قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به‌ منظور صدور خدمات

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌ منظور صدور خدمات

ماده ۱ – به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های ‌دولتی یا وابسته به دولت (‌موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی)، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع (‌ماده ۵ قانون محاسبات ‌عمومی)، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی ‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان‌ صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و ‌شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم ‌از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می کنند بر اساس این ‌مصوبه اقدام کنند.

ماده ۲ – به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده حداکثر از توان داخلی، سازمان برنامه و بودجه موظف است‌ ظرف مدت سه ماه با کسب نظر از وزارتخانه‌های ذیربط آیین نامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه و ‌برای تصویب به هیأت وزیران تسلیم نماید.

تبصره ۱ – پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسوولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (‌طراحی‌ مهندسی یا مهندسی فرآیند)، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه را بر عهده دارد.

تبصره ۲ – به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تأمین نیازهای تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه ‌دستگاه‌های موضوع ماده (۱) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی ها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را ‌در اختیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران قرار دهند. این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه محققین ‌و مبتکرین کشور برساند.

ماده ۳ – از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به ‌مؤسسات و شرکت‌های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت‌های ‌ایرانی – خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (۵۱ %) خواهد بود.

تبصره ۱ – طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد ‌استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید ‌موارد استثنا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.

تبصره ۲ – پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی – خارجی صرفاً مجاز است بخش یا بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی بصورت دست ‌دوم واگذار نماید و نمی‌ تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید.
سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می‌باشد.

ماده ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکت‌های ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این‌ قانون نسبت به موارد زیر اقدام نماید.

۱ – گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانک‌های تجاری در چهارچوب قوانین بودجه های سنواتی و تسهیلات ارزی‌ دستگاه‌های اجرایی حسب درخواست دستگاه ذیربط به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی که طرف‌ قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون می‌باشد.

۲ – صدور ضمانت ‌نامه‌ های مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسات برای مناقصه‌ها و قراردادهای موضوع این قانون بر اساس مصوبات هیأت وزیران.

۳ – افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط مؤسسات و شرکت‌های مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی ‌تأسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی‌ حاصل می‌شود با رعایت مصوبات هیأت وزیران.

ماده ۵ – وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است:

۱– ظرف مدت دو ماه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه آیین نامه مربوط به پوشش بیمه قراردادهای موضوع این قانون به خصوص در مورد تضمین‌ پرداخت و ضمانت نامه ها را توسط بیمه های ایرانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

۲– خروج ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور به صورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و با‌ تأیید وزیر وزارتخانه ذیربط و یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.

۳– ایجاد تسهیلات لازم برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارج از کشور.

ماده ۶ – معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه ‌شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است.

‌ماده ۷–

الف – وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات ‌فنی اعزام می‌شوند صادر و مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد.

ب – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تأمین اجتماعی، آنها را بیمه نماید.

ماده ۸– وزارتخانه‌های صنعتی مکلفند در پایان هر سال آن بخش از کالاهای صنعتی را که قادر به ساخت آنها در داخل می‌باشند از نظر نوع و ‌مشخصات فنی، تعداد و زمان ساخت به دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون اعلام دارند.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری