قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ز – به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/ ۲/ ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد (۵/ ۰٪) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (۱٪) تعیین می شود.
کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود. کلیه منابع درآمدی ردیف های شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹ نمی باشد. برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (۵/ ۰٪) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ شده و بر اساس آیین نامه ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد.

ح – مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می شود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸٪) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲٪) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

ط –

۱ – کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰٪) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد.

۲ – کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸ برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد.

ی – سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازیهای خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰٪) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانه ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.

ک – وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می شود.

ل – به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد.

م – در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد.

ن – به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت های مالیاتی:

۱– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرّح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

۲ – دستگاه های اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی – خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود.

۳ – درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود.

۴ – معافیت های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.

۵ – تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

س – انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱٪) می گردند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ تعیین و اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

ع –

۱ – زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند.
این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

۲ – خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (۵۰٪) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسؤول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳– وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴– کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

فـ – دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/ ۰٪) از کل نه درصد (۹٪) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف های درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰٪) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰٪) پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد:

۱ – این اعتبار فقط در استان ها هزینه می گردد.

۲ – پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۳– از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (۹٪) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد.
دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

۴– اعتبار موضوع این بند به صورت صد درصد (۱۰۰٪) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ص – در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵٪) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند.

ق – عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ر – سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی مکلفند در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک درصد (۱٪) منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰٪) و چهل درصد (۴۰٪) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.

ش – درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می گردد.

ت – به منظورتعیین تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:

۱– چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم الاجرا است.

۲– چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰٪) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.

۳– پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری ها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، کان لم یکن تلقی می گردد.

۴– شهرداری ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند .

۵– واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود.
وزارت کشور مکلف است هر دو ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث –

۱– دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند «ط» تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که دراجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۲– به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند.

۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰٪) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه
وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می رسد.

۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذر سال ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخشهای دیگر تسویه کند.

۲-۳- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث)تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

خ – هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به-صورت صد درصد (۱۰۰٪) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

ذ – درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) این قانون بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز می شود.

ض – دستگاه های اجرائی تأمین کننده خدمات عمومی ازجمله وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست، میزان و مبالغ بخشودگی، معافیت ها و تخفیف های اعطائی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، هزینه های مستمر، مصرفی و بهره برداری را هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن انعکاس مبالغ یاد شده در گزارش عملکرد مالی دولت، گزارش نهائی را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ظ (الحاقی ۰۵ˏ۰۴ˏ۱۴۰۲)– در سال ۱۴۰۲ واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین قند و شکر تولید داخل به یک درصد (۱٪) تقلیل می یابد.

تبصره ۷– صنعت، معدن و ارتباطات

الف – به دولت اجازه داده می شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

ب – درسال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴٪) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک درصد (۱٪) تقلیل می یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج – به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰٪) خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام گردد.
دستگاه های اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاه ها از آنها انجام می شود را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند گزارش پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب و کار صادر شده از سوی دستگاه های اجرائی به انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرست دستگاه های دارای تأخیر از اجرای برنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

د – به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان های مورد نیاز، ابنیه و زیرساختهای مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

هـ – دولت موظف است سهم پانزده درصدی (۱۵٪) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد پس از کسر سهم جزء (۶) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون جهت توسعه زیرساخت های آن و رفع آسیب های محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۷، هزینه و گزارش آن را همزمان به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در جهت اجرای جزء (۵) بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع پرداخت یک درصد (۱٪) از فروش معادن بابت اصلاح آسیب های وارد شده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی) گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

و – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۸۶ استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می گردد.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

ز – تمام دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های دولتی و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مکلفند حداقل یک درصد (۱٪) و حداکثر دو درصد (۲٪) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی های سرمایه ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

ح – هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

ط – حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵٪) تعیین می گردد، واردات گوشی در سایر رویه ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت ریز(میکرو)الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می شود. مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.

ی – در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می شود.

ک – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مذکور، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

ل – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

م – ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود.
فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

ن – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند. فرمانداران شهرستان های ذی ربط نیز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورا بدون حق رأی حضور می یابند.

س – به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۲ به منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها حسابی تحت عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/ ۸/ ۱۳۹۲) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ع – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۹) و همچنین طرح های مصوب شورای اقتصاد برای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف هشتصدهزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت های دولتی، بانک ها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

فـ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و یا شرکت های تابعه است، موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به مأخذ پنج درصد(۵٪) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق ساز و کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نمی باشد.
نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود، مشخص می گردد.

ص – به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاه های بهره بردار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

ق – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود نسبت به تجهیز گمرکات استان های مرزی (با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه بازرسی پرتونگاری (ایکس ری) اقدام نماید.

