قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۵
قسمت اول – هدف
ماده ۱ – به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره ۱ – در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده‌اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیر خانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲ – ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
قسمت دوم – تعاریف و کلیات
ماده ۲ – در این قانون واژه‌های زیر به جای نامها یا عبارتهای مشروح مربوط بکار می رود:
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه ویژه اقتصادی.
سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.
دبیر خانه: دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد.
ماده ۳ – هیأت وزیران در اجرای این قانون، مسؤولیت های زیر را نیز بر عهده دارد:
الف – تعیین و یا تغییر سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی.
ب – نظارت بر فعالیتهای مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها.
تبصره ۱ – هیأت وزیران می تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیر خانه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ – تعیین سازمان مسؤول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک (یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذی‌ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی، قبل از صدور مجوز هیأت وزیران میباشد. ضابطه تغییر سازمان مسؤول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی میباشد که با رعایت این قانون فی‌مابین دبیر خانه و سازمان منعقد میشود.
ماده ۴ – سازمان می تواند مطابق آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبار داری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.
ماده ۵ – فعالیت های سازمان منطقه صرفاً در حدود فعالیت هایی است که بر اساس این قانون مجاز می باشد.
ماده ۶ – بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه‌های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.
ماده ۷ – صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزش و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسؤول آن منطقه می باشد.
تبصره – در موارد تخلف از سیاست ها و مقررات یاد شده در فوق دستگاه های ذی‌ربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد.
قسمت سوم – مقررات ورود و صدور کالا
ماده ۸ – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات می باشد.
تبصره ۱ – کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل میگردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است. ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ /۷ /۱۳۷۲ میباشد.
تبصره ۲ – کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها بطور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد.
تبصره ۳ – مواد اولیه وقطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهار نامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.
ماده ۹ – ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد.
ماده ۱۰ – وارد کنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج میشوند با تأیید گمرک ایران اقدام نماید. بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.
ماده ۱۱ – کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره ۱ – نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (۷۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ می باشد.
ماده ۱۲ – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.
ماده ۱۳ – مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه‌های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد.
قسمت چهارم – مقررات سرمایه گذاری و ثبت
ماده ۱۴ – نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۸۰ انجام خواهد شد.
ماده ۱۵ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:
الف – ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت های مادی و معنوی در منطقه.
ب – تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی‌ربط با رعایت قوانین جاری کشور.
قسمت پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۱۶ – امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود.
ماده ۱۷ – هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸ – وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسه‌ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود.
ماده ۱۹ – مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان های مسؤول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده‌اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حد اکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.
ماده ۲۰ – محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
ماده ۲۱ – فعالیت های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۲۲ – سازمان مسؤول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.
تبصره – نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود.
ماده ۲۳ – از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسؤول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسؤول آن منطقه می باشد.
ماده ۲۴ – اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت میباشد.
ماده ۲۵ – آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵ /۹ /۱۳۸۴ با اصلاحاتی در تبصره ماده (۱) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳) و الحاق یک ماده با عنوان ماده (۲۴) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
