قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمد مخبر سرپرست محترم ریاست جمهوری

سلام علیکم

عطف به نامه شماره ۵۱۸۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است به پیوست ابلاغ می‌شود.

محمد باقر قالیباف

قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

فایل پی دی اف قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را از اینجا دانلود کنید

جدول شماره (۱)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی

 

تبصره- به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکت های خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان­بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسؤول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگویی و مسؤولیت تحقق بهره وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان­بندی در همه بخشها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد و به‌‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏ و تحقق برنامه ­ ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می باشند .

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک‌بار به سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تجهیز منابع

ماده۳- در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی تا پایان هر‌سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه کند.

مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمدِ تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. آیین­ نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد و مسؤولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع که به‌موجب این آیین‌نامه بر عهده سایر دستگاه های اجرائی گذاشته می‌شود، با عالی­ ترین مقام دستگاه اجرائی است.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح(پروژه)‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام نماید.

پ- بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی طرح(پروژه‌)ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هر‌سال تعیین و اعلام نماید.

محیط کسب‌و‌کار

ماده۴- به‌منظور بهبود محیط کسب‌و‌کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دولت مکلف است ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، تعاونی و شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتاب‌دهنده‌های صادراتی فراهم نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

پ- به‌منظور جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری یا کم­ اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:

۱- بانک مرکزی مکلف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت ­های تبادلات ارزی را به‌نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته ­باشد.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به اصلاح ساز­و­‌کارهای گمرکی اقدام نماید، به‌نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین­المللی کالا (اچ.اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزش‌گذاری نماید.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (‌سازمان‌های بیمه­ گر) مکلفند به­‌منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب­‌و­کار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول ‌حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذی­صلاح مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط شامل ساز­و­کار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به ­گونه‌‌ای عمل نماید که ‌حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به‌حساب سازمان‌های ‌بیمه‌گر واریز شود.

تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به‌نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ ‌حق‌‌بیمه و تعهدات طرفین، ‌به‌صورت سامانه­ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.

ث- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفاف­سازی محیط کسب‌و‌کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت­ شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌­به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام­ کننده و تأیید استعلام­ شونده ابتدا به شخص استعلام­ شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلام‌‎شونده برای استعلام­ کننده ارسال نماید.

تبصره- محکومیت‌های غیرمالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم، کرده از شمول این بند مستثنی است.

ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری به­ جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱/۲۳ به‌صورت الکترونیکی اقدام نماید.

چ- به­‌منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته ­است به آنان ابلاغ نماید.

تبصره- مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.

مردمی‌سازی اقتصاد

ماده۵- به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

الف-

۱- دستگاه های اجرائی مکلفند در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۱۱/۸/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکت ها اعم از شرکت های تولیدی، خدماتی و بازرگانی به‌­استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.

این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاه های ذی‌ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به‌نحوی که تا پایان سال سوم به­‌صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

۲- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.

هر سال حداقل یک‌بار باید سهام یاد­شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (۲۰%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر­سال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید‌کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق‌الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمی‌باشد.

متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکت هایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکت های تجاری محکوم می ­شوند.

سازمان مکلف است عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاه های مشمول در این خصوص مکلف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد، ‌سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکت ها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.

۲- به­‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر­شفاف از طریق تملک سهام شرکت های اصلی توسط شرکت های فرعی و وابسته به آنها ذی­نفعان واحد شرکت های اصلی یاد­شده را مشخص و سهام قابل­ واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.

تبصره- در صورت تملک سهام شرکت های سهامی عام توسط شرکت های فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد (۲۵%) از سود متعلق به شرکت های فرعی یا وابسته به­عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (۵۰%) از سود متعلق به شرکت های فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی به ­عنوان مالیات اخذ می‌شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب های مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند.

مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکت های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می­ شوند. مدیران شرکت هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به­ طور مستقیم یا غیر­مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت های سهامی عام ثبت­‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکت های تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به‌نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسؤولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکت های واگذار­شده در اجرای قانون اجرای سیاست ­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکت های مزبور ممنوع می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم‌الشرکه به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، امکان‌پذیر خواهد بود.

۲- در صورتی که ایرادات وارد‌شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین- مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد- با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات، به تشخیص هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود) را که بر اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید.

در مواردی که موضوع سرمایه‌گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می‌شود.

۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاههای قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (۱۰۰%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت که پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ت- در صورت تملک شرکت های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه‌ای که در هیأت مدیره این شرکت ها عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند.

ث- هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان­های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها و همچنین شرکت های غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه های اجرائی است، توسط اشخاصی که اموال یاد­شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.

ج- در راستای مردمی­‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروههای جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرحهای خطوط آهن (پروژه های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه‌)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی- خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به‌نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه های مسؤولِ انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

اشتغال

ماده۶- به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال­های حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه های خُرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاه های کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار، برای ایجاد یا توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی و کارگاه های خُرد و کوچک؛

۱- نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌­بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار با توزیع استانی برای اشتغال‌زایی از محل ایجاد و توسعه کسب‌وکارها اقدام نماید.

۲- نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل‌گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی^(ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام^(ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان‌های مردم­­‌نهاد و بخش خصوصی» به‌عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیل‌گری و ارتقای کسب‌وکارها اقدام نماید.

سهمیه ایجاد کسب‌وکارهای نهادهای موضوع این جزء به‌نحوی تعیین می ­گردد که هر‌سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده ­درصد (۱۰%) افزایش یابد.

۳- نهادها و دستگاه های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوقهای لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خُرد خانگی نظیر شرکت های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب‌وکار ایجاد کنند.

گزارش افراد توانمند­شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه می ­شود.

تبصره۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه ها نسبت به جابه‌جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و مؤسسات­، نهادها و شرکت های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استان‌ها جابه‌جا نمایند.

تبصره۲- مؤسسات­، نهادها و شرکت های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاه های اجرائی فوق‌الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.

ب- تسهیلات بانکی اعطائی به کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاه های خُرد به‌صورت قرض‌الحسنه و در مورد کارگاه های کوچک به‌صورت تسهیلات ارزان‌­قیمت است.

تبصره۱- مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان‌قیمت اعطائی به کارگاه های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می‌شود.

تبصره۲- سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب‌و‌کارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تصویب شورای‌عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره۳- بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به توسعه روشهای مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح ساز‌و‌کارهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره۴- اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد.

تبصره۵- مؤسسات، نهادها و شرکت های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار که بر اساس قانون تشکیل می‌شوند، مشمول حکم این ماده هستند.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

پ- به‌منظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان­های مردم­‌نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه­ ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه ­مدت، میان‌مدت و بلند­مدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده­ ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین­ المللی طبقه ­بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.

ت– وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم‌گری و رتبه‌بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی و راه‌اندازی بازارهای محلی اقدام نماید.

فصل۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

ماده۷- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۲)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند

ساختار مالی نظام بانکی

ماده۸-

الف- به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل­ و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۱- هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) موضوع ماده (۷) این قانون می­ باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند.

۲- افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی به ­ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱-۲- مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲-۲- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیر­دولتی­، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق‌العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می ­شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر­دولتی موردنظر اقدام کند.

۳-۲- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش­ماه یک­بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون، تقدیم کند.

۳- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ­ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.

۲-۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می­تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی­های بانک‌های دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاه های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی­های بانک‌های دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.

۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش­ماه یک‌بار وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱- ۳) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه کنند.

ب- به­‌منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری‌، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌­اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه­‌های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند.

مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به­‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می­کند، در «سامانه­ املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم ­الشرکه خود در شرکت ها اعم از شرکت های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی­های متعلق به شرکت های مزبور را به­‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می­کند در «سامانه­ سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی مکلف است سامانه­‌های مذکور را به­‌ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکت هایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به­‌صورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه­‌های مزبور ثبت شود.

مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواسته ­شده و به‌­روزرسانی آن برعهده هیأت‌عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته ­شده با هیأت‌عامل مسؤولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی­ هایی که بی­ واسطه یا با­واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه­‌های موضوع این جزء، شش­ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به­‌موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک مؤسسات اعتباری در ­می­آید، از حیث­الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

۲- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازم­الرعایه است:

۱-۲- مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه­‌های موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند.

دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد.

۲-۲- سایر دارایی­های ثبت‌­شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی­های موضوع جزء (۱- ۲)، دارایی مازاد محسوب می‌شود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی­های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می ­باشند.

این مهلت، برای مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ‌تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه‌سال می باشد.

۳-۲- مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانه­‌های موضوع جزء (۱) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (۱- ۲) برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

۴-۲- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده ­باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ می ­باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

۵-۲- در صورتی که مؤسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می­تواند دارایی­های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند:

– سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

– سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)

– املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)

شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی می تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری که دارایی‌های آنها به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی باشد. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می‌شود.

۶-۲- در صورتی که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲-۲) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه و وابسته به آنها به­‌صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ‌اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی­های مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ‌اخذ مالیات مذکور است.

تبصره۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب­سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت‌­شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی­های مزبور درخواست می­کند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به­‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه های یادشده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه به انفصال تا سه­سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.

تبصره۲- ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به­‌منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به‌عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی‌مابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.

پ– «شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده­ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، تأسیس می‌شود.

اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می ­شود و پس از ‌‌تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می­رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، برای یک‌بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.

رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می ­شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، ‌صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.

ت- «مالک واحدی» که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل می شود. چنانچه تا یک‌سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک‌سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا می شود.

ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده­ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:

۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است سپرده­های تضمین­شده سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیأت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.

۲- پس از پرداخت سپرده­های تضمین­شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف مبلغ پرداخت­شده توسط صندوق ضمانت سپرده­ها به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین­شده به سپرده­گذاران، منوط به موافقت کتبی آنان با این موضوع است.

۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو ­سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می‌رسد.

ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسات اعتباری درحال گزیر، به‌­ترتیب، از محل های زیر انجام می‌شود:

۱- در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره (۱) این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر دارایی‌ها با رعایت جزء (۲) تبصره (۲) این بند

۲- دارایی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارایی­های موضوع جزء (۱) تبصره (۲) این بند

۳- سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر

تبصره۱- مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسؤولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی های مؤسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می شود.

تبصره۲- در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی­های مورد نظر را توقیف نمایند:

۱- دارایی­ هایی که سند آنها به ­نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی­های مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر می ­باشد.

۲- دارایی­ هایی که به ­نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور می ­باشد.

هرگونه معامله و نقل­ و ­انتقال دارایی­های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده­ های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.

تبصره۳- به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می‌شود.

چ- به­‌منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای کلان توسعه­ای و طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانک‌های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.

همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک‌های دولتی، نسبت به ایجاد «بانک‌های توسعه­ای بخشی» اقدام قانونی به ­عمل آورده و اساسنامه این بانک‌ها را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.

نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی

ماده۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری ، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می­گیرد:

الف- بانک مرکزی مکلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس­انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه ، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی ، ابلاغ نماید.

ب- مؤسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

تبصره- منظور از «گروه مؤسسه اعتباری»، مؤسسه اعتباری و شرکت هایی است که مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.

پ- مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات های اجزای (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می شود.

ت- شرکت ها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباری به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام مؤسسه اعتباری متبوع ‌به‌‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. مدیران شرکت ها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شوند.

ث- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف شش­ ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک ­درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور ‌به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه های قانونی مربوط به تأسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکت های موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوق‌الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسؤولیت قانونی دارند.

ج- بانک مرکزی مکلف است به ­منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خُرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق­های قرض­ الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:

۱- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.

۲- دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق­های قرض­ الحسنه را به­‌منظور توسعه قانونمند این صندوق­ها تهیه نموده و به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی می­تواند در امر نظارت بر صندوق­های قرض­ الحسنه در چهارچوب مصوب هیأت عالی بانک مرکزی از ظرفیت بانک‌های قرض­ الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق­های قرض­ الحسنه با مسؤولیت خود استفاده کند.

تبصره- کانون‌های صندوق های قرض الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تشکیل می شوند. در خصوص کانون های صندوق های قرض الحسنه، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون یادشده با حق رأی شرکت می کند. صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره کانون های موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

سیاست‌های پولی

ماده۱۰- به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

ب- به‌منظور تعیین‌تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی:

۱- معادل طلب حسابرسی‌شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکت های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکت های دولتی به مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، کسر می گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش ­ بینی می شود.

۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳– سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه­داری کل کشور، برداشت و به‌حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.

۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.

۵– بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

۶– از زمان ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد.

تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود) باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

سقف اوراق موضوع این بند دو میلیون و پانصد هزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که حداقل یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن توسط دولت و مابقی توسط شرکت های دولتی منتشر‌شده و در اختیار مؤسسات اعتباری قرار می گیرد. سهم هریک از شرکت های دولتی و هر مؤسسه اعتباری از این اوراق، توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حداکثر یک‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود.

پ- بانک مرکزی به­‌منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است:

۱- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به ­گونه ­ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم­برخوردار در طول سالهای اجرای برنامه­ حداقل بیست درصد (۲۰%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات‌، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

۲- با استفاده از روشهای مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.

ت- در راستای انتظام­بخشی به‌عملیات بانکی:

۱- مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به‌نحوی اصلاح کنند که هیچ­گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون ‌اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان‌پذیر نباشد.

۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت‌­شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت­شده، سررسیدنشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک‌سال از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی که ذی­نفع آن (تسهیلات­ گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت‏نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می‌شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی کند.

۳- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای (۱) و (۲) این بند، مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی­ مدخل مطابق ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجازات­های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می­ شوند.

در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

ث- بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به‌تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند.

ج- بانک مرکزی مکلف است به‌­گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک های کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.

تبصره- چک های کاغذی صادرشده بانکی قبل و بعد از لازم ­الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.

سیاست‌های ارزی

ماده۱۱-

الف- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛

۱- دستگاه های اجرائی‌، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی‌، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۱/۲۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.

۲- صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر‌شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شوند.

ب- تبلیغات برای خرید و فروش غیر­قانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات­های درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

پ- مسؤولیت ثبات­بخشی به نرخ ارز و تک­رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است.

فصل۳- اصلاح ساختار بودجه

ماده۱۲- در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۳)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح ساختار بودجه

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.

کلیات بودجه

ماده۱۳- به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر­بودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پنجساله پیشرفت شود.

ب- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

۱- کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه ­ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد­شوندگی اعتبار توسط خزانه‌داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌نفع ‌نهائی واریز می ­شود.

تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲- تمامی حسابهای بانکی فرعی دستگاه های اجرائی اعم از حسابهای عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع ‌نهائی انجام می‌شود.

۳- باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌‌ای دستگاه های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه‌داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می ­شود و خزانه‌داری کل کشور و دستگاه های اجرائی ذی‌ربط حداکثر تا شش‌ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند‌، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- دستگاه های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه­ای دارند، ‏ مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر­ ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر‌سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.

سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را ‌به‌صورت برنامه­محور که حاوی برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی باشد به‌منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می ­باشد.

تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم این بند، مستثنی هستند.

درآمد نفت و گاز

ماده۱۴-

الف- دولت مکلف است یک­سوم از سه ­درصد (۳%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش­گذاری می‌شود به استان‌های نفت­خیز و گاز­خیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان­ها، بخشها و دهستان­های کمتر توسعه­یافته که بر اساس شاخصهای توسعه‌نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.

تبصره۱- نحوه توزیع درآمد حاصل از یک­سوم میادین نفت و گاز دریایی استان‌های ساحلی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ذی‌ربط تصویب و اجرا می‌شود.

تبصره۲- آیین­ نامه اجرائی این بند توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب-

۱- در اجرای بند (۳) سیاست­های کلی برنامه پنجساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینه­سازی انرژی موضوع جزء ۵- ۲ بند «الف» ماده (۴۶) این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.

۲- باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت های تابعه ذی‌ربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.

۳- وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به­‌صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با مؤسسات اعتباری عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی (با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی) یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

۱-۳- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشار‌افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲-۳- مشارکت در طرحهای مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقه­ای انرژی»

۳-۳- احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فر‌اورده نفتی و گازی

۴-۳- تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و گازی

۵-۳- مشارکت در اجرای طرحهای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی و گازی

۴- منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می‌شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب بجز موارد فوق­الذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.

۵– به‌‌منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود.

۶– وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات کارگروه فوق و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه‌‌‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.

پ- دولت مکلف است از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به­نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد.

‌آیین‌نامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت‌گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.

مولدسازی

ماده۱۵- به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت­بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

تبصره- در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی که تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به تایید هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت­های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۹، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به­تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند به­نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می‌شود.

تبصره۱- در اجرای ماده (۷) قانون نفت، اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده ‌برعهده «‌‌هیأت‌عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان ‌به‌عنوان دبیر این ‌هیأت تعیین می‌شود.

تبصره۲- به­‌منظور افزایش جذابیت سرمایه­گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه­گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست‌های تخصیص گاز تعیین­شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت­خیز، گازخیز و توسعه­نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه­گذاری انجام­شده متعلق به شرکت تابعه ذی­ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به­حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­ گردد.

تبصره۳- صنایع انرژی­بر و پتروشیمی­ها از طریق مشارکت با شرکت های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرحهای جمع­آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.

تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرحهای جمع آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف به تسویه حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می باشند.

ماده۱۶- به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاه های اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره‌برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت­نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاه های اجرائی تخلف محسوب می‌شود.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه های اجرائی به‌استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۱/۵۷ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا ­بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به­نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان امین اموال دولت شناخته می ­شود.

تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره‌برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

سایر درآمدها

ماده۱۷- به‌منظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- تمامی وجوهی که به‌عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی، انتظامی و اداری و شرکت های دولتی به‌موجب قوانین ‌اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، به‌عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاه های وصول‌کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به‌عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.

ب‎– ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به‌استثنای دانشگاهها‏، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی­نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع می ­باشد. ایجاد درآمدهای جدید به صورت درآمد- هزینه امکان‌پذیر است.

تبصره- مقصود از درآمد- هزینه عبارت است از: در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش‌بینی می شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می‌یابد.

پ- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چهارچوب ساز­و­کارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اعتبارات هزینه‌ای

ماده۱۸- به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می ­شود:

الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرائی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‏، به‌نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت صورت گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و ساز­و­کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب-

۱- حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.

۲- حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه­ ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.

تبصره- افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است .

پ- در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک به بخش غیردولتی با رعایت بند «الف» ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۲/۴ در صورتی مجاز است که در راستای مأموریت‌ها و وظایف دستگاه های مربوط و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمکِ ارائه­شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمکهای دریافتی در مقابل دستگاه کمک‌کننده پاسخگو خواهد بود.

ت- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به‌صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

تبصره- به‌منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه های اجرائی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاهها و مجامع عمومی شرکت های دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به‌صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.

ث- سازمان مکلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به‌صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.

ج- ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.

طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه­ای

ماده۱۹- به‌منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص­یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف-

۱- در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت­ وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

۲- دستگاه های اجرائی نسبت به واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام نمایند.

ب- شروع ساخت طرحها یا زیرطرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

همچنین تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایه­ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به­پیوست (۱) می‌باشد.

ماده۲۰- دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این‌صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

ب- راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌‌ای قراردادهای مشارکت که پیش­تر به ‌‌تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به­طور کامل تعهد خود را انجام داده­باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

پ- درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت، از مشوق­های مالیاتی مقرر در اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۱/۲ می‌شود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.

ت- صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره­برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می ­باشد.

ث- دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) این قانون اقدام نماید.

ج- تا سقف ده­ درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و ‌‌تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه‌)های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می ­شود.

چ- دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.

ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.

خ- در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی­ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) به­ جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه­ای که انجام داده‌‌اند، برخوردار می‌شوند.

در مورد طرح(پروژه‌)هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام­شده، به­طور صددرصد (۱۰۰%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد.

آیین­ نامه اجرائی این بند شامل طرح(پروژه‌)های مشمول، زمان­بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ‌به‌تصویب هیأت وزیران ‌می‌رسد.

ماده۲۱- سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۱۰ را ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا‌شده مبتنی بر شاخصهای قیمت تمام‌شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور، تمامی دستگاه هایی که به‌نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مشمول سند مذکور می­ شوند.

ماده۲۲- با هدف رعایت استانداردهای زیست ­محیطی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه های اجرائی، بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیست ­محیطی که به‌تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط‌ زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست مورد ارزیابی اثرات زیست ­محیطی قرار­گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه)­ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سه­ماه به‌صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایتِ سه ماه سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلام­نظر ظرف مهلت مقرر به‌منزله تأیید است. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح (پروژه) های مشمول ارزیابی، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست تهیه می ­شود و پس از تأیید شورای‌عالی محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر به خسارت زیست محیطی بشود، مدیران مسؤول ذی ربط مسؤولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.

ب- دستگاه های اجرائی مکلفند طرحهای کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست ­محیطی قرار داده و گزارش آن را برای ‌‌تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف طرحهای کلان توسعه‌‌ای‌، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ– سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاههای معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخصها و معیارهای زیست ­محیطی و تعرفه های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت– به‌استناد بند (۸) سیاست‌های کلی محیط زیست و به‌منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم­کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.

ث– به‌منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه: 

۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش­گذاری اقتصادی منابع زیست ­محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست ­محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیست ­محیطی بر اساس آیین­ نامه­ای که به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد، اقدام نماید.

۲- به‌منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری­ها و دهیاری­ها و سازمان­های مردم­‌نهاد و با رویکرد بهره­گیری از ظرفیت تشکلها و سازمان‌های مردم­‌نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه ها در مهار جمعیت حیوانات پرسه­زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید.

ج- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چهارچوب قوانین به‌منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه­مدت و میان­مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به ­تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.

چ- به‌منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسؤولانه منابعی که پسماندها از آن تولید می‌شوند:

۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده­سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاه های ذی‌ربط مکلفند در طول سالهای اجرای برنامه به ­گونه ­ای عمل نمایند که «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در کلان‌شهرها و شهرهای استان‌های شمالی به­‌صورت کامل اجرائی گردد.

۲- با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به­ویژه در ما ‎‎ ههای اوج مصرف انرژی به­‌صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق‌شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می‌باشند.

۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند.

تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه اجرائی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده۲۳- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (۲/۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می‌شود.

تعهدات و بدهی‌ها

ماده۲۴- به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی­های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده­بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می‌باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه­های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش­ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر‌سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش­بینی نماید.

تبصره- آن بخش از بدهی­های دولت که به­‌صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم ( ۰/۷) در محاسبات سقف بدهی منظور می ­شود.

ب- پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف­، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

پ- دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی­ بخش عمومی ارائه نمایند.

ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند به­تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

ث- سازمان نسبت به پرداخت بدهی‌های حسابرسی‌شده قانونی دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی به عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است.

شرکت های دولتی

ماده۲۵- به‌منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت های قابل واگذاری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به‌حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت ها‌ی دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی‌شده را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ب- شرکت های دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرح(پروژه)­های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک‌بار قبل از شروع به ‌‌تأیید شورای اقتصاد برسانند.

پ- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

ت- چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکت های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت هایی که دولت به‌نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، مؤسسات اعتباری و بیمه­ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره­وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد. حداکثر سقف پاداش یک‌ماه حقوق و مزایای قانونی می‌باشد.

فصل۴- اصلاح نظام مالیاتی

ماده۲۶- در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۴)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۲۷- به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛

الف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مشمول این بند نمی­ شود.

هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان‌پذیر است.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به‌صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

پ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به‌منظور جذابیت­زدایی از فعالیت­های غیر­مولد­، ساماندهی معافیت‌های غیر­ضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید­، تنظیم و ارائه نماید.

ت- در اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید.

ث- بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شهرداری‌ها ، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به­‌صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

ج- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده‌­باشد، جاری است.

چ- در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات­های مستقیم و تبصره‌های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

فصل۵- اصلاح صندوق‌های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه­ای)

ماده۲۸- به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌گردد:

الف- دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود (وفق بند «ه-» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمکهای دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به‌عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می‌شود.

صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی­ها نیز به‌عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می‌باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمکهای دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.

ب- دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه­های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام کند.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین­نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «ه-» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ت- صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت های تابع و وابسته را که سهم صندوق­های بازنشستگی و شرکت های تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.

دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان­بندی واگذاری را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند و هر شش ماه یک‌بار گزارش واگذاری ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به‌نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر‌سال تعیین می کند، واگذاری ها به‌نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.

ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور‌، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه‌­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت های مذکور به‌عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

هرگونه انتصاب در سمت(پست)‌های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس سازوکار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سِمتهای موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش­ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند.

مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکت های مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می­ شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکت های تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.

ج- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به‌ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور می‌توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق­بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چ- ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم‌‌)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی­سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی‌سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.

خ- در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه­ای و ساماندهی اقشار تحت­پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه­دار (کددار) مصوب ۱۳۸۱/۸/۵۸و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۳۸۱/۸۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه­شدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهکهای پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به­ ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم­واحد درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د- معافیت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج­نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات­های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم­واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می‌یابد.

آیین‌نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه های مشمول به­وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق‌بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.

ذ- مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲ و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک‌سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصد‌‌های تعیین‌شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده است.

ر-

۱- به­‌منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به ­عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما­به­التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد­شده خواهد بود. آیین­ نامه اجرائی این جزء به ­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب­سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب­سازی در سال اول به میزان چهل­ درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی­ درصد (۳۰%) مابه­التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد‌شده خواهد بود.

این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی نخواهدبود.

۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب­سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه‌های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.

ز– برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانک‌ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می‌باشد.

تبصره۱- موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود:

۱- بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود می ­باشند.

۲- بازنشستگانی که مشمول حکم بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می­­شوند.

۳- ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود می ­باشند.

تبصره۲- معافیت از پرداخت کسور بیمه­شدگان پس از سی­سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمی ­باشد.

ماده۲۹- ‌به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق­ها در انجام تکالیف محول‌شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه:

۱- بیمه‌پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی­ گردد.

۲- بیمه‌پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به­ ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.

۳- بیمه‌پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به­ ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی سه­ماه اضافه می‌گردد.

۴- بیمه‌پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی به­ ازای هر‌سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌گردد.

۵– بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه­ پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­ پردازی آنان برای بازنشستگی پنج‌سال اضافه می­ گردد.

تبصره۱– اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق­الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه­ پرداز­ در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه­ پردازی برای بازنشستگی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال خواهد بود.

تبصره۲- اصلاحات فوق در قوانین مربوط به صندوق­های بازنشستگی به‌استثنای صندوق­هایی که حداقل سنوات الزامی بیمه­ پردازی برای بازنشستگی بیمه­شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به‌صورت دائمی خواهد بود.

تبصره۳- ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیان­ آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره۴- اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی­ربط می‌توانند علاوه بر زمان های مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند.

تبصره۵- چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می‌توانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور در اجزای (۲) تا (۵) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس­جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره۶- افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق­الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت اجزای (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات بیمه­ پردازی آنها به سنوات الزامی بیمه­ پردازی برای بازنشستگی آنها) برقرار می‌شود.

آیین­ نامه اجرائی این ماده ظرف شش­ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد.

فصل۶- تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

ماده۳۰- در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود

جدول شماره (۵)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

 

سازمان مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۳۱- به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم‌درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع‌محور نسبت به ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالا­برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی اقدام نماید.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند «الف» ماده ­واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۴/۱، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از شرکت های مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به نسبت میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی­شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

ت-

۱- با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت‌رسانی به ایشان، دولت مکلف است از طریق مراجع ذی‌ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایت­مندی جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۶/۲/۳۰، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتیبات قانونی به ­عمل آورد.

۲- مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۲۴ با رعایت موارد ذیل تنفیذ می­ گردد:

۱-۲- حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی ­شود.

۲-۲- مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می‌یابد.

ث- دولت مکلف است در طول اجرای برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر‌سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی^(ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه های مذکور تأمین و پرداخت نماید.

تبصره- کمیته امداد امام خمینی^(ره) مطابق اساسنامه خود در مورد این بند اقدام می نماید.

ج- کمیته امداد امام خمینی^(ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه را در طرحهای اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض­ الحسنه بانکی، کمکهای خیّرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل‌‌قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش­بینی نماید.

فصل۷- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

ماده۳۲- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۶)- سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۳۳- به‌منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره‌برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به‌ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت‌های منطقه‌ای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست ­محیطی و معیشت بهره‌برداران با رعایت سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‌‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر‌‌ساله تا سه‌ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‏های قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید.

برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت‌‌های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد، مزیتهای نسبی، ارزش‌افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می‌شود.

ب- حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین‌شده صورت می‌گیرد در غیر این‌صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور به­منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره- به‌منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری تکلیفی، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود را در سقف منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید.

پ- تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایت‌های قیمتی و غیر­قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به‌عمل آورد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»‌، «ب» و «پ» این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ت- برای تولید محصولات اساسی:

۱- وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه ای بزرگ مقیاس در قالب شهرکهای کشاورزی و قطبهای کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به‌عمل آورد.

۲- نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی به‏ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام)­، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‏های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید.

۳- نسبت به بهره ‎ برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت‏رسانی، تغذیه خاک و هوا­رسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده­ هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به‌نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، به‌صورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخشهای دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد و بهره­وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه‌اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به‌نحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.

۴- تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانه‌ای در نواحی و شهرکهای کشاورزی، نهالستان‌ها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و بوستان های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‏مند می‏شوند.

۵– نسبت به صرفه‏جویی سالانه یک­­ درصد (۱%) از مصارف کشاورزی آبهای زیرزمینی از طریق کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه روشهای شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.

۶– سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‏برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل­کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.

ث- برای کوچک‌سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب شورای‌عالی اداری برساند.

ج- برای افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.

چ– دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ح-

۱- به‌منظور اختصاص کمکهای فنی- اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه‏های هفتگی و ایستگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‏ها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند.

۲- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏بنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را به‌منظور تسهیل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکت ها و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان به‌عمل آورد.

۳- صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکت های بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه های روغنی) را در مقابل خسارت‌های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام‏خطر نماید. حق‌بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می‌شود.

۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ماده۳۴- به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاهها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۴، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسؤولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه‌‌ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۳۵-

الف– شناسنامه‏دار کردن محصولات کشاورزی به‌منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه‏سازی مصرف نهاده‏ها در مبدأ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.

ب-

۱– رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید‌شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.

۲- انجام تحقیقات و پژوهش‌های آزمایشگاهی و گلخانه‌ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش‌بنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ مجاز است‌.

۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست‌های کلی سلامت­محور و با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فراورده­های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب­گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی نماید.

۴- وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق افزایش بهره­وری، ترویج کشت محصولات علوفه­ای و روغنی کم­آب­بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روشهای نگهداری علوفه، ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر‌تراریخته، تا پایان برنامه واردات روغن، دانه­های روغنی، نهاده­های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده‌های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و به‌صورت تدریجی و با همکاری تشکلها و سازمان‌های مربوط، خام­فروشی نهاده‌های دام، طیور و آبزیان را تا پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی ­ پروری می‌توانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید.

ماده۳۶- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل‌داری نوین می‌باشد. هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.

تبصره۱- برداشت درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت‌زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده‌های جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام می­گیرد.

تبصره۲- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره‌ای و مدت‌دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره‌برداری از درختکاری‌ها و جنگلهای دست‌کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.

فصل۸- نظام مدیریت یکپارچه منابع آب

ماده۳۷- در اجرای بند (۷) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۷)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع‌ آب بر مبنای سال آبی ۱۴۰۱

وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع را سالانه به مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی آب

ماده۳۸- به‌منظور بهبود نظام تصمیم‌گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست­ها و مدیریت به­هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‏های آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضه‌‌‌ها و زیرحوضه‌‌های در­برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط ­زیست و تالاب‌‌‌ها اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز‏های حوضه‏های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های ‌‌‌شرکت های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به‌تصویب ‌‌‌‌‌هیأت وزیران برساند.

ب- دولت (وزارت نیرو) مکلف است به­‌منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب‌‌‌ها با اولویت اجرای برنامه­های جامع مدیریت زیست­بومی، تخصیص و ‌‌‌تأمین نیاز آبی زیست ­محیطی و جلوگیری از برداشت غیر­مجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی‏، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط ­زیست و حتی­المقدور با جلب مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقدام نماید.

پ- طی سالهای اجرای این قانون به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (۰/۵ % ) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب‌‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به­عنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد (۰/۵%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (۲/۵%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد ‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای این بند به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه‌‌)های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی به‌منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به‌صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ‌ می‌گردد.

 وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

ت- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ث- هزینه‌های نقدی و غیر‌نقدی انجام­شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ج- وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه های ذی‌ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه های مرتبط ظرف دو­‌سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره۱- وزارت نیرو مکلف است ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به‌ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون‌شهری و برون‌شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش‌ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام و ظرف دو­ سال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری‌ها مکلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره۲- فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه‌های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می‌باشد.

تبصره۳- ‌به‌منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه‌‌ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه‌های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه‌ای صورت می‌پذیرد.

چ-

۱- وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ ‌طرحهای مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل­بخشی مثبت و افزایش ‌بهره‌وری، تمامی ‌طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات ‌طرحها و زیرطرح(پروژه)های یاد­شده با هدف توجیه­پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.

‌‌طرحهای آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی‌گردد و به قوت خود باقی است.

۲- جهت مهار آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروند­رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره­برداری از آبهای ژرف به­ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیر­دولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به ­عمل آید.

ح- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه­ های جهاد کشاورزی و کشور و با بهره­گیری از مشارکت­های مردمی که سهم دولت از محل پیش‌فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می‌شود اقدامات لازم را به‌منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلند‌مدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (۵%) از محل مدیریت (کنترل) آبهای سطحی، پنج درصد (۵%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (۵%) از طریق استحصال آبهای جوی و سامانه­‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه­‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به ­عمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره (۷) قانون (موضوع ماده (۳۷) این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، به‌تصویب مجلس می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

مدیریت مصرف و بهره‌وری آب

ماده۳۹- به‌منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به‌گونه­ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی^(ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به­‌صورت یارانه­ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به‌صورت غیریارانه­ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه­سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۴محاسبه می‌شود.

۱- حق انشعاب و آب‌بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین­ نامه اجرائی که به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد، محاسبه می­ گردد.

۲- معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که بر اساس قوانین­، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره­برداری و کاربری تعیین می ­شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می­پذیرد.

۳- شرکت های ارائه­دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه‌گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می ­شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و پرداخت آن به‌صورت اقساطی مجاز است.

منابع مالی هزینه‌های نصب و تأمین ابزارهای اندازه­گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین‌تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره۱- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی^(ره) و سازمان بهزیستی کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره۲- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی^(ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن‌ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص‌یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یک‌بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

ب-

۱- آب مورد نیاز صنایع‌ آب‌بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به­‌صورت موقت صادر نماید.

‌‌آیین‌نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

۲- وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرحهایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجرا می‌شود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست­های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح(پروژه­)های خود را اجرا نمایند.

‌‌آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

پ- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به‌منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرحهای شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به‌صورت کمکهای فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه‌گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف شش­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های مذکور به‌تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

ت- شرکت های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده‌هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور‏، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می­­شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

تبصره۱- اجرای این حکم منوط به‌تصویب حمایت­ها و اجرای آنها است.

تبصره۲- دولت مکلف است نسبت به افزایش بهره­وری آب کشاورزی موضوع سیاست­های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روشها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به‌عمل آورد.

ث- وزارت نیرو مکلف است ‎ با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به‌منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به باز‌تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب­بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان­بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان­بندی ابلاغ­شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب‌بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای ‌تمام‌شده ‌طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین می‌گردد. منابع حاصل­ به‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌گردد. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

ج- در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به­‌منظور بهره­گیری از همه ظرفیت‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل­و­نقل بین­المللی کلیه دستگاه های ذی‌ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاه های فوق­الذکر به ­عمل آورند:

۱– سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب

۲- شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی

۳- احصای فرصتها و ما­به­ ازای اقتصادی با سایر فرصتهای مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک

۴- راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط ­زیستی و حقوقی بین‌المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک

۵– ترسیم گزینه‌های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه

۶– مشخص­ کردن و تعیین‌تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست

 وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

چ- وزارت نیرو مکلف است طی دو­ سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره­گیری از فناوری­های روزآمد و راه‌­اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای‌‌عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرف­کننده آب، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاه های مختلف کشور خواهد بود.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش­شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر­سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به‌روز­رسانی و ارائه نماید.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید .

منابع آبهای سطحی و زیرزمینی

ماده۴۰- به‌منظور حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه­برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه­، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.

تبصره- در شرایط تنش آبی با تصویب ‌شورای‌عالی آب، دستگاه ها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

ب- آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌گردند. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و ‌شاخصهای زیست ­محیطی و سلامت اقدام نمایند.

پ- در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاهها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک­ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه­داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه‌برداشت آب، به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به‌تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت- وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:

۱- ظرف یک­سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره‌برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.

۲- وظایف تصدی‌گری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم‌شناختی زیست‌بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههای غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را در صورت وجود ‌تشکلهای مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید .

ث- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای ‌هیأت‌مدیره شرکت های حفاری با رأی دادگاه­، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو­ بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین‌نامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می ­شود و به‌تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ج- انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر­شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب با لحاظ نیازهای زیست‌محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان­پذیر می ­باشد.

تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.

چ- وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آب شیرین­کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین­شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش‌­بنیان و بخش خصوصی به انجام برساند.

ح- در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

بازچرخانی پساب

ماده۴۱–

الف- رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم‌ می‌گردد.

ب- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

پ- ‌به‌منظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحد‌های تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع ‌قضائی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.

ت- در تبصره (۳) ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه­های آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده ­درصد (۱۰%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزیر نیرو» عبارت «(به­عنوان دبیر شورای‌عالی آب)» اضافه می‌شود.

فصل۹- انرژی

ماده۴۲- در اجرای بند (۸) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۸)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی انرژی (نفت و گاز)

 

جدول شماره (۹)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی انرژی (برق)

 

وزارتخانه­ های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجه­های عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجه­های عملکردی انرژی (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

نظام راهبری انرژی

ماده۴۳- در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای‌عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نمایند.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌‌های اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند .

ب- وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب‌وکار صنعت برق و افزایش رقابت­ پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به‌گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند.

آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

پ- به‌منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به‌‌صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می‌یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می‌شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ت- وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفه­جویی‌شده موضوع ماده (۴۶) این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفه‌جویی­شده توسط نیروگاههای هسته‌ای که در طول اجرای برنامه احداث می ­شود، هر­ ماه صادر نموده و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند.

تولید و سیاست (دیپلماسی) انرژی

ماده۴۴- با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی و مقاوم­سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام می­گیرد:

الف- وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.

ب- وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده­های نفتی از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط یا شرکت های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پترو­پالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰/۰۰۰ بشکه در روز ، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین­دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه­گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

پ- وزارت نفت مکلف است:

۱- از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی به­نحوی اقدام نماید که در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دوره دو‌ماهه اوج مصرف به حداقل یکصد و بیست میلیون متر­مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.

۲- به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین می ­شود از محل منابع داخلی شرکت های تابعه خود و حساب سرمایه­گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه‌­اندازی و بهره­برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره‌سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: ۱) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) ۲) فراورده‌های نفتی اصلی، ویژه و فرعی ۳) فراورده‌های گازی ۴) فراورده‌ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱- «بانک اطلاعات و داده» ۲- «نصب دستگاه های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه‌ای و میزان در جریان کالاهای فوق‌الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به‌صورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس ارائه نماید.

مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده‌سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه ذی‌ربط به حساب «بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز می‌شود.

ت– در اجرای بند (۱۰) سیاست­های کلی برنامه پنجساله هفتم، به‌منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد متر­مکعب و بیست میلیارد متر­مکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده­های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه­ای انرژی تشکیل می ­شود. این ستاد به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل می ­شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه­ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم­گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده‌های نفتی) اقدام می­نماید.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ماده۴۵- دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش­افزوده محصولات در زنجیره پایین­دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده‌های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین‌المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده‌های تولیدی و کاهش تولید فراورده‌های سنگین را به‌نحوی تهیه نماید که تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی تولیدشده توسط شرکت های پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

تبصره- به‌منظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک شرکت های پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکت های پتروشیمی موجود (مابه­التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه­ها) مشروط به اختصاص حداقل چهل­درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه این شرکت ها به حساب اندوخته سرمایه­ای مخصوص طرح(پروژه)های کیفی­سازی و توسعه زنجیره پایین­دستی همان شرکت است. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مصرف انرژی

ماده۴۶- به‌منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف-

۱- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.

۲- دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه­سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس­جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره­وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل­و­نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه‌­ماه به‌تصویب هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل­گیری «بازار بهینه­سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌های صرفه­جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف شش­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه­سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه­داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۱-۲- تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲-۲- سالانه پنج درصد (۵%) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو

۳-۲- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۴-۲- جریمه­های دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵-۲- ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت

۶-۲- سایر منابع پیش‌بینی­شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی

۷-۲- حداقل سی درصد (۳۰%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت می ­شود.

تبصره۱- استفاده از منابع این حساب ‌صرفاً برای خرید تضمینی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه‌‎شده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.

تبصره۲- دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب–

۱- به‌منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل‌‌و‌نقل کشور را شامل بنزین، نفت‌گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به ­تصویب هیأت وزیران برساند.

۲- از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت­گاز ‌صرفاً در جایگاههای مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد ‌تأیید وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت‌­گاز در سایر جایگاهها یا بیشتر از سهمیه ، مشمول اصلاح نرخ به‌صورت افزایشی- پلکانی با رعایت قوانین می‌شود. وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه‌‌های الکترونیکی بین‌شهری و درون‌شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند.

آیین نامه اجرائی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- به‌منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت های تابعه ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده زمان اوج و غیر­اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:

۱- گواهی‌ها بی‌نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب­های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت های مصرف‌کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش­افزوده نمی‌شود و ‌صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل‌گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.

۲- آن دسته از مشترکان (مصرف­کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل‌های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه‌جویی‌شده» می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف‌کننده مبنی بر صرفه‌جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از ‌تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه‌جویی به­نفع او صادر می‌شود. در صورت عدم تحقق صرفه‌جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد­ شده مصرف‌کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه می ­شود و مصرف‌کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می‌کند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف‌کنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهی‌‌های موضوع این جزء از طرف مصرف‌کنندگان انرژی اقدام نمایند.

۳- در مورد طرح(پروژه)‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرحهای بهینه‌سازی، از طریق «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت‌سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش­ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین­شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه­گذاری انجام­شده از طریق «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالانه تعیین می ­شود، با درخواست سرمایه­گذاران طرحهای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه­جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید.

آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید .

ت- شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرحهای صرفه‌جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفه‌جویی‌شده از سهم دولت به سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ث- جریمه‌های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می‌گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده‌شده در تأسیسات نفت و گاز به‌ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می‌گردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع‌آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر سه میلیارد متر‌مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین‌نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند .

جدول شماره (۱۰)- اهداف کمی کاهش مصرف انرژی

وزارت نفت مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی جدول شماره (۱۰) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

فصل۱۰- طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید

ماده۴۷- در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاست­های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می ­شود:

جدول شماره (۱۱)- اهداف کمّی سنجه­های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید

تبصره۱-

۱- میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه بیست درصد (۲۰%) است.

۲- در اجرای احکام این جدول باید افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهائی با حفظ رقابت­ پذیری و پرهیز از خام­فروشی رعایت شود.

۳- تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی- بنزینی متناسب با احکام سیاست­های کلی محیط زیست صورت می­پذیرد.

تبصره۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۴۸- به‌منظور تحقق سیاستهای کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده­نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان با همکاری وزارتخانه­ های ذی­ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه‌­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون به ­تصویب هیأت وزیران برساند:

۱- دالان­های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی

۲- قطار سریع­السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران- مشهد

۳- تحول رقومی (دیجیتال) به­‌منظور به­کارگیری قابلیت­های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه­ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب‌وکار سطوح دیوان‌سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات­رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه­حل­های رقومی (دیجیتال) یکپارچه

 ۴- توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل‌شدن به مرکز مبادلات بین­المللی تولیدی، تجاری و گردشگری

۵– مهار و انتقال آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه

۶– توسعه خوشه­های تولیدی و کسب­وکار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی

۷- توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاهها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

۸– هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ

ب- به‌منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

۱-

۱-۱- امکان­سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری

۲-۱- صدور بیمه­نامه و تضامین به­نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت های بیمه، صندوق‌‌های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی‌

۳-۱- تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقتنامه‌های همکاری با کشورهای هدف صادراتی

۴-۱- شناسایی و حمایت از شرکت های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین‌المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکت های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در عرصه بین‌المللی از جمله نمایشگاههای بین‌المللی و بازارهای جهانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید .

۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی (اعم از نقشه‌های زمین‌شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک و هوایی) و با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به­‌صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه ‎ ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌نمایند مکلفند در مدت تعیین­شده، تمامی اطلاعات تولید­شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر شش‌ماه یک­بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.

تبصره- مسائل امنیتی باید در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد.

۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطبهای معدن­کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه­ریزی آمایش معدنی در این قطبها پس از تصویب در شورای‌عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه­ریزی تولید و عملیات معدن­کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند .

۴- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت های تابعه اجازه داده می‌شود نسبت به «مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش» با بخش خصوصی واجد صلاحیت‌‌های مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.

۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.

۶– دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه‌، در طرحها و زیرطرح(پروژه‌)های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان‌های استان محل فعالیت بکارگیری کند.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.

تبصره۱- در اولویت­دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکت های بومی در امور مذکور باید این اشخاص (نیروی انسانی بومی و شرکت های بومی) واجد شرایط لازم باشند.

تبصره۲- قید «در شرایط برابر» در این جزء هم شامل «انتخاب پیمانکار» و هم شامل «انتخاب نیروهای مورد نیاز» می­ گردد.

۷- ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت احکام این فصل تنفیذ می ­شود.

۸– وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های راه آهن کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت­بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.

آیین‌نامه اجرائی این جزء به‌طور مشترک توسط وزارتخانه­ های راه و شهر‌سازی و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت­بخشی به تأمین زیرساخت­های مورد نیاز از طریق ظرفیت­های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سه­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره- بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت های مالیاتی که نیاز به تقنین دارد، نمی شود و این بسته ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد.

۹- دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به‌منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری (پلیمری) در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته‌بندی‌، اقدامات، حمایت‌ها و مشوقهای لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری (پلیمری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد.

۱۰- وزارتخانه­ ها و سازمان­های زیر­مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه­ها و محدوده­های معدنی در اختیار دارند مکلفند حداکثر ظرف یک­سال از لازم ­الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند، در غیر این‌صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می‌باشد. در مورد صندوق­های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.

حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازم ­الاجرای تعیین‌تکلیف شده­ای که خلاف تعهدات مندرج در آن از سوی متعهد عمل نشده، نمی‌گردد.

۱۱- تعاونی­های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می­ شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری­های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به ­تصویب شورای‌­عالی معادن می­رسد.

۱۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه‌ریزی جهت بهره­مندی از این معادن را انجام دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال نماید.

۱۳- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام­های مربوط به طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایه‌گذاران طرح(پروژه­)های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارشها و درخواست­های مذکور، دلایل آن را به‌صورت کتبی­، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذی­نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان­های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می ­باشد.

۱۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به‌منظور احقاق حقوق دولت در بهره‌برداری از معادن به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند فراهم گردد.

۱۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود وی‍ژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و در سقف منابع بودجه عمومی در هر‌سال و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره­برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.

پ- به‌منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به‌ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:

۱- واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرحهای تولید یا ارتقای بهره­وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه­ های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند با استفاده از زیرساخت­های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه­داری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به­طوری که برق تولید یا صرفه‌جویی‌شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می­نماید در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه­جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جزء رعایت ماده (۴) قانون مانع­زدایی از توسعه صنعت برق، ضروری است.

آیین­ نامه اجرائی این جزء ظرف سه­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با هماهنگی وزارتخانه­ های نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

۲- احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بهره­برداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (۲۰%) سرمایه‌گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا می ­شود.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی‌ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره­های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره­ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری­های نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویت­های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین­سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین­دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه‌­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم­گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه­های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت­های مالیاتی، تعرفه­ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر می‌شود.

حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح این سند در طول برنامه در چهارچوب قوانین با تصویب هیأت وزیران و حداکثر سالانه یکبار امکان­پذیر است.

تبصره۱– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق‌الذکر، کلیه مجوزهای صادر‌شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به‌ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۳ بنا به دلایل خارج از اراده به بهره­برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت­های تأمین خوراک، تأمین زیر­ساخت­ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانه­ های نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاههای اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری را به­‌صورت زمانمند و مشروط به بهره­برداری در زمان­بندی تعیین­شده، صادرکنند. تمدید این مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های اجرائی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق­الذکر، نقشه راه زنجیره­های اقتصادی مزیت­دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت­ها و مزیتهای بومی و نقش استان­ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف دو ­سال از لازم ­الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای­‌عالی آمایش سرزمین به‌تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره­های اقتصادی مزیت‌دار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه­ های ذی‌ربط و دبیرخانه­های استانی آن در استانداری­ها مستقر می ­شود.

سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.

تبصره۳- کلیه مجوزها و نیازسنجی­های موجود در این قانون مشمول ماده (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می ­باشد.

ث- به‌منظور تنظیم­گری منسجم، شفاف و روان­سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه‌خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- در چهارچوب قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌ویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه­نهاد تنظیم­گر در حوزه­های اولویت‌دار قانون مذکور به ­عمل آورد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه های ذی­ربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید.

۲- به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

۱-۲- قیمت­گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه­ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.

این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حاکم است.

تبصره۱- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.

تبصره۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده ­است.

تبصره۳- کالاها و خدمات دولتی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

۲-۲- به‌منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها در ایران، شورای رقابت مکلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

۳- در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه‌گذاری که در طی سالهای برنامه، عملیات اجرائی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می­کند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرحها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

ج- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره بند «ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه­ها اصلاحی ۱۳۹۳/۱۲/۴ را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

چ- به‌منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی ۱۳۹۱/۵۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه زیرساخت­ها، تکمیل طرحهای نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاهها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه به‌حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری­های موضوع این جزء را که تاکنون به‌حساب سازمان‌های توسعه‌ای واریز نگردیده به‌عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.

۲- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه­گذاری سازمان‌های توسعه­ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجرا می‌شوند، مگر اینکه در قوانین بعدی به نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.

۳- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به‌عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

۴- به دستگاه های اجرائی اجازه داده می‌شود کمکهای فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به­تناسب آن از طریق این صندوق‌ها در راستای ‏اهداف موضوع کمکهای فنی و اعتباری هزینه نمایند.‏

ح- به‌منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه­های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه­ های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها و دهیاری­ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرکها، نواحی و مجتمع­های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه­های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.

۲- برنامه ملی توسعه خوشه­های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره­های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه­های صنعتی و کسب‌وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می ­شود و در چهارچوب قوانین به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- «صندوق ضمانت سرمایه­گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانتنامه و بیمه‌نامه تغییر می‌یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه­ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین می ­شود.

خ- به­‌منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت­های موجود در آنها:

۱- فسخ قراردادهای غیر­فعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح، صورت گیرد، در شهرکها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر­عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می ­باشد.

آیین­ نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره۱- قراردادهایی که توسط واگذار‌شونده، تخلف قراردادیِ منجر به فسخ یا خلع‌ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی باشد.

تبصره۲- واگذاری های موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۲/۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی به وزارتخانه‌ها، دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی و مؤسسات حکومتی متعلق به بیت المال معتبر می باشد.

 ۲- هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرکها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأییدیه­های اخذ­شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات منوط به رعایت قوانین به تشخیص وزارت یاد‌شده معاف می ­باشد.

د- به‌منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

۱- در مورد پرونده‌های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم، ممنوع است.

۲- واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوری‌های دانش‌بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات مذکور معادل ارزش حاملهای انرژی صرفه‌جویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند.

۳- یک‌سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به‌منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اختصاص می‌یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی­های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

۴- وزارت نیرو مکلف است به‌گونه‌ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاههای تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاههای حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.

در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به‌ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاههای مشمول فوق‌الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه های مشمول این جزء را هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

۵– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت­های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی‌سازی توزیع را مشروط به عدم ‎ تصدی ‎ گری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

۶– دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش‌­بنیان ایرانی در کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

۷- محصولات شرکت های پتروشیمی که پیش­فروش نشده­اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه­ای مربوط در وزارت نفت، به­عنوان ماده اولیه به مجتمع­ها یا واحدهای پایین­دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.

آیین­ نامه اجرائی این جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداکثر ظرف سه‌­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل ۱۱- توسعه مسکن

ماده۴۹- دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به ­عمل آورد:

جدول شماره (۱۲)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مسکن حمایتی

ماده۵۰- به‌منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

الف- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای‌‌عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم­نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.

ب- برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آماده‌سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.

تبصره۱- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۰/۲%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی و اقدام نماید. به‌منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج­سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به‌صورت ۹۹ ساله انجام دهد.

تبصره۲- تفاهم­نامه‌ها و قراردادهای طرح(پروژه)‌های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شود و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمه­های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۲۶/۲ می‌گردد.

پ- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی­های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از ­تصویب در شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- در طول اجرای برنامه به‌منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:

۱– ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمینهای معرفی‌‌شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.

۲– دولت مجاز است زمین، پشتیبانی‌های لازم و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به‌صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

۳- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌صورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.

۴- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌‌های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانک‌های عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

۵– به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات کم‌­بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.

تبصره۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرحهای حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.

ت- به‌منظور برنامه‌ریزی تأمین سرانه‌های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان‌های شهری در سکونتگاهها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می ­شود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری‌های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری‌ها واگذار نماید. شهرداری‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه‌سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره‌برداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.

ث-

۱- محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی که اراضی آنها در قالب طرحهای بازنگری یا به‌صورت موردی به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان­ها و یا شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، به محدوده شهر الحاق می‌شود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و در صورت تفکیک زمین، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌شود.

در طرحهای ساماندهی و طرحهای خاص شهرداری‌ها که اراضی با کاربری‌های مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک می‌گردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری‌ها صرفاً بر مبنای ماده (۱۰۱) قانون شهرداری محاسبه و وصول می‌شود.

۲- در صورتی که برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاه ها و یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه‌های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می‌گردد. در این‌صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت‌ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می­دهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین­ نامه­ای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه­ های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد، ابلاغ می‌گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ با اصلاحات بعدی معاف است.

تبصره۱- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل می شود.

تبصره۲- اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می توانند به مراجع قضائی اعتراض نمایند.

۳– در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری‌های مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمی‌گردد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مسکن روستایی

ماده۵۱- به‌منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوجهای جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بستر­سازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- به‌منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستاها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسؤول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به‌عمل آورد :

۱- «سا زمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می باشند .

۲- کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (۱) این بند منتقل می شوند .

تبصره- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرحهای هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می نماید.

ب– طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیر­کل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و به‌تصویب می‌رسد.

پ– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت­محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌های لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی به‌صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ت– بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ث– وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان­قیمت و با سود پنج درصد (۵%) در قالب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابه­التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه نمایند.

مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

ماده۵۲-

الف- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به‌منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور‏، تا سقف چهل­درصد (۴۰%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (۴۰%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت‌گذاری نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) تا پنج‌واحد احداثی به‌ازای هر پلاک ملک فرسوده تسری می‌یابد.

تبصره- دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن نسبت به نوسازی مسکن در محدوده­های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی به‌عمل آورد.

پ- جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیر‌دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها در طرحهای احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد)، نسبت به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اقدام قانونی به‌عمل آید.

ت– پروانه نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه‌ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداری‌ها صادر می‌گردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت می‌پذیرد.

ث– احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) به اراضی و املاک بلافصل و مجاور این محدوده­ها محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) که برای اجرای طرحهای مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدوده‌ها بکار گرفته می‌شود، تسری می‌یابد.

تبصره- دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده­های مصوب بازآفرینی شهری به‌عمل آورد.

ج– وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌‌ها نسبت به شناسایی کلیه ساختمان‌های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه های اجرائی در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمن‌سازی آنان توسط دستگاه های مالک یا بهره‌بردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

سایر روشهای ساخت

ماده۵۳- به‌‌منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره­سازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلان­شهرها به‌صورت رقومی (دیجیتال­سازی) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند ‌اخذ مجوزهای مربوط به شورای‌‌عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به‌صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به‌صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان­شهرها به‌صورت عمومی منتشر می‌گردد.

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیش­فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ انجام دهد.

پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان­کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان­کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمتهای اختصاصی تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین‌شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان­کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ت- به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط راه آهن (ریل ) شهری- حومه‌ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.

ث- در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به­نام دولت یا بانک منوط به پیش­بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۸۴/۱/۸۵ و آیین‌نامه‌های مرتبط، مستثنی هستند.

تأمین منابع مالی

ماده ۵۴- به‌منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

الف-

۱- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به­‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به­حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می­گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان­بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می‌گردد. حداقل پنج درصد (۵%) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین‌نامه­ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی^(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص یابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت‌‌و‌ساز بیش از حدود تعیین‌شده را پیش‌بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر‌مجاز، نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام‌شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به مجلس ارسال نماید.

۲- به‌منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح(پروژه)‌های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد‌شده اقدام نماید.

۳- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکت ها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه‌سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش‌افزایی اراضی و املاک ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب– در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا‌نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی مکلف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.

ارتقای بهره‌وری

ماده۵۵- به‌منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت­وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده­ درصد (۱۵%) از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین، صنعتی­سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌‌ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوه­سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به‌طوری­ که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.

تکمیل مرحله‌‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان­کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان­کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین‌تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری­ و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.

از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرائی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای‌عالی استان‌ها تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- حکم این بند صرفاً شامل مواردی است که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر می‌شود.

پ– سازمان نظام مهندسی ساختمان استان­ها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. به‌منظور حمایت حرفه­مندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (۲۰%) علاوه بر سه درصد (۳%) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت و سهم حرفه­مند هفت درصد (۷%) می ­باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ تأمین می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

فصل۱۲- گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

ماده۵۶- در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱۳)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور

 

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

مدیریت گذر (ترانزیت)

ماده۵۷–‌به‌منظور نظم­بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم ­ بری از زنجیره­های ارزش منطقه­ای و فرامنطقه‌ای بر اساس مزیتهای نسبی مناطق مختلف کشور و مزیتهای اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می‌گیرد:

الف- «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس­جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک­نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود . آن دسته از وظایف شورای‌‌عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین‌الملل پرداخته ­است از این شورای‌‌عالی منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل می­ گردد. وظایف این ستاد به‌شرح زیر است:

۱- سیاست­گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل از جمله حمل‌و‌نقل، گمرکی، بانکی، بیمه­ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین

۲- تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر‌شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک‌سال از لازم ­الاجرا شدن این قانون

این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عملهای چند­جانبه منطقه­ای و بین­المللی و تعیین اولویت‌های توسعه دالان‌های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف­گذاری کمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله ‌ می‌باشد.

۳- اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل (اقدامات نرم‌افزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویه­های موجود، حذف مجوزهای غیر­ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه های مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع‌رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان‌های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی)

۴- تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌‌ها و نهادهای مستقر در پایانه‌های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای، هماهنگی بین پایانه‌های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی)

ب- وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به­موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

پ- وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسؤول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می‌گردد. دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائه‌دهنده این‌گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرائی، اقدام قانونی به عمل آورد.

ت- وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:

۱- به‌منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک­سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره­برداری فرودگاههای کشور (از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاه های اجرائی به‌­استثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند.

آیین­ نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره- دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاهها و شرکت های هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخشهای حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاهها وضع نماید.

این فوق‌العاده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله بندهای (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

۲– به­‌منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره‌برداری متناسب با میزان سرمایه­گذاری با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید.

۳- به­‌منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بین­المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله به­ ازای هر مسافر که به­‌صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می ­شود، دریافت و به­حساب مربوط در خزانه­داری کل کشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.

۴- نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به­شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای شرکت های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌و‌نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمکهای فنی- اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.

ث– به منظور تحقق اهداف ذکر­شده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حمل‌و‌نقل راه­آهنی (ریلی) و ارتقای بهره‌وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می ­شود:

۱- شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از پنج­سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی راه‌اندازی یا واگذار نماید.

۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سن کمتر از پانزده­سال با اولویت کشنده‌های نو اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در­ نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- شرکت راه­ آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه­ای مبدأ- مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آیین‌نامه اجرائی این جزء، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید.

ج- به­‌منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور:

۱- سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل­ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین­ نامه اجرائی بازنگری نموده و پس از اخذ تأیید شورای­عالی هواپیمایی کشوری آن را به‌تصویب هیأت وزیران برساند .

۲– شرکت های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آیین­ نامه موضوع جزء (۱) این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت‌ها و خدمات شرکت های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت­های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت ها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آیین­ نامه یاد­شده ادامه فعالیت شرکت های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخصهای مورد نظر می‌باشد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، این شرکت ها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در آیین­ نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.

چ– به‌منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی^(ره) با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطبهای منطقه در حمل‌‌ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین‌المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل‌گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری به ­عمل آورد.

ح- سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکت های هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِیْر)، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکت های هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم‌افزاری را فراهم کند.

خ- دولت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجراء شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاستهای اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم‌بری از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیره‌های ارزش آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه‌اندازی زنجیره­های ارزش و مراکز فرآوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی به عمل آورد .

مشوقها و حمایت‌ها

ماده۵۸- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- مشوقها و حمایت‌های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ تا پایان برنامه احیا و تجویز می‌شود.

ب- وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صادراتی نظیر تأسیسات برون­ساحلی (آف‌شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه های مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نماید.

پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوقها و حمایت‌ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین به‌تصویب هیأت وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.

ت- به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین‌المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱ % ) است.

زیرساخت

ماده۵۹–

الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا شش‌ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورای‌‌عالی هماهنگی ترابری کشور به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ب– به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان­ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به ‌‌اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای استان است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زیرساخت­ها و راهها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره­بردار اقدام قانونی به‌عمل آورد.

تبصره- معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است.

پ- دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج ­سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده­سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی به‌تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ت- شورای‌­عالی هماهنگی حمل‌و‌نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰ % ) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور» را حداکثر ظرف شش­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب برساند. تمامی برنامه­ها و اقدامات در حوزه ایمنی راههای کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش­بینی گردد و شورای­‌عالی هماهنگی حمل‌و‌نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است.

اقتصاد دریامحور

ماده۶۰- به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیت­های آب­بر و صادرات­گرا به قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت­ها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

ب- وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین­کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.

پ- وزارتخانه­ های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی، پالایشگاهها، ­پتروپالایشگاهها، مجتمع‌های فولادی و شهرکهای شیلاتی و آبزی­پروری در این مناطق را به‌صورت پایدار تأمین نمایند.

ت- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مؤسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاه های اجرائی ذی­ربط نسبت به بازسازی زیستگاههای حساس به‌ویژه زیستگاههای آبی دارای گونه­های در معرض خطر اقدام نماید.

ث- دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره‌برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوقهای لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پس­کرانه‌های سواحل به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور ظرف سه ­ ماه از لازم ­ الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاه های مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۶۱-

الف- دولت مکلف است نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل‌ونقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش‌عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. سازمان و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نمایند.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه­روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.

پ- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانین اقدام نماید.

ماده۶۲- به‌منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت می‌گیرد:

الف- وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم­سولفور نیم درصدی (۰/۵%) با رشد سالانه بیست و پنج درصد (۲۵%) به شرکت های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.

تبصره- به‌منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم­سولفور نیم درصدی (۰/۵%)، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت های ارائه­کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به‌عملیات شرکت های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری زمین به بخش خصوصی و غیر‌دولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) اقدام کند.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند.

ماده۶۳- به‌منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف- وزارتخانه­ های نیرو و نفت مکلفند آب، برق و گاز مجتمع­های شیلاتی تا ورودی آنها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.

ب- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌­بنیان ریاست جمهوری نسبت به بومی­سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.

فصل۱۳- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده۶۴- در اجرای بندهای (۱۹)‏ و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱۴)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رقومی(دیجیتال)

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی رقومی(دیجیتال) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

شبکه ملی اطلاعات

ماده۶۵- به‌منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی ، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره- تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند «ج» ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹ بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

ب– مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است به استناد ردیف (۱) جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب ۱۴۰۱/۱/۵۱ شورای‌عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ انجام دهد.

پ– دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

تبصره۱- احکام این بند با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹ صورت می‌پذیرد.

تبصره۲- تعرفه های این بند ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به‌تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هر‌سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.

تبصره۳- حکم این بند شامل ابنیه ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، نمی شود منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش بینی نشده باشد .