ر – به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد (۵۰٪) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمایه گذاری در طرح های نیمه تمام زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس و اتمام طرح های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم شود.

ش – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از نقشه برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت پذیر از دور) تصاویر ماهواره ای، قپان(باسکول)های هوشمند، سامانه های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدیدهای دوره ای به عمل آورد.

ت – به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده ای ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است بیست و پنج درصد (۲۵٪) از وصولی حقوق دولتی سهم معادن استان ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.
به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان می باشد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی مرمت شبکه جاده ای و بهسازی محورهای منتهی به معادن را به تفکیک استان به کمیسیون های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ث – به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تبصره ۸– آب، کشاورزی و محیط زیست

الف – تبصره بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۶/ ۱۰/ ۱۳۹۶ در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح های ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

ب – در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاه ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها و برای چاه های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه ای ذیربط ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد.
در خصوص چاه های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می شود دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می شود را صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب کنند.
شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندی که به تصویب وزارت نیرو می رسد از کشاورزان صاحب این چاه ها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰٪) اقساط وصولی برای اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد.
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ج – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی می باشند را بر اساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع های آبرسانی اولویت دار روستایی به شماره طبقه بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ اضافه نماید و بیست درصد (۲۰٪) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه شده به طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

د – در راستای اجرای بند «خ» ماده (۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مصوب ۱۷/ ۱۱/ ۱۴۰۰، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این موضوع را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

هـ – به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد (۵/ ۰٪) از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید. درآمد حاصل در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد.
فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

و – به دولت اجازه داده می شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذیربط ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

ز –

۱– به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد (۱۰٪) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۶۹) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان های آن استان نماید.

۲– شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (۱۰٪) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۷۷ را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش دریافت و هزینه نمایند.

ح – به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها به شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه های کشور می شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.

ط – به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند را صادر کند.
واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت های آب منطقه ای استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می باشد.

ی – تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای و کشاورزی صنعتی در شهرک های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد.

ک – وزارتخانه های مذکور در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موظفند از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرک های کشاورزی مصوب هیأت وزیران انجام دهند.

ل – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

م – کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۹ و در کارگروه(کمیته)های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

ن – پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استان ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است.

س – وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش ها در قالب قراردادهای منعقد شده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه های توزیع، در اختیار سرمایه گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ع – وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته فعالیت های صنایع و معادن و ابلاغ زمان بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/ برداشتی رشته فعالیت های صنایع آب بر و معادن از منابع آبی، در پایان زمان بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح های اجرائی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهرست های بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می گردد. در پایان زمان بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد (۱۰۰٪) بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می باشند. وزارت نیرو مکلف است کلیه منابع حاصل را به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) جهت احداث و تکمیل طرح های اولویت دار تأمین و انتقال آب ازجمله؛ پایداری تأمین آب شرب، بهره‎ برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرح های نیمه تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه نماید. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده، دسته بندی صنایع و معادن بر حسب نوع فعالیت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می گردد.
وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجرای این بند و اثربخشی اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های صنایع و معادن، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

فـ – در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد (۷۰٪) هزینه دادرسی دعاوی، معاف است. در صورتی که حکم به نفع سازمان مذکور صادر شود، محکومٌ علیه در رأی صادره به پرداخت کل هزینه دادرسی محکوم می شود

ص – کمک های نقدی و غیرنقدی خیّرین در طرح(پروژه)های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. همچنین در کمک های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح(پروژه)های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ق – سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند در صورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه ها، مؤسسات، سازمان ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار، اقدام و به حساب شرکت های ذی ربط وزارت نیرو پرداخت نماید.

ر – در برخورد با مالکان زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۷ عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفاً به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می شود.

ش – تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)، محاسبه می شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نیاز خانوارهای عشایری را در محل اسکان آنها تأمین کند.

تبصره ۹– آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف – به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام کنند. همچنین دانشگاه های مذکور می توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن نمودن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه های دانشجویان متأهل با تصویب هیأت امنا اقدام نمایند.
صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه های متأهلین اقدام کنند. حداقل ده درصد (۱۰٪) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه های متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می یابد.

ب – صد درصد (۱۰۰٪) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن ها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سرانه دانشجویی بلامانع است.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می باشند و اقساط وام های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود.

ج – شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع یک درصد (٪۱) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرائی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون، کسر و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرائی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می باشد.
دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

د – شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰٪) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن ها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها، افزایش می یابد.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‎ رسد.

