ماده۱ـ دولت مجاز است معادل یک درصد (۱%) درآمد شرکتها و سود خالص بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت در آمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیشبینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
این اعتبار صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است بهصورت ماهانه حداقل یک‌دوازدهم یک‌درصد(۱%) کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه کند.
ماده۲ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذارکند. همچنین واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
تبصره۱ـ پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
تبصره۲ـ مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می‌شود.
تبصره۳ـ منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش و پرورش می‌شود.
هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است.
ماده۳ـ در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را بهصورت سه‌ماهه از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقتنامه‌های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۹۹ نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف ۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تأمین می‌شود و از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ قابل اجراء است.
اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذینفع در سنوات بعد منوط به پیشبینی اعتبار در بودجه های سنواتی است.
ماده۴ـ تبصره ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:
«تبصره۱ـ کلیه مجموعه‌های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدید‌الاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می‌باشند. شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به‌طور فصلی از آنها استفاده می‌شود از شمول این تبصره خارج می‌باشند.
تبصره۲ـ صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیشبینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه‌های مورد درخواست توسط احداث‌کنندگان این مجتمع‌های مسکونی می‌باشد و صدور گواهی پایان‌کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها و شهرستان‌ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیت‌های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره‌های الحاقی آن ساری و جاری می‌باشد.
تبصره۳ـ احداث‌کنندگان مجتمع‌های بهره‌برداری‌شده از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می‌شود، تأمین کنند در غیر این‌صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره۴ـ کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث‌کنندگان مجتمع‌های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده‌اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه‌ای معادل بیست و پنج‌درصد(۲۵%) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.»
همچنین در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور عبارت «سه‌درصد(۳%)» جایگزین عبارت «تا پنج‌درصد(۵%)» شد.
ماده۵ ـ در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه بهصورت رایگان برای دانش‌آموزان تأمین کند.
قانون فوق مشتمل برپنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