تبصره۴- در صورت وجود مصلحت ملزمه به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استفاده از دیوار بخش خصوصی مشرف به معابر نیز با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹ بلامانع است .

ت– شورای‌عالی فضای مجازی، مرجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم‌الاجراست.

تبصره- مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به‌ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخصهای اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را تدوین نموده و به‌تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه های اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر شش‌ماه یک­بار، به آن شورا اعلام نماید.

ث– به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه‌ای و نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین‌الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج– دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به‌منظور تعیین چهارچوب­ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی­نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت­های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست­های کلی نظام، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.

اقتصاد رقومی (دیجیتال)

ماده۶۶- به‌منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به‌تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند.

ب- به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری‌، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» تأسیس می‌شود.

 اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند‌های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج‌میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به‌صورت سالانه ارسال نماید.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر‌دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۱/۸۹ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می‌گردد تا در موارد و به میزان قانونی که در قالب کمکهای فنی و اعتباری و یارانه و تسهیلات تعیین می‌شود با رعایت قوانین مصرف شود.

پ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی(دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام نماید.

ت- به‌‌منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، دستگاه های موضوع ردیفهای (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مکلفند در چهارچوب سند مذکور، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و اقدام قانونی به‌عمل آورند.

ث- مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست‌بوم اقتصاد رقومی در ارزش‌افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.

ج- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم ­کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی فراهم نماید.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ‎ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» انجام دهد.

چ- به‌‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌شاخصهای بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی­های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی مؤسسات اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدام نماید .

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، تهیه می شود و به‌‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح- به‌منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی ( از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق­اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین این وزارت نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به‌عمل می آورد.

ماده۶۷–

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب ‌شورای‌عالی فضایی، به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخشهای اقتصادی (نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها

۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵– توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین­آهنگ

۶– پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها

۸– ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)

۹- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاه های اجرائی، بخش خصوصی و بخش تعاونی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را مبتنی بر رقابت پذیری با اولویت کارورها و شرکت های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. داده­های نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاه های اجرائی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.

اطلاعات امنیتی غیرنظامی که مربوط به وزارت اطلاعات می‌باشد، از شمول حکم این تبصره خارج است.

ب- به‌منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیش ب رد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخ اب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأ ت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و ف ناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه­ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان ­پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می‌شود.

تبصره- آیین­ نامه نحوه احراز صلاحیت، اعتراض و رسیدگی به آن ظرف سه­ماه از زمان لازم ­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد.

فصل۱۴- ارتقای نظام سلامت

ماده۶۸- در اجرای بند (۱۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱۵)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ارتقای کیفیت خدمات

ماده۶۹- برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف-

۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو­سال از لازم ­الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه­دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه­نویسی و نسخه­پیچی سرپایی، نرم‌افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خود­مراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید­شده از این مبادی و ذخیره­سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا بر اساس مجوز ‌اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

۲- ارائه‌­کنند­گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر­ایرانی را ‌به‌صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه­دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار‌بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه­دهنده خدمات سلامت در تمامی ‌بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است.

۳- ‌به‌منظور یکپارچه­سازی و ارتقای سطح قاعده‌مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه‌ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره‌مندی از این خدمات:

۱-۳- کلیه شرکت ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شرکت ها و صندوق‌های وابسته به اشخاصی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق‌سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه‌ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه‌ای را منحصراً مبتنی بر قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور)، به انجام رسانند. این شرکت ها و صندوق­ها مکلفند داده‌های مرتبط با اطلاعات بیمه‌ای بیمه‌شدگان خود را در پایگاه، به­روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.

۲-۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه‌ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت­سنجی کلیه تجویزکنندگان نسخه­ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور راه‌اندازی نماید و در اختیار سامانه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش­ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم­گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی و در چهارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده­های سلامت در نظام تنظیم‌گری- کاروری بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود.

آیین نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

۵– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال‌سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت مواد (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

۶– از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان­های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد ‌به‌صورت الکترونیکی می‌باشند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ‌آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و به‌تصویب ‌هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به‌صورت هر شش‌ماه یک‌بار ارسال نماید .

ب- هیچ­یک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب۱۳۸۱/۳/۸۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده­واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان‌ نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.

دولت مکلف است به‌منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابه‌التفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی موضوع بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی‌نفعان را جبران نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فعالیت غیرانتفاعی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی خیریه، از شمول حکم این بند خارج است.

پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به‌منظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده درصد (۱۲%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره­های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراهم‌آوری زیرساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه‌ریزی و اقدام کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراورده‌ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

ث- به­‌منظور ارائه خدمات فوریت­های پزشکی پیش‌بیمارستانی (اورژانسی) و دسترسی عادلانه مردم به این خدمات در اقصی نقاط کشور، سازمان فوریت‌های پزشکی (اورژانس) کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاههای زمینی شهری، جاده‌ای، هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت­های پزشکی پیش‌بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.

ج– از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه ‌شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به­‌ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک­ درصد (۱%) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه ­درصد (۵۰%) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه­ درصد (۵۰%) برای سازمان فوریت­های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.

چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذی‌نفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خط­مشی) مراقبت‌های سلامت را تهیه نموده و به‌تصویب ‌هیأت وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.

راهبری نظام سلامت

ماده۷۰- به­‌منظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه‌دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای ‌شاخصهای بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب‌سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز‌ می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی و بستری، سازمان‌‌ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه‌دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه­های سلامت مکلفند از خط­مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

ب- سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه‌ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.

پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی- درمانی کشور مشتمل بر مراقبت‌ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت­های حِرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، ‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوقهای تعیین­شده در برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه‌ای مطابق جزء (۷) بند (۹) سیاست­های کلی سلامت اقدام قانونی لازم را اعمال نماید.

ت– شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی- درمانی پزشکی را از شیوه «به‌ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به ­تصویب هیأت وزیران برساند، به‌گونه‌‌‌ای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌‌های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود. شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید.

ث- کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌طور سالانه تعیین می‌گردد.

ج– به­‌منظور اجرائی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌های وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های وابسته به دستگاه های اجرائی و بیمارستان‌های خصوصی که در چهارچوب سطح‌بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان‌ها مکلفند روزانه حداقل به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می‌نماید به بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارائه دهند.

چ– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ‌به‌منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

۱- منطقی­سازی (استانداردسازی) ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، معیارها ی خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی

۲- تدوین ‌شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت‌ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس ‌شاخصهای تعیین­شده، معیارها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه‌‌ها و نظام پرداخت مصوب

۳- ارزیابی فناوری‌‌ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت بر اساس آن

تبصره- سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یک­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه‌های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ، بارگذاری و استفاده نمایند.

ح- در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذی‌ربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تاب­آوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم­سازی و ایمن­سازی لرزه ای، مقابله با آتش‌سوزی و اهمیت ارتقای تاب آوری و تعمیر اساسی سامانه(سیستم)‌های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان ها، مراکز بهداشتی- درمانی دولتی و پایگاههای فوریت­های پزشکی پیش‌بیمارستانی، طرح ایمن­سازی و ارتقای تاب آوری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی- درمانی کشور در سالهای برنامه به مرحله اجرا در می­آید.

خ- به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، ‌آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت(پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۰) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۱۳۸۲/۲/۲۴ است.

د- در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده­های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربالگری مایزاد(مولکول) (اِن.اِی.تی) و پادتن(آنتی بادی) و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) بر اساس روشهای نوین اقدام نماید.

دارو و تجهیزات پزشکی

ماده۷۱- به‌منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش‌بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می‌شود:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش‌ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاه های مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک­بار به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت های پخش و تأمین‌کننده دارو اقدام نماید.

پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید، به‌نحوی که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری پس از تکمیل سامانه در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند.

ت- دولت مکلف است در چهارچوب و با رعایت قوانین از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی آن نسبت به قیمت‌گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل‌های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه‌ای و مواد اولیه دارویی و فراورده­های دارویی و ایمن­ساز (واکسن) که مشمول دریافت یارانه بوده یا کالای انحصاری محسوب می‌شوند (موضوع جزء (۲-۱) بند «ث» ماده (۴۸) این قانون) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست ­ فناوری، با لحاظ هزینه ‌تمام‌شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به‌صورت سامانه‌ای اقدام نماید. دبیر ‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور که از کارکنان دولت می ­باشد با حق رأی به اعضای کمیسیون‌های قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می‌شود.

تبصره- در خصوص اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی، داشتن شرایط لازم شرعی از جمله وثاقت و امانت، لازم است.

ث- فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر ‌سه‌ماه یک‌بار تدوین و منتشر می‌گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می‌شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ محکوم می­ گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- دولت مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمن­ساز(واکسن) که توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خود­اتکایی نود درصدی (۹۰%) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام می­گیرد، اقدام قانونی به‌عمل آورد و گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.

چ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهیه و برای تصویب تقدیم هیأت وزیران نماید. عدم ارائه اساسنامه پیشنهادی مذکور توسط مدیران ذی­ربط وزارتخانه یادشده در مهلت مقرر به هیأت وزیران مشمول مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) خواهد بود.

ح- در راستای رشد و توسعه خدمات بشر‌دوستانه، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مشارکت‌های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام‌المنفعه و کمک به افزایش تاب‌آوری جامعه، کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی ، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان هزینه قابل‌‌قبول مالیاتی تلقی می ­شود.

خ- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن و نشان(برند)سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، شوره (نیترات) ، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید. آیین­ نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نمایند.

د- دولت مجاز است طرح تغذیه با شیر رایگان را در مدارس ابتدائی دولتی اجرائی نماید.

ماده۷۲- به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک ­میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو دارو و ایمن­ساز (واکسن) و بیش از یک ­میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف- جهت افزایش ضریب خودکفائی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده‌های دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد سازو­کار مناسب برای رعایت معیار های لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و دارو و راه‌­اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذی­ربط) مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یک‌سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب ساز­و­کارها و معیار های مذکور انجام شده‌باشد، مشمول این ممنوعیت‌ها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین می‌گردد.

ب- تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراورده‌های دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت‌شده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهینامه‌های مشترک کیفیت تولید انجام دهد.

بیمه سلامت

ماده ۷۳- به‌منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمّی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق ­بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج‌دهک پایین درآمدی به‌صورت رایگان و برای سایر دهکها با ‌اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین­ نامه‌ای است که به پیشنهاد ‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه­شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند. مطالبات سازمان بابت حق­‌بیمه و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه های اجرائی از جمله یارانه نقدی ‌به‌موجب آیین‌نامه اجرائی که توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت می‌شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ب- حق‌­بیمه پایه سلامت خانوار به‌شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می ­باشد:

۱- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (۷%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد­درصد (۱۰۰%) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.

۲- کارکنان دستگاه های اجرائی: معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن به میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می­ گردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.

۳- بیمه‌شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی: معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

پ- دولت مکلف است پرداخت سرانه حق­بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به‌صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و صددرصد (۱۰۰%) آن را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مشابه پرداخت­های فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.

ت- به­‌منظور کاهش هزینه‌های مردم، شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به استطاعت‌سنجی مالی مبتنی ­‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را به‌تصویب هیأت وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه در راستای هدف کمّی مندرج در جدول شماره (۱۵) تا پایان برنامه و از طریق ساز و کار ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین می‌گردد.

ث- دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان­ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی (حداقل سه‌دهک) بر اساس آیین­ نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

ج- سهم بیمه‌گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی^(ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به‌صورت رایگان و برای سایر گروهها در دهکهای اول تا پنجم دو درصد (۲%) و سایر دهکها ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است.

چ- سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود­مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوقهای مختلف برای بیمه­شدگان از جمله تخفیف در حق­بیمه هزینه نمایند. ‌آیین‌نامه اجرائی این بند توسط ‌شورای‌‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ح-

۱- علاوه بر مالیات بر ارزش­افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سالانه به‌شرح زیر افزایش می­یابد:

۱-۱- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (۱۵%)

۲-۱- هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد (۲۵%)

۳-۱- هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (۵۰%)

۴-۱- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (۲۰%)

۵-۱- هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)

صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه­داری کل کشور واریز می‌گردد و در بودجه‌های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم­برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می‌یابد.

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند.

۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:

۱-۲- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه­‌های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم نماید.

۲-۲- نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه­کننده محصولات دخانی که به‌صورت غیر­قانونی تولید و عرضه می‌شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذی­صلاح قانونی معرفی نماید.

۳- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع­آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذی­صلاح قانونی معرفی نماید.

۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه‌هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشانهای مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی نماید.

فصل۱۵- ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه

ماده۷۴- در اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱۶)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تبصره- امور مذکور در این فصل منوط به رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ماده۷۵- در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالت‌طلبی و خدمتگزاری ، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه های فرهنگی ذی‌ربط به‌منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم‌افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از همپوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه‌ای، تعاملی‌، مردم‌پایه‌، ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویه‌ها، روشها و مأموریت‌، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه های فرهنگی که به‌­نحوی از انحا از بودجه‌های عمومی به‌طور مس-تقیم و یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و به‌تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند.

ب- به‌منظور احصای دقیق و برخط داده­های آماری مورد نیاز جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی- ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی و قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی‌، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه­ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه های اجرائی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، بجز دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند مکلفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده­ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغییرات شاخصهای فرهنگ عمومی را سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.

پ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌منظور رسیدگی به تخلفات کلیه دارندگان مجوز و یا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۵۱/۲۲ و سایر قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذی‌صلاح بجز مواردی که قبلاً در خصوص آنها در قوانین یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری» و «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» در قالب هیأت های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیأت ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تنبیهات، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.

تبصره۱- هرگاه هیأتهای رسیدگی به تخلفات، در فرایند بررسی­های خود به تخلفی که واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نمایند، مکلفند مراتب را جهت رسیدگی لازم به مرجع قضائی صالح اعلام نمایند.

تبصره۲- رسیدگی به اعتراضات راجع به آرای قطعی هیأتهای بدوی و عالی موضوع این بند با رعایت تبصره (۲) ماده (۳) و ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۱/۲/۲۰ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

ت-

۱- دستگاه های اجرائی به‌ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه‏ و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مکلفند با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی^(ره) (با رعایت اساسنامه آن مؤسسه) و با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه‌های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌ها و سیره عملی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی^(ره) در گستره ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.

۲- دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه­های مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در گستره ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.

سازمان مکلف است آیین‌نامه اجرائی این جزء را ظرف سه‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و پس از تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی­خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به ­تصویب هیأت وزیران برساند.

ث- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به­‌منظور مردمی­سازی فعالیت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه با کسب نظر شورای‌عالی حوزه‌های علمیه و شورای سیاست­گذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدامات قانونی لازم را برای تهیه و تصویب طرح مسجدمحوری در محلات ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون پس از طی تشریفات قانونی انجام دهد.

ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی، طرح احیا و فعال‌سازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت‌های قرآنی، هیأتها، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیات واقفین تا پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.

چ- دولت مکلف است با رعایت موازین شرعی از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و شهرداری‌های سراسر کشور نسبت به حفظ و ترویج آثار، ارزشها، حماسه­ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه­ها، یادمان­ها، نمادها و نشانه‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت والای شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به‌صورت مراکز فرهنگی و نوسازی و مرمت گلزارهای شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و با رعایت حقوق اشخاص ذی­حق اقدام نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور مکلفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آب، برق‌، گاز و جاده دسترسی، از منابع داخلی خود در سقف لوایح بودجه سنواتی اقدام نمایند.

ح- هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه­ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح مشروط به رعایت قوانین و مقررات مورد عمل توسط پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی‌که صرفاً به انجام فعالیت­های فرهنگی مبادرت کنند و فعالیت و استحقاق آنها مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد، در صورت رعایت الگوی مصرف بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود. هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسیج و شتاب‌دهنده‌های صنایع خلاق فرهنگی- اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتابفروشی و سالنهای نمایش فیلم و تئاتر منوط به رعایت شرایط مذکور صرفاً به میزان پیش‌بینی­شده در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از مشترکان بالاتر از الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود.

آیین­ نامه­ اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های نیرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

خ- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به‌منظور ایجاد مشوقهای لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینه­کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی در مناطق محروم و کم‌برخوردار را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حسب مورد با هماهنگی و تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرحهای نیمه­تمام به­‌صورت صددرصد (۱۰۰%) به‌عنوان هزینه‌های قابل‌­قبول مالیاتی تلقی نماید.