هـ – در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱٪) از هزینه های خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

و – به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینه ای (برای شرکت های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه ای از بودجه جاری) خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی ها و یادواره های شهدا مطابق آیین نامه اجرائی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نمایند

ز – تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات می باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می شود.

ح – به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱٪) از اعتبارات هزینه ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاه های ذی ربط ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ط – به منظور انضباط بخشی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخش های تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی، دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی موظفند برنامه ها و هزینه های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت به تصویب هیأت وزیران می رسد، تنظیم نمایند.

ی – در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان ماده مذکور خودداری نمایند.

ک – اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی بجز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۰ نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی می باشند.

ل – به منظور ارتقای نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسؤولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد (۵٪) از اعتبارات هزینه ای خود (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) را بر اساس آیین نامه اجرائی که حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، در قالب فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرایندهای عملیاتی شدن این حکم را اجرا و گزارش آن را به صورت سه ماهه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

م – سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت ها و مزایای شهرک های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می گیرد.

ن – وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالن های ورزشی در اختیار خود در استان ها و شهرستان ها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیأت های ورزشی محلی به صورت اجاره ای اقدام و قرارداد منعقد نماید.

س – وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأمین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.

ع – شوراهای برنامه ریزی استان، موظفند حداقل پنج درصد (۵٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه ها و مصلی های نیمه تمام، اردوگاه های کشوری و استانی آموزش و پرورش، مساجد نیمه تمام استان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۱۰– قضائی، انتظامی، دفاعی

الف – شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۴۰۰ هیأت وزیران هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می باشند. دستگاه های دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه های اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.

ب –

۱– به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر، جریمه های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی مترتب بر خانواده آن ها مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این جزء به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص می یابد.

۲– صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن ها اقدام شود.

۳– به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن ها بر عهده بیت المال یا دولت است، خزانه داری کل کشور مکلف است ده درصد (۱۰٪) از منابع ردیف های درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه ای ذی ربط مندرج در سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزای (۱) و (۲) این بند است.

ج – دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. دو هزار و پانصد میلیارد (۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذی ربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۷-۱) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به‎ طور مساوی به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح های نظارتی پرداخت می شود.

د – فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی ربط را به طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

هـ – وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می کند.

و – دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکومٌ علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید.

ز – به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، امکان دسترسی برخط به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه های امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و بخش های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم له است.

ح – در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان، کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف های نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهند.

ط – در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ تخلفات و جریمه های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می شود و هزینه این پیامک در صورتحساب فرد متخلف منظور می گردد.

ی – خزانه داری کل کشور موظف است صد درصد (۱۰۰٪) سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

ک – در راستای کاهش هزینه های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:

۱– قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هر نوع مبلغ به حساب خواهان، محکومٌ له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۲– در راستای اجرائی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت(سرویس)های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی های قانونی به تمامی دستگاه ها، شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

۳– قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاری این مزایده ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۵۶ بجز مزایده اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰٪) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اجرای احکام مدنی نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می شود.

۴– مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت های خودروسازی و سایر دستگاه های اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۵ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.

ل – در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۴ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می شود.

م – شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد (۵٪) از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول (۱۰-۱) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی و بسیج با اولویت پاسگاه ها و کلانتری ها اختصاص دهند.

ن – مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲، تمدید می شود.

س – وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می گیرند و همچنین سربازان وظیفه ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معــرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰٪) از محل اعتبارات ردیف ۵۳ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.

ع – به قوه قضائیه اجازه داده می شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل ردیف ۲۶-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ۱-۷ تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.

تبصره ۱۱– مسکن و حمل و نقل

الف – مـیزان مـالیات طرح (پـروژه)های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در طرح (پروژه)های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه)ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

ب – برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعداد های اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و زیست محیطی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج – وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهای دستگاه های ذی ربط و با شرایط رقابتی، نسبت به نصب دوربین های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد. وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

د – هر یک از شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صد درصد (۱۰۰٪) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰٪) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می رسد.
به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخش های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

هـ – به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

۱– فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور‏ صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.

۲– پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور‏ نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی‏ با پیمانکاران بابت بدهی های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه ستاد اقدام کنند.

۳– درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار (که فهرست آن ها به تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

۴– مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای ممنوع است.

۵– فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

۶– آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد خود در حوزه فروش و مولدسازی دارایی ها که از هر طریق قانونی صورت می پذیرد را در موضوعاتی اعم از فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش، روش واگذاری، میزان عواید حاصله و محل هزینه کرد عواید به تفکیک دستگاهی و استانی، هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و – به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی – خصوصی نسبت به مبادله/ تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهارچوب آیین نامه ای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.

ز – دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاه های اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاه هایی که برابر دستورالعملی که به تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد از شمول این حکم مستثنی هستند.

