قانون تعزیرات حکومتی
مصوب ۱۳۶۷.۱۲.۲۳با اصلاحات و الحاقات بعدی
فایل پی دی اف قانون را از اینجا دانلود می کنید
ماده ۱- با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.
فصل اول- تخلفات و تعزیرات مربوطه
ماده ۲- گرانفروشی: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر می باشد:
الف- گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه ی اول- تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
مرتبه ی دوم- اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه ی سوم- جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه ی چهارم- جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه ی پنجم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ی ششم- تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب- گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه ی اول- جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
مرتبه ی دوم- جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه ی سوم- جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر« تخلف دوم».
مرتبه ی چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه ی پنجم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ی ششم- تعطیل و لغو پروانه ی واحد.
ج- گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:
مرتبه ی اول- جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه ی دوم- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه ی سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه ی چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی.
د- گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه ی اول- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه ی دوم- جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه ی سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه ی چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی.
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
ماده ۳- کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که بمبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کمفروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می باشد.
ماده ۴– احتکار: عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتکار بشرح زیر می باشد:
مرتبه ی اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه ی دوم- فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا:
مرتبه ی سوم- فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.
مرتبه ی چهارم- علاوه بر مجازات مرتبه ی سوم، لغو پروانه ی واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره- در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده ۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– عرضه ی خارج از شبکه: عبارتست از عرضه ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها ی ذیربط.
تعزیرات عرضه ی خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر می باشد:
مرتبه ی اول- تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتبه ی دوم- اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه ی سوم- اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره- چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه ی کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده ۶: عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می باشد:
مرتبه ی اول- تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد.
مرتبه ی دوم- اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد و پنجاه هزار ریال (۳۵۰.۰۰۰) تا سه میلیون و پانصد هزار ریال(۳.۵۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه ی سوم- اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سه میلیون و پانصد هزار ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰) تا شش میلیون ریال (۶.۰۰۰.۰۰۰)تعدیل شد.
تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده ۷- اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا به شرح زیر می باشد:
مرتبه ی اول- تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد و عرضه ی کالا به نرخ رسمی.
مرتبه ی دوم – عرضه ی کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه ی سوم- علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه.
ماده ۸- عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می باشد:
مرتبه ی اول- تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد.
مرتبه ی دوم- اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد و پنجاه هزار ریال (۳۵۰.۰۰۰) تا سه میلیون و پانصد هزار ریال(۳.۵۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
مرتبه ی سوم- اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سه میلیون و پانصد هزار ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰) تا شش میلیون ریال (۶.۰۰۰.۰۰۰)تعدیل شد
ماده ۹- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر می باشد:
مرحله ی اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله ی دوم- جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله ی سوم- علاوه بر مجازات طبق مرحله ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.
تبصره- مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰- عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از ششماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره- در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می گردد.
ماده ۱۱- عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه ی محصول طبق قرارداد و برنامه ی تعیین شده ی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده ی واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ی ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود.
ماده ۱۲- نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می باشد:
الف- در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله ی اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه.
مرحله ی دوم- قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به هفت میلیون ریال (۷.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد
مرحله ی سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.
ب- در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله ی اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله ی دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه/جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به ده میلیون ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد
مرحله ی سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.
ج- در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله ی اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.
مرحله دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست میلیون ریال (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد
مرحله ی سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.
ماده ۱۳– نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه ی بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می باشد:
مرحله ی اول- اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه.
مرحله ی دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه/ جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به ده میلیون ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد
مرحله ی سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی بهره برداری.
تبصره- در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می گردد.
ماده ۱۴– فروش ارزی، ریالی- عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر می باشد:
اخذ کلیه ی ارز یا واریزنامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.
ماده ۱۵– فروش اجباری- عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد:
جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده ۱۶- عدم اعلام موجودی کالا- عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا می باشد.
ماده ۱۷- در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیرحق محکوم میگردند.
تبصره- در صورتی که کالا توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه ی هزینه های جنبی به عهده ی خریدار می باشد.
فصل دوم- تخلفات بخش دولتی
ماده ۱۸- در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:
الف- در صورتیکه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:
مرتبه ی اول- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه ی دوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی بمدت ششماه.
مرتبه ی سوم- اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب- در صورتیکه در نتیجه ی تخلفات ارتکابی درآمد من غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، ششماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج- در صورتی که در نتیجه ی تخلفات- هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه ی اول- برکناری متخلف از سمت خود از یک تا ششماه.
مرتبه ی دوم- انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال.
مرتبه ی سوم- انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره: در صورتیکه تخلفات در شرکتها و دستگاه های موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
فصل سوم- تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
ماده ۱۹- به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاه های دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پی گیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می گردد.
ماده ۲۰- اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
۱- معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون.
۲- نماینده ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
۳- معاون برنامه ریزی وزارت کشور.
۴- معاون وزارت اطلاعات.
۵- معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معـدن و تجارت.
۷- معاون وزارتخانه ی ذیربط (حسب مورد).
تبصره- جلسات کمیسیون مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر می باشد.
ماده ۲۱- در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد:
۱- استاندار بعنوان رئیس کمیسیون.
۲- دادستان انقلاب.
۳- معاون برنامه ریزی استاندار.
۴- مدیرکل اطلاعات.
۵- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.
۶- مدیرکل بازرگانی.
۷- مدیرکل وزارتخانه ی ذیربط.
تبصره- نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.
ماده ۲۲- شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:
۱- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
۲- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آیین نامه ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تأیید نخست وزیر میرسد.
تبصره ی ۱- حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید.
تبصره ی ۲- جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال ۱۳۶۸ با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون اجرایی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت می گردد.
۳- تهیه و تصویب آیین نامه های اجرائی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تأیید نخست وزیر میرسد.
۴- تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
۵- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
۶- نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره- رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آیین نامه های مربوطه مسوولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آییننامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۲۳ احاله خواهد شود.
ماده ۲۳- به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
۱– نماینده ی نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.
۲- یکی از قضات دادگاه های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی کشور.
۳- یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
تبصره- شرح وظایف و آییننامه ی واحد مزبور بوسیله ی هیأتی مرکب از نماینده ی رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده ی دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده ی نخست وزیر تهیه می شود و به تأیید رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر میرسد.
ماده ۲۴- آیین نامه ی نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت مذکور در تبصره ی ماده ۲۳ تصویب می شود.
ماده ۲۵- مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ی کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ی ماده ۲۳ تعیین می شود، اقدام می نمایند.
ماده ۲۶- واحدهای انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسوولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاه ها و شرکتهای موضوع ماده ۱۹ حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.
ماده ۲۷- وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ۲۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت اعلام و برای دستگاه ها لازم الاجراء می باشد.
فصل چهارم- تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی
ماده ۲۹- به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی بعنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزیر صنعت، معـدن و تجارت و رئیس هیأت عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد.
۲- وزیر کشور.
۳- رئیس شورای مرکزی اصناف.
۴- نماینده ی تام الاختیار رئیس دیوانعالی کشور.
۵- وزیر صنایع.
۶- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
تبصره- جلسات ستاد مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رأی معتبر و لازم الاجراء می باشد.
ماده ۳۰- وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی بشرح زیر می باشد:
۱- تصویب آیین نامه های اجرائی، مالی و استخدامی.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- تهیه آیین نامه ی اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت می باشد.
۲- تصویب بودجه ی مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاه های ذیربط در بخش غیردولتی.
۳- تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.
۴- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی.
۵- اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.
ماده ۳۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرائی در سطح کشور اقدام نماید.
ناظرانی که به وسیله ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی می شوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر می شود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره ی ۱- در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسوولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده ی دادستانهای انقلاب یا نماینده ی آنان می باشد.
تبصره ی ۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- هزینه های اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش بینی شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمین می شود و در اختیار رئیس دیوان عالی کشور قرار میگیرد.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- مسوولیت هماهنگی، پی گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت می باشد و کلیه دستگاه های اجرائی، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه خواهند بود.
ماده ۳۳- ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- کلیه ی سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل انگاری، تخلف محسوب می شود و کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولین سازمانهای مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۳۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشکیل می شود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه های انقلاب ارجاع می گردد.
تبصره- در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی ۱ ماده ۳۱، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین می شود.
ماده ۳۶- رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی مکلفند پرونده های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده ها رسیدگی نمایند.
تبصره ی ۱- دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می توانند در خصوص پرونده های تعزیرات حکومتی که به دادگاه های انقلاب ارجاع می شوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره ی ۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- در مورد مجازاتهای تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت می باشد.
ماده ۳۷- احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف می شود.
تبصره ی ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معـدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده ی حکم تذکر میدهند، در صورتیکه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می شود و در غیراین صورت حکم صادر اجراء می شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.
تبصره ی ۲- چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری (حداکثر ۲۰ روز) که در آییننامه مشخص می شود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می شود و در غیراینصورت حکم صادره اجراء می شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.
تبصره ی ۳– مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور می باشد که می تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین می کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.
ماده ۳۸- برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده ی حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می باشد.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- کلیه ی درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه ی مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.
فصل پنجم- اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ /۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب
ماده ۴۰- قانون نظامی [نظام] صنفی مصوب ۱۳ /۴ /۱۳۵۹ شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجراء می باشد.
ماده ۴۱- وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می گردد.
ماده ۴۲- عبارت ذیل به عنوان بند ۱۰ به ماده ۴۸ قانون نظام صنفی اضافه می گردد:
«۱۰- دادستان انقلاب شهر یا نماینده ی او».
ماده ۴۳- عبارت ذیل بعنوان بند ۱۲ به ماده ۵۲ قانون نظام صنفی اضافه می گردد:
«۱۲- دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی».
ماده ۴۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- جمله ی ذیل به عنوان تبصره به ماده ۸۳ قانون نظام صنفی اضافه می گردد:
« تبصره- مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و … به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت می باشد ».
فصل ششم- سایر مقررات
ماده ۴۵- فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله ی ستاد موضوع ماده ۲۹ به اضافه ی نماینده ی نخست وزیر تعیین می گردد.
ماده ۴۶- چنانچه متهمان پرونده ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح می شود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال می گردد.
ماده ۴۷- مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره ی ۳ ماده ۳۷، هیأتی را مأمور بررسی پرونده های متشکل در زمان اجرای آیین نامه های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده اند، می نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند.
آندسته از پرونده های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم علیه باشند، مشمول تجدیدنظر خواهند بود.
ماده ۴۸- در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه ی مربوطه محکوم می گردند.
تبصره- در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پی گیری می شود.
ماده ۴۹- در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله ی بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه ی اول تلقی می شود.
ماده ۵۰- در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یکسال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه ی جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده ۵۱- در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود.
ماده ۵۲- تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳- در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاه های موضوع ماده ۱۹ این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می نماید.
ماده ۵۴- در کلیه ی مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده ۵۵- چنانچه محکوم از پرداخت جریمه ی تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده ۵۶- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده ۵۲ از تاریخ اجراء متوقف می گردد.
این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ ۱۶ / ۶ /۶۷ تا تاریخ ۲۳ /۱۲ /۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت – سید علی خامنه ای