حکم این بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت شده در مناطق محروم و کم‌برخوردار منوط به رعایت شرایط مذکور و صرفاً به میزان پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی تسری می‌یابد.

د- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و همکاری قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه ، ظرف یک­سال از لازم ­الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی حمایت و پشتیبانی از مردمی­سازی فرهنگ و جریان حلقه­های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه­هایی همچون نهضت‌های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه­ای، نوشت­افزار ایرانی اسلامی، مطالبه­گری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم­افزاری، فعالیت­های مردمی ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و به ­تصویب هیأت وزیران برساند.

ذ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به‌منظور پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده (۲۸) این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهند.

ر- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور اقدام نماید.

ماده۷۶- در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانه­ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی و تقویت پایگاههای عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاه های ذی‌ربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف- به‌منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان، «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد. دستگاه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را هر شش­ماه یک­بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نمایند.

ب- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سنواتی مکلفند یک ­­درصد (۱%) از هزینه­های جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری و توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه های ذی‌ربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت‌های ذیل را از بخش غیردولتی به‌عمل آورد:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات قانونی لازم برای حمایت گمرکی و نیز ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوری‌های سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به ­عمل آورد.

۲- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت های بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می ­باشد به‌طوری که حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (۳%) کمتر نباشد.

۳- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به‌منظور توسعه و تجهیز زیرساخت­های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارکها و کارخانه­های مذکور مشمول معافیت­های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۱ می ­باشند.

آیین­ نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌­بنیان ریاست جمهوری، سازمان و سازمان صدا و سیما­ی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ت– به‌منظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرائی مساجد، شورایی در استان­ها به ریاست نماینده ولی فقیه مرکز استان و دبیری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت نمایندگان سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه برادران و خواهران، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاه های اجرائی مرتبط به امور مساجد تشکیل می‌گردد.

تبصره۱- دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم (۸) قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، برنامه مردمی­سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را اجرائی نمایند.

تبصره۲- به­‌منظور خودکفائی در اداره مساجد کشور، شهرداری­های سراسر کشور، بخشداری­ها و دهیاری­ها مکلفند با رعایت قوانین و مقررات از جمله طرح­ تفصیلی نسبت به اعطای مجوز حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمینهای پیرامون متعلق به مساجد (با مالکیت مسجد یا وقف­شده برای مسجد) اقدام نمایند.

نسبت به زمینهای غیرپیرامون برای هر مسجد حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری با احتساب (کسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفاً در قالب وقف عام مسجد و متولی سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر و ناحیه شهرداری محل استقرار مسجد مشمول این حکم می‌باشد.

تبصره۳- خادمین مساجدی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی^(ره) یا سازمان بهزیستی و یا جزو دهکهای درآمدی یک تا چهار هستند، به فهرست جامعه هدف موضوع بند «خ» ماده (۲۸) این قانون اضافه می‌شوند.

تبصره۴- حمایت‌های دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دستگاه های اجرائی از شورای موضوع این بند در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی به‌عمل می‌آید.

ث- کلیه نهادها و دستگاه های فرهنگی و اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه‌های فرهنگی، بسته‌های آموزشی، رشته‌های تخصصی، بازی‌های رایانه‌ای، برنامه‌های فرهنگ‌ساز و روایتگری با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفیت‌های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند.

ماده۷۷- به‌منظور مرجعیت رسانه­ای سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به­عنوان مرجعیت رسانه‌ای، پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخصهای هویت ملی و انقلابی آنان با ساماندهی شبکه­ها، برون­سپاری و خرید خدمات، صنعتی‌سازی از طریق ارتقای فناوری‌های تولید و پوشش صددرصدی (۱۰۰%) استان‌ها، توسعه کمّی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون‌مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه‌های جدول ذیل تا پایان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه‌های عملکردی را سالانه به مجلس ارسال نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این اقدامات را تأمین کند.

جدول شماره ۱-۱۶ اهداف کمّی سنجه­های عملکردی سازمان صدا و سیما

پویانمایی (انیمیشن) موضوع این جدول غیر از پویا نمایی جدول شماره (۱۶) می باشد.

تبصره- ‌به‌منظور تحقق تکالیف و شاخصهای تعیین­شده در این قانون برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، علاوه بر افزایش سنواتی نسبت به افزایش چهل و سه درصدی (۴۳%) سهم دولت در تأمین اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش بودجه سنواتی قرار دهد.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین‌المللی را فراهم نماید.

پ- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزشهای اسلامی- ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه‌ای و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاه ها در تنظیم مقررات، صدور مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر نسبت به تهیه جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورند.

تبصره- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (۱) و(۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و نیز با رعایت «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین‌نامه مصوب شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی حسب مورد تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.

ماده۷۸-

الف- به‌منظور توسعه ورزشهای همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی‌نفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ب- به‌منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه‌گذاری پایدار در باشگاهها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیون‌هایی که تیمگان (لیگ) حرفه‌ای دارند، دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش­ماه به‌تصویب مجمع عمومی فدراسیون‌های مربوط برساند.

پ- بر اساس ماده (۶) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۱/۶۶، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به‌عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکت های تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد فوق تا زمان بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده (۲۸) این قانون، اقدام کند.

ت- به­‌منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر‌دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صد‌درصد (۱۰۰%) هزینه‌‌کرد اشخاص مذکور به‌منظور کمک به تحقق برنامه‌‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌‌های ورزشی در راستای توسعه کمّی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آیین‌نامه‌­ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد‌شده محسوب می‌گردد و در هرسال به میزان یک ­درصد (۱%) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به ­ صورت جمعی- خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه­داری کل کشور قابل کسر می‌باشد.

ث- سازمان مکلف است بیست و هفت‌صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی ­شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه­ های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به­طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه­ ها پرداخت می‌شود.

تبصره۱- این اعتبار فقط در استان­ها هزینه می‌شود.

تبصره۲- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان و وزارتخانه­ های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

فصل۱۶- زن‏، خانواده و جمعیت

ماده۷۹- در اجرای بندهای (۱۵) و (۱۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱۷)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۸۰-

الف- به‌منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه های زیر‌مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر‌گزینی، ترغیب به ازدواج به‌هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

۱- ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی

۲- ساماندهی، یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت­سنجی و رتبه‌بندی مشاوران

۳- ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج‌سال

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه‌های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- به‌منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست‌های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده‌مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی- اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاه های ذی‌ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه­ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده‌پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره۱- وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری­، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش های ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذی‌ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.

تبصره۲- نظر به ضرورت روشن­نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه ‎ گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین­المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی^(ره) و سازمان به‌منظور توانمند‌سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد‌سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش‌ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند

۲- راه‌­اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه­بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

۳- تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره‌ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده‌های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست

۴- حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست

تبصره- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت­گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید.

ت- در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است:

۱- «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:

۱-۱- اولویت­بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی

۲-۱- برنامه‌ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق

۲- با محوریت کاهش پنج ­درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش‌بینی­شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را به‌منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده‌های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم ­الاجرا شدن این قانون راه‌اندازی نماید.

ث- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست ­جمهوری نسبت به تهیه مقررات و ساز‌و‌کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه های اجرائی، ظرف یک­سال از لازم ­الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.

ماده۸۱– در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

الف- با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه‌های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه‌سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانوادهِ دستگاه های اجرائی، جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سیاست‌ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاه ها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرائی، اقدام قانونی به‌عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

ب- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع­بخشی به الگو(مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی، خانه‌های مادر- کودک و کودکستان‌های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

پ- در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره­ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به‌عمل آورده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره‌مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی‌سال نیز می‌شود.

ت- هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم­برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیش-ن) که با نظارت و تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای ترکیبی جهت پخش از ش-بکه‌های ملی، اس-تانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

ث- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‏بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاه های ذی‌ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل‌گری در امور فرزندآوری و فرزند‌پروری مادران به‌ویژه مادران خانه‌دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

فصل۱۷- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ماده۸۲– در اجرای بند (۱۷) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل و با رعایت موازین شرع اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱۸)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری

 و صنایع دستی

 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی جدول شماره (۱۸) را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۸۳– به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف-

۱- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به‌منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکلهای حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکلهای مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها ‎ ، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه‌‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص می‌یابد.

۳- زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان­‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.

۴- کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می‌نمایند.

۵– فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

ب- مجوز لازم برای واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه­ های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی‌ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده­سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید بکارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های نظارتی ذی‌ربط بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

آیین­ نامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف سه­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

پ- دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی- فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.

۲- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت‌های ایجادشده قانونی برای مالکان و تعیین حریمهای کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی، با لحاظ مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، اقدام قانونی به‌عمل آورد.

۳- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریمهای تعیین‌شده پیشین طی برنامه باید به‌­گونه‌ای باشد که در هر­سال از برنامه، بیست درصد (۲۰%) از حریمهای آنها ابلاغ گردد.

ت- در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرائی طرحها و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار؛ مجوزهای «توسعه‌دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه­نامه­های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.

تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.

ث- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر‌سازی و سایر دستگاه های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه)‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه های اجرائی ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.

‌آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و شهر‌سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد .

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.

ج- به­‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه­گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم­گیری­ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب­و­کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله­های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار‌، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می‌گردد.

چ- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری بجز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزه‌های تحت­نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید‌شده در کارگاه های دولتی را به‌حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد­درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه ها هزینه شود.

در استفاده، مصرف و هزینه کمکهای مردمی و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت‌کننده رعایت شود.

ح- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در تعامل گسترده با شخصیت‌‌ها، مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به‌گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه‌‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

خ- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه­آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیت­ها از جمله دانش­آموختگان ایرانی در دانشگاههای خارج از کشور، دانش­آموختگان خارجی دانشگاهها و حوزه‌های علمیه ایران و دانش‌آموختگان جامعه­المصطفی­العالمیه ترغیب نماید .

د- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداکثر ظرف سه‌­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به ­تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره۱- سند موضوع این بند باید تضمین­کننده رشد سالانه حوزه صنایع­ دستی به میزان حداقل هشت درصد (۸%) باشد.

تبصره۲- کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع قوه مجریه هستند و شهرداری­ها ملزم به رعایت خط­مشی‌‌ها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام‌شده در این سند خواهند بود.

ذ- به‌‌منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و بهبود و ارتقای زیرساخت‌های لازم، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت وظایف شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی‌فقیه و تولیت آستان‌های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به‌عمل آورد.

همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همکاری نماینده ولی‌فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد .

فصل۱۸- سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی

ماده۸۴– در اجرای بند (۱۸) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۱۹)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی سیاست داخلی

و ارتقای سلامت اجتماعی

 

وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۸۵- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه های اجرائی ذی‌ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انجام می ­شود:

الف- وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی­ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه های ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه­ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می‌شود.

دستگاه های اجرائی ذی‌ربط مکلفند برنامه­های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی­ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر‌سال با تأیید سازمان، به‌تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه­های فوق‌العاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمان­بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش­بینی نماید.

تبصره- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ب- پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت­کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری

پ- در راستای سیاست‌گذاری و اقدام به­موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به­‌صورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاه ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد و یک‌نسخه از گزارش را به مجلس ارسال نماید.

ت- توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی با هدف خدمات­رسانی به­موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب­دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط

تبصره- دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت­های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.

ث- در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی­ربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقه ­ های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می­گیرد:

۱- شناسایی مؤلفه­های کالبدی، جمعیت­شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه

۲- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی

تبصره- وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان­های مردم‌نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به‌منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیبهای اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش­بینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایت­های معنوی و کمکهای مادی و کمکهای فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به‌عمل آورد.

۳- تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی جمعی

تبصره- در راستای مردمی­سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش­آفرینی مردم در حل بحران­ها، آسیبها و چالشهای محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه‌الله تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام^(ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای‌عالی آمایش سرزمین

چ- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان­ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست­های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۳/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می­پذیرد:

۱- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه­ های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه­ها و فعالیت­های پیشگیری از اعتیاد با بهره­گیری از شیوه­های علمی و فناوری‌های نوین در محیط­های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون­های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هر شش‌ماه یک‌بار ارسال نماید.

۲- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه های ذی­صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین، با بهره­گیری از ظرفیت سازمان­های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه­های علمی و فعالیت­های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمّی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به ­گونه ­ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (۱%) افزایش یابد. ستاد مزبور مکلف است گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون­های اجتماعی، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش­ماه یک‌بار ارسال نماید.

۳-

۱-۳- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به‌منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به­ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی­صلاح قانونی اقدام کند.

۲-۳- قوه قضائیه مکلف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید.

۳-۳- جریمه­های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی‌، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاه های اجرائی مربوط، در اختیار دستگاه های اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

۴- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای ­مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت‌افزاری و نرم­افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به­ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردان­ها به داخل کشور اقدام نماید به­نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان­ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج ­درصد (۵%) نسبت به سال پایه (۱۴۰۱) افزایش یابد.

۵– ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست‌گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به­موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع­شناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند.

ح- به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه‌های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت­شده و پرداخت­نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین­خواسته صادرشده و اموال توقیف­شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند.

آیین­ نامه اجرائی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خ- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا به تفکیک دستگاه های اجرائی ابلاغ نماید. این ستاد مکلف است گزارش دوره‌ای عملکرد دستگاه های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را هر شش‌ماه یک‌بار برای عموم منتشر نماید.

د- قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه به­ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه های ذی‌ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد سالانه دستگاه ها را به مجلس ارسال نماید.

ذ- به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه­ قضائیه، سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال‌یافته یا تعطیل‌شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

ر-به‌منظور توسعه همکاری بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین ­ المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و تنظیم و اجرای برنامه ­ های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه ­ حلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه‌گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت ایجاد می­ گردد.

وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید.

ز– نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها (به‌استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.

ژ- رئیس یا عضو منتخب شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای‌عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورای‌عالی حفاظت محیط زیست و شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور اضافه می­ گردد.

ماده۸۶- به‌منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی مکلف است:

الف- سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد.

تبصره- ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به ­تصویب مجلس می­رسد.

ب- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاههای بهره‌برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه ها ایجاد شود.

تبصره- ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جانی و همچنین در موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضائی توسط دستگاه های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.

فصل۱۹- ارتقای نظام آموزشی

ماده۸۷– در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۲۰)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا می‌باشد.

سرمایه انسانی

ماده۸۸- ‌به‌منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به‌عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

الف- وزارت آموزش و پرورش مکلف است بر اساس اسناد بالادستی از جمله « سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۶/۱/۶۴ ، «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید.

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجو‌معلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.

جذب و تربیت نیرو‌‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمّی و کیفی آنها و با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، بر اساس دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و اصفهان تهیه می‌شود (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور پرورشی ) و سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی صورت می­گیرد.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تأمین معلمان مورد نیاز از طریق دانشگاههای فوق‌الذکر، نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت‌های عمومی و تخصصی سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی یا حوزه‌‌های علمیه با گذراندن دوره مهارت­آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه‌‌‌های علمیه با امکان دریافت کمک‌هزینه به میزان پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی اقدام نماید .

آیین‌نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه‌‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و با کسب نظر از شورای‌‌عالی آموزش و پرورش به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دانشجویان دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در طول مدت تحصیل به‌صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی ، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان به‌منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه درخصوص فوق‌العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به‌عمل آورد.

پ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به ایجاد نظام انضباطی خاص معلمان به‌عمل آورد. احراز صلاحیت­های عمومی، حرفه­ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی به‌­وسیله خانواده‌های دانش­آموزان و مدیران مدرسه) بر اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه‌بندی معلمان است خواهد بود.

ت- هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج‌سال گذشته حداقل یک­سال تحصیلی به‌صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده­اند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست.

ث- کارکنان وزارت آموزش و پرورش می­توانند به اختیار خود عضو حساب پس‌انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضو سایر صندوق­ها بوده­اند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً برای یک‌بار وجوه پس‌انداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه‌گذاری به محل عضویت جدید انتقال می‌یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت هر یک از صندوق­ها یا حساب پس­انداز کارکنان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت، باید ماهانه تا پنج­درصد (۵%) از حقوق و مزایای خود را به حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس­انداز کارکنان) واریز کنند و دولت نیز مکلف است همه‌ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق­ها یا حساب پس­انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته­اند، به‌‌طور کامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه­­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، نسبت به‌تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم ­الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی‌شده خود اقدام قانونی به‌عمل آورد.

ج- دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه‌‌های استادیار معلم و بالاتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید.

چ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می‌شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، استخدام نماید. سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نمایند.