۱– پرداخت اعتبارات طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی حسابان دستگاه های اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می گردد.

۲– اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذی ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون قابل پرداخت است. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ح – به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ط – وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ی – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، حسب ضرورت زمین ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت های فرسوده و حاشیه های شهرها اختصاص دهد.

ک – وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها و بزرگراه ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشند. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.

ل – به منظور افزایش بهره وری دستگاه های اجرائی و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود بر اساس ضوابط و استاندار[استاندارد] های موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمان های پراکنده خود در تهران، استان ها و شهرستان ها اقدام کنند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

م – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، اراضی در مالکیت خود را در سکونتگاه های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره برداری می باشد، به مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ن – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکت های تابعه اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

س – وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج در طرح های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار را به صورت رایگان در اختیار دستگاه های ذی نفع قرار دهد.

ع – در راستای اجرای تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه دستگاه های اجرائی و خدمات رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.

فـ – در اجرای قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، بیست و پنج درصد (۲۵٪) از تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن را توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی های مسکن سراسر کشور اجرائی نماید.

ص – در راستای اجرای ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و بند «الف» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه)های تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها، استانداری ها(از طریق سازمان ذی ربط)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر اساس قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ق – به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها را محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ر – در مواردی که دستگاه اجرائی (اعم از وزارتخانه، مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار می کنند دستگاه های اجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارایی های مزبور به قرارگاه می باشند.

ش – دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان های مازاد سازمان ها و دستگاه های اجرائی در استان ها و شهرستان ها به سازمان ها و دستگاه های اجرائی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید.

ت – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح (پروژه )های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، بخشی از اراضی تحت تملک و طبق قانون در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های زیرمجموعه آن ها اختصاص داده و سهم الشرکه خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهک های پایین درآمدی طبق قانون به ایشان اختصاص داده و یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ث – جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله های فرسوده و حاشیه ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف چهل درصد (۴۰٪) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. آیین نامه اجرائی این بند بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

خ – دولت به میزان پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرح های تملک دارایی های نیمه تمام با هدف تقویت تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور در صورت پرداخت هفت درصد (۷٪) حق بیمه شاغل از سوی ملوانان و صیادان، به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور، اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ذ – دستگاه های اجرائی دارای طرح تملک دارایی های سرمایه ای در حوزه وزارت راه و شهرسازی مجازند ده درصد (۱۰٪) از کل تخصیص اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور را تا سقف اعتبار هر یک از طرح های ذیل ردیف آن دستگاه ملی با اجازه بالاترین مقام اجرائی جابجا نمایند.

تبصره ۱۲– حقوق و دستمزد

الف – در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می یابد:

۱– ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر به میزان بیست درصد (۲۰٪) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۲/ ۱) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۸/ ۸/ ۱۴۰۱ خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

۲– حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، به میزان بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۲/ ۱) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

۳– در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می گردد.

۴– حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران‏، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰٪) افزایش می یابد.

۵– مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت های متناسب با آن ها به میزان چهل درصد (۴۰٪) افزایش می یابد.

۶ – مستمری والدین شهدا، معادل حکم حقوقی شهید خواهد بود.

۷– در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۶۳، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه های ذی ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰٪) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (۹۰٪) حداقل دریافتی پایور می باشد.

ب – بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک های درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت دهک های درآمدی پایین تر، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین می شود، پرداخت نمایند.

۱– میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با دهک های درآمدی گروه های مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که دهک های درآمدی پایین تر در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.

۲– جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این بند که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی گردند.

۳– فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تأکید بر پرداخت کمک معیشت به دهک های درآمدی (۱) تا (۷)، تعیین تکلیف دریافت کنندگان کمک معیشت که در دهک های (۸) تا (۱۰) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که علی رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده اند، مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (مسؤول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج – سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور و کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می شود.

د – در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به گونه ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه های اجرائی گردد. ضوابط اجرائی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.

هـ – پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون (۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

و – در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

۱– سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۲– نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:

۲ – ۱ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰٪)

۲ – ۲ – نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵٪)

۲ – ۳ – نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰٪)

۲ – ۴ – نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰٪)
کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشند.

ز – میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

ح –

۱– تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذی صلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند بجز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ نظام های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

۲– برابر تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ و تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (۱۲) تا (۲۰) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضائی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.

ط – در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۲ هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت های امناء و نظایر آن در دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می باشد.

ی – دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیر سال ۱۴۰۲ کلیه پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرائی ماده (۲۹) قانون فوق الذکر بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

ک – کلیه دستگاه های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می شود.

ل – سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.

