم و تخلفات
ماده ۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- اقدامات زیر در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:
۱- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۲- دادن وعدههای خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها
۳- هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی
۴- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۵ – دیوارنویسی
۶ – تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷- نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه‌شده بدون رعایت مفاد این قانون
۸ – استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۹- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۱۰- استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی
تبصره ۱– درصورتی‌که ارتکاب جرائم مذکور موجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت احکام مقرر در ماده (۱۳۵) قانون مجازات اسلامی الزامی است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیئت‌های اجرائی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخهای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی موضوع ماده (۲۰) این قانون و همچنین هیئت نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال می‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر می‌باشد.
ماده ۸۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:
۱(اصلاحی آبان ۱۴۰۲)- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.
ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرائی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این بند، مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم‌الاجراست.
۲- رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
۳- رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد.
۴- رأی دادن بیش از یک بار
۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا‌به‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورت‌جلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات
۶- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها
۷- اخلال در امر انتخابات به‌نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأیدهندگان
۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص
۹- تبانی در انتخابات ازجمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد
۱۰- توهین به اعضای هیئت‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی
۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
۱۴- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأیدهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت‌نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی
۱۵- توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه
۱۶- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی
۱۸- اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی
۲۰- انتقال یا جا‌به‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی
۲۱- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی
۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه
تبصره ۱– مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (۲۲) این ماده به شرح زیر است:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و درصورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.
تبصره ۲– چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۸۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا پایان تأیید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
ماده ۸۵ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیئت‌های اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیئت نظارت و مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۱– چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیئت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.
تبصره ۲– شورای نگهبان می‌تواند فرایندهای نظارت بر انتخابات ازجمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به‌صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.
فصل هشتم- شکایات و نحوه رسیدگی
ماده ۸۶– هیئت‌های اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیئت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیئت‌های اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آن‌ها رسیدگی نمایند.
تبصره ۱– کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲– شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳– درصورتی‌که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴– طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
ماده ۸۷– شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرائی تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمی‌باشد.
ماده ۸۸– هیئت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات دریک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را درصورتی‌که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید.
تبصره- چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
ماده ۸۹– کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره- شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.
ماده ۹۰– درصورتی‌که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
تبصره- توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.
ماده ۹۱– صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
ماده ۹۲– اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیئت اجرائی و هیئت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت ۴۸ ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.
تبصره- درصورتی‌که هریک از اعضای هیئت‌های اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیئت‌های اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.
فصل نهم- مجازات
ماده ۹۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- مجازات تخلف از مقررات مواد، (۲۷)، (۴۲)، (۴۸)، و (۶۶) این قانون و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از: کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
تبصره- چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیئت‌های اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده ۹۴- مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۸۰) این قانون، جزای نقدی از یک (۰۰۰/۰۰۰/۱) تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال می‌باشد.
ماده ۹۵– در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۹۶– در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- ناظرین شورای نگهبان درصورتی‌که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیئت‌های اجرایی و یا هیئت‌های اخذ رأی شوند به مجازات مقرر جرائم مزبور، محکوم می‌گردند
ماده ۹۷- مجازات‌های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم نماید.
فصل دهم- تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس
ماده ۹۸– فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.
ماده ۹۹ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– پس از آنکه اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس واصل شد معاونت قوانین مجلس مراتب را به‌منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس به استحضار وزیر کشور می‌رساند.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– مجلس موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین می‌باشد. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.
ماده ۱۰۰– وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به معاونت قوانین مجلس معرفی نمایند.
ماده ۱۰۱– وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس، گزارش انتخابات را به مجلس تقدیم نماید.
فصل یازدهم- سایر مقررات
ماده ۱۰۲– در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت‌نام رأی‌دهنده و بعد از تأیید نماینده هیئت نظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأی‌دهنده می‌شود.
تبصره- با توجه به انجام کلیه بازبینی‌ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رأی‌دهنده نمی‌باشد.
ماده ۱۰۳– در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی‌گیری، شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت، با امضای الکترونیکی آن‌ها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می‌شود.
ماده ۱۰۴– پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت‌جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می‌شود که یک نسخه نزد هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می‌گردد و بقیه برای هیئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
ماده ۱۰۵– پس از شمارش آراء، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهر و موم (پلمب) می‌شود و همراه نسخه چاپی، صورت‌جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می‌شود.
ماده ۱۰۶– در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تأیید هیئت نظارت مربوطه، انتخابات به‌صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتداء شمارش مجزای هر یک از آرای مأخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتاً صورت‌جلسه شعبه تنظیم می‌گردد.
تبصره- در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش‌بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.
ماده ۱۰۷– رأی‌دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن، استفاده کنند.
ماده ۱۰۸– کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیئت نظارت می‌تواند به‌منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد.
ماده ۱۰۹– کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد) ها، صورت‌جلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد (۳) تا (۱۱)، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۱۱۰ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأیدهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آراء را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره‌های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامهریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.
تبصره- فرایند ثبت‌نام رأیدهندگان در شعب اخذ رأی و احراز هویت آن‌ها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به‌صورت الکترونیکی خواهد بود.
ماده ۱۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)– وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رأی مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده‌های داخل صندوق‌های رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.
ماده ۱۱۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)– بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۱۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲/۵/۱) بر اساس بند (۱۴) سیاست‌های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس است.
ماده ۱۱۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۵/۱)- قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می‌شود:
الف- «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۹/۵/۱۳۹۰
ب- مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸» مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸
ج- «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۸
ماده ۱۱۵– آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیئت‌وزیران به اجراء می‌گذارد.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۹/۱۳۷۸ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