کیفیت و عدالت تربیتی

ماده۸۹–به‌منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت­سال) و دانش­آموزان از فرصتهای تعلیم و تربیت با‌کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی و تعلیم ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاه های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستان­ها (با رعایت ماهیت غیردولتی آنها)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه‌های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام‌شده را از آنها ‌اخذ کند.

ب- اعتبار و سرانه دانش‌آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.

پ- عملکرد مدارس را بر مبنای شاخصهای سنجش‌پذیر در بخشهای آموزشی و تربیتی و بر اساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق­شده ارزیابی نماید.

ت- نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، ورزشی و مهارتی» برای دانش‌آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی- رشدی- تربیتی» با همکاری دستگاه های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.

ث- رشته‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده­پژوهی و توسعه زیرساخت‌های کمّی و کیفی هنرستان‌ها را بر اساس بسته‌های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌‌های عمومی غیردولتی، شهرکهای صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه‌‌های حرفه‌‌‌ای اصناف و بنگاههای اقتصادی برای راه‌اندازی هنرستان‌‌های جوار کارخانه، شهرک‌‌های صنعتی و پارکهای علم و فناوری و هنرستان­های وابسته به دستگاه ها بازطراحی نموده و توسعه دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف سه‌‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- به‌منظور غنی­سازی برنامه­های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیبها و مخاطرات اجتماعی دانش­آموزان با بهره‌گیری از انواع روشهای تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرائی، مساجد، آستان­های مقدس و حوزه‌های علمیه گروههای جهادی، سازمان­های بسیج مستضعفین، بسیج دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان و سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، اردوگاههای وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و مشارکت دانش­آموزان مستعد و علاقه­مند و خانواده‌ها، بر اساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان» که ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری دستگاه ها و نهادهای مذکور تهیه می‌گردد، نسبت به تسهیل‌گری و فراگیر کردن انواع روشهای تربیتی از جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان­ نور، اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش‌آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (۲) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر اعتبارات مصوب اقدام نماید.

تبصره۱- استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت­های عمومی، تخصصی و حرفه­ای در اجرای فوق‌برنامه­ها و فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل با رعایت موازین شرعی مجاز می ­باشد.

تبصره۲- در مواردی که خدمات فوق­برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش‌آموزان و خانواده­ها انجام می‌گیرد، نحوه ارائه خدمات فوق‌برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان­های دولتی، مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینه­کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به‌موجب آیین‌نامه­ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به‌صورت درآمد- هزینه و صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته به همان واحدها اختصاص می‌یابد.

کلیه خدمات و اقدامات و نحوه ارائه آنها موضوع این تبصره باید با رعایت موازین شرعی باشد.

چ- وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری­ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه های اجرائی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره­برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان‌ها به‌منظور تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد- سرگرمی)، (سرگرمی- خلاقیت) و (سرگرمی- مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسؤول هدایت و نظارت شهرهای مزبور است. آیین­ نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون­مدرسه­ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون­ ورزش دانش­آموزی و هیأتها و انجمن­های ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی­، جبران خدمات معلمان تربیت­بدنی در ساعات غیرموظف و راه‌اندازی کانون‌های تربیتی- تندرستی و باشگاههای استعدادیابی ورزشی در سطح استان‌های کشور اقدام نماید.

خ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای بهینه‌سازی دوران نوجوانی، هویت‌بخشی به نوجوانان و آماده‌سازی نیروی انسانی کارآمد در نقشهای خانوادگی و اجتماعی و هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان؛ نسبت به راه‌اندازی بازار مجازی و غیرمجازی «نوجوان کارآفرین» اقدام نماید.

د- در آزمون­های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی با تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده­اند، به ازای یک­سال سابقه تمام­وقت، ضریب یک و یک‌دهم برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه شده و به­ ازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج­سال سابقه، این ضریب به میزان یک‌دهم افزایش می­یابد.

ذ- با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی به‌­استثنای دانشگاههای فنی و حرفه‌ای که در سالهای گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیر­مجموعه آن مستقر شده‌اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند، در غیر این­صورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک باید به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان مکلف است به میزان ارزش روز املاک تصرف‌شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف غیر از اعتبارات مربوط به هزینه‌های لازم و مهم­تر و یا مربوط به مطالبات اشخاص غیردولتی، کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره‌بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش‌ماه یک‌بار ارسال نماید.

بازماندگان از تحصیل

ماده۹۰- برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است:

الف- تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» به­‌منظور تنوع‌بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورای‌عالی آموزش و پرورش

ب- تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته های حمایتی (از قبیل نوشت افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه‌های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده وی از طریق واحدهای آموزشی

پ- توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه‌های وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به‌ویژه دختران)

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارسال نماید.

نظام مدیریتی

ماده۹۱-

الف- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام­ساحتی با تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیأت وزیران برساند:

۱- استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروههای جهادی و خانواده و جلب مشارکت‌های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط

۲- تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمّی و کیفی در عرصه­های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوری)

۳- حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان‌ها و مناطق

۴- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیم‌گیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به‌عنوان کانون تربیتی محله جهت اجرای تبصره‌های (۱) و (۲) بند «ج» ماده (۸۹) این قانون

۵- بکارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه جمع­سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تأکید بر تکمیل و یکپارچه‌سازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

۶- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه­یار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری

ب- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۳/۳ با هدف ریشه­کنی کامل بی­سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد.

آموزش و پرورش به مثابه امر ملی

ماده۹۲- در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:

الف- به­استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاه های اجرائی مکلفند بر اساس برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی نظارت و نظام شاخصها و استانداردهای ارزشیابی این سند که ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و تأیید کارگروه (کمیته) برنامه­ریزی شهرستان تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت به در­اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ب- سازمان مکلف است به‌منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش­آموزان و پیشگیری و مقابله به‌هنگام و مؤثر با آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از وزارت کشور، سازمان­های بهزیستی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.

پ- سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز و منظور نمودن معادل کمکهای تحقق‌یافته آنان جهت تکمیل طرح(پروژه)های نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به این‌که تعیین ساختگاه‏‏ منطبق بر طرحهای مصوب و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.

ت-

۱- به‌منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاهها دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاههای فرهنگیان، شهید رجائی و فنی و حرفه­ای اختصاص دهد.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاههای شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالنهای ورزشی، کارگاه ها و هنرستان‌های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه­های علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه‌ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان­ که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری­، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه­های علمیه و سازمان‌های ذی‌ربط را به‌عنوان هزینه قابل‌­قبول مالیاتی محسوب نماید.

ث- دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به­نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.

۲- به‌گونه‌ای برنامه­ریزی نماید که پذیرش دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، هر­سال نسبت به سال قبل حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تا سقف ردیف (۱) جدول شماره (۲۰) ماده (۸۷) این قانون افزایش یابد.

۳- در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی­سازی مدارس دولتی در طول اجرای برنامه، ممنوع است.

ج- کلیه درآمدها، کمکها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به‌حساب خزانه­داری کل کشور، در قالب ردیف ‌درآمد- هزینه با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به این واحدها اختصاص می‌یابد. وزارت آموزش و پرورش مکلف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.

چ- با هدف تأمین و استانداردسازی سامانه­‌های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی مدارس و هنرستان­های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد (۲۰%)» در بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به «چهل درصد (۴۰%)» اصلاح می‌گردد.

ح- در طول اجرای برنامه، سه درصد (۳%) عوارض موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۱/۲۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی طی قبض جداگانه توسط فرد به­طور مستقیم به‌حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه­داری کل کشور واریز می ­شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذکور گردد.

خ- هزینه‌کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرحهای عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان به­عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می ­شود.

د- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمینها و مدارس کوچک­مقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمینهای خود و یا دستگاه های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای مورد نیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش‌بینی و واگذار نماید.

تبصره- مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) به مجموعه­ای از واحدهای آموزشی و پرورشی اطلاق می ­شود که دارای دوره­های تحصیلی مختلف با حداقل ۳۶ کلاس و ۱۰۰۰ دانش‌آموز، به‌صورت تمام ساحتی مشتمل بر فضاهای آموزشی، پرورشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و ورزشی است.

فصل۲۰- ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

ماده۹۳- در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام می‌شود:

جدول شماره (۲۱)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تحقیقات و پژوهش

ماده۹۴-

الف- به‌منظور جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشته‌ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرحهای پژوهشی، پایان‌نامه‌‌‌‌ها و رساله‌ها) دانشگاهها، دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرائی به‌نحوی اصلاح می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرحهای تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیتها و آینده‌پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌‌‌‌ها و نیاز‌ها (نان) و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد.

‌‌‌‌آیین‌نامه اجرائی (پژوهانه جامع) این ماده ظرف سه‌‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره‌های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

پ- به‌منظور ارتقای بهره­وری و اثربخشی پژوهش­ها و تحقق مسؤولیت اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش­آفرینی حلقه­های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه های اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی به‌عمل آورد.

آموزش

ماده۹۵- در اجرای اصل سی­ام (۳۰) قانون اساسی و به‌منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته­ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته­ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروههای آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به‌تصویب شوراهای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارتخانه‌های مذکور برسانند و هرساله آن را به‌روزرسانی نمایند.

تبصره۱- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال بر اساس سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره۲- وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، مکلفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر‌دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش‌بینی و ارائه نمایند به‌‌گونه‌ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش‌آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه های اجرائی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به‌عمل آورند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هرشش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نمایند.

ماده۹۶- وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و حذف رشته­های غیر‌ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی­ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی به‌عمل آورند.

الف- سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون­داده­های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر‌دولتی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق‌بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ­گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.

ب- به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها که در رشته‌های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (۲۰%) ظرفیت رشته‌محلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک­هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاههای دانشگاهها، دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تأیید هیأت‌امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانک‌ها اقدام نماید.

مرجعیت علمی

ماده۹۷-

الف- وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن‌ساز و حکمت‌بنیان و زمینه‌سازی انجام پژوهش‌های مأموریت‌گرا و مسأله‌محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را به­‌منظور بازنگری و اصلاح شاخصهای ارزیابی، برنامه‌‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری و ‌‌‌آیین‌نامه‌‌‌‌ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آیین‌نامه جامع «مدیریت دانشگاهها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» بر اساس رویکرد برنامه‌محوری از جمله مأموریت‌گرایی و مسأله‌محوری ، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند.

تبصره۱- با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هر یک از زیرنظام‌های آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریت‌گرایی، مسأله‌محوری و برنامه‌محوری هریک از زیرنظام‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروههای علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته به نحوی اصلاح نموده و به‌تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروههای علمی از آیین‌نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

تبصره۲- با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است بر اساس توافق با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و به‌تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به‌صورت سالانه ده درصد (۱۰%) اجرائی نماید به‌­گونه‌ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل‌قبول بین‌المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.

ب- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرائی مکلفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) ظرفیت اولویت­های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) از طریق پایان­نامه­ها و رساله­های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست.

مرکز جذب هیأت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیأت علمی برای محققینی که در حوزه یادشده فعالیت پژوهشی نموده­اند، امتیاز لازم را لحاظ نماید.

تبصره- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

پ- به‌منظور ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌­بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص و قطبهای علمی در رشته­های تخصصی پیشران علم و فناوری را در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات، دستگاه ها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجه­های سنواتی تأمین نمایند.

‌آیین‌نامه اجرائی مربوط ظرف سه‌­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت مذکور و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده۹۸- به‌منظور فعال ­کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

 الف- در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش‌آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست­ درصد (۲۰%) از جامعه هدف فراهم شود.

ب- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامه‌‌های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی‌کردن قیمت‌گذاری شهریه، تقویت تبادل‌پذیری برنامه‌‌های درسی دانشگاههای کشور با دانشگاههای خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به‌ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره‌وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی پذیرش نمایند.

پ- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک­سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه‌‌‌ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه‌‌های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک دستگاه های مجری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش‌ماه یک‌بار ارسال نماید.

منابع مالی

ماده۹۹- با هدف ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (۷%) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی:

الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه‌‌های سنواتی به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور اختصاص می‌یابد، بر اساس شاخصهای هر یک از وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاهها و مؤسسات ذی‌ربط می ­باشد. انطباق هزینه­کرد با شاخصهای یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می‌باشد. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.

تبصره- بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (۵%) اعتبارات برای امور فرهنگی پیش‌بینی و واگذار شود.

ب- در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه‌گذاری مشترک با مدیریت صندوق به‌عنوان مصادیق جزء (۲) بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان محسوب می‌شود.

پ- به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می ­شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاه های مذکور تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد به‌نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه یک‌بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.

ت- دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی‌ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در حوزه‌های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:

۱- هوش مصنوعی

۲- بار الکتریکی(کوانتوم)

۳- زیست مهندسی

۴- مواد و ساخت پیشرفته

۵- ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)

 ۶- فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ث- در راستای رفع چالشها و گلوگاههای فناورانه دستگاه های اجرائی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اجرای طرحهای پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی‌سازی حداقل هرسال ده درصد (۱۰%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (۱) قانون مذکور را با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکت ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی‌ربط به‌عمل آورد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکت ها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل۲۱- سیاست خارجی

دیپلماسی سیاسی

ماده۱۰۰- در اجرای بند (۲۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تأکید بر کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیت­های قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسؤولیت تحقق مفاد بند مذکور را بر عهده دارد و کلیه دستگاه ها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یادشده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات می ­باشند. وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اجرای اقدامات سیاسی و سیاست­های کلی نظام به‌ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۱/۲۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۱۰/۷/۱۱ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌های وحدت‌آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاهها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)

۲- کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین‌المللی شامل مسائل مربوط به حوزه‌های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، لغو تحریم‌های ظالمانه، مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با «خشونت‌گرایی، ارعاب‌گری (تروریسم) و افراط‌گرایی» و الهام‌بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان

تبصره- وزارت امور خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیک)، روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به توسعه آن در طول اجرای برنامه اقدام نماید.

۳- حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره‌ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاه های اجرائی ذی‌ربط.

در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق مورد بازنگری قرار داده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین این وزارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

تبصره- حکم این ماده در خصوص نیروهای مسلح، مشمول بند «الف» ماده (۱۲۰) این قانون است.

سیاست (دیپلماسی) اقتصادی

ماده ۱۰۱- در اجرای بندهای (۱۰) و (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی انجام دهد:

الف- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرتهای نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی‌ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی

ب- انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابت‌های فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران

ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت های مشترک با کشورهای هدف به‌منظور بهره‌گیری از تسهیلات ارائه­شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور

ث- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاه های ذی­ربط

ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمکهای توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه های اجرائی ذی‌ربط با تصویب هیأت وزیران

چ- تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور

ح- افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیر‌المسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

خ- کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیر‌آباد، تنوع‌بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای به‌ویژه از طریق گسترش پیام‌رسان‌های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره‌گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقابه‌ها از کشورهای همسایه و بهره‌مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکه‌های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانش‌بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه های ذی‌ربط به‌ویژه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخشهای تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استان­ها

وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.

فصل۲۲- دفاعی و امنیتی

ماده۱۰۲-

الف- دولت مکلف است در اجرای بند (۲۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (۵%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد . حداقل سهم یادشده در طول اجرای برنامه قابل کاهش نمی‌باشد.

منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی به‌طور صددرصد (۱۰۰%) تأمین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بخشی از سهم تعیین‌شده را به‌صورت ریالی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی با اعمال حساب معادل ریالی آن در خزانه انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید.

نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاهها و پتروشیمی‌‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.

ب- به‌منظور هم­افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌‌های بخش دفاع به بنگاههای اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره‌سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی‌ربط در دولت و بخشهای غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره­سازی ظرفیت‌های این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه های مرتبط و نیز راه‌­اندازی شرکت های سرمایه­گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.

آیین­ نامه اجرائی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌­بنیان ریاست جمهوری و سازمان و با ‌تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ظرف چهارماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- کلیه اقدامات این بند باید با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی انجام شود.

پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرایند بهره­برداری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان در چهارچوب قوانین با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- ستادکل نیروهای مسلح به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند‌سازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده‌‌ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها، با تأمین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.

تبصره۱- در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای حداقل دو فرزند و غیرغائب از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معافند

تبصره۲- ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه‌های علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه تهیه و اجرائی می‌گردد.