تبصره ۱۳– حوادث غیرمترقبه

الف – دولت مکلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) معادل بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید.
دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و با در نظر گرفتن سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با رویکرد کاهش خطر حوادث و سوانح، آسیب پذیری ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه کرد اجزای جدول فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب – به دولت اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۲) و همچنین بند «ث» ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) یا تضمین از سوی دولت اقدام نماید. اختصاص حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت، بلامانع است.

تبصره ۱۴– هدفمندی یارانه ها

الف –

۱– در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (۶,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط شرکت های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورنسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون مشمول این حکم نمی باشد.

۱-۱- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه دارو

۱-۲- مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی

۱-۳- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

۱-۴- مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه نان

۱-۵- مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (۱.۲۶۳.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، برق دار نمودن چاههای کشاورزی و تأمین سوخت لازم جهت چاههای کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی، توزیع و فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرحهای صرفه جویی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

۱-۶- مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (۴۸۵.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش افزوده فراورده های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اولویت جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون

۲– منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴٪) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۳– عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حاملهای انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت و بیست و پنج درصد (۲۵٪) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین آلات دهیاری های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۴– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱٪) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

۵– بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به مسدود کردن حساب های شرکت های تابعه وزارت نفت نزد بانک های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آنها اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. وجوه این حسابها، به حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

۶– سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (۱-۶) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) هزینه نماید.

۷– مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها نسبت به جزء (۱) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات خُرد و قرض الحسنه به نیازمندان به صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در صورت تحقق مازاد اختصاص می یابد.

ب – وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می باشند، از طریق سامانه درخواست فراورده های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه های مربوط موظفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به اجرای حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون شهری و صددرصد (۱۰۰٪) برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ج – منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می شود.
منابع این تبصره پس از تأمین به صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و هزینه کرد آن در غیرمصارف یاد شده تخلف محسوب می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

د – صد درصد (۱۰۰٪) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. در صورت کاهش تولید فراورده های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط با دریافت و فروش فراورده های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

هـ – معادل حق العمل جایگاههای عرضه فراورده های نفتی و سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت های زنجیره ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده های نفتی و جایگاههای عرضه فراورده های نفتی و سی.ان.جی می باشد ممنوع است.

و – هزینه های انتقال، ذخیره سازی و پخش فراورده های نفتی و حمل و نقل جاده ای فراورده های نفتی (نفتکش ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها قابل پرداخت است.

ز – شرکت های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندکردن یارانه ها مندرج در این قانون را به حساب های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها واریز نمایند. وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذی نفع براساس بندهای «ب» و «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با ساز و کار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مسؤولیت نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسؤولیت تحقق دریافت ها و تأمین مصارف قانونی پیش بینی شده این بند را به عهده دارند.

ح – به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل نود درصد (۹۰٪) خودروهای بنزین سوز و نود و پنج درصد (۹۵٪) خودروهای نفت گازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

ط – وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در نظر گرفته در جزء (۱-۵) بند «الف» این تبصره نسبت به بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله فراورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف کننده از حساب بهینه سازی مصرف انرژی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ی – دولت مجاز است از محل منابع این تبصره و ردیف اعتباری ۱۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای مشمول پرداخت کند.
آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

-جدول تبصره ۱۴- پیش بینی منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ردی	منابع	مبلغ (میلیون ریال)	ردی	مصارف	مبلغ (میلیون ریال)
۱	دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی	۹۲۶.۷۵۸.۰۰۰	۱	عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی فروش داخلی(منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴٪) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.)	۱۲۱,۰۷۱,۰۰۰
۲	دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی	۲,۹۱۸,۵۲۶,۰۰۰	۲	عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی	۳۶۴,۲۱۹,۰۰۰
۳	دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده	۲.۷۵۳.۱۳۶.۰۰۰	جمع خزانه داری کشور		۴۸۵,۲۹۰,۰۰۰
			۳	هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گازطبیعی	۲۴۳,۷۹۴,۰۰۰
			۴	هزینه حمل و نقل جاده ای فرآورده های نفتی	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
			۵	هزینه های انتقال، ذخیره سازی و پخش فرآورده های نفتی	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
			۶	سهم شرکت ملی نفت ایران از نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها از محل فروش داخلی و صادراتی فرآورده های نفتی	۳۴۸,۴۸۵,۰۰۰
			جمع هزینه شرکت ها		۹۸۲,۲۷۹,۰۰۰
			۷	تعهدات دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل(موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			۸	تعهدات سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه های تجدید پذیر (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			۹	حمایت از طرحهای توسعه، نگه داشت و حفظ ظرفیت تولید، انتقال و پخش فرآورده های نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
			جمع حمایت از تولید در بخش انرژی		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
			۱۰	اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز مصرفی	۵۰۰,۰۰۰
			۱۱	دو درصد بهای سوخت تحویلی به هواپیماها موضوع ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف در موارد معین	۳۵۱,۰۰۰
			جمع سایر		۸۵۱.۰۰۰
			جمع پرداختی های (الف)		۱.۷۴۸.۴۲۰.۰۰۰
			ب
			۱۲	یارانه نقدی و معیشتی و جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			۱۳	پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰
			۱۴	پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور	۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰
			۱۵	یارانه نان	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
			۱۶	مابه التفاوت نرخ ارز دارو	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
			جمع پرداختی های (ب)		۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل منابع		۶.۵۹۸.۴۲۰.۰۰۰	جمع کل مصارف		۶.۵۹۸.۴۲۰.۰۰۰
وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط، تا ۴۰ درصد از منابع بند «ص» تبصره (۱) این قانون پس از کسرمصارف پیش بینی شده شرکت یاد شده در بودجه مصوب را بابت سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها که با پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت کند. مبلغ یاد شده به سقف منابع این جدو اضافه می شود تا بابت مصارف مربوط به جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی موضوع ردیف ۱۲ این جدو و برای جبران افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، مندرج در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ این قانون هزینه گردد.

