وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سران قوای سه گانه اعلام کرد:
قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با سیاست های ابلاغی رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد
این قانون از سوی دیگر با برخی معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو تعارض دارد
وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سران سه قوه تصریح کرد: مهمترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دی پارسال مصوب شده در تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اهداف و سیاستهای این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی و کسب و کار روز است.
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در نامه‌ای به سران سه قوه که به معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی ریاست جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری ارسال شده است، اظهار کرده که از دیگر تعارض های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض و ناسازگاری بخشی از مواد این قانون با برخی از معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو، حاکم بودن رویکرد امنیتی، کیفری و قضایی به رویکرد پیشگیرانه، مشکلات اجرایی خاص ناظر بر تداخل و تعدد متولیان اجرایی و تشدید نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصی بودن مجازت ها است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ گردیده است،به لحاظ منطبق نبودن با شرایط اقتصادی روز دارای ایراداتی است.
به گفته وی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲/۱۰/۳ با کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی از جمله ماده ۳۵ کنوانسیون شیکاگو مغایرت دارد.
این عضو کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: قانون یاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی موانع و چالش‌هایی را موجب گردیده است که علاوه بر آثار منفی و غیرعملی مترتب بر آن در دستگاه‌های اجرایی، توقف،کندی و بی‌میلی و انتقادات شدیدی را نیز از سوی فعالین اقتصادی درپی داشته است، این امر در بخش حمل‌ونقل‌که وظیفه اصلی جابجایی کالا و مسافر و نیز ترانزیت را که در سیاست‌ها بر آن تأکید گردیده، در پهنه گسترده داخلی و خارجی برعهده دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آخوندی در نامه خود تاکید کرده است: مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲/۱۰/۳ عدم قابلیت اجرای بند الف ماده ۲ قانون درمواردی‌که کالا به‌دلیل سرقت، آتش‌سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست؛ است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده، درحالی‌که قانون مذکور ۱۵ روز پس از انتشار لازم‌الاجراست ولی پیش‌زمینه استفاده از وسائل مذکور از حیث مشخصات فنی، روش کار و کنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نشده است.