ث- به‌منظور تقویت کمّی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش‌آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی از جمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، دولت مکلف است نسبت به تأمین منابع و پشتیبانی‌‌های لازم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل به‌وسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید:

۱– جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش‌آفرینی تا تحقق بسیج دهها میلیونی

۲- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی

۳- ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاری‌ها و آسیبهای اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و ظرفیت‌های مردمی

۴- ارتقای کمّی و کیفی نقش و فعالیت‌‌‌های بسیج با تعامل دستگاه های اجرائی ذی‌ربط از طریق بسیج اقشار و متخصصین و برنامه‌های امنیت مردمی محله‌محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت های دانش‌­بنیان و تعمیق و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت، برگزاری کنگره­ها و یادواره‌‌های شهدا

۵– توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایی ، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور

۶– ایجاد زیرساختهای مناسب برای رده‌های مأموریتی بسیج

سازمان بسیج مستضعفین و سازمان مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های «امور داخلی کشور و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس ارسال نمایند.

ج- دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقا، توانمند‌سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تسویه جمعی- خرجی حساب بدهی‌های آب، برق و گاز رده­های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح به‌استثنای منازل سازمانی

تبصره- آیین­ نامه اجرائی صرفه‌جویی مصرف حاملهای انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانین و در قالب بودجه­های سنواتی توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های نیرو و نفت و دستگاه های مربوط ظرف سه‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تأسیسات و زیرساخت‌های منطقه یکم دریایی در جاسک

۳- کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاههای نظامی که مورد بهره‌برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه

۴- پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه

۵– کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل وجوه واریز‌شده به حساب ردیفهای بودجه‌های نیروهای مسلح برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای برنامه، واریز می‌گردد.

۶– دولت مجاز است به‌منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان رده‌های بسیج تا سطح حوزه‌های مقاومت و تأمین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان‌ها اقدام نماید.

ماده۱۰۳- در اجرای بند (۲۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها و سرمایه‌های ملی‌، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی‌، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر­عامل کشور و بهره‌گیری از شرکت ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه های اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر‌عامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت‌شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخشهای دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

پ- به­‌منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست‌تروریستی (بیو‌تروریستی) ، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند .

تبصره۱- سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهای برنامه به‌­گونه‌ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش­بینی­شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

تبصره۲- سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و تأمین منابع ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سالهای برنامه به ­گونه ­ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش­بینی­شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

ت- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند با استفاده از داده‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نمایند . دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش‌ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.

ث- به‌منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مکانی و تصویر‌برداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط‌شده حداقل تا مدت شش‌ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده‌های مذکور را به‌عنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند.

تبصره- تصویر­برداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع تبصره ماده (۳۰۶) قانون آیین­دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرائم مذکور باید فوراً امحا شود.

مواردی که جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت به کسی که بی‌مبالات است و نیز مواردی که راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست.

ج- ­ کلیه دستگاه های اجرائی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر‌مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب‌پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان‌ها و تأسیسات زیر‌بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب‌آوری زیر‌ساخت‌ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی، حساس و مهم کشور به‌صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکت های واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیر‌عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.

چ- دستگاه های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

ح- به‌منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۱- دولت مکلف است از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید.

۲- به‌منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاه های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.

خ- سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها که توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و به‌روزرسانی می ­شود و دسترسی آن به‌صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می­گیرد.

هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری­ها انجام می‌پذیرد از محل منابع جریمه­های رانندگی سهم شهرداری­ها پس از گردش خزانه تأمین می‌گردد.

فصل ۲۳- اصلاح نظام اداری

ماده۱۰۴- در اجرای بند (۲۵) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۲۲)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تبصره- رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه­ های عملکردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی الزامی است .

ساختار دولت

ماده۱۰۵- به‌منظور ارتقای بهره­وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی ‎ گری اقدامات زیر انجام شود:

الف- دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به‌نحوی که هر‌سال، حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه های اجرائی به‌صورت فصلی به رئیس­ جمهور و مجلس ارائه دهد.

۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت­ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه نماید. شورای‌عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

۲- فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

۳- دستگاه های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای‌عالی اداری مکلفند:

۱-۳- نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت های دولتی به دستگاه ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند.

۲-۳- نسبت به انتقال امور تصدی ‎ گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

۳-۳- نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل ­واگذاری به استان‌ها و شهرستان ‎ ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

۴-۳- نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرائی به شهرداری­ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای‌عالی استان­ها اقدام نمایند.

سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش­ماه یک‌بار به مجلس ارسال نمایند.

۴- هرگونه توسعه کمّی خدمات دستگاه های اجرائی به نسبت خدمات ارائه­شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام­شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به‌صورت تدریجی انجام می­پذیرد.

تبصره- دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت به توانمند­سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.

۵– ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است .

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه­سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی‌ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به‌موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا به‌موجب قانون ایجاد شده‌اند، با تصویب شورای‌عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به‌عمل آورد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.

تبصره۱- احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی ­شود.

تبصره۲- انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.

پ- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت ها منظور نماید.

سرمایه انسانی دولت

ماده ۱۰۶- به‌منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه­ ها، شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- تمامی اختیارات وزارتخانه­ ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی به‌­استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوف‌الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است .

ب-

۱- دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که از پس لازم ­الاجرا شدن این قانون بکارگیری می­ شوند، در بین دستگاه های صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانونی به‌عمل آورد.

۲- انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.

تبصره- انتقال کارکنان قراردادی صرفاً در صورت داشتن شناسه (کد) کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدا، مجاز است.

۳- دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره­وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه های اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه هایی که بر فعالیت شرکت ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به‌عمل آورد.

پ- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» را به‌عنوان زیرسامانه یکپارچه نظام اداری ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون طراحی نماید به­نحوی که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه های اجرائی و دوره‌های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت‌شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد.

ت- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون‌های صلاحیت حرفه‌ای و طراحی و تنظیم برنامه‌های آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب پودمان‌ها و دوره­های آموزش حین خدمت اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش‌های ضمن خدمت دستگاه ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی، برگزاری دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره‌های مذکور ممنوع است .

تبصره- بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی ­شود.

ث– دولت مکلف است مشاغل آتش­نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۱/۸/۲۰ معتبر تلقی می‌گردد.

هوشمندسازی و دولت الکترونیک

ماده۱۰۷- به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه های اجرائی مکلفند با رعایت مواد (۷) و (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه های مذکور و انتقال داده دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه ها در صورت موافقت آنها و زمان­بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره۲- سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

ب- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا گذارند.

ت- نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند.

تبصره- به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سالهای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین‌تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد‌شده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود و این امر به اطلاع متقاضی می‌رسد. پس از مهلت استمهال‌شده، متقاضی می­تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌­اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت­های یاد‌شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی­صلاح قانونی است . دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

ث- اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است‌، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

ج- خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به‌صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا ‌اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.

چ- کلیه دستگاه های اجرائی متولی پایگاههای اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی و کسب‌وکارها را بر اساس قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی به­‌صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارائه می­نماید.

ح- ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هر‌گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاههای داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی به‌صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.

خ- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌­بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به‌تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به‌صورت سالانه به شورای‌عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.

تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌تواند با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکلهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخشها اقدام و آن را به دستگاه اجرائی ذی‌ربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز در تدوین برنامه‌های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرحهای پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه­ای کشور را لحاظ می­نمایند.

ماده۱۰۸- قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۸/۶/۱ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به‌عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص‌شده تسلیم نمایند. در این‌صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بهای موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه­داری کل کشور واریز می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی ‌اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه نماید.

ب- با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سالهای برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری) به­‌صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی که به‌عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

ماده۱۰۹- مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت­های حل‌اختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می ­باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارائه نماید.

ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت‌پذیری

ماده۱۱۰- به‌منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد؛ وزارتخانه­ ها، شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی و تمامی دستگاه های ارائه­دهنده خدمت (نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی و ثبت احوال) زیرمجموعه قوه مجریه به تفکیک سطوح ملی و استانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام‌شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکی­شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به‌صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه‌بندی می­ شوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به‌صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس­جمهور به اطلاع مردم می­رسد.

دستگاه های اجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصدِ (۱۰%) بالای رتبه‌بندی، مورد تشویق و ده درصدِ (۱۰%) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می­گیرند.

نظام بهره‌وری

ماده۱۱۱- به‌منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به‌صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می ­شود:

 الف- دولت مکلف است حداکثر شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جداول کمّی و کیفی شاخصهای بهره‌وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (۸%)) را تهیه نموده و به‌تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند.

ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر‌بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، طرح نظام ملی بهره‌وری، مشتمل بر هدف‌گذاری کمّی، شرح تکالیف نقش­آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت‌گیری‌های زیر حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره‌وری را به‌صورت سالانه به مجلس ارائه دهد:

۱- طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره­­وری خدمات ­کلیدی دستگاه های اجرائی و زیرساخت­های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده­سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره­وری به‌نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره­وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.

۲– در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش‌بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره­وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت­ها و با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش ­ بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستور‌العمل‌های افزایش نقش‌آفرینی شرکت های دانش‌بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره­وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به‌‌صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.

فصل۲۴- تحول قضائی و حقوقی

ماده۱۱۲- در اجرای بند (۲۶) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره (۲۳)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی

 

وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۱۱۳- به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف- تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای‌عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ب- تا پایان برنامه، پرونده‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمایند.

پ- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه های اجرائی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش­بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج‌مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

ث- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر­شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ بر اساس داده­ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان ظرف بیست‌روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی­نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده­روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست­روز قابل‌اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت­نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به‌صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

آیین­ نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ج- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:

۱- ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آنها با اولویت وکالت­نامه ­ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت ها

۲- ایجاد پایگاه جامع وکالت­نامه‌ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین

چ- برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضائی در حل­و­فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات:

۱– به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی‌گری ، صلح ­و­ سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل­ اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به ­عمل آورد.

۲- در جهت توسعه مشارکت­های مردمی و دریافت کمکها، هبه­ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه­ از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به‌منظور افتتاح « حساب خیریه صلح» نزد خزانه­داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه- ستاد ملی صبر» به ­عمل می­آورد. وجوه حاصل به­‌موجب دستورالعملی که به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می‌شود.

ح- دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه به­عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش­های سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

خ– به­‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به­‌صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به­‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.

د- به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر­عمدی به‌­استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک­هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.

تبصره۱- در خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف ­ نظر نمایند، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید.

تبصره۲- حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست.

آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه­قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق ­بشر از جمله نسل­کشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب­گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولتها به­ویژه جرائم ارتکابی توسط دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد.

ر- ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، در غیر این‌صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است.

ز- دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به‌عمل آورد.

ماده ۱۱۴- به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است:

الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» را با قابلیت­هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به‌صورت غیر­حضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.

تبصره- کلیه دستگاه های اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط و آنی ارائه کنند.

ب- سامانه جامع املاک و اسناد را به‌نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام‌شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به‌صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۲/۵/۵۴، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به‌صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام‌کننده اعلام نمایند، در غیر این‌­صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ­الیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول­نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست.

سازمان مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

پ- به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع

حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.

ت- در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های مذکور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱۵- به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است با رعایت موازین شرعی، اقدامات قانونی لازم جهت واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به‌استثنای موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور از بین کارکنان دولت و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت تعیین خواهند شد، انجام دهد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه­ های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

پ- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب، به­‌صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور­افتاده اقدام نماید.

ت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ایجاد نماید.

ماده۱۱۶-

الف- در طول سالهای اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج‌البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می­گیرند.

ب- در اجرای سیاست­های کلی قضائی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷)، یکصد و پنجاه و هشتم (۱۵۸) و یکصد و شصتم (۱۶۰ ) قانون اساسی، مسؤولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات بر عهده رئیس قوه قضائیه است.

پ- با رویکرد عدالت در پرداخت­ها و هماهنگی میان گروههای شغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷) قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۱ ظرف شش­ماه توسط آن سازمان تهیه می ­شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ت- در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوقها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه­سازی و بهره­وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور می ­باشد، تعیین می ­شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده۱۱۷- به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرائی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذی‌ربط ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به‌استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

ب- اختلافات میان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل و فصل می‌شود. چنانچه دستگاه های اجرائی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند . در مورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه های اجرائی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیأت وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۱/۲۲/۴ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می­تواند مراتب را به مراجع ذی­ربط منعکس نماید.

ساختار راهبری برنامه

ماده۱۱۸-

الف- به‌منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ­نمودن فعالیت دستگاه های اجرائی، «شورای­عالی راهبری برنامه» با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون­های دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد. وظیفه دبیرخانه شورای­عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می ­باشد.

جلسات شورای­عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک‌بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست­های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای­عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی­ربط معرفی نماید. دستگاه های یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی مکلف است در حوزه مأموریت خود هر شش­ماه یک­بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای­عالی راهبری برنامه ارائه نماید.

تبصره۱– دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای­عالی راهبری برنامه مشخص می‌گردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیر­قابل تمدید و منطبق بر سالهای اجرای برنامه می ­باشد.

تبصره۲- مسؤولیت صحت گزارش­های شش­ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می‌گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است. شورای­عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر‌سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه های اجرائی و فصول برنامه به­‌صورت کمّی و مقایسه­ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون­های ذی­ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون‌های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست­روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه های مسؤول­، گزارش ارائه نمایند.

ب- دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت­های داخلی و خارجی و منابع عمومی ، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنجساله آن را به تفکیک سالهای برنامه، پس از تصویب در شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده به مجلس تقدیم نماید.

جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر‌سال در بودجه سنواتی درج می ­شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» این ماده گزارش می­ گردد.

ماده۱۱۹- دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تأکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد:

۱- تدوین جدول کمّی و روشهای تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (۸%)

۲- برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان

۳- تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی

۴- الزامات رشد بیش از بیست و پنج درصدی صادرات غیرنفتی

۵– برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری

۶– برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا

۷- برنامه ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی

۸– برنامه سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه در مرحله توزیع

۹- برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی

۱۰- برنامه تحقق عدالت مالیاتی

۱۱- برنامه نظام تأمین مالی خرد

۱۲- برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پستها از جمله مدیریتی، اقتصادی و مالی

۱۳- برنامه کاهش ناترازی تجاری غیر نفتی

۱۴- برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه

۱۵- برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال

۱۶– برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات

۱۷- برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء و موارد مشابه

۱۸- برنامه شفاف سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت

۱۹- برنامه جامع رسوخ فناوری‌های چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناری» و «انرژی‌های نو تجدیدپذیر»

۲۰- تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال

۲۱- تدوین برنامه تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی

۲۲- تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری‌های نوین و مشاغل آینده

۲۳- انجام موارد زیر مبتنی بر تأمین منابع با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و همکاری دستگاه های ذیربط به ویژه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخصهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر

۱-۲۳- تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی

۲-۲۳- تولید محتوای آموزشی

۳-۲۳- ارتقای سهم پایان نامه ها و رساله‌های تقاضا محور

۴-۲۳- تولید نظریات بومی

۵-۲۳- پیوست نگاری شغلی

۶-۲۳- برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان

۷-۲۳- برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی

۲۴- تدوین برنامه ارتقای سطح علمی ضابطان قضائی

۲۵- تعیین طرحهای پیشران زیر:

۱-۲۵- حمل و نقل هوایی

۲-۲۵- طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری

۳-۲۵- دالان‌های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل و نقل دریایی شمال- جنوب و راه آهنی(ریلی) و جاده­ای شمال- جنوب و شرق- غرب

۴-۲۵- طرحهای هم افزایی بخشهای صنعت و معدن و مسکن

۲۶- تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم

تبصره- سازمان مکلف است گزارش اقدامات صورت­گرفته موضوع این ماده را به­‌صورت ماهانه به مجلس ارسال نماید.

ماده۱۲۰-

الف– شمول احکام این قانون بر دستگاه های تحت‌نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر اساس اذن معظم­له می ­باشد.

ب– آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش‌بینی نشده­است، حداکثر ظرف شش­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون تهیه می ­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می­رسد. همچنین دولت یا دستگاه های اجرائی در مواردی که موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی، شیوه‌نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه­‌های رقومی شده‌اند ولی مدت خاصی برای آن پیش­بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند.

پ– قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ می‌شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد.

ت– از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست ماده در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «الف» ماده (۱۱) و اصلاح بند «پ» و تبصره (۲) بند «ج» ماده (۸)، بند «ت» ماده (۱۰) و تبصره (۱) بند «ت» ماده (۱۰۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف

برای دانلود فایل ابلاغی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران کلیک کنید