تبصره ۱۵– برق و انرژی هسته ای

الف – به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ب – شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۷ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیف های تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
ده درصد (۱۰٪) از درآمد این بند به عنوان مسؤولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه می گردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

ج – خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می گیرد.

د – تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که با تأیید شرکت های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می شود.

هـ – به دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی های سرمایه ای انجام می شود. شیوه نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.

و – نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکت های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است

ز – شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

۱– در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حاملهای انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم های مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲– شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت های کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نمایند.

ح – به دولت اجازه داده می شود تا سقف پنج درصد (۵٪) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) را در قالب عقد قرارداد به این سازمان ها پرداخت کند.

ط – برق دریافتی نیروگاههای اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاهها در هر نقطه ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد بود.

ی – وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده سازی تفاهم نامه های متبادله با همسایگان در خصوص آبهای مشترک، برنامه ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی های متوالی، بکارگیری فناوری های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالانه تا هفت درصد (۷٪) از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به این منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند. صد درصد (۱۰۰٪) منابع واریزی بابت هزینه های یاد شده مصرف می شود.

ک – بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۹۶ دستگاه های مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

ل – در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بُعد خانوار محاسبه می شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

م – وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰٪) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۴۰۱ را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه نماید.

ن – در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکان برق چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی باشد.

س – در اجرای ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت های ذی ربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (۹۵٪) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد (۱۰۰٪) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.

تبصره ۱۶– تسهیلات تکلیفی

منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی:

الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید:

۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

۱-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/ ۱/ ۱۳۹۸ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و با دوره ی بازپرداخت ده ساله

۱-۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

۲- تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می شود؛

۲– ۱- به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲– ۲- به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲– ۳- به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲– ۴- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ – ۵- به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

۳- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می باشد.

۴- تأمین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره (۳) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مزبور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ این جزء، عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند می گردد.

احکام تنظیمی

ب – بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۱- مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی ، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

۲- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۳- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

ج – بانک های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک های ناشر محسوب می شود. سهمیه هریک از بانک های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی مسؤول حُسن اجرای این بند می باشد.

د – بانک های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

هـ – بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰٪) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و – معادل سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور (به نسبت هفتاد درصد (۷۰٪) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی ‎درصد (۳۰٪) سازمان بهزیستی کشور) اختصاص می یابد. در صورتی که تا شهریور سال ۱۴۰۲ این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می گردد.

ز – وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا شهریور سال ۱۴۰۲ تمامی بانک های دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل نماید.

ح – بانک مرکزی مکلف است:

۱- گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن را به صورت ماهانه به تفکیک بانک ها به صورت عمومی منتشر نماید.

۲- گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال شده به نحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید.

۳- حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید.

۴- سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت های وابسته به آنها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود، مشخص نماید.

۵- گزارش مجموع مبالغ پرداخت شده به کارمندان هر بانک و شرکت های زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید.

ط – شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.

۱-۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ذی نفع واحد را منتشر نماید.

۱-۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.

۱-۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰٪) (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

۱-۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.

۲- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱-۱) این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ی – دولت مکلف است در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها را به «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» اختصاص دهد تا به «زندانیان نیازمند» و «زندانیان زن» پرداخت شود.

تبصره ۱۷– رفاه و سلامت

الف – درسال ۱۴۰۲ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می شود.

ب – دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را پس از گردش خزانه منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید، واریز کنند.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می شود. نحوه هزینه کرد موجودی حساب های مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد.

ج – کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند «ط» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

د – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به روزرسانی داده ها، دو بار در سال با اتکا به داده های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولان ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت های یارانه ای آنها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایت های یارانه ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند.
کلیه دستگاه های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق سنجی متقاضیان را با بهره برداری از شاخصهای پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.

هـ – از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

و – با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و نیز اجرای بهینه فرایند های تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی، بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تعیین می شود.

ز – مطالبات و بدهی های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل تهاتر می باشد.

ح –

۱– به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه اندازی «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت های اساسی به تفکیک کلیه آبادی های دارای سکنه و هر یک از نواحی شهری، نماید.

۲– کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» قرار دهند.

۳– کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاههای محرومیت زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرحهای تأمین اعتبار شده از محل دو سوم سه درصد (۳٪) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اجرای این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

۴– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه ها و تشکل های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت های اساسی در آبادی ها و هر یک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش راه اندازی و میزان پیشرفت «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» و ثبت داده ها و اطلاعات مورد نیاز توسط دستگاه های اجرائی یاد شده را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ط – در اجرای بند «ث» ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح (۱)، (۲) و (۳) و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید.
در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه نویسی می تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.
به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):
پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند. بنابراین کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این بند می توانند از سامانه های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ی – شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان های بیمه گر مکلفند همانند سایر تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان ها، اقدام نمایند.

ک – سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین سال ۱۴۰۲ با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی نماید و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.
شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ل – به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، کلیه ارائه دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه می باشند. کلیه دستگاه های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه درمانی نمایند.

۱– بیمه های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حِرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می باشند.

۲– اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان های بیمه گر پایه، خدمات بیمه ای دریافت نمایند. به این منظور، شورای عالی بیمه با همکاری سازمان های بیمه گر پایه موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.

۳– سازمان بیمه سلامت ایران موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل فرایندهای ثبت نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه نامه) فراهم نماید.

۴– ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع در دهکهای (۱) تا (۳) قرار می گیرند به صورت رایگان خواهد بود

۵– در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکت ها و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه ای) ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه دهندگان خدمت و بیمه شدگان قرار دهند.

۶– دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

م – در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱٪) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

ن – به منظور اجرائی نمودن قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرسانی و بهره برداری از آن را ابلاغ نماید. کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) همپوشانی و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمایند.

س – به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

۱– پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، مجاز به فعالیت می باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حُسن اجرای این جزء نظارت و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

۲– ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حُسن اجرای این بند است.

۳– شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک یا عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه ای بیمه شده درمان، توسط ذی نفعان در فرایند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی را ظرف دو ماه، تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید.

۴– کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان های بیمه گر پایه مکلفند ظرف سه ماه، سامانه های اطلاعاتی/ خدماتی (سرویس ) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیز و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نمایند.

ع – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش صد در صدی (۱۰۰٪) برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه ای قرار داده و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فـ-

۱– سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق های بیمه ای اقدام نماید. خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. شورای عالی بیمه سلامت کشور با همکاری سازمان بیمه سلامت موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی لازم را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است میزان افزایش هزینه های ناشی از اعمال این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۲– به منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه های درمان، بیمه های پایه مجازند به میزان حداکثر بیست درصد (۲۰٪) از اسناد دارویی داروخانه ها را به صورت کاغذی و با نسخه پیچی الکترونیکی دریافت نمایند. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۱۸– حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد:

الف – منابع مالی:

۱– مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

۲– باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

۳– بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

۴– منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

۵– مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

۶– پنج واحد درصد از پانزده درصد (۱۵٪) منابع بند «هـ» تبصره (۷) این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان های مربوط واریز می شود.

۷– منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می شود.

۸– مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می یابد.

۹– معادل پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود.

ب – مصارف:

۱– تا سی درصد (۳۰٪) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرائی اختصاص می یابد.

۲– حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد. منابع اجزای (۶) و (۷) بند «الف» این تبصره مختص استان ذی ربط است.

۳– معادل پانصد هزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۸) بند «الف» این تبصره در اختیار هیأت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

۴– با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اختصاص می یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تأمین منابع مالی جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکر شده در این جزء می توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاه های اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان ها اقدام نمایند.

۵ – حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به صورت مساوی به استان ها اختصاص می یابد.

۶– تا ده درصد (۱۰٪) از منابع اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت، قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

۷– توزیع تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.

۸– دو و نیم درصد (۵/ ۲٪) از منابع جزء (۸) بند «الف» این تبصره (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به منظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می گیرد.

۹– تا (۱۰) درصد از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد.

۱۰– منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد.

۱۱ – تا (۲۰) درصد منابع مالی بند «فـ» تبصره (۶) این قانون صرف برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت می شود.

ج – ساز و کار اجرائی:

۱– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.

۲ – مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می شود.

۳ – دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت امنای حساب های استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرائی رئیس جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به تصویب خواهد رسید. شورای برنامه ریزی استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.

۴ – منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاهها با اولویت فعالیت های صادرات محور با ساز و کار تسهیلات تلفیقی، با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۵ – نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱٪) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می گردد. منابع قرض الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.

د – ساز و کار نظارت:

۱– مسؤولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

۲– خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۳– وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۴– وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۸) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۵– وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۶– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۶) و (۹) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۷– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بند الحاقی ۱– تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع این حساب تسهیلات جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می شود.

بند الحاقی ۲– بیست و پنج درصد (۲۵٪) از منابع اجزای (۶) و (۷) بند «الف» این تبصره به تسهیلات طرحهای تولید و اشتغال تعاونی ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.

تبصره ۱۹– بودجه

الف – به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی:

۱– دستگاه های اجرائی موظفند برنامه های اجرائی خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاستگذار ذی ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

۲– دستگاه سیاستگذار موظف است برنامه های اجرائی دستگاه های اجرائی ذی ربط مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاه های اجرائی ذی ربط ابلاغ نماید.

۳– دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد ماده (۶۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب – به منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن های توسعه منطقه ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف های مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/ استان قابل هزینه است.

ج –

۱– در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ درج خواهد شد.

۲– آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ است. ارسال صورتهای مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ الزامی است.

۳– وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مبادی ذی ربط ارسال می کند.

د – به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه های اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی:

۱– دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.

۲– به دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری به دستگاه های اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ اقدام نماید.
در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت های دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می رسانند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذی ربط، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، انرژی، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
هـ- به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه پایش (کنترل) و کاهش آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرائی دستگاه های ذی ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خرداد سال ۱۴۰۲ برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.

و – دستگاه های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۶۱ است.

ز – به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرائی ابلاغ می شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذی نفعان نهائی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان تحقق این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
کلیه رؤسای دستگاه های اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش ها و اطلاعات ذی نفعان نهائی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه های مربوطه هستند.

ح – کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان های توسعه ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حساب های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب های ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می شود، مشمول حکم این بند می شوند. اجرای این حکم در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن معظمٌ له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حساب های فرعی دستگاه های اجرائی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می باشد.

ط – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح(پروژه)هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت تأمین می شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرحهای نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است.

ی – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره های (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به گونه ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف های جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰٪) و ردیف های متفرقه جدول شماره (۹) (به استثنای ردیف های درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰٪) باشد.
تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.
در مواردی که در این قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست، همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(۵٪) از اعتبارات هزینه ای برای مصارف آن و تا پنج درصد(۵٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای مصارف آن، به سقف های یاد شده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ک – کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.

ل – دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صد درصد (۱۰۰٪) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.

م – قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مشمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مصوب ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۳ و کسر سه درصد (۳٪ ) اعتبارات جهت توازن، نمی باشد.

ن – به وزارت کشور اجازه داده می شود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی، حسابی تحت عنوان «حساب کاهش آسیبهای اجتماعی» در خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمکها و مشارکت های بخش غیردولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می باشد.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

س – در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «پ» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱٪) از مصارف خود (هزینه ها و هزینه های سرمایه ای) و دستگاه های اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.

تبصره ۲۰– نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

الف –

۱– به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می گیرد.

۱-۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

۱-۲- ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند،‏ منوط به اذن معظمٌ له است.

۱-۳- مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.

۲– تمام شرکت های دولتی، شرکت های وابسته و تابعه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت‏، شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می شود، مکلفند:

۲-۱ – آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به صورت ماهانه ثبت و به روزرسانی نمایند.

۲ -۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.

۲-۳- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.

۳– ذی حساب/ مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.

۴– چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بر اساس ساز و کار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرائی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد.

۵– دستگاه های اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به عمل آورند.
سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش روند اجرای این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ب – تمام اختیارات دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف الاجرا می شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

ج – به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

د – سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می یابد.

هـ – در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه ای وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل های مندرج مصوب تا مرداد سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده سازی ساز و کار پرداخت به ذی نفع نهائی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق های تابعه می باشند. همچنین اجرای مواد (۴)، (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است.

و – آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در مواردی که دستگاه های اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل و یا شیوه نامه شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه و تصویب آن، دو ماه می باشد.

ز – اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

محمدباقر قالیباف