قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه
قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه
مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۹
ماده واحده ـ دولت و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ (منابع پیش‌بینی‌شده در بند «ج» ماده (۲۱۶) و بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط ملزم به اجرای آن می‌باشند:
۱ ـ دولت میتواند در موارد تخریب‌های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی فوراً ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیأت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید.
ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تأمین زیرساخت‌های موردنیاز مناطق آسیب‌دیده و جبران خسارت‌های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هر گونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و پس از تأیید رئیس‌جمهور اعمال کند.
۲ـ از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب‌دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند (۱) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می‌نماید.
۳ـ دولت مکلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را که از پیمانکاران اخذ می‌شود به عنوان کمک به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت نماید.
به منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب‌دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی‌الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. این اعتبار به نسبت پروانه‌های صادره مذکور در اختیار شهرداری‌های شهرهای آسیب‌دیده قرار می‌گیرد.
همچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب‌دیده به ده درصد (۱۰%) کسورات مذکور کاهش می‌یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب‌دیده از پرداخت آن معاف می‌باشند. دولت میتواند باقیمانده حق بیمه مذکور را از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در صدر ماده واحده تأمین نماید.
۴ـ به هر واحد صنفی تولیدی ـ خدمات فنی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های آسیب‌دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و هر واحد صنفی توزیعی ـ خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات با پایین‌ترین کارمزد تسهیلات صنف مربوط و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأیید فرماندار مربوط پرداخت گردد.
تبصره ـ ستاد راهبری بازسازی موضوع بند (۱) این قانون میتواند مبالغ مذکور را افزایش دهد.
۵ ـ به منظور بازسازی ساختمان‌های دولتی و عمومی آسیب‌دیده، مساجد، حسینیه‌ها و امامزاده‌ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار موردنیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هرکدام نسـبت به عملیات اجرائی آنها اقدام نماید به گونه‌ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرائی خاتمه یابد.
۶ ـ بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطائی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب‌دیده (اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تأمین می‌شود.
همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی قبلی، نداشتن چک برگشتی، تأهل و حداکثر سن نمی‌باشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت، بازسازی و مقاوم‌سازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند ولی ساختمان مذکور آسیب دیده و یا از بین رفته، بلامانع است.
قانون تفسیر چگونگی امهال وام
موضوع استفساریه:
آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت‌دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (۶) ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۹، این است که جریمه و الزامات و ممنوعیت‌های ناشی از غیرجاری شدن تسهیلات مذکور (دریافت تسهیلات جدید، افتتاح حساب جاری، دریافت دسته‌چک و سایر خدمات بانکی برای تسهیلات‌گیرنده) در طول دوره امهال متوجه تسهیلات‌گیرنده و بانک نمی‌گردد و سود تسهیلات طبق بند (۶) برعهده دولت می‌باشد؟
پاسخ مجلس: بلی.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
۷ـ به منظور جبران خسارتها و تأمین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب‌دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
۸ ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش‌ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش‌ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.
۹ـ احکام این قانون در مورد حوادث غیرمترقبه از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۱ نیز لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